حذف کالابرگ خانوارها متوقف می‌شود؟ هشدار جدی مجلس به وزارت کار | درخواست بازگشت فوری مشمولان و افزایش اعتبار کالابرگ
تازه‌ترین تحولات طرح کالابرگ الکترونیکی در روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اختلاف‌نظر درباره نحوه شناسایی مشمولان و میزان اعتبار پرداختی وارد مرحله تازه‌ای شده است. روح‌الله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار توضیح درباره مبنای قانونی حذف برخی خانوارها شده و تأکید کرده است که وزارتخانه نمی‌تواند بدون اختیار قانونی، افراد را از دریافت این حمایت معیشتی محروم کند. این نامه در شرایطی منتشر شده که دیوان محاسبات کشور نیز چند روز پیش نسبت به روند حذف مشمولان ایراد قانونی مطرح کرده بود.
اهمیت این موضوع تنها به اختلاف‌نظر میان مجلس و دولت محدود نمی‌شود؛ زیرا کالابرگ الکترونیکی برای میلیون‌ها خانوار ابزاری برای تأمین بخشی از هزینه کالاهای اساسی محسوب می‌شود. بنابراین، هرگونه تغییر در شرایط برخورداری از آن می‌تواند بر بودجه خانوارها و قدرت خرید گروه‌های مختلف درآمدی تأثیر بگذارد.
ماجرای حذف کالابرگ در آبان ۱۴۰۵ چیست؟
در روزهای اخیر، موضوع بازنگری در فهرست مشمولان کالابرگ الکترونیکی و کنار گذاشتن برخی خانوارها از این طرح مطرح شده است.
بر اساس توضیحات یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرآیند بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها با استفاده از اطلاعات درآمدی و دارایی در دستور کار قرار گرفته است.
در این روش، شاخص‌هایی مانند میزان درآمد، گردش حساب‌های بانکی، مالکیت خودرو و املاک برای ارزیابی شرایط اقتصادی خانوارها مورد توجه قرار می‌گیرد. گزارش‌های منتشرشده از آغاز حذف بخشی از خانوارها در مرحله نخست این بازنگری حکایت دارند.
با این حال، موضوع اصلی اختلاف به این پرسش بازمی‌گردد که آیا وزارت کار از نظر قانونی اجازه دارد بر اساس این شاخص‌ها، دریافت کالابرگ را برای گروهی از خانوارها متوقف کند؟
روح‌الله متفکرآزاد در نامه خود تأکید کرده است که چنین اقدامی باید مستند به حکم قانونی مشخص باشد و تشخیص اداری وزارتخانه، به‌تنهایی برای محروم کردن خانوارها از حمایت معیشتی کفایت نمی‌کند.
دیوان محاسبات حذف مشمولان کالابرگ را فاقد مجوز قانونی دانست
یکی از مهم‌ترین مستندات مطرح‌شده در نامه عضو هیئت‌رئیسه مجلس، موضع رسمی دیوان محاسبات کشور است.
این نهاد نظارتی در ۱۷ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که بر اساس جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی پیش‌بینی شده است.
به اعلام دیوان محاسبات، در احکام مربوط به این اعتبار، مجوز مشخصی برای اجرای آزمون وسع یا حذف بخشی از مشمولان پیش‌بینی نشده است. همچنین این نهاد تأکید کرده که آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، که به آزمون وسع ارتباط دارند، در موضوعات بیمه‌ای کاربرد دارند و نمی‌توان آن‌ها را به‌طور مستقیم مبنای حذف کالابرگ قرار داد.
از این منظر، ایراد دیوان محاسبات به اصل بررسی اطلاعات اقتصادی خانوارها نیست، بلکه به استفاده از این اطلاعات برای حذف مشمولان بدون وجود مجوز قانونی مرتبط بازمی‌گردد.
البته اعلام نظر دیوان محاسبات به معنای صدور حکم قطعی برای بازگشت تمام خانوارهای حذف‌شده نیست. این نهاد بررسی مبانی قانونی، صحت فرآیند شناسایی مشمولان و نحوه مصرف منابع را در دستور کار نظارتی خود قرار داده است.
اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی کالابرگ برای چه کسانی پیش‌بینی شده است؟
بحث درباره منابع مالی کالابرگ یکی دیگر از محورهای مهم این اختلاف است.
دیوان محاسبات اعلام کرده اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی مندرج در بودجه ۱۴۰۵ با هدف برخورداری تمام ایرانیان از طرح کالابرگ در نظر گرفته شده است. این برداشت بر عنوان ردیف بودجه و مذاکرات مرتبط با تصویب آن استوار است.
از سوی دیگر، اجرای هر طرح حمایتی علاوه بر میزان اعتبار مصوب، به نحوه تأمین منابع، تعداد دریافت‌کنندگان و سازوکار قانونی پرداخت نیز وابسته است.
بنابراین، یکی از پرسش‌های اساسی این است که در صورت حذف بخشی از خانوارها، منابعی که برای آن گروه پیش‌بینی شده چگونه تخصیص خواهد یافت و آیا امکان افزایش اعتبار سایر مشمولان وجود دارد؟
پاسخ به این پرسش نیازمند ارائه گزارش شفاف از منابع و مصارف طرح توسط دستگاه‌های مسئول است؛ موضوعی که دیوان محاسبات و نماینده مجلس هر دو بر ضرورت بررسی آن تأکید کرده‌اند.
افزایش اعتبار کالابرگ در آبان ۱۴۰۵؛ آیا مبلغ یک میلیون تومان بیشتر می‌شود؟
دومین محور مهم نامه متفکرآزاد، ثابت ماندن اعتبار یک‌میلیون تومانی کالابرگ با وجود رشد قیمت کالاهای اساسی است.
این نماینده مجلس معتقد است تغییر نکردن مبلغ حمایت معیشتی از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون، با توجه به افزایش هزینه خوراک خانوارها، می‌تواند مصداق اجرا نشدن تکالیف قانونی باشد. او خواستار افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم شده است.
بررسی داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد نگرانی درباره کاهش قدرت خرید کالابرگ از پشتوانه آماری برخوردار است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مهر ۱۴۰۵ به ۱۱۳.۴ درصد رسیده است.
همچنین بررسی فکت‌نامه بر مبنای داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد هزینه تأمین سبد ۱۱ قلم کالای پایه کالابرگ در مهرماه نسبت به دی‌ماه ۱۴۰۴ حدود ۶۸.۳ درصد افزایش یافته و برای هر نفر از ۵ میلیون و ۶۹۲ هزار تومان فراتر رفته است.
این ارقام نشان می‌دهد اعتبار ثابت، حتی اگر بدون وقفه پرداخت شود، در شرایط تورمی توان خرید کمتری خواهد داشت. با این حال، رقم جدید کالابرگ هنوز در نتیجه نامه اخیر تعیین نشده و افزایش اعتبار نیازمند تصمیم و اعلام رسمی مراجع مسئول است.
وزارت کار درباره حذف خانوارها چه توضیحی داده است؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیحات منتشرشده درباره فرآیند بازنگری مشمولان، بر بررسی اطلاعات اقتصادی خانوارها و امکان ثبت درخواست بازبینی تأکید کرده است.
به گفته یعقوب اندایش، خانوارهایی که اعتبار آن‌ها در مرحله جدید شارژ نشده، می‌توانند مطابق زمان‌بندی اعلامی، وضعیت خود را بررسی و در صورت لزوم درخواست بازبینی ثبت کنند.
در اطلاع‌رسانی مربوط به آبان، برای گروهی از سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی صفر تا دو، امکان پیگیری از طریق سامانه حمایت مطرح شده است. بررسی وضعیت گروه‌های دیگر نیز برای روزهای ۲۵ آبان و ۵ آذر برنامه‌ریزی شده است.
از منظر اجرایی، وزارتخانه تلاش دارد با استفاده از اطلاعات درآمد و دارایی، وضعیت خانوارها را بازبینی کند. با این حال، اختلاف موجود به مبنای حقوقی حذف افراد از طرح کالابرگ مربوط است و صرف وجود یک سامانه اطلاعاتی، به‌تنهایی پاسخ نهایی به این اختلاف محسوب نمی‌شود.
تا زمان تهیه این گزارش، پاسخ حقوقی مشخصی از وزارت کار به نامه جدید متفکرآزاد در منابع بررسی‌شده مشاهده نشد.
خانوارهای حذف‌شده از کالابرگ چگونه اعتراض کنند؟
یکی از درخواست‌های مهم عضو هیئت‌رئیسه مجلس، ایجاد سازوکاری شفاف و مؤثر برای رسیدگی به اعتراض مشمولان حذف‌شده است.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که اطلاعات اقتصادی ثبت‌شده درباره خانوارها ممکن است با وضعیت واقعی درآمد و توان مالی آن‌ها متفاوت باشد. برای مثال، وجود یک دارایی به نام فرد لزوماً به معنای برخورداری از درآمد جاری بالا نیست.
همچنین گردش مالی حساب بانکی همیشه نشان‌دهنده درآمد واقعی خانوار نیست و ممکن است بخشی از تراکنش‌ها به فعالیت‌های شغلی یا انتقال وجه مربوط باشد.
بر اساس راهنمای منتشرشده به نقل از وزارت کار، سرپرستان مشمول می‌توانند از طریق «سامانه حمایت» وضعیت خود را پیگیری و درخواست بازبینی ثبت کنند. نتیجه بررسی نیز از همان مسیر اعلام می‌شود و وزارتخانه درباره اعتماد به لینک‌های ناشناس پیامکی هشدار داده است.
با این حال، درخواست اصلی مجلس فراتر از وجود سامانه اعتراض است. از دیدگاه متفکرآزاد، معیارهای حذف باید روشن باشند و خانوارها بتوانند از علت محروم شدن خود اطلاع پیدا کنند.
آیا کالابرگ خانوارهای حذف‌شده دوباره برقرار می‌شود؟
با توجه به ورود دیوان محاسبات و تذکر رسمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس، موضوع بازگشت خانوارهای حذف‌شده اکنون در سطح نظارتی و اجرایی مطرح است.
در صورت پذیرش ایرادهای قانونی و اصلاح شیوه اجرای طرح، امکان بازنگری در وضعیت مشمولان وجود خواهد داشت. با این حال، تاکنون نمی‌توان از بازگشت قطعی اعتبار تمام خانوارهای حذف‌شده خبر داد.
یکی از موضوعات تعیین‌کننده، نتیجه بررسی دیوان محاسبات و پاسخ وزارت کار به پرسش‌های مطرح‌شده درباره مبنای قانونی حذف خانوارها خواهد بود.
در کنار این موضوع، وضعیت منابع مالی طرح و نحوه تخصیص اعتبار نیز اهمیت دارد. بازگشت مشمولان و افزایش مبلغ کالابرگ دو تصمیم متفاوت هستند و هر کدام باید از نظر قانونی، مالی و اجرایی بررسی شوند.
بنابراین، انتشار نامه مجلس اگرچه تحول مهمی در پیگیری حقوق مشمولان محسوب می‌شود، اما به‌خودی‌خود به معنای صدور دستور اجرایی برای شارژ مجدد کالابرگ نیست.
آینده کالابرگ الکترونیکی؛ مجلس و دولت به چه تصمیمی می‌رسند؟
آینده طرح کالابرگ به چگونگی حل دو مسئله اصلی وابسته است؛ نخست تعیین جامعه مشمولان بر اساس قوانین موجود و دوم حفظ قدرت خرید اعتبار پرداختی در شرایط تورمی.
از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی، حمایت فراگیر و حمایت مبتنی بر ارزیابی درآمدی هرکدام پیامدهای متفاوتی دارند. حمایت فراگیر می‌تواند احتمال حذف اشتباه خانوارها را کاهش دهد، اما منابع بیشتری نیاز دارد. در مقابل، حمایت هدفمند امکان تمرکز اعتبار بر گروه‌های نیازمند را فراهم می‌کند، مشروط بر اینکه مبنای قانونی روشن و داده‌های قابل اتکایی برای شناسایی مشمولان وجود داشته باشد.
در شرایط فعلی، موضوع مورد اختلاف این است که قانون بودجه ۱۴۰۵ چه اختیاری برای محدود کردن جامعه دریافت‌کنندگان کالابرگ در اختیار دستگاه اجرایی قرار داده است.
از سوی دیگر، حتی تعیین دقیق مشمولان نیز مسئله کاهش ارزش واقعی اعتبار کالابرگ را برطرف نمی‌کند. در صورت تداوم تورم خوراکی‌ها، حفظ مبلغ ثابت می‌تواند سهم این حمایت از هزینه سبد غذایی خانوار را کاهش دهد.
به همین دلیل، تصمیمات آینده درباره کالابرگ احتمالاً باید هم‌زمان به پوشش مشمولان، منابع مالی و میزان اعتبار پرداختی توجه داشته باشند.
جمع‌بندی؛ تکلیف حذف کالابرگ و افزایش اعتبار یک‌میلیون تومانی چه شد؟
بررسی آخرین اخبار کالابرگ الکترونیکی در جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد موضوع حذف برخی خانوارها از این طرح، با واکنش رسمی مجلس و دیوان محاسبات مواجه شده است.
روح‌الله متفکرآزاد در نامه خود خواستار توقف حذف خانوارها، بازگشت مشمولان کنارگذاشته‌شده، افزایش اعتبار متناسب با تورم و شفاف‌سازی معیارهای تصمیم‌گیری شده است.
دیوان محاسبات نیز با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبنای قانونی حذف مشمولان را زیر سؤال برده و بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول را آغاز کرده است.
با این حال، تا روز ۲۲ آبان ۱۴۰۵ نه بازگشت عمومی تمام خانوارهای حذف‌شده قطعی شده و نه افزایش جدید اعتبار کالابرگ به تصویب نهایی رسیده است.
آنچه اکنون اهمیت دارد، پاسخ رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایرادهای مطرح‌شده و مشخص شدن نتیجه بررسی‌های نظارتی است. تعیین تکلیف این موضوع می‌تواند هم وضعیت خانوارهای حذف‌شده را روشن کند و هم مسیر آینده یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایت معیشتی کشور را مشخص سازد.