قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۶ در بن‌بست؛ اختلاف بر سر نرخ ۷۷ تا ۸۷ هزار تومانی، وزیر جهاد کشاورزی خبر داد!
موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ به یکی از مهم‌ترین مسائل بخش کشاورزی تبدیل شده است.
با وجود آغاز سال زراعی جدید و ورود کشاورزان به مرحله کشت پاییزه، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی هنوز نتوانسته درباره قیمت نهایی این محصول راهبردی به توافق برسد.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در اظهاراتی که ۲۹ مهر منتشر شد، اعلام کرد جلسات کارشناسی و شورای مربوط طی سه ماه گذشته ادامه داشته، اما اختلاف نظر اعضا مانع نهایی شدن قیمت شده است.
او تأکید کرد که این شورا ۹ عضو دارد و وزارت جهاد کشاورزی پس از تصویب نرخ نهایی، مسئول ابلاغ آن خواهد بود.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین توضیح داد که طولانی شدن مذاکرات با هدف رعایت منافع کشاورزان و بررسی دقیق‌تر شرایط تولید صورت گرفته است.
با این حال، بررسی گزارش‌های منتشرشده تا شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد نرخ جدید هنوز به‌صورت رسمی ابلاغ نشده است.
این وضعیت باعث شده گندمکاران در شرایطی برای فصل جدید برنامه‌ریزی کنند که از قیمت خرید محصول خود در زمان برداشت اطمینان ندارند.
قیمت گندم سال آینده چند تومان می‌شود؟ اختلاف ۱۰ هزار تومانی پیشنهادها
یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در روزهای اخیر، فاصله میان قیمت پیشنهادی برخی مسئولان و نمایندگان کشاورزان است.
پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس، روز ششم آبان اعلام کرد که بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، وزارت جهاد کشاورزی نرخ ۷۷ هزار تومان و نمایندگان گندمکاران قیمت ۸۷ هزار تومان را پیشنهاد داده‌اند.
به این ترتیب، اختلاف میان این دو رقم به ۱۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم می‌رسد.
پیش از این نیز محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، از مطرح شدن پیشنهاد میانگین ۸۵ هزار تومان خبر داده بود.
با این حال، هیچ‌یک از این ارقام تاکنون به‌عنوان نرخ نهایی خرید تضمینی گندم ابلاغ نشده‌اند.
جدول قیمت خرید تضمینی گندم و پیشنهادهای سال زراعی جدید
| وضعیت قیمت | مبلغ هر کیلوگرم |
|---|---|
| نرخ سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، بسته به کیفیت | ۴۷٬۵۰۰ تا ۴۹٬۵۰۰ تومان |
| میانگین نرخ سال گذشته | حدود ۴۸٬۵۰۰ تومان |
| پیشنهاد منتسب به وزارت جهاد کشاورزی | ۷۷٬۰۰۰ تومان |
| پیشنهاد مطرح‌شده در مهرماه | ۸۵٬۰۰۰ تومان |
| پیشنهاد نمایندگان گندمکاران در گزارش ۶ آبان | ۸۷٬۰۰۰ تومان |
| نرخ مصوب سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ | هنوز اعلام نشده |
مبالغ پیشنهادی قطعی نیستند و از اظهارات نمایندگان مجلس و فعالان بخش کشاورزی استخراج شده‌اند. نرخ سال گذشته نیز بسته به کیفیت گندم متفاوت بوده است.
اختلاف قیمت‌ها نشان می‌دهد تصمیم‌گیری درباره نرخ نهایی تنها به افزایش یک عدد نسبت به سال گذشته محدود نیست.
شورا باید میان هزینه تمام‌شده تولید، حفظ انگیزه کشاورزان و توان تأمین مالی خرید تضمینی تعادل برقرار کند.
چرا قیمت خرید تضمینی گندم بعد از سه ماه هنوز مشخص نشده است؟
بر اساس اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، اختلاف نظر میان اعضای شورای قیمت‌گذاری یکی از مهم‌ترین دلایل تأخیر بوده است.
از یک طرف، نمایندگان تولیدکنندگان معتقدند قیمت باید متناسب با افزایش هزینه‌های تولید تعیین شود.
در مقابل، تأمین اعتبار لازم برای خرید محصول و نحوه پرداخت مطالبات نیز از موضوعات مورد بحث دولت است.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، پیش‌تر توضیح داده بود که شورا علاوه بر تعیین نرخ، درباره استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تغییر سازوکار خرید گندم نیز بررسی‌هایی انجام می‌دهد.
به گفته او، یکی از اهداف این تغییرات جلوگیری از تکرار تأخیر در پرداخت پول گندمکاران است.
در نتیجه، تصمیم‌گیری درباره نرخ جدید با بحث‌های گسترده‌تری درباره سیاست‌های حمایتی و تأمین منابع مالی همراه شده است.
با این حال، طولانی شدن مذاکرات هزینه‌هایی نیز دارد.
کشاورز برای انتخاب نوع محصول، خرید بذر، تأمین کود و برنامه‌ریزی مالی باید از چشم‌انداز درآمد خود اطلاع داشته باشد.
هرچه اعلام قیمت به تأخیر بیفتد، پیش‌بینی سود و زیان کشت دشوارتر می‌شود.
قانون درباره زمان اعلام قیمت خرید تضمینی گندم چه می‌گوید؟
بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و اصلاحات آن، شورای قیمت‌گذاری باید پیش از آغاز سال زراعی برای تعیین قیمت محصولات اساسی اقدام کند.
طبق مقررات، جلسات شورا باید دست‌کم سه ماه پیش از شروع سال زراعی تشکیل شوند و قیمت‌ها حداکثر تا پایان تیرماه همان سال تعیین شوند.
همچنین قیمت‌های مصوب باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تصویب، ابلاغ و اعلام عمومی شوند.
این در حالی است که اکنون وارد آبان ۱۴۰۵ شده‌ایم و هنوز قیمت قطعی گندم برای سال زراعی جاری مشخص نیست.
بنابراین، مسئله تنها طولانی شدن یک فرآیند اداری نیست، بلکه زمان تعیین قیمت از مهلت قانونی نیز عبور کرده است.
هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز پیش‌تر به تأخیر در برگزاری جلسات اصلی شورا اشاره کرده بود.
او اعلام کرده بود که نخستین جلسه شورا با حضور اعضا در هفتم مهر برگزار شد و به دلیل حضور نداشتن برخی مقام‌های مسئول، تصمیم‌گیری نهایی انجام نشد.
این موضوع نشان می‌دهد اختلاف بر سر نرخ و مشکلات هماهنگی در برگزاری نشست‌ها، هر دو در تأخیر ایجادشده نقش داشته‌اند.
افزایش هزینه تولید؛ چرا کشاورزان خواستار نرخ بالاتر هستند؟
برای گندمکاران، قیمت خرید تضمینی یکی از مهم‌ترین عوامل تصمیم‌گیری اقتصادی است.
تولید گندم به مجموعه‌ای از هزینه‌ها نیاز دارد که از آماده‌سازی زمین آغاز می‌شود و تا برداشت و انتقال محصول ادامه پیدا می‌کند.
هزینه بذر، کود، سموم کشاورزی، سوخت، ماشین‌آلات، آب و دستمزد کارگران می‌تواند بر سود نهایی تولیدکننده اثر بگذارد.
افزایش این هزینه‌ها باعث می‌شود قیمت خرید مناسب در سال گذشته، لزوماً برای سال جدید کافی نباشد.
پیشنهاد نرخ ۸۷ هزار تومانی از سوی نمایندگان گندمکاران نیز در همین چارچوب مطرح شده است.
البته برای ارزیابی دقیق این رقم باید اطلاعات هزینه تولید در استان‌های مختلف بررسی شود.
شرایط تولید گندم آبی و دیم یکسان نیست و میزان محصول برداشت‌شده در هر هکتار نیز می‌تواند تفاوت زیادی داشته باشد.
بنابراین، نرخ خرید تضمینی باید علاوه بر هزینه تولید، بهره‌وری و کیفیت محصول را نیز در نظر بگیرد.
تأخیر در اعلام قیمت چه تأثیری بر تولید گندم دارد؟
یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان، اثر بلاتکلیفی قیمت بر تصمیم کشاورزان برای کشت محصول است.
در ابتدای سال زراعی، تولیدکنندگان باید درباره سطح زیر کشت، نوع بذر و نحوه تأمین منابع مالی تصمیم بگیرند.
اگر قیمت خرید تضمینی مشخص نباشد، محاسبه درآمد احتمالی دشوار می‌شود.
در چنین شرایطی ممکن است بعضی کشاورزان درباره میزان سرمایه‌گذاری برای کشت گندم محتاط‌تر عمل کنند.
از سوی دیگر، اعلام قیمت مناسب می‌تواند انگیزه تولید را افزایش دهد و به حفظ سطح زیر کشت کمک کند.
با این حال، نمی‌توان بدون آمار رسمی نتیجه گرفت که تأخیر فعلی حتماً باعث کاهش تولید سال آینده خواهد شد.
میزان بارندگی، منابع آب، شرایط اقلیمی، هزینه نهاده‌ها و عملکرد مزارع نیز بر تولید نهایی اثر دارند.
آنچه مسلم است، اعلام به‌موقع قیمت می‌تواند یکی از ابهام‌های مهم پیش روی کشاورزان را برطرف کند.
ماجرای مطالبات گندمکاران؛ ۲۰ هزار میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده؟
در کنار تعیین نرخ جدید، وضعیت مطالبات سال زراعی گذشته نیز مورد توجه قرار گرفته است.
پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس، ششم آبان اعلام کرد که حدود ۲۰ همت، معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان، از مطالبات گندمکاران باقی مانده است.
او همچنین نسبت به کسر مبالغی بابت بیمه و انبارداری از بهای گندم تحویلی انتقاد کرد.
در مقابل، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند بخش عمده مطالبات پرداخت شده و فرایند تسویه باقی‌مانده در دست پیگیری است.
وجود اختلاف در گزارش‌های مربوط به پرداخت‌ها نشان می‌دهد باید میان میزان کل خرید، مبالغ پرداخت‌شده و مطالبات هر گروه از کشاورزان تفاوت قائل شد.
این موضوع برای تعیین نرخ سال آینده نیز اهمیت دارد.
زیرا حتی اگر قیمت خرید تضمینی افزایش قابل‌توجهی پیدا کند، تأخیر در پرداخت وجه می‌تواند مشکلات نقدینگی کشاورزان را ادامه دهد.
بنابراین، قیمت مناسب و پرداخت به‌موقع باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.
آیا افزایش قیمت خرید تضمینی گندم باعث گرانی نان می‌شود؟
افزایش نرخ خرید تضمینی گندم ممکن است هزینه تأمین این محصول برای دولت را بالا ببرد.
اما این موضوع لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت نان مصرفی خانوار نیست.
زیرا قیمت گندم خریداری‌شده از کشاورزان با نرخ عرضه آرد یارانه‌ای و قیمت نهایی نان تفاوت دارد.
در نظام تأمین نان، سیاست‌های حمایتی دولت و نحوه تخصیص یارانه نقش مهمی دارند.
اگر نرخ خرید گندم افزایش پیدا کند، دولت باید درباره منابع مالی و سازوکار تأمین گندم تصمیم بگیرد.
در مقابل، پایین نگه داشتن قیمت خرید نیز ممکن است بر انگیزه تولیدکنندگان اثر منفی بگذارد.
بنابراین، سیاست‌گذار با دو موضوع متفاوت روبه‌روست: حمایت از درآمد کشاورز و کنترل هزینه نان برای مصرف‌کننده.
تعادل میان این دو هدف نیازمند برنامه‌ریزی مالی و تصمیم‌های جداگانه درباره یارانه‌هاست.
پیش‌بینی قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۶؛ کدام عدد تصویب می‌شود؟
با توجه به اختلاف نظر موجود، هنوز نمی‌توان رقم نهایی خرید تضمینی گندم را با اطمینان پیش‌بینی کرد.
با این حال، سه سناریوی احتمالی قابل بررسی است.
سناریوی نخست؛ توافق نزدیک به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی: در این حالت، نرخ نهایی ممکن است به محدوده ۷۷ هزار تومان نزدیک باشد.
سناریوی دوم؛ توافق بر سر رقم میانی: شورا ممکن است پس از بررسی هزینه‌های تولید و توان مالی دولت، رقمی میان پیشنهادهای مطرح‌شده تعیین کند.
سناریوی سوم؛ پذیرش نرخ بالاتر: اگر استدلال نمایندگان کشاورزان درباره هزینه تولید مورد پذیرش قرار گیرد، احتمال تصویب رقمی نزدیک‌تر به پیشنهاد ۸۷ هزار تومانی وجود خواهد داشت.
البته هیچ‌یک از این سناریوها قطعی نیستند.
همچنین امکان دارد شورای قیمت‌گذاری مانند سال گذشته، برای گندم با کیفیت‌های متفاوت نرخ‌های مختلفی تعیین کند.
از این رو، تا پیش از انتشار مصوبه رسمی نباید هیچ عددی را به‌عنوان قیمت قطعی خرید تضمینی گندم سال ۱۴۰۶ اعلام کرد.
قیمت جدید گندم چه زمانی اعلام می‌شود؟
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرده که به محض دستیابی اعضای شورا به توافق و تصویب نرخ، قیمت جدید ابلاغ خواهد شد.
در روزهای گذشته نیز برخی نمایندگان مجلس از نزدیک شدن فرایند تصمیم‌گیری به مراحل پایانی خبر داده بودند.
با این حال، تا شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ زمان قطعی برای انتشار مصوبه نهایی تأیید نشده است.
بنابراین، اعلام تاریخ مشخص برای تصویب قیمت بدون اطلاعیه رسمی قابل اتکا نیست.
برای کشاورزان، مهم‌ترین موضوع اکنون تنها افزایش نرخ نیست؛ بلکه مشخص شدن قیمت و ایجاد اطمینان درباره نحوه پرداخت مطالبات نیز اهمیت دارد.
جمع‌بندی؛ بلاتکلیفی قیمت گندم تا چه زمانی ادامه دارد؟
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ پس از حدود سه ماه بررسی همچنان به نتیجه نهایی نرسیده است.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اختلاف نظر اعضای شورای ۹ نفره قیمت‌گذاری را دلیل اصلی ابلاغ نشدن نرخ اعلام کرده و تأکید داشته است که مذاکرات برای رعایت منافع کشاورزان ادامه دارد.
در همین حال، پیشنهادهای ۷۷ هزار، ۸۵ هزار و ۸۷ هزار تومانی در هفته‌های گذشته مطرح شده‌اند، اما هیچ‌کدام هنوز قیمت قطعی محسوب نمی‌شوند.
مهم‌ترین مسئله این است که کشاورزان سال زراعی جدید را بدون اطلاع از نرخ نهایی خرید محصول خود آغاز کرده‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند برنامه‌ریزی اقتصادی و تصمیم‌های مربوط به کشت را دشوار کند.
در کنار قیمت، موضوع پرداخت مطالبات گذشته و تأمین اعتبار خرید گندم نیز باید تعیین تکلیف شود.
اکنون نگاه گندمکاران به شورای قیمت‌گذاری دوخته شده تا مشخص شود پس از ماه‌ها مذاکره، چه نرخی برای این محصول راهبردی تصویب خواهد شد و آیا تصمیم نهایی می‌تواند میان حمایت از تولیدکننده و محدودیت‌های مالی دولت تعادل برقرار کند.