۲۹/آبان/۱۴۰۵ ۲۰:۲۰ Friday - 2026 20 November
۱۴۰۵/۰۸/۲۹ ۱۸:۱۶

قیمت خرید تضمینی گندم به ۸۵ هزار تومان می‌رسد؟ انتقاد مجلس از نفوذ دستگاه‌های اقتصادی در تعیین نرخ گندم

قیمت خرید تضمینی گندم به ۸۵ هزار تومان می‌رسد؟ انتقاد مجلس از نفوذ دستگاه‌های اقتصادی در تعیین نرخ گندم
اختلاف بر سر تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ همچنان ادامه دارد و گندمکاران در انتظار اعلام نرخ نهایی این محصول استراتژیک هستند. در تازه‌ترین واکنش، عبدالغفور امان‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، از ساختار شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی انتقاد کرده و خواستار اعطای حق رأی به نمایندگان ناظر مجلس و افزایش شفافیت مصوبات شده است. این نماینده معتقد است تأثیرگذاری دستگاه‌های اقتصادی دولت بر تصمیمات شورا، تعیین قیمت متناسب با هزینه واقعی تولید گندم را دشوار کرده است. هم‌زمان، اختلاف بر سر پیشنهادهای ۶۰ تا ۸۵ هزار تومانی، بلاتکلیفی کشاورزان را در فصل کشت تشدید کرده است.
کد خبر: ۲۴۱۲۶۱
تیتر یک اقتصاد |

تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی بخش کشاورزی در آبان ۱۴۰۵ تبدیل شده است. با وجود آغاز سال زراعی جدید و برگزاری جلسات متعدد شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، اختلاف میان نمایندگان دولت و تشکل‌های کشاورزی بر سر نرخ نهایی همچنان ادامه دارد.

بررسی تازه‌ترین گزارش‌های منتشرشده تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که قیمت رسمی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ هنوز ابلاغ نشده است.

این تأخیر در شرایطی اتفاق افتاده که کشاورزان برای تصمیم‌گیری درباره سطح زیر کشت، خرید بذر، تأمین کود و سایر نهاده‌های موردنیاز، باید از درآمد احتمالی خود در زمان برداشت محصول اطلاع داشته باشند.

نامشخص بودن قیمت خرید تضمینی می‌تواند برنامه‌ریزی مالی تولیدکنندگان را مختل کند و انگیزه برخی کشاورزان برای توسعه کشت گندم را تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که در بلندمدت با امنیت غذایی کشور ارتباط مستقیم دارد.

انتقاد امان‌زاده از شورای قیمت‌گذاری گندم؛ چرا نمایندگان مجلس حق رأی ندارند؟

عبدالغفور امان‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، با اشاره به قانون مصوب مجلس یازدهم درباره قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، تأکید کرد که این قانون با وجود مزایای متعدد، همچنان دارای نواقصی است که باید برطرف شوند.

به اعتقاد این نماینده، یکی از مهم‌ترین ضعف‌های ساختاری شورای قیمت‌گذاری، نداشتن حق رأی نمایندگان ناظر مجلس است. او معتقد است برخورداری نمایندگان از حق رأی می‌تواند نقش آنها را در دفاع از منافع کشاورزان و تعیین نرخ واقعی محصولات کشاورزی تقویت کند.

بررسی قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، مصوب آبان ۱۳۹۹، نیز نشان می‌دهد دو نماینده کمیسیون کشاورزی مجلس صرفاً به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورا حضور دارند. بنابراین، تغییر این وضعیت مستلزم اصلاح قانون خواهد بود.

در ساختار فعلی، نمایندگان مجلس می‌توانند دیدگاه‌های خود را مطرح کنند، اما در رأی‌گیری نهایی درباره قیمت خرید تضمینی گندم مشارکت مستقیم ندارند.

نقش وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در تعیین قیمت گندم

یکی دیگر از محورهای انتقاد امان‌زاده، میزان تأثیرگذاری دستگاه‌های اقتصادی دولت بر تصمیمات شورای قیمت‌گذاری است.

به گفته او، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، با وجود برخورداری از تنها دو کرسی در شورا، به دلیل نقش خود در تأمین منابع مالی، قدرت تأثیرگذاری قابل توجهی بر تصمیمات مربوط به قیمت گندم دارند.

شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی از ۹ عضو دارای حق رأی و دو نماینده ناظر مجلس تشکیل شده است. ریاست این شورا بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است و نمایندگان دستگاه‌های دولتی، تشکل‌های کشاورزی و کشاورزان خبره نیز در آن حضور دارند.

از دیدگاه اقتصادی، اختلاف میان اعضای شورا تا حدی ناشی از تفاوت مسئولیت‌هاست. تشکل‌های کشاورزی بر حفظ سودآوری تولید تأکید دارند، در حالی که دستگاه‌های اقتصادی باید منابع مالی موردنیاز خرید تضمینی میلیون‌ها تن گندم را تأمین کنند.

این اختلاف زمانی به چالش جدی تبدیل می‌شود که تصمیم‌گیری درباره نرخ نهایی به تأخیر بیفتد و کشاورزان بدون اطلاع از درآمد آینده، ناچار به آغاز فصل کشت شوند.

ماجرای قیمت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم چه بود؟

امان‌زاده با اشاره به فرآیند تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ گفت در جریان بررسی‌ها، نرخ این محصول در محدوده ۴۸ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود.

به گفته این نماینده، قرار بود هزینه‌های مربوط به بیمه و کیفیت پروتئین به‌صورت جداگانه توسط دولت تأمین شود و از دریافتی کشاورزان کسر نشود. با این حال، او مدعی شده است که بخش‌هایی از این توافق پس از پایان جلسه تغییر کرده‌اند.

بررسی نرخ ابلاغ‌شده در فروردین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد قیمت خرید تضمینی گندم معمولی، متناسب با کیفیت محصول، بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود.

همچنین در متن مصوبه اولیه شورای قیمت‌گذاری، تأمین حق بیمه پایه سهم کشاورز به‌صورت مستقل از قیمت مصوب گندم بر عهده دولت گذاشته شده بود.

با این حال، جزئیات ادعای حذف توافقات پس از جلسه، بدون انتشار صورت‌جلسات و پاسخ رسمی دستگاه‌های مربوط، به‌طور مستقل قابل تأیید نیست.

اختلاف ۲۵ هزار تومانی دولت و گندمکاران؛ قیمت واقعی گندم چقدر است؟

بررسی گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد اختلاف میان پیشنهادهای دستگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های کشاورزی همچنان قابل توجه است.

عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، پس از جلسه شورای قیمت‌گذاری در ۲۳ آبان اعلام کرد که نمایندگان بخش خصوصی با نرخ ۸۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم موافقت کرده‌اند، اما حاضر به پذیرش قیمت پایین‌تر نیستند.

در مقابل، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ۲۸ آبان از طرح پیشنهاد حدود ۶۰ هزار تومانی توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و وجود برآوردهای متفاوت از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی خبر داد.اختلاف میان نرخ ۶۰ هزار تومانی و پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی گندمکاران، معادل ۲۵ هزار تومان در هر کیلوگرم است. چنین فاصله‌ای در مقیاس خرید چند میلیون تن گندم، تأثیر چشمگیری بر منابع موردنیاز دولت و درآمد کشاورزان خواهد داشت.

در صورت تصویب نرخ ۸۵ هزار تومانی، قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به میانگین ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومانی سال زراعی گذشته حدود ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت. البته این افزایش هنوز تصویب نشده است.

چرا اعلام قیمت خرید تضمینی گندم چهار ماه به تأخیر افتاده است؟

مطابق قانون، شورای قیمت‌گذاری موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را حداکثر تا پایان تیرماه تعیین کند تا کشاورزان پیش از آغاز سال زراعی جدید از شرایط فروش محصول خود اطلاع داشته باشند.

با وجود این الزام قانونی، تعیین قیمت گندم در سال جاری تا روزهای پایانی آبان به طول انجامیده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، جلسه شورای قیمت‌گذاری در ۲۳ آبان نیز به دلیل غیبت سه عضو دولتی بدون تعیین نرخ نهایی به پایان رسید

تأخیر در اعلام قیمت می‌تواند اثربخشی سیاست خرید تضمینی را کاهش دهد؛ زیرا بخش مهمی از تصمیمات کشاورزان درباره انتخاب محصول و میزان سرمایه‌گذاری، پیش از کشت گرفته می‌شود.

اگر کشاورز از بازده اقتصادی تولید گندم اطمینان نداشته باشد، ممکن است به سمت کشت محصولات دیگر حرکت کند؛ اتفاقی که در صورت گسترش می‌تواند میزان تولید داخلی گندم را تحت تأثیر قرار دهد.

هزینه واقعی تولید گندم چگونه باید محاسبه شود؟

امان‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت انجام بررسی‌های کارشناسی در تمام استان‌های کشور تأکید کرده است.

شرایط تولید گندم در مناطق مختلف ایران یکسان نیست. تفاوت بارندگی، دسترسی به منابع آب، هزینه اجاره زمین، قیمت نهاده‌ها، عملکرد محصول در هکتار و هزینه ماشین‌آلات باعث می‌شود قیمت تمام‌شده تولید در استان‌های مختلف متفاوت باشد.

بر اساس قانون، هزینه واقعی تولید، سود متعارف کشاورز، نرخ تورم و هزینه تأمین محصول مشابه از طریق واردات باید در تعیین نرخ تضمینی مورد توجه قرار گیرند.

بنابراین، محاسبه قیمت گندم صرفاً بر اساس هزینه تولید در چند منطقه محدود، ممکن است تصویر کاملی از وضعیت اقتصادی گندمکاران کشور ارائه نکند.

افزایش قیمت خرید تضمینی گندم باعث گرانی نان می‌شود؟

یکی از نگرانی‌های مصرف‌کنندگان، تأثیر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم بر قیمت نان است.

با این حال، قیمت خرید گندم از کشاورزان و قیمت عرضه آرد به نانوایی‌ها از سازوکارهای متفاوتی پیروی می‌کنند. دولت از طریق پرداخت یارانه می‌تواند بخشی از اختلاف هزینه تأمین گندم و قیمت عرضه آرد را پوشش دهد.

بنابراین، تصویب احتمالی نرخ ۸۵ هزار تومانی گندم الزاماً به معنای افزایش متناسب قیمت نان نخواهد بود. میزان یارانه اختصاص‌یافته، بودجه دولت و سیاست‌های تنظیم بازار نان در تعیین قیمت نهایی نقش خواهند داشت.

از سوی دیگر، تعیین نرخ پایین‌تر از هزینه واقعی تولید نیز ممکن است انگیزه تولید داخلی را کاهش داده و نیاز کشور به واردات گندم را افزایش دهد.

پیش‌بینی قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶

با توجه به اختلاف دیدگاه‌های موجود، تعیین نرخ نهایی خرید تضمینی گندم به توافق اعضای شورای قیمت‌گذاری و نحوه تأمین منابع مالی وابسته است.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز در ۲۶ آبان از نرخ پیشنهادی ۸۵ هزار تومان حمایت کرده و خواستار توجه به تورم و پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان شده است.

 

با این حال، تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی مصوبه شورا، هیچ‌یک از ارقام مطرح‌شده را نمی‌توان قیمت قطعی گندم سال زراعی جدید دانست.

در مجموع، انتقادهای اخیر از شورای قیمت‌گذاری نشان می‌دهد مسئله گندم تنها به تعیین یک نرخ محدود نمی‌شود؛ بلکه شفافیت تصمیم‌گیری، اجرای مصوبات، تأمین منابع مالی و پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. ادامه بلاتکلیفی در فصل کشت می‌تواند برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را دشوارتر کند و بر آینده تولید داخلی گندم و امنیت غذایی کشور اثر بگذارد.

 
گزارش خطا
آخرین اخبار
پربازدیدها