مسیر واردات موبایل عوض شد؛ دریا جای آسمان را گرفت / تکلیف گوشیهای پرچمدار چه میشود؟
بازار موبایل ایران در روزهای اخیر با یک نگرانی تازه مواجه شده است. محدودیت پروازهای بینالمللی، بهویژه در مسیرهایی که پیشتر برای انتقال گوشی از کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد استفاده قرار میگرفتند، این احتمال را مطرح کرد که ورود تلفن همراه بار دیگر مختل شود.
با این حال رضا عالیان، فعال بازار موبایل و سخنگوی پیشین انجمن تلفن همراه، میگوید جریان واردات متوقف نشده و مسیر دریایی اکنون بهعنوان جایگزین مسیر هوایی مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس توضیحات او، انتقال کالا از عمان و بنادری مانند خصب به سمت سواحل ایران از طریق لنجها و شناورها در جریان است. این روش نسبت به حمل هوایی زمان بیشتری برای رسیدن کالا به گمرک و انجام مراحل تخلیه و ترخیص نیاز دارد، اما به معنای بسته شدن مسیر واردات نیست. حتی به گفته این فعال بازار، در صورت برنامهریزی مناسب هزینه حمل دریایی از عمان میتواند کمتر از حمل هوایی تمام شود.
بنابراین مهمترین اثر محدودیت پروازها در کوتاهمدت احتمالاً نه «توقف واردات»، بلکه افزایش زمان تأمین و گردش موجودی در بازار خواهد بود.
چرا بازار موبایل تا این اندازه نسبت به عرضه حساس شده است؟
اهمیت تغییر مسیر حملونقل زمانی بیشتر مشخص میشود که وضعیت واردات در ماههای گذشته را بررسی کنیم.
آمار رسمی پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان میدهد تعداد تلفنهای همراه واردشده به کشور حدود ۶۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و به حدود یک میلیون دستگاه رسیده است. ارزش واردات نیز با افت تقریبی ۷۰ درصدی به حدود ۲۰۹ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. در پنج ماه نخست سال گذشته حدود سه میلیون دستگاه گوشی به ارزش ۶۷۷ میلیون دلار وارد شده بود.
این کاهش شدید عرضه در شرایطی رخ داد که ثبتسفارش جدید موبایل برای چند ماه عملاً متوقف شده بود. همین موضوع باعث شد بازار برای تأمین نیاز خود بیشتر به موجودی انبارها و ثبتسفارشهای قبلی متکی شود.
در نتیجه، هر اختلال تازه در حملونقل یا تأمین میتواند سریعتر از شرایط عادی به قیمت مصرفکننده منتقل شود.
ثبت سفارش موبایل باز شد؛ اما سهمیهها همچنان محدود است
پس از حدود پنج ماه توقف، از ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ امکان ثبتسفارش جدید تلفن همراه دوباره در سامانه جامع تجارت فعال شد.
اما بازگشایی سامانه به معنی آزاد شدن کامل واردات نبود. بر اساس اطلاعیه رسمی، سهمیه اولیه هر واردکننده معادل یکهشتم میانگین سابقه واردات سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعیین شد و استفاده از سهمیه بعدی نیز به رفع تعهد پرونده قبلی و تصمیم وزارت صمت وابسته است.
این سیاست در عمل باعث شده ورود کالا به صورت مرحلهای و کنترلشده انجام شود؛ موضوعی که فعالان بازار از آن با عنوان بازگشایی «قطرهچکانی» یاد میکنند.
هدف اصلی این مرحله نیز تأمین گوشیهای اقتصادی است؛ بخشی که سهم بسیار بزرگتری از مصرف خانوار ایرانی را نسبت به گوشیهای گرانقیمت در اختیار دارد.
گوشیهای زیر ۴۰۰ دلار یا ۴۰۰ یورو؟ یک ابهام مهم
در گزارش تازه بازار، رضا عالیان اعلام کرده ثبتسفارش فعلی برای گوشیهای زیر ۴۰۰ دلار انجام میشود.
اما در ضوابط رسمی منتشرشده هنگام بازگشایی ثبتسفارش در ۱۶ شهریور، سقف ثبت سفارش گوشیهایی با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو اعلام شده بود.
این تفاوت واحد پول برای واردکنندگان موضوع کوچکی نیست، زیرا تغییر میان دلار و یورو میتواند دامنه مدلهای مجاز برای واردات را تغییر دهد.
بنابراین تا زمانی که ضابطه تازهای بهصورت رسمی منتشر نشده، معیار رسمی قابل استناد همان ضابطه سامانه جامع تجارت، یعنی ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو است.
گوشیهای اقتصادی ارزان میشوند؟
بازگشایی ثبتسفارش در نیمه شهریور نخستین اثر خود را در بخش گوشیهای اقتصادی نشان داده است.
گزارشهای بازار در اواخر شهریور از کاهش قیمت برخی مدلهای اقتصادی پس از ورود محمولههای تازه حکایت داشت و در بعضی نمونهها افت قیمت تا حدود ۳۰ درصد نیز گزارش شد. همزمان آمارها نشان میداد کاهش ۷۰ درصدی ارزش واردات در پنج ماه نخست سال یکی از عوامل اصلی فشار بر عرضه بوده است.
این موضوع نشان میدهد افزایش عرضه رسمی میتواند حباب ناشی از کمبود کالا را کاهش دهد.
با این حال، انتظار کاهش یکسان قیمت تمام گوشیها چندان واقعبینانه نیست. نرخ ارز، ارزش جهانی دستگاه، هزینه رجیستری، حقوق ورودی، هزینه حمل و میزان رقابت میان واردکنندگان همچنان در قیمت نهایی نقش دارند.
به همین دلیل ممکن است گوشیهای اقتصادی با ورود محمولههای جدید سریعتر متعادل شوند، اما بازار پرچمداران مسیر متفاوتی داشته باشد.
تکلیف آیفون و گوشیهای پرچمدار چه میشود؟
یکی از مهمترین ابهامات فعلی بازار به گوشیهای بالارده مربوط میشود.
بر اساس اظهارات فعالان بازار، در حال حاضر ثبتسفارش عادی برای گوشیهای بالای محدوده تعیینشده و پرچمداران انجام نمیشود. در عین حال عالیان از شنیدههایی سخن گفته که بر اساس آنها ممکن است واردات بسیار محدود گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار از طریق مناطق آزاد برای تنظیم بازار انجام شود.
نکته مهم این است که این موضوع فعلاً در حد اظهارات و «شنیدهها» مطرح شده و نمیتوان آن را یک تصمیم رسمی برای آزادسازی واردات پرچمداران دانست.
البته پیشتر امکان ثبت آماری واردات موبایل از طریق هفت منطقه آزاد شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، ماکو و انزلی اعلام شده بود؛ اما جزئیات مربوط به ورود کنترلشده مدلهای بالای ۶۰۰ دلار باید جداگانه و با ابلاغ رسمی مشخص شود.
۸۰ هزار گوشی بلاتکلیف؛ ماجرای کد ساتا چیست؟
در کنار ثبتسفارشهای جدید، پروندهای قدیمیتر همچنان بر بازار سایه انداخته است.
به گفته رضا عالیان، حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه تلفن همراه در پرونده محمولههایی قرار دارند که هنوز تعیین تکلیف نهایی نشدهاند. ارزش این کالاها حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار برآورد شده است.
مشکل اصلی این محمولهها به صدور کد ساتا و فرایندهای ارزی مربوط میشود.
بر اساس توضیحات ارائهشده، بخش قابل توجهی از این گوشیها در اسفند سال گذشته و در چارچوب مصوبات تسهیل خروج کالا از گمرک ترخیص شدهاند، اما به دلیل نحوه گزارشدهی در بررسیهای بعدی، در پرونده تصمیمگیری مربوط به محمولههای سال جدید قرار نگرفتهاند.
فعالان بازار معتقدند تعیین تکلیف این حجم از کالا میتواند عرضه قابل توجهی ایجاد کند و بخشی از فشار موجود بر بازار را کاهش دهد.
آیا محدودیت پرواز باعث گرانی دوباره موبایل میشود؟
در کوتاهمدت، صرف تغییر حمل از هوایی به دریایی الزاماً به معنای جهش قیمت نیست.
اگر محمولهها به شکل منظم از عمان و دیگر مسیرهای دریایی وارد کشور شوند، مشکل اصلی بیشتر افزایش زمان تحویل خواهد بود تا توقف عرضه. بهویژه اینکه فعالان این حوزه میگویند هزینه حمل دریایی حتی میتواند پایینتر از مسیر هوایی باشد.
اما خطر اصلی زمانی شکل میگیرد که سه مشکل بهطور همزمان ادامه پیدا کنند: سهمیه محدود ثبتسفارش، طولانی شدن زمان حمل و ترخیص، و حل نشدن پرونده کالاهای رسوبی.
در این وضعیت، موجودی برخی مدلها میتواند کاهش پیدا کند و فاصله میان عرضه و تقاضا بار دیگر قیمتها را بالا ببرد.
پیشبینی بازار موبایل؛ کدام گوشیها بیشتر در معرض گرانی هستند؟
چشمانداز کوتاهمدت بازار موبایل دو تصویر متفاوت دارد.
برای گوشیهای اقتصادی، ادامه ثبتسفارش و ورود محمولههای جدید میتواند عرضه را افزایش دهد و بخشی از حباب قیمتی ناشی از کمبود ماههای گذشته را تخلیه کند. کاهش قیمت برخی مدلها در روزهای اخیر نیز نشان داده که بازار این بخش نسبت به ورود کالای تازه واکنش سریعی دارد.
اما برای گوشیهای پرچمدار و بالای سقف رسمی ثبتسفارش، شرایط همچنان مبهمتر است. تا زمانی که مجوز مشخصی برای واردات این گروه صادر نشود، محدودیت عرضه میتواند اختلاف قیمت بیشتری میان بازار ایران و ارزش واقعی کالا ایجاد کند.
در نتیجه، مهمترین خبر بازار موبایل در ابتدای مهر ۱۴۰۵ این نیست که «واردات متوقف شده»؛ بلکه این است که مسیر واردات تغییر کرده اما گره اصلی بازار هنوز در سیاست ثبتسفارش و تعیین تکلیف کالاهای معطلمانده قرار دارد.
اگر وزارت صمت علاوه بر ادامه سهمیههای گوشیهای اقتصادی، پرونده ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه بلاتکلیف را حل کند و درباره واردات مدلهای گرانقیمت تصمیم روشن بگیرد، بازار امکان بازگشت به تعادل بیشتری خواهد داشت. در غیر این صورت، حمل دریایی صرفاً مانع قطع جریان کالا میشود و بهتنهایی قادر به حل مشکل کمبود عرضه و نوسان قیمت نخواهد بود.
