شوک جدید کالابرگ به خانوارها؛ درآمد ۲۷ میلیونی ملاک حذف شد، اما خط فقر کجاست؟
بازنگری در شرایط دریافت کالابرگ الکترونیکی بار دیگر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز اقتصادی تبدیل شده است. یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پانزدهم آبان ۱۴۰۵ معیارهای جدید شناسایی خانوارهای مشمول افزایش اعتبار را تشریح کرد.
بر اساس توضیحات این مقام مسئول، سقف درآمد برای خانوارهای یک تا سه‌نفره کمتر از ۲۰ میلیون تومان و برای خانوارهای چهارنفره کمتر از ۲۷ میلیون تومان تعیین شده است. به ازای هر عضو اضافه نیز هفت میلیون تومان به سقف درآمد افزوده می‌شود.
با این حال، درآمد تنها معیار سنجش استطاعت مالی نیست. اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی، میزان خرید، مالکیت خودرو و املاک نیز در ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها مورد توجه قرار می‌گیرد.
دولت با اجرای این سازوکار تلاش دارد منابع حمایتی را بیشتر به خانوارهایی اختصاص دهد که از نظر اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند. با وجود این، منتقدان معتقدند تعیین چنین سقف‌هایی بدون توجه کافی به هزینه واقعی زندگی، ممکن است خانوارهای نیازمند را از افزایش حمایت محروم کند.
نکته مهم آن است که معیارهای اعلام‌شده به‌ویژه درباره افزایش اعتبار کالابرگ مطرح شده‌اند و نباید عدم دریافت افزایش ۵۰۰ هزار تومانی را در همه موارد معادل قطع کامل کالابرگ دانست.
تناقض خط فقر ۲۷ میلیونی با سقف درآمد کالابرگ
یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد، فاصله میان سقف درآمد اعلام‌شده و برآوردهای مربوط به خط فقر است.
در برخی گزارش‌های اقتصادی، حداقل هزینه زندگی یک خانوار سه‌نفره در مهرماه ۱۴۰۵ حدود ۲۷ میلیون تومان برآورد شده است. همچنین بررسی‌های دیگری هزینه تأمین حداقل خوراک یک خانوار متوسط را در همین محدوده نشان می‌دهند.
البته رقم ۲۷ میلیون تومان، یک خط فقر رسمی و یکسان برای تمام خانوارهای کشور نیست. خط فقر با توجه به محل سکونت، هزینه مسکن، تعداد اعضای خانواده و روش محاسبه متفاوت است.
با این وجود، مقایسه این برآوردها با معیارهای جدید دولت پرسش مهمی ایجاد می‌کند: خانواده‌ای که درآمد ماهانه آن بیش از ۲۰ میلیون تومان است، اما برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی با مشکل مواجه شده، چرا باید لزوماً از افزایش اعتبار حمایتی محروم بماند؟
برای مثال، یک خانوار سه‌نفره با درآمد ۲۴ میلیون تومان ممکن است از سقف درآمدی اعلام‌شده برای افزایش کالابرگ عبور کرده باشد، در حالی که همچنان توان پوشش تمام هزینه‌های زندگی خود را نداشته باشد.
این اختلاف نشان می‌دهد عبور از یک سقف درآمدی الزاماً به معنای برخورداری اقتصادی نیست.
اعتراض مردم به حذف کالابرگ؛ حقوق هست، اما پولی برای زندگی نمی‌ماند
بررسی واکنش مخاطبان خبرآنلاین نشان می‌دهد هزینه اجاره مسکن، اقساط بانکی و مخارج فرزندان از مهم‌ترین دلایل اعتراض به معیارهای جدید هستند.
یکی از کاربران با اشاره به هزینه سنگین اجاره خانه نوشته است که برای یک خانوار چهارنفره، بخش زیادی از درآمد ۲۷ میلیون تومانی صرف اجاره می‌شود و مبلغ باقی‌مانده برای خوراک، آموزش و سایر نیازها کافی نیست.
بازنشسته دیگری نیز شرایط خود را این‌گونه توصیف کرده است: «من ۳۱ تومان حقوق می‌گیرم، اما ۲۰ تومان قسط بانک دارم.»
با فرض اینکه منظور این فرد میلیون تومان باشد، از درآمد ماهانه ۳۱ میلیون تومانی او تنها ۱۱ میلیون تومان پس از پرداخت اقساط باقی می‌ماند.
البته همه اقساط و بدهی‌ها الزاماً نشانه فقر نیستند، زیرا نوع بدهی و دارایی مرتبط با آن نیز اهمیت دارد. با این حال، تفاوت میان درآمد اسمی و درآمد قابل‌استفاده خانوار مسئله‌ای واقعی است که در ارزیابی معیشت باید مورد توجه قرار گیرد.
کارشناسان اقتصاد رفاه معتقدند برای سنجش دقیق‌تر وضعیت خانوارها، ترکیبی از درآمد، دارایی، تعداد افراد تحت تکفل و هزینه‌های ضروری می‌تواند تصویر مناسب‌تری ارائه دهد.
چرا کالابرگ برخی خانوارها قطع شده است؟
یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده، شارژ نشدن اعتبار کالابرگ برای برخی خانوارهایی است که پیش‌تر از این حمایت برخوردار بوده‌اند.
تعدادی از کاربران می‌گویند با وجود درآمد محدود، نه‌تنها افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به اعتبار آن‌ها اضافه نشده، بلکه کالابرگ قبلی نیز برایشان فعال نیست.
بخشی از این وضعیت می‌تواند ناشی از بازنگری در اطلاعات اقتصادی، تغییر وضعیت مشمولیت یا زمان‌بندی شارژ اعتبار باشد. بنابراین صرف مشاهده اعتبار صفر در یک مقطع، برای اثبات حذف قطعی خانوار کافی نیست.
طبق گزارش‌های منتشرشده، اعتبار کالابرگ آبان برای گروه‌های مختلف در مراحل جداگانه شارژ می‌شود. از این رو، لازم است وضعیت مشمولیت و زمان تخصیص اعتبار به‌صورت مستقل بررسی شود.
با این حال، خانوارهایی که پس از فرارسیدن موعد شارژ همچنان اعتباری دریافت نکرده‌اند، حق دارند درباره علت این وضعیت توضیح روشن و قابل پیگیری دریافت کنند.
دهک‌بندی یارانه‌ها زیر سؤال رفت؛ آیا داشتن خودرو نشانه ثروتمندی است؟
اعتراض به دهک‌بندی اقتصادی نیز بخش مهمی از واکنش‌های مردم را تشکیل می‌دهد.
برخی کاربران مدعی هستند با وجود کاهش درآمد یا نداشتن شغل ثابت، در دهک‌های بالاتر قرار گرفته‌اند. این روایت‌ها اگرچه بدون بررسی پرونده‌های اقتصادی قابل تأیید قطعی نیستند، اما ضرورت شفافیت در نحوه طبقه‌بندی خانوارها را نشان می‌دهند.
موضوع مالکیت خودرو نیز محل اختلاف است. داشتن خودرو در همه شرایط به معنای برخورداری مالی نیست؛ زیرا ممکن است وسیله نقلیه قدیمی تنها ابزار کسب درآمد یک خانوار باشد.
برای نمونه، فردی که با خودروی فرسوده مسافرکشی می‌کند، وضعیت اقتصادی متفاوتی با مالک چند خودروی گران‌قیمت دارد.
به همین دلیل، ارزش واقعی دارایی، نوع استفاده از آن و درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی باید در کنار یکدیگر ارزیابی شوند.
البته طبق توضیحات معاون وزیر رفاه، معیارهای جدید تنها بر داشتن یک خودرو یا یک ملک استوار نیستند و مجموعه‌ای از شاخص‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تورم ۸۸.۷ درصدی؛ چرا افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ کافی نیست؟
فشار تورم بر معیشت خانوارها یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش اعتراض‌هاست.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. همچنین تورم ماهانه ۴.۴ درصد ثبت شده است.
در بخش خوراکی‌ها، شرایط حتی دشوارتر بوده است. طبق بررسی داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۱۱۳.۴ درصد رسید.
این ارقام نشان می‌دهند هزینه تأمین کالاهای اساسی در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است.
مطابق محاسبات فکت‌نامه بر پایه قیمت‌های مرکز آمار، هزینه سبد ۱۱ قلم کالای مشمول کالابرگ در مهرماه برای هر نفر به حدود پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
در چنین شرایطی، حتی افزایش اعتبار از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر نیز تنها بخشی از هزینه سبد مورد بررسی را پوشش می‌دهد.
برای یک خانواده چهارنفره واجد شرایط، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی سرانه به معنای دو میلیون تومان اعتبار بیشتر در ماه است. این حمایت می‌تواند بخشی از فشار خرید مواد غذایی را کاهش دهد، اما به‌تنهایی جبران‌کننده افزایش تمام هزینه‌های زندگی نیست.
اعتراض به قطع کالابرگ چگونه ثبت می‌شود؟
هم‌زمان با تغییر معیارهای حمایتی، وزارت رفاه مسیر ثبت اعتراض خانوارهای حذف‌شده یا جامانده را اعلام کرده است.
بر اساس توضیحات یعقوب اندایش، سرپرستان خانوار می‌توانند ابتدا وضعیت اعتبار کالابرگ خود را بررسی کنند و در صورت مشاهده مغایرت، از طریق سامانه حمایت درخواست بازبینی ثبت کنند.
سامانه حمایت به نشانی hemayat.sfara.ir برای مشاهده اطلاعات اقتصادی و پیگیری اعتراض‌ها معرفی شده است.
پس از ثبت درخواست، اطلاعات خانوار دوباره بررسی خواهد شد و در صورت تأیید اعتراض، امکان بازگشت به فهرست مشمولان وجود دارد.
طبق اعلام معاون وزیر رفاه، رسیدگی به درخواست‌ها ممکن است دست‌کم یک ماه زمان ببرد و تلاش می‌شود بررسی اعتراض‌ها تا ۱۵ دی‌ماه انجام شود.
با این حال، طولانی شدن فرآیند رسیدگی می‌تواند برای خانوارهایی که به اعتبار کالابرگ برای تهیه مواد غذایی وابسته‌اند، مشکلات معیشتی ایجاد کند.
مهار تورم مهم‌تر است یا افزایش کالابرگ؟
در میان واکنش‌های کاربران، یکی از پرتکرارترین مطالبات، کنترل افزایش قیمت کالاهای اساسی به جای اتکای صرف به پرداخت‌های حمایتی است.
یکی از مخاطبان این خواسته را چنین خلاصه کرده است: «تورم رو مهار کن ما کالابرگ نخواستیم.»
این دیدگاه بر مسئله مهمی تأکید دارد: اگر سرعت رشد قیمت مواد غذایی از افزایش اعتبار حمایتی بیشتر باشد، قدرت خرید واقعی خانوارها همچنان کاهش پیدا می‌کند.
با وجود این، مهار تورم و پرداخت کالابرگ الزاماً دو سیاست متضاد نیستند. کنترل پایدار تورم نیازمند اصلاح سیاست‌های پولی، مالی و عوامل مؤثر بر هزینه تولید است؛ فرآیندی که ممکن است زمان‌بر باشد.
در مقابل، حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد.
چالش اصلی دولت، طراحی ترکیبی از این دو سیاست است؛ به‌گونه‌ای که هم حمایت فوری از گروه‌های آسیب‌پذیر ادامه پیدا کند و هم قدرت خرید خانوارها در بلندمدت بیش از این تضعیف نشود.
آینده کالابرگ؛ بازنگری در سقف درآمدی ضروری است؟
مجموع واکنش‌های مردمی و آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد معیارهای جدید کالابرگ به بازبینی مستمر نیاز دارند.
تعیین سقف درآمد ثابت بدون تعدیل متناسب با تورم و تفاوت هزینه زندگی در مناطق مختلف، ممکن است در گذر زمان تعداد بیشتری از خانوارهای نیازمند را از افزایش حمایت محروم کند.
یکی از راهکارهای قابل بررسی، به‌روزرسانی دوره‌ای سقف‌های درآمدی براساس شاخص‌های هزینه زندگی و در نظر گرفتن شرایط خاص مستأجران، بازنشستگان و خانوارهای دارای افراد تحت تکفل است.
از سوی دیگر، شفاف‌تر شدن شیوه دهک‌بندی و کوتاه شدن زمان رسیدگی به اعتراض‌ها می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی کمک کند.
در نهایت، مسئله اصلی تنها افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ نیست؛ بلکه نحوه شناسایی خانوارهای نیازمند در اقتصادی است که هزینه زندگی با سرعت بالایی افزایش یافته است.
دولت با محدود کردن دامنه مشمولان افزایش اعتبار به دنبال هدفمندتر کردن حمایت‌هاست، اما موفقیت این سیاست زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که خانوارهای واقعاً نیازمند از فهرست دریافت‌کنندگان حذف نشوند.
اعتراض‌های اخیر نشان می‌دهد مردم پیش از هر چیز انتظار دارند معیارهای حمایت معیشتی با واقعیت درآمد، اجاره مسکن و هزینه خوراک آن‌ها تناسب داشته باشد؛ مطالبه‌ای که پاسخ به آن می‌تواند آینده طرح کالابرگ الکترونیکی را تعیین کند.
