شوک تازه به قیمت موبایل امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵؛ گرانی ۳ میلیون تومانی در یک ساعت | بازار گوشی از کنترل خارج می‌شود؟

بازار تلفن همراه در روزهای اخیر وارد مرحله تازه‌ای از نوسانات شده است. در حالی که تغییر قیمت گوشی در گذشته معمولاً در بازه‌های چندروزه یا هفتگی مورد توجه قرار می‌گرفت، اکنون برخی واردکنندگان و عمده‌فروشان فهرست قیمت محصولات خود را در فاصله چند ساعت تغییر می‌دهند.

براساس گزارش خبرگزاری تسنیم در ۱۳ آبان ۱۴۰۵، بررسی نمونه‌ای از فهرست‌های عمده‌فروشی نشان می‌دهد قیمت بعضی گوشی‌ها در مدت کوتاهی چند میلیون تومان افزایش یافته است.

در یکی از این موارد، قیمت سامسونگ گلکسی A07 تنها طی یک ساعت حدود سه میلیون تومان رشد کرده است. قیمت گلکسی A17 نیز در همان روز از ۶۶ میلیون به ۶۹ میلیون تومان رسیده و گلکسی A27 از محدوده ۸۹ میلیون تومان به حدود ۹۳ میلیون تومان افزایش یافته است.

این تغییرات نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت به گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی نیز سرایت کرده است؛ محصولاتی که معمولاً بخش مهمی از تقاضای مصرفی بازار را تشکیل می‌دهند.

با این حال، ارقام یادشده مربوط به نمونه فهرست‌های عمده‌فروشی هستند و نباید آن‌ها را قیمت قطعی تمام فروشگاه‌های کشور دانست.

جدول تغییر قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار عمده‌فروشی

بررسی این ارقام نشان می‌دهد قیمت گلکسی A17 حدود ۴.۵ درصد و گلکسی A27 نزدیک به ۴.۵ درصد افزایش داشته است.

اگرچه این درصد تغییر در مقایسه با نوسانات بعضی بازارهای دارایی چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد، اما برای کالایی مصرفی مانند تلفن همراه، افزایش چند میلیون تومانی در یک روز می‌تواند تصمیم خریداران را تغییر دهد.

چرا قیمت گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده ناگهان افزایش یافت؟

یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی بازار موبایل، دشواری پیش‌بینی هزینه تأمین کالا برای واردکنندگان است.

تلفن همراه در بازار ایران وابستگی زیادی به واردات دارد و هرگونه وقفه در ثبت سفارش، تخصیص ارز یا ترخیص محموله‌ها می‌تواند بر میزان عرضه تأثیر بگذارد.

زمانی که واردکننده از زمان و هزینه تأمین محموله بعدی اطمینان نداشته باشد، ممکن است قیمت فروش موجودی فعلی خود را با احتیاط بیشتری تعیین کند.

این رفتار به عمده‌فروشان و سپس فروشگاه‌های خرده‌فروشی منتقل می‌شود و می‌تواند موجب افزایش فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی شود.

البته تمام افزایش‌های روزانه را نمی‌توان صرفاً به تخصیص ارز نسبت داد. نرخ ارز، میزان موجودی هر مدل، رقابت میان فروشندگان و تقاضای مصرفی نیز بر قیمت‌ها اثرگذار هستند.

ماجرای توقف و ازسرگیری تخصیص ارز موبایل

بررسی اخبار مرتبط با واردات موبایل نشان می‌دهد فرآیند تأمین ارز این کالا در ماه‌های اخیر با تغییرات متعددی مواجه بوده است.

براساس گزارش تسنیم در چهارم آبان ۱۴۰۵، تخصیص ارز واردات تلفن همراه از محل سپرده خود و دیگران که در مهرماه متوقف شده بود، با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی از سر گرفته شد.

در این گزارش اعلام شده بود که نخستین سهمیه واردات گوشی‌های اقتصادی در شهریورماه تخصیص یافته و پس از وقفه مهرماه، فرآیند مربوط به بخش دیگری از سهمیه واردات در آبان دوباره به جریان افتاده است.

با این حال، ازسرگیری فرآیند تخصیص ارز لزوماً به معنای ورود فوری گوشی‌های جدید به بازار نیست.

واردکنندگان پس از دریافت مجوزها و انجام مراحل ارزی، همچنان باید فرآیند خرید خارجی، حمل، ترخیص و توزیع کالا را طی کنند. بنابراین ممکن است میان بهبود شرایط اداری و افزایش واقعی عرضه در بازار فاصله زمانی وجود داشته باشد.

کاهش ۷۰ درصدی واردات تجاری موبایل؛ زنگ خطر برای بازار

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های فشار بر بازار تلفن همراه، کاهش ارزش واردات تجاری در سال جاری است.

براساس آمار گمرک که در دهم آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، ارزش واردات تجاری موبایل در پنج‌ماهه نخست سال جاری حدود ۲۱۰ میلیون دلار بوده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ به حدود ۶۸۰ میلیون دلار می‌رسید.

این ارقام از کاهش حدود ۶۹ درصدی ارزش واردات تجاری حکایت دارد.

همچنین در شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۲۹۰ میلیون دلار گوشی از مسیر تجاری و حدود ۲۰۰ میلیون دلار از مسیر مسافری وارد کشور شده است.

کاهش ارزش واردات لزوماً به معنای افت تعداد گوشی‌ها به همان نسبت نیست، زیرا ترکیب مدل‌های وارداتی و قیمت متوسط هر دستگاه نیز اهمیت دارد. با این حال، چنین تغییر بزرگی می‌تواند نشانه‌ای از محدودیت جدی در فرآیند تأمین بازار باشد.

اگر ورود محموله‌های جدید با تأخیر انجام شود، موجودی بعضی مدل‌های پرتقاضا کاهش پیدا می‌کند و فروشندگان ممکن است قیمت‌های بالاتری پیشنهاد دهند.

آیا تخصیص ۷۰ میلیون دلار ارز، قیمت موبایل را کاهش می‌دهد؟

براساس گزارش منتشرشده در ۱۲ آبان، حدود ۷۰ میلیون دلار ارز برای واردات موبایل در آبان‌ماه تخصیص یافته است. با این حال، در همان گزارش از نامتوازن بودن توزیع سهمیه‌ها و اثر آن بر بی‌ثباتی بازار انتقاد شده است.

این موضوع نشان می‌دهد مقدار ارز تخصیصی تنها یکی از عوامل تعیین‌کننده وضعیت بازار است.

اگر منابع ارزی به‌موقع در اختیار واردکنندگان قرار گیرد و کالاهای ثبت سفارش‌شده بدون وقفه وارد چرخه توزیع شوند، احتمال بهبود عرضه و کاهش فشار افزایشی قیمت وجود خواهد داشت.

اما اگر فاصله میان تخصیص ارز و ورود کالا طولانی شود، ممکن است نوسانات قیمت ادامه پیدا کند.

تجربه شهریورماه نیز در همین زمینه قابل توجه است. گزارش‌های بازار نشان می‌دهد پس از تخصیص نخستین سهمیه واردات، قیمت بعضی گوشی‌های اقتصادی در مقطعی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد؛ اما وقفه بعدی در تخصیص ارز، بخشی از این کاهش را خنثی کرد.

افزایش قیمت عمده‌فروشی چه زمانی به بازار مصرف می‌رسد؟

افزایش نرخ عمده‌فروشی معمولاً می‌تواند بر قیمت پیشنهادی فروشگاه‌های خرده‌فروشی اثر بگذارد، اما شدت و سرعت انتقال آن در تمام مدل‌ها یکسان نیست.

فروشگاهی که موجودی کافی با قیمت خرید قبلی دارد، ممکن است برای مدتی محصول خود را با نرخ پایین‌تری عرضه کند. در مقابل، فروشنده‌ای که باید موجودی جدید تهیه کند، احتمالاً هزینه جایگزینی کالا را در قیمت‌گذاری لحاظ خواهد کرد.

در نتیجه، ممکن است یک مدل گوشی در فروشگاه‌های مختلف با اختلاف قیمت قابل‌توجهی عرضه شود.

برای مثال، سرویس رصد عمده‌فروشی «چرتکه» در آخرین به‌روزرسانی ثبت‌شده خود در ۱۲ آبان، قیمت میانه برخی نسخه‌های گلکسی A17 را حدود ۶۵.۳ میلیون تومان گزارش کرده است. این تفاوت با نمونه قیمت ۶۹ میلیون تومانی نشان می‌دهد مقایسه نرخ‌ها بدون توجه به نسخه دستگاه و شرایط فروش می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

پیش‌بینی قیمت موبایل در روزهای آینده؛ گرانی ادامه دارد؟

با توجه به شرایط فعلی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار موبایل را می‌توان در سه سناریو بررسی کرد.

سناریوی اول؛ ادامه افزایش قیمت گوشی

اگر مشکلات تخصیص ارز و محدودیت عرضه ادامه پیدا کند، احتمال افزایش بیشتر قیمت پیشنهادی برخی مدل‌های پرتقاضا وجود خواهد داشت.

این وضعیت به‌ویژه می‌تواند گوشی‌هایی را تحت تأثیر قرار دهد که موجودی محدودتری دارند و تأمین مجدد آن‌ها دشوارتر است.

سناریوی دوم؛ ثبات نسبی و کاهش نوسانات

در صورت منظم شدن تخصیص ارز و افزایش ورود محموله‌های جدید، احتمال کاهش سرعت رشد قیمت و نزدیک شدن نرخ‌های پیشنهادی فروشندگان وجود دارد.

در این سناریو، بازار ممکن است پیش از کاهش محسوس قیمت‌ها، دوره‌ای از ثبات نسبی را تجربه کند.

سناریوی سوم؛ کاهش قیمت گوشی‌های اقتصادی

اگر عرضه محصولات اقتصادی و میان‌رده افزایش قابل‌توجهی پیدا کند و نرخ ارز نیز با شوک جدیدی مواجه نشود، امکان کاهش قیمت بعضی مدل‌ها وجود خواهد داشت.

با این حال، افت قیمت تمام گوشی‌ها به‌صورت هم‌زمان قابل پیش‌بینی نیست و وضعیت موجودی هر برند و مدل اهمیت زیادی دارد.

الان گوشی بخریم یا منتظر کاهش قیمت باشیم؟

برای خریدارانی که نیاز فوری به تلفن همراه دارند، مقایسه قیمت چند فروشگاه و بررسی موجودی واقعی می‌تواند از تصمیم‌گیری شتاب‌زده جلوگیری کند.

در مقابل، افرادی که قصد خرید فوری ندارند، می‌توانند روند قیمت مدل موردنظر را در چند روز معاملاتی بررسی کنند.

نکته مهم این است که افزایش چندمیلیونی یک مدل در فهرست عمده‌فروشی، الزاماً به معنای افزایش مشابه قیمت آن در تمام فروشگاه‌ها نیست.

همچنین هنگام خرید باید به مشخصات دقیق حافظه، رم، گارانتی، اصالت و رجیستری دستگاه توجه کرد.

سامسونگ ایران نیز توصیه کرده است خریداران پیش از پرداخت وجه، اصالت دستگاه را از طریق سامانه همتا یا کد دستوری *7777# بررسی کنند.

جمع‌بندی؛ بازار موبایل در انتظار بازگشت ثبات

قیمت موبایل در آبان ۱۴۰۵ تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و تجاری قرار گرفته است. افزایش سه میلیون تومانی قیمت گلکسی A07 در یک ساعت و رشد چندمیلیونی قیمت مدل‌های A17 و A27 در نمونه فهرست‌های عمده‌فروشی، نشانه‌ای از بی‌ثباتی قیمت‌گذاری در بخشی از بازار است.

آمار کاهش واردات تجاری، وقفه در تخصیص ارز و تفاوت زمان ورود محموله‌ها نیز نشان می‌دهد مشکلات تأمین کالا می‌تواند بر روند قیمت‌ها اثرگذار باشد.

در کوتاه‌مدت، تداوم نوسانات قیمت گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده یکی از سناریوهای قابل بررسی است؛ اما اگر تخصیص ارز منظم شود و عرضه واقعی افزایش پیدا کند، احتمال کاهش فشار افزایشی قیمت‌ها وجود خواهد داشت.

در نهایت، تعیین مسیر قیمت موبایل بیش از هر چیز به ثبات فرآیند واردات، وضعیت نرخ ارز و میزان موجودی کالا در شبکه توزیع وابسته خواهد بود. تا روشن شدن این متغیرها، خریداران و فروشندگان همچنان با دشواری پیش‌بینی قیمت‌های آینده روبه‌رو هستند.