تصمیم جدید دولت برای تأمین پول پروژه‌های عمرانی؛ صندوق مولدسازی راه‌اندازی شد | املاک دولتی به منبع نقدینگی تبدیل می‌شوند؟
علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت از آغاز اجرای سازوکار جدیدی برای استفاده اقتصادی از اموال و دارایی‌های دولتی خبر داد.
بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، قرار است صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت با هدف تبدیل دارایی‌های غیرنقدشونده به ابزارهای قابل معامله و تأمین منابع مالی دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
نکته مهم در این طرح، آغاز فرآیند اجرایی از مجموعه وزارت اقتصاد است. مدنی‌زاده اعلام کرده که برای بررسی دقیق سازوکار صندوق و شناسایی مشکلات احتمالی، دارایی‌های این وزارتخانه در مرحله نخست وارد فرآیند آزمایشی می‌شوند.
به گفته وی، انتظار می‌رود مراحل این آزمایش طی یک تا دو هفته آینده تکمیل شود و پس از آن، گزارش جامعی برای معرفی مدل به سایر اعضای دولت ارائه شود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و مدیریت دارایی‌های مازاد دولت از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت چگونه کار می‌کند؟
مهم‌ترین ویژگی صندوق جدید، استفاده از واحدهای سرمایه‌گذاری یا همان یونیت‌ها برای تأمین مالی دستگاه‌های اجرایی است.
در مدل اعلام‌شده، دارایی‌های واجد شرایط دولت پس از طی مراحل قانونی و ارزش‌گذاری، وارد صندوق می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی در مقابل، واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند.
این واحدها نشان‌دهنده سهم دارنده از دارایی‌های صندوق هستند و می‌توانند مطابق مقررات و شرایط معاملاتی، مبنای تأمین منابع مالی قرار گیرند.
دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت یونیت‌ها دو مسیر اصلی در اختیار خواهند داشت:
-
فروش واحدهای سرمایه‌گذاری: دستگاه دولتی می‌تواند واحدهای دریافتی را به فروش برساند و منابع نقدی مورد نیاز خود را تأمین کند.
-
واگذاری مستقیم به پیمانکاران: دستگاه اجرایی می‌تواند واحدهای سرمایه‌گذاری را با رعایت ضوابط مربوط، در مقابل مطالبات به پیمانکاران انتقال دهد.
در واقع، دولت تلاش می‌کند به‌جای اتکای صرف به فروش مستقیم املاک یا تخصیص نقدی بودجه، از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای مالی برای مدیریت منابع خود استفاده کند.
البته دریافت یونیت به معنای دستیابی فوری به پول نقد نیست. نقدشوندگی این واحدها به عواملی مانند تقاضای سرمایه‌گذاران، ارزش دارایی‌های صندوق و شرایط معاملات وابسته خواهد بود.
چرا دولت به دنبال تبدیل املاک به واحدهای سرمایه‌گذاری است؟
بخش قابل توجهی از دارایی‌های دولت به شکل زمین، ساختمان و املاک در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.
برخی از این دارایی‌ها ممکن است مازاد بر نیاز عملیاتی دستگاه‌ها باشند یا ظرفیت اقتصادی آنها به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته باشد.
در چنین شرایطی، فروش مستقیم املاک همیشه ساده نیست. فرآیند ارزش‌گذاری، مشکلات حقوقی، محدودیت خریداران و طولانی شدن مراحل واگذاری می‌تواند دسترسی دولت به منابع نقدی را به تعویق بیندازد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات با تقسیم ارزش دارایی‌ها به واحدهای کوچک‌تر، امکان مشارکت سرمایه‌گذاران بیشتری را فراهم می‌کنند.
پیش‌تر نیز شورای ملی تأمین مالی در ۲۲ مهر ۱۴۰۵، شیوه‌نامه تشکیل و اداره صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرده بود.
این شیوه‌نامه در چارچوب مقررات مرتبط با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بررسی شده و هدف آن ایجاد امکان تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از طریق بازار سرمایه عنوان شده است.
بنابراین، اقدام جدید وزارت اقتصاد را می‌توان مرحله عملیاتی کردن مدلی دانست که چارچوب قانونی آن پیش‌تر مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.
تأثیر صندوق مولدسازی بر پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران
یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های صندوق مولدسازی، امکان استفاده از واحدهای سرمایه‌گذاری برای تسویه مطالبات پیمانکاران است.
در بسیاری از پروژه‌های عمرانی، تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها می‌تواند موجب کند شدن عملیات اجرایی، افزایش هزینه‌ها و مشکلات نقدینگی شرکت‌های پیمانکاری شود.
سازوکار جدید این امکان را مطرح می‌کند که دستگاه اجرایی به‌جای انتظار برای دریافت منابع نقدی از خزانه، واحدهای سرمایه‌گذاری را در اختیار پیمانکار قرار دهد.
پیمانکار نیز در صورت وجود بازار مناسب، می‌تواند واحدهای دریافتی را بفروشد یا مطابق ضوابط صندوق نگهداری کند.
با این حال، موفقیت این روش به پذیرش واحدها از سوی پیمانکاران وابسته است.
اگر ارزش معاملاتی یونیت‌ها کمتر از ارزش اسمی مورد توافق باشد یا فروش آنها با دشواری همراه شود، ممکن است پیمانکاران برای پذیرش چنین تسویه‌ای درخواست شرایط متفاوتی داشته باشند.
از این رو، تعیین سازوکار ارزش‌گذاری، نحوه انتقال واحدها و حقوق دریافت‌کنندگان آنها اهمیت زیادی خواهد داشت.
انتقاد دولت از عملکرد گذشته مولدسازی؛ چرا طرح جدید اهمیت دارد؟
راه‌اندازی صندوق جدید در شرایطی مطرح شده که عملکرد گذشته مولدسازی دارایی‌های دولت با انتقادهایی همراه بوده است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست هیئت عالی مولدسازی با اشاره به نتایج اجرای این سیاست، اعلام کرده که عملکرد موجود رضایت‌بخش نبوده است.
عارف با استناد به گزارش‌های رسانه‌ای گفته است تنها ۴.۳ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۴ از محل درآمدزایی مولدسازی تحقق یافته است؛ رقمی که در اینجا به‌عنوان آمار نقل‌شده از سوی وی مطرح می‌شود، نه نتیجه یک حسابرسی مستقل.
وی همچنین بی‌انگیزگی دستگاه‌های اجرایی، نگرانی مدیران از نهادهای نظارتی و موانع اداری را از دلایل کندی اجرای این سیاست دانسته است.
این مسائل نشان می‌دهد مشکل مولدسازی صرفاً نبود ابزار مالی نیست، بلکه فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای واگذاری‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر صندوق جدید بتواند مراحل ارزش‌گذاری و واگذاری دارایی‌ها را شفاف‌تر و سریع‌تر کند، احتمال افزایش مشارکت دستگاه‌ها در اجرای سیاست مولدسازی وجود خواهد داشت.
آیا صندوق مولدسازی می‌تواند به تکمیل پروژه‌های عمرانی کمک کند؟
یکی از اهداف اصلی دولت از اجرای سیاست مولدسازی، تأمین بخشی از منابع مورد نیاز پروژه‌های عمرانی است.
معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده که بخش مهمی از درآمدهای حاصل از مولدسازی باید صرف طرح‌های عمرانی همان دستگاه‌های اجرایی و استان‌هایی شود که دارایی‌ها در آنها مولدسازی شده است.
اجرای این رویکرد می‌تواند انگیزه دستگاه‌های دولتی و مدیران استانی برای شناسایی اموال مازاد را افزایش دهد.
برای مثال، اگر یک دستگاه اجرایی مالک ساختمانی مازاد باشد، ورود این دارایی به صندوق و فروش موفق واحدهای آن ممکن است منابع لازم برای تکمیل بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام همان دستگاه را فراهم کند.
با این حال، میزان اثرگذاری صندوق به ارزش دارایی‌های قابل انتقال، شرایط بازار و حجم واقعی منابع جذب‌شده وابسته است.
همچنین باید مشخص شود منابع حاصل از فروش یونیت‌ها تا چه اندازه به پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند و چه سازوکاری برای نظارت بر هزینه‌کرد آنها وجود خواهد داشت.
مهم‌ترین چالش‌های صندوق جدید؛ از ارزش‌گذاری املاک تا نقدشوندگی یونیت‌ها
با وجود ظرفیت‌های اعلام‌شده، صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت با چند مسئله اساسی روبه‌روست.
نخستین موضوع، ارزش‌گذاری دارایی‌هاست. قیمت‌گذاری املاک دولتی باید بر اساس روش‌های کارشناسی معتبر و قابل بررسی انجام شود تا حقوق عمومی و منافع سرمایه‌گذاران حفظ شود.
مسئله دوم، نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری است. اگر صندوق نتواند سرمایه‌گذاران کافی جذب کند، فروش واحدها ممکن است با تأخیر یا کاهش قیمت همراه شود.
چالش سوم به شفافیت اطلاعات مربوط است. انتشار مشخصات دارایی‌ها، گزارش‌های مالی، ارزش خالص دارایی‌های صندوق و عملکرد مدیران می‌تواند در افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران مؤثر باشد.
موضوع چهارم نیز نحوه نظارت بر انتقال دارایی‌هاست. لازم است درباره مالکیت، محدودیت‌های حقوقی املاک و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی شفاف‌سازی شود.
این عوامل تعیین خواهند کرد که صندوق جدید صرفاً ابزاری برای جابه‌جایی دارایی‌ها در ساختار دولت باشد یا بتواند به جذب منابع واقعی از بازار منجر شود.
برنامه یک تا دو هفته‌ای وزارت اقتصاد؛ مرحله آزمایشی چه زمانی تمام می‌شود؟
بر اساس اظهارات علی مدنی‌زاده در یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌شود فرآیند آزمایشی انتقال دارایی‌های وزارت اقتصاد به صندوق طی یک تا دو هفته آینده به پایان برسد.
به این ترتیب، در صورت اجرای برنامه مطابق زمان‌بندی اعلام‌شده، نتایج اولیه احتمالاً در نیمه دوم آبان مشخص خواهد شد.
وزیر اقتصاد تأکید کرده که پس از تکمیل مراحل اجرایی، گزارش کاملی در هیئت دولت ارائه می‌شود تا سایر وزارتخانه‌ها با نحوه عملکرد صندوق آشنا شوند.
با این حال، هنوز جزئیات قطعی مربوط به ارزش دارایی‌های مرحله آزمایشی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری، حجم منابع قابل تأمین و زمان آغاز عرضه عمومی اعلام نشده است.
بنابراین، پایان فرآیند آزمایشی را نباید به معنای آغاز قطعی معاملات گسترده صندوق در بازار سرمایه دانست.
چشم‌انداز مولدسازی دارایی‌های دولت؛ آغاز یک تحول در تأمین مالی؟
راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند مسیر تازه‌ای برای استفاده اقتصادی از املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی ایجاد کند.
این سازوکار از یک سو امکان تأمین منابع مالی بدون فروش یکجای دارایی‌ها را مطرح می‌کند و از سوی دیگر، می‌تواند شیوه جدیدی برای مدیریت مطالبات پیمانکاران فراهم آورد.
با وجود این، اثربخشی صندوق به عملکرد واقعی آن وابسته است، نه صرفاً ایجاد ساختار حقوقی جدید.
اگر وزارت اقتصاد بتواند در مرحله آزمایشی فرآیند انتقال دارایی‌ها، ارزش‌گذاری، صدور واحدها و تأمین نقدینگی را با موفقیت اجرا کند، زمینه استفاده گسترده‌تر سایر دستگاه‌های دولتی از این مدل فراهم خواهد شد.
در مقابل، اگر مشکلات مربوط به ارزش‌گذاری، نقدشوندگی و پیچیدگی‌های اداری باقی بماند، خطر تکرار موانع گذشته مولدسازی همچنان وجود دارد.
در مجموع، تصمیم جدید دولت را می‌توان تلاشی برای پیوند دادن دارایی‌های غیرنقدشونده عمومی با ظرفیت بازار سرمایه و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی دانست. نتیجه آزمایش وزارت اقتصاد در هفته‌های آینده مشخص خواهد کرد که این مدل تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارد و آیا می‌تواند به منبعی مؤثر برای تأمین نقدینگی دستگاه‌های دولتی تبدیل شود یا خیر.