قیمت کفش ۸۰ درصد گران شد؛ زنگ خطر تعطیلی کارگاه‌های تولیدی/ بحران جدید در صنعت کفش ایران
صنعت کفش ایران در ماه‌های اخیر با یکی از دوره‌های دشوار فعالیت خود روبه‌رو شده است. افزایش هزینه‌های تولید در کنار افت قدرت خرید مردم باعث شده تولیدکنندگان و فروشندگان همزمان با دو چالش مهم مواجه شوند؛ از یک طرف تأمین مواد اولیه گران‌تر شده و از طرف دیگر، امکان انتقال تمام هزینه‌های جدید به قیمت فروش وجود ندارد.
احمد شیعه، رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران، در اظهارات ارائه‌شده از افزایش حدود ۸۰ درصدی قیمت کفش نسبت به سال گذشته خبر داده است. این برآورد صنفی با گزارش‌های اخیر از بازار کفش هم‌جهت است.
براساس گزارشی که ۱۸ آبان ۱۴۰۵ به نقل از ایسنا منتشر شد، برخی فروشندگان افزایش قیمت ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی انواع کفش را گزارش کرده‌اند. در همین گزارش، یکی از فروشندگان اعلام کرده که میزان فروش فروشگاهش به حدود یک‌سوم گذشته رسیده است؛ نشانه‌ای از فشار همزمان گرانی و رکود بر بازار مصرف.
البته افزایش ۸۰ درصدی اعلام‌شده را نباید نرخ رسمی تورم تمام انواع کفش دانست. این رقم برآورد فعالان صنفی است و ممکن است با توجه به نوع محصول، کیفیت، برند و محل فروش تفاوت داشته باشد.
تورم پوشاک و کفش رکورد زد؛ کاهش قدرت خرید خانوارها
بررسی آمارهای اقتصادی نیز نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها به صنعت کفش محدود نمانده است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران که در گزارش‌های آبان بازتاب یافته، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه پوشاک و کفش در مهر ۱۴۰۵ به ۱۰۳.۷ درصد رسیده و تورم ماهانه این گروه نیز ۷.۸ درصد ثبت شده است.
این آمار مربوط به مجموع گروه پوشاک و کفش است و نباید آن را معادل افزایش قیمت کفش به‌تنهایی در نظر گرفت. با این حال، شدت فشار تورمی بر کالاهای غیرخوراکی مورد نیاز خانوارها را نشان می‌دهد.
وقتی هزینه مواد غذایی، مسکن و سایر نیازهای ضروری افزایش پیدا می‌کند، خرید کفش ممکن است با تأخیر انجام شود. در چنین شرایطی، برخی مصرف‌کنندگان به تعمیر کفش قبلی، خرید محصولات ارزان‌تر یا کاهش دفعات خرید روی می‌آورند.
این تغییر رفتار برای تولیدکنندگان پیامد مهمی دارد؛ زیرا کاهش تعداد سفارش‌ها باعث می‌شود هزینه‌های ثابت کارگاه روی تعداد کمتری محصول تقسیم شود و قیمت تمام‌شده هر جفت کفش افزایش یابد.
کاهش ۴۵ درصدی فعالیت کارگاه‌های کفش؛ خطر بیکاری کارگران
یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های اظهارات رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران، کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدی فعالیت کارگاه‌های کوچک نسبت به سال گذشته است.
به گفته شیعه، صنعت کفش کشور حدود ۵۰۰ هزار شاغل مستقیم دارد که نزدیک به ۵۰ هزار نفر از آنها در تهران فعالیت می‌کنند. اهمیت این ارقام زمانی مشخص می‌شود که بدانیم بخش قابل توجهی از اشتغال صنعت کفش در واحدهای کوچک و کارگاه‌های خانوادگی شکل گرفته است.
برآورد اشتغال ۵۰۰ هزار نفری پیش‌تر نیز در اظهارات شهریورماه رئیس اتحادیه مطرح شده بود. او در آن مقطع ظرفیت تولید سالانه کفش کشور را بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون جفت اعلام کرده بود؛ رقمی که با آمار ۱۸۰ میلیون جفت مطرح‌شده در گزارش فعلی تفاوت دارد. برای تعیین میزان واقعی تولید سال ۱۴۰۵، آمار نهایی تولید صنعتی ضروری است.
کاهش فعالیت کارگاه‌ها الزاماً به معنای تعطیلی دائمی تمام این واحدها نیست، اما می‌تواند درآمد کارگران، امنیت شغلی و ظرفیت تولید را تحت تأثیر قرار دهد. بسیاری از مهارت‌های کفاشی نیز از طریق تجربه عملی منتقل می‌شوند و خروج نیروهای متخصص ممکن است بازسازی ظرفیت تولید را در آینده دشوار کند.
وابستگی صنعت کفش به مواد اولیه وارداتی؛ دلار چگونه تولید را گران کرد؟
یکی از ریشه‌های مشکلات صنعت کفش، وابستگی بخشی از زنجیره تولید به مواد اولیه خارجی است. به گفته رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران، حدود ۵۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز این صنعت به‌صورت مستقیم از خارج تأمین می‌شود و برخی محصولات داخلی نیز برای تولید به مواد وارداتی وابسته‌اند.
البته این برآورد برای همه بخش‌های صنعت یکسان نیست. در گزارشی که تسنیم در خرداد ۱۴۰۵ منتشر کرد، یکی از تولیدکنندگان سهم مواد اولیه وارداتی را حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد اعلام کرده بود. تفاوت این ارقام می‌تواند به نوع کفش، تعریف مواد اولیه مستقیم و میزان وابستگی زنجیره بالادستی مربوط باشد.
نوسانات نرخ ارز می‌تواند هزینه خرید چسب، مواد پلیمری، قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌ها را افزایش دهد. در کنار آن، تغییر مسیر واردات و طولانی شدن فرایند حمل، هزینه تأمین مواد اولیه را بالا می‌برد.
گزارش ۱۹ آبان ایسنا نیز نشان می‌دهد به گفته یکی از فعالان حوزه واردات، هزینه حمل زمینی مواد اولیه از ایتالیا به ایران حدود ۲.۷ برابر شده است. این رقم نمونه‌ای از فشار هزینه حمل بر بخشی از زنجیره تأمین است و لزوماً به تمام مسیرهای وارداتی تعمیم ندارد.
سهم دستمزد کارگران در قیمت کفش چقدر است؟
یکی از نکات مهم مطرح‌شده از سوی رئیس اتحادیه، سهم محدود دستمزد مستقیم کارگران در قیمت برخی محصولات است.
به گفته شیعه، در یک جفت کفش چهار میلیون تومانی، حدود ۵۰۰ هزار تومان مربوط به دستمزد نیروی کار است. بنابراین در این مثال، سهم دستمزد مستقیم حدود ۱۲.۵ درصد قیمت فروش خواهد بود.
البته این محاسبه به معنای یکسان بودن ساختار هزینه در تمام کارگاه‌ها نیست. قیمت فروش شامل هزینه مواد اولیه، سربار تولید، انرژی، بیمه، حمل‌ونقل و حاشیه سود حلقه‌های مختلف زنجیره نیز می‌شود.
در چنین شرایطی، کاهش دستمزد کارگران لزوماً راهکار مؤثری برای مهار قیمت کفش نخواهد بود؛ به‌ویژه زمانی که بخش مهمی از افزایش هزینه‌ها از مواد اولیه و خدمات تأمین ناشی می‌شود.
قطعی برق و گاز؛ فشار مضاعف بر تولیدکنندگان کفش
مشکلات صنعت کفش تنها به قیمت مواد اولیه محدود نیست. اختلال در تأمین برق و گاز نیز می‌تواند فعالیت واحدهای تولیدی را متوقف کند.
در کارگاه‌های کفاشی، بخشی از مراحل برش، دوخت، قالب‌گیری و اتصال زیره به تجهیزات برقی و حرارتی وابسته است. توقف ناگهانی این فرایندها می‌تواند موجب تأخیر در تحویل سفارش‌ها و افزایش هزینه تولید شود.
از سوی دیگر، افزایش هزینه بیمه، مالیات، تعمیر تجهیزات و اجاره محل فعالیت نیز فشار مالی بیشتری بر کارگاه‌های کوچک وارد می‌کند.
در گزارش منتشرشده در ۱۷ آبان درباره مشکلات صنعت کفش، فعالان تولیدی نسبت به افزایش هزینه تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و تأثیر اختلال‌های انرژی بر ادامه فعالیت واحدها هشدار داده‌اند.
تداوم این شرایط ممکن است باعث شود بعضی تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌ها، ظرفیت فعالیت خود را محدود کنند یا از پذیرش سفارش‌های جدید خودداری کنند.
رکود بازار کفش؛ چرا فروش اقساطی هم جواب نداده است؟
کاهش قدرت خرید مردم به یکی از مهم‌ترین موانع فروش کفش تبدیل شده است. در حالی که قیمت محصولات افزایش پیدا کرده، درآمد بسیاری از خانوارها متناسب با هزینه خرید کالاها رشد نکرده است.
برخی فروشندگان برای حفظ مشتریان به فروش اقساطی روی آورده‌اند، اما این روش نیز مشکلات تازه‌ای ایجاد کرده است.
براساس گزارش منتشرشده به نقل از ایسنا در ۱۸ آبان، فروش اقساطی در شرایط رکود باعث شده بخشی از سرمایه فروشگاه‌ها برای مدت طولانی‌تری درگیر مطالبات مشتریان باقی بماند. این مسئله امکان خرید موجودی جدید و پرداخت هزینه‌های جاری را محدود می‌کند.
از طرف دیگر، تبدیل شدن خرید عمده مواد اولیه از معاملات اعتباری به پرداخت‌های نقدی، فشار سرمایه در گردش تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد.
نتیجه این وضعیت می‌تواند شکل‌گیری چرخه‌ای از کاهش فروش، کمبود نقدینگی، افت تولید و افزایش هزینه تمام‌شده باشد؛ چرخه‌ای که خروج از آن بدون بهبود شرایط تأمین مالی و تقاضا دشوار خواهد بود.
صادرات کفش ایران کاهش یافت؟ رقابت با چین و ترکیه
صادرات یکی از مسیرهای مهم حفظ ظرفیت تولید صنعت کفش محسوب می‌شود. احمد شیعه پیش‌تر صادرات سالانه کفش ایران را حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار برآورد کرده بود. این رقم در گزارش‌های خرداد ۱۴۰۵ نیز بازتاب یافته است.
با این حال، برای تأیید میزان کاهش صادرات در سال جاری باید آمار رسمی گمرک درباره ارزش و وزن صادرات کفش در دوره‌های مشابه بررسی شود.
بازارهایی مانند عراق، افغانستان و پاکستان از مقاصد مورد توجه تولیدکنندگان ایرانی هستند، اما رقابت با تولیدکنندگان چینی و ترکیه‌ای، تغییر هزینه حمل‌ونقل و مشکلات نقل‌وانتقال پول می‌تواند حضور صادرکنندگان ایرانی را دشوارتر کند.
توسعه صادرات در چنین شرایطی تنها به افزایش تولید وابسته نیست. ثبات کیفیت، قیمت رقابتی، تحویل به‌موقع سفارش‌ها و دسترسی به مسیرهای پرداخت نیز اهمیت دارند.
اگر تولیدکنندگان نتوانند بازارهای خارجی خود را حفظ کنند، فشار ناشی از رکود تقاضای داخلی می‌تواند بیشتر شود.
پیش‌بینی قیمت کفش در ماه‌های آینده؛ گرانی ادامه دارد؟
چشم‌انداز قیمت کفش در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۵ به مجموعه‌ای از متغیرها وابسته است. نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه، وضعیت انرژی، قدرت خرید مردم و شرایط فروش از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده خواهند بود.
در صورت ادامه افزایش هزینه‌های تولید و نبود بهبود محسوس در زنجیره تأمین، احتمال افزایش قیمت برخی انواع کفش وجود دارد. با این حال، رکود شدید تقاضا می‌تواند قدرت قیمت‌گذاری تولیدکنندگان و فروشندگان را محدود کند.
در مقابل، تسهیل واردات مواد اولیه، بهبود دسترسی به سرمایه در گردش و کاهش اختلال‌های تولید می‌تواند از فشار هزینه‌ها بکاهد.
با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و بازار شب عید، احتمال افزایش تقاضای فصلی وجود دارد؛ اما میزان تحقق آن به قدرت خرید خانوارها بستگی خواهد داشت.
بنابراین نمی‌توان صرفاً بر مبنای افزایش هزینه‌های تولید، رشد قطعی قیمت تمام انواع کفش را پیش‌بینی کرد.
آینده صنعت کفش ایران؛ حفظ اشتغال مهم‌تر از افزایش قیمت
صنعت کفش ایران در آبان ۱۴۰۵ با شرایطی مواجه است که افزایش قیمت محصولات لزوماً به معنای افزایش درآمد واقعی تولیدکنندگان نیست.
برآورد افزایش ۸۰ درصدی قیمت کفش در کنار کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدی فعالیت کارگاه‌های کوچک، از فشار همزمان هزینه‌های تولید و رکود تقاضا حکایت دارد. با این حال، سنجش ابعاد واقعی تعطیلی واحدها و میزان افت تولید به انتشار آمار جامع صنعتی نیاز دارد.
مهم‌ترین خطر پیش‌روی صنعت کفش، تداوم کاهش فعالیت کارگاه‌ها و از دست رفتن نیروی کار متخصص است. زیرا بازگشت ظرفیت تولید پس از تعطیلی واحدهای کوچک ممکن است به زمان و سرمایه بیشتری نیاز داشته باشد.
در مجموع، ثبات در تأمین مواد اولیه، دسترسی به سرمایه در گردش، مدیریت هزینه انرژی و تسهیل صادرات می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید کمک کند. بدون بهبود این عوامل، احتمال تداوم رکود بازار کفش و فشار بر اشتغال این صنعت در ماه‌های آینده وجود خواهد داشت.