آزادسازی قیمت روغن موتور و لاستیک؛ موج جدید گرانی در راه است؟
حذف قیمت‌گذاری دستوری روغن موتور و تایر خودروهای سبک، تصمیم تازه دولت برای تغییر شیوه تنظیم بازار این دو محصول است. با اجرای این سیاست، محدودیت‌های پیشین تولیدکنندگان در تعیین قیمت فروش کاهش می‌یابد؛ اقدامی که به اعتقاد سیاست‌گذاران می‌تواند به بهبود تولید و عرضه کمک کند، اما هم‌زمان این پرسش را مطرح می‌کند که آیا آزادسازی قیمت‌ها در شرایط تورمی به نفع مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد یا هزینه نگهداری خودرو را افزایش می‌دهد؟
اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر می‌شود که بازار روغن موتور طی ماه‌های گذشته چندین مرحله افزایش قیمت را پشت سر گذاشته و مصرف‌کنندگان علاوه بر نرخ‌های رسمی، با نوسانات بازار نیز مواجه بوده‌اند. اکنون نگرانی اصلی این است که کاهش نظارت مستقیم بر قیمت‌گذاری، بدون تقویت رقابت و افزایش قدرت خرید مردم، زمینه رشد دوباره قیمت محصولات مصرفی خودرو را فراهم کند.
حذف قیمت‌گذاری دستوری روغن موتور و لاستیک تا پایان سال ۱۴۰۵
در نشست اخیر ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر شد تایر و روغن موتور خودروهای سبک تا پایان سال ۱۴۰۵ از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. دولت هدف از این مصوبه را حمایت از تولید داخلی، افزایش عرضه و تعدیل قیمت محصولات اعلام کرده است.
بر اساس این تصمیم، تغییر شیوه قیمت‌گذاری تنها محصولات مربوط به خودروهای سبک را دربر می‌گیرد و توزیع لاستیک خودروهای سنگین و روغن موتور دیزلی همچنان مطابق روال گذشته ادامه خواهد داشت.
این مصوبه در شرایطی تصویب شده که تولیدکنندگان صنعت روانکار طی ماه‌های اخیر بارها افزایش هزینه مواد اولیه، نرخ ارز و سایر مخارج تولید را از دلایل درخواست اصلاح قیمت محصولات خود عنوان کرده‌اند. با این حال، کاهش محدودیت‌های قیمت‌گذاری لزوماً به معنای کاهش قیمت نهایی نیست و نتیجه آن تا حد زیادی به وضعیت رقابت، میزان تولید و شرایط عرضه در بازار بستگی دارد.
سه مرحله افزایش رسمی قیمت روغن موتور در یک سال
بررسی روند قیمت روغن موتور نشان می‌دهد این محصول پیش از تصویب مصوبه جدید نیز چندین بار با افزایش رسمی نرخ مواجه شده است.
نخستین مرحله در آبان ۱۴۰۴ اتفاق افتاد؛ زمانی که شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور از افزایش ۱۰ درصدی قیمت محصولات بنزینی و دیزلی با مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر دادند.
دومین افزایش در دی‌ماه همان سال رقم خورد. در این مرحله، قیمت فروش محصولات تولیدکنندگان بزرگ صنعت روانکار، متناسب با گرید و سطح کیفی، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت. شرکت‌هایی مانند نفت بهران، نفت سپاهان، نفت ایرانول و نفت پارس از جمله تولیدکنندگانی بودند که تغییر نرخ محصولات آنها در گزارش‌های رسمی و اطلاعات مالی منعکس شد.
مرحله سوم نیز در اردیبهشت ۱۴۰۵ به اجرا درآمد. انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران پس از دریافت تأییدیه نهادهای نظارتی، از افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت انواع روغن موتور بنزینی و دیزلی خبر داد.
البته تغییرات قیمت در این مدت تنها به افزایش نرخ‌های مصوب محدود نبود. بازار روغن موتور در مقاطع مختلف با رشد قیمت‌های خارج از چارچوب مصوبات نیز مواجه شد؛ موضوعی که واکنش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به دنبال داشت. این سازمان در شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد مجوز جدیدی برای افزایش قیمت روغن موتور صادر نشده و افزایش نرخ بدون دریافت مجوزهای قانونی تخلف محسوب می‌شود.
با وجود این، اختلاف میان قیمت‌های رسمی و نرخ‌های بازار، در کنار مشکلات عرضه، همچنان از چالش‌های صنعت روانکار باقی مانده است. اکنون حذف قیمت‌گذاری دستوری این نگرانی را ایجاد کرده که افزایش قیمت‌ها وارد مرحله تازه‌ای شود.
آزادسازی قیمت روغن موتور چه تأثیری بر هزینه خانوارها دارد؟
روغن موتور برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، محصولی نیست که صاحبان خودرو بتوانند خرید آن را برای مدت طولانی کنار بگذارند. تعویض دوره‌ای روغن یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای نگهداری موتور خودرو است و تأخیر بیش از اندازه در انجام آن می‌تواند به افزایش استهلاک و تحمیل هزینه‌های سنگین تعمیرات منجر شود.
به همین دلیل، تقاضا برای روغن موتور تا حد زیادی ماهیتی ضروری دارد. حتی در شرایط کاهش قدرت خرید، مالکان خودرو ناچارند بخشی از درآمد خود را به خرید روغن و انجام سرویس‌های دوره‌ای اختصاص دهند.
در چنین بازاری، آزادسازی قیمت‌ها بدون وجود رقابت مؤثر و عرضه کافی ممکن است قدرت بیشتری برای افزایش نرخ در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. در مقابل، اگر این سیاست به افزایش تولید، رفع کمبود محصولات و رقابتی‌تر شدن بازار منجر شود، می‌تواند بخشی از مشکلات نظام قیمت‌گذاری دستوری را کاهش دهد.
با این حال، در اقتصادی که تولیدکنندگان با رشد هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و نوسانات ارزی مواجه‌اند، انتظار کاهش قیمت صرفاً بر اثر حذف محدودیت‌های دولتی چندان قابل اتکا نیست.
چنانچه تولیدکنندگان پس از اجرای مصوبه جدید قیمت فروش محصولات خود را افزایش دهند، هزینه نگهداری خودروهای شخصی نیز بیشتر خواهد شد. افزایش قیمت لاستیک در کنار روغن موتور می‌تواند فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها وارد کند؛ به‌ویژه برای افرادی که خودرو ابزار اصلی رفت‌وآمد یا کسب درآمد آنهاست.
چرا قیمت کالاها آزاد می‌شود، اما دستمزدها محدود می‌ماند؟
یکی از مهم‌ترین انتقادها به سیاست آزادسازی قیمت‌ها در اقتصاد ایران، نبود تناسب میان افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان و روند رشد درآمد آنهاست.
در حالی که دولت با هدف حمایت از تولید، محدودیت قیمت‌گذاری برخی کالاها را کاهش می‌دهد، حقوق کارکنان دولت در چارچوب قوانین بودجه و تصمیمات رسمی تعیین می‌شود و دستمزد کارگران نیز تابع مصوبات شورای‌عالی کار است.
از سوی دیگر، بسیاری از صاحبان مشاغل و ارائه‌دهندگان خدمات برای تغییر تعرفه‌ها و قیمت محصولات خود با ضوابط و محدودیت‌های قانونی مواجه‌اند و افزایش نرخ خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده می‌تواند مشمول برخورد تعزیراتی شود.
این تفاوت در شیوه تعیین قیمت کالاها و درآمد نیروی کار، پرسش مهمی را درباره عدالت اقتصادی مطرح می‌کند. اگر قیمت‌گذاری دستوری مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری است، چگونه می‌توان اطمینان یافت که حذف آن بدون اصلاح هم‌زمان سیاست‌های حمایتی و درآمدی، فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد نخواهد کرد؟
کارگری که با افزایش هزینه مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و نگهداری خودرو مواجه است، نمی‌تواند متناسب با هر تغییر قیمت، دستمزد خود را افزایش دهد. در نتیجه، آزادسازی قیمت کالاهای ضروری ممکن است سریع‌تر از رشد درآمدها بر هزینه زندگی خانوارها اثر بگذارد.
آزادسازی یک‌طرفه قیمت‌ها؛ چالش تازه مصرف‌کنندگان
دولت هدف از خروج روغن موتور و لاستیک خودروهای سبک از قیمت‌گذاری دستوری را افزایش تولید و تعدیل قیمت‌ها اعلام کرده است، اما تحقق این اهداف به عوامل بیشتری از حذف نرخ‌های مصوب وابسته خواهد بود.
افزایش ظرفیت تولید، تأمین پایدار مواد اولیه، جلوگیری از اختلال در شبکه توزیع و ایجاد رقابت واقعی میان عرضه‌کنندگان، از جمله شرایطی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت بازار کمک کنند. در نبود این عوامل، کاهش محدودیت‌های قیمت‌گذاری ممکن است بیش از آنکه به افزایش عرضه منجر شود، در قالب رشد قیمت مصرف‌کننده نمایان شود.
مسئله اصلی، مخالفت مطلق با حذف قیمت‌گذاری دستوری نیست؛ بلکه چگونگی اجرای این سیاست و توزیع منافع و هزینه‌های آن میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اهمیت دارد.
اگر تولیدکنندگان از اختیار بیشتری برای تعیین نرخ فروش برخوردار شوند، اما درآمد خانوارها متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی رشد نکند، بخش بزرگ‌تری از بودجه مردم صرف تأمین نیازهای ضروری خواهد شد.
از این منظر، مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار تنها یک تغییر در شیوه قیمت‌گذاری روغن موتور و لاستیک نیست؛ بلکه آزمونی برای سیاست اقتصادی دولت است تا مشخص شود آزادسازی قیمت‌ها تا چه اندازه می‌تواند در کنار حمایت از تولید، منافع مصرف‌کنندگان و قدرت خرید خانوارها را نیز حفظ کند.
