حقوق ۷۰ میلیونی معلمان در راه است؟ پاسخ سازمان برنامه به کارزار ۴۴ هزار امضایی / پیشنهاد افزایش ۲۰۰ درصدی چه شد؟
افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید فرهنگیان باعث شده بحث حقوق معلمان بار دیگر در کانون توجه قرار گیرد. تازهترین نمود این مطالبه، کارزاری با عنوان تعیین حداقل دریافتی معلمان شاغل در سطح ۷۰ میلیون تومان است که طبق گزارشهای منتشرشده بیش از ۴۴ هزار امضا جمعآوری کرده است. در پاسخ منتشرشده از سوی مسئول امور آموزش و پرورش عمومی سازمان برنامه و بودجه نیز به همین کارزار و تعداد امضاهای آن اشاره شده است.
اما یک نکته باید برای فرهنگیان روشن باشد: عدد ۷۰ میلیون تومان فعلاً یک مطالبه مطرحشده در کارزار است و نه رقم مصوب دولت برای حداقل حقوق معلمان.
وزارت آموزش و پرورش نیز در پاسخ منتشرشده به این مطالبه اعلام کرده تعیین حداقل دریافتی یا تغییر امتیازات حقوقی کارکنان دولت باید از مسیر مراجع ذیصلاح انجام شود و هر نوع افزایش جدید حقوق و مزایا نیازمند تصویب مجلس، هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی مربوط است.
پیشنهاد افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق معلمان از کجا آمد؟
همزمان با افزایش مطالبات فرهنگیان، احسان عظیمیراد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، از مطرح شدن پیشنهادی برای افزایش «معنادار» حقوق معلمان سخن گفته است.
او اعلام کرده در بررسیهای صورتگرفته، افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق فرهنگیان به عنوان یک پیشنهاد مطرح شده و برای توضیح دیدگاه خود گفته است حتی اگر حقوق یک معلم با دریافتی ۲۰ میلیون تومان ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، رقم دریافتی به ۴۰ میلیون تومان میرسد که از نگاه او همچنان با هزینههای زندگی فاصله دارد.
با این حال، این ارقام نیز هنوز مصوبه مجلس یا دولت نیستند. گزارشهای منتشرشده درباره این پیشنهاد نیز تصریح کردهاند که اجرای چنین افزایشی به تصمیم بودجهای، تصویب قانونی و تعریف منابع مالی پایدار نیاز دارد.
بنابراین تیترهایی مانند «افزایش ۲۰۰ درصدی حقوق معلمان تصویب شد» یا «حقوق معلمان سه برابر میشود» در شرایط فعلی دقیق نیستند.
پاسخ سازمان برنامه به درخواست افزایش حقوق معلمان چه بود؟
بر اساس پاسخ منتشرشده منتسب به سازمان برنامه و بودجه، این سازمان اعلام کرده که در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، متوسط رشد سالانه حقوق معلمان حدود ۳۱ درصد بوده است و اجرای نظام رتبهبندی باعث شده رشد دریافتی فرهنگیان در این دوره بالاتر از افزایش عمومی حقوق در برخی قوانین بودجه سنواتی باشد. سازمان برنامه همچنین گفته اعتبارات لازم برای این افزایشها تأمین شده است.
در این پاسخ به پرداختهای رفاهی، مناسبتی و کمکهزینه بیمه تکمیلی نیز اشاره شده و اصلاحات ساختاری در شیوه پرداخت به عنوان یکی از مسیرهای آینده مطرح شده است.
این موضع نشان میدهد رویکرد سازمان برنامه فعلاً تنها افزایش یکباره رقم حقوق نیست و مجموعهای از ابزارها شامل رتبهبندی، پرداختهای جانبی و اصلاح نظام پرداخت را مدنظر قرار داده است.
با این حال، مطالبه مطرحشده از سوی برخی نمایندگان و فرهنگیان این است که رفاهیات و فوقالعادهها جایگزین افزایش حقوق پایه و مستمر نشوند.
فوقالعاده ویژه معلمان از ۳۵ درصد به ۵۰ درصد میرسد؟
یکی از مهمترین موضوعات جدید در پرونده حقوق فرهنگیان، فوقالعاده ویژه است.
احسان عظیمیراد گفته است فوقالعاده ویژه کارکنان آموزش و پرورش در شرایط فعلی ۳۵ درصد است، در حالی که این عدد در بسیاری از دستگاههای اجرایی تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. او معتقد است این فاصله باید مورد بررسی قرار گیرد.
وزارت آموزش و پرورش نیز در پاسخ خود به کارزار معلمان اعلام کرده موضوع افزایش فوقالعاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر، پرداخت فوقالعاده خاص و افزایش فوقالعاده مدیریت در دستور کار قرار گرفته و مکاتبات مرتبط با مراجع مربوط انجام شده است.
اما عبارت «در دستور کار» با «تصویب و اجرا» متفاوت است. تا زمانی که مجوز و منابع مالی لازم نهایی نشود، نمیتوان افزایش فوقالعاده ویژه همه معلمان تا ۵۰ درصد را قطعی دانست.
مرحله دوم رتبهبندی معلمان از چه زمانی اجرا میشود؟
رتبهبندی همچنان یکی از مهمترین اجزای حقوق و مزایای فرهنگیان است، اما درباره زمانبندی مرحله دوم آن در گزارشهای اخیر تفاوتهایی دیده میشود.
در پاسخ منتشرشده سازمان برنامه عنوان شده مرحله دوم رتبهبندی از سال گذشته آغاز شده و در سال جاری ادامه دارد. در مقابل، علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، در ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد مرحله دوم رتبهبندی معلمان از مهرماه اجرا خواهد شد و قرار است ضرایب مرتبط با حقوق و فوقالعادههای رتبهبندی تغییر کند. او همچنین از افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی حقالتدریسها از مهر خبر داده است.
بنابراین زمانبندی اعلامشده در منابع کاملاً یکسان نیست، اما تازهترین موضع رئیس کمیسیون آموزش مجلس، مهر ۱۴۰۵ را زمان آغاز مرحله جدید اجرایی اعلام کرده است.
منادی همچنین گفته منابع مرحله نخست رتبهبندی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم اکنون به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
آیا رتبهبندی میتواند مشکل معیشت معلمان را حل کند؟
دیدگاه مطرحشده در مجلس این است که رتبهبندی به تنهایی دیگر برای جبران کاهش قدرت خرید کافی نیست.
عظیمیراد گفته است این قانون در زمان اجرا نقش مهمی در ارتقای جایگاه حرفهای و افزایش دریافتی فرهنگیان داشت، اما با تغییر شرایط اقتصادی، اثر آن بر قدرت خرید کاهش یافته و اکنون به مدل جدیدی برای پرداخت نیاز است.
در عین حال، مجلس تأکید دارد رتبهبندی نباید تنها به افزایش حقوق تبدیل شود. طبق اظهارات رئیس کمیسیون آموزش، مرحله جدید باید به ارتقای شایستگی، مهارت و جایگاه حرفهای معلمان نیز متصل باشد.
این رویکرد با فلسفه اصلی رتبهبندی نیز همخوان است؛ یعنی افزایش دریافتی باید در کنار ارزیابی و ارتقای حرفهای معلمان قرار گیرد.
مواد ۸۸ و ۹۱ برنامه هفتم چه ارتباطی با حقوق معلمان دارند؟
سازمان برنامه در پاسخ خود به ظرفیت مواد ۸۸ و ۹۱ قانون برنامه هفتم نیز اشاره کرده است.
ماده ۸۸ دولت و آموزش و پرورش را مکلف به تدوین و اجرای نظام جامع سرمایه انسانی شامل جذب، تربیت، نگهداشت، ارتقا و خروج از خدمت کارکنان آموزش و پرورش میکند. ماده ۹۱ نیز بر بازنگری ساختار مدیریتی و افزایش اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی مدارس تأکید دارد.
به همین دلیل اصطلاحاتی مانند «مدرسهمحوری» و افزایش اختیارات مدیران در بحث اصلاح نظام پرداخت مطرح شدهاند.
با این حال، این مواد به خودی خود حکم نمیکنند که حقوق همه معلمان به رقم مشخصی مانند ۷۰ میلیون تومان برسد؛ بلکه ظرفیت قانونی برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و مدیریت آموزش و پرورش ایجاد میکنند.
منابع افزایش حقوق معلمان از کجا تأمین میشود؟
بزرگترین مانع هر افزایش گسترده حقوق، تأمین منابع پایدار است.
عظیمیراد پیشنهاد کرده است علاوه بر اعتبارات عمومی، ظرفیت اقتصادی املاک، اردوگاهها، استخرها، سالنهای ورزشی و سایر داراییهای مازاد آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گیرد؛ البته به شرط آنکه درآمدزایی مانع استفاده دانشآموزان و فرهنگیان از این امکانات نشود. او همچنین صندوق ذخیره فرهنگیان را یکی از ظرفیتهایی دانسته که منافع اقتصادی آن باید بیش از گذشته به اعضا بازگردد.
تجربه بودجه ۱۴۰۵ نیز نشان میدهد اصلاح وضعیت گروههای مختلف فرهنگیان مستقیماً به تخصیص منابع وابسته است؛ برای نمونه، مجلس در بودجه امسال ۲.۲ هزار میلیارد تومان برای تعیین تکلیف بخشی از معلمان حقالتدریس آزاد اختصاص داده است.
آیا حقوق ۷۰ میلیونی معلمان از مهر پرداخت میشود؟
بر اساس اطلاعات رسمی و پارلمانی موجود تا ۵ مهر ۱۴۰۵، چنین تصمیمی تصویب و ابلاغ نشده است.
آنچه اکنون وجود دارد، سه مسیر متفاوت است: کارزار بیش از ۴۴ هزار امضایی برای حداقل دریافتی ۷۰ میلیون تومان؛ پیشنهاد یک عضو کمیسیون آموزش برای افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی؛ و برنامههای دولت و آموزش و پرورش برای ادامه رتبهبندی، اصلاح فوقالعاده ویژه و سایر پرداختهای رفاهی.
بنابراین مهمترین خبر برای فرهنگیان در هفتهها و ماههای آینده، نه صرفاً مطرح شدن اعداد جدید، بلکه تصویب منابع مالی و ابلاغ رسمی احکام حقوقی خواهد بود.
تا آن زمان، حقوق ۷۰ میلیون تومانی را باید یک مطالبه صنفی و افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی را یک پیشنهاد پارلمانی دانست؛ نه افزایش قطعی حقوق معلمان. در مقابل، مرحله دوم رتبهبندی و پیگیری افزایش فوقالعاده ویژه از محورهایی هستند که اکنون بهطور مشخصتر در مسیر اجرایی و اداری قرار گرفتهاند.
