پیشنهاد افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق معلمان؛ آیا فیش فرهنگیان تغییر میکند؟
موضوع معیشت معلمان در سوم مهر ۱۴۰۵ دوباره به صدر اخبار بازگشت. احسان عظیمیراد، نماینده مشهد و کلات و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به کاهش اثر اقتصادی قانون رتبهبندی بر قدرت خرید فرهنگیان گفته است مدل پرداخت حقوق معلمان باید متناسب با شرایط جدید اقتصادی بازنگری شود. او تأکید کرده که رفاهیات، فوقالعادهها و افزایش حقوق سه موضوع جداگانهاند و نباید پرداخت مزایای جانبی جای افزایش واقعی حقوق را بگیرد.
اظهارات جدید زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ بر اساس مصوبه دولت با افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق همراه شده و حداقل حقوق کارمندان به حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. در آموزشوپرورش نیز سخنگوی این وزارتخانه پیشتر اعلام کرده بود مجموع تغییرات حقوق و مزایای معلمان در سال جاری به طور میانگین حدود ۳۰ درصد بوده است.
افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق معلمان واقعیت دارد؟
مهمترین بخش سخنان عظیمیراد، اشاره او به پیشنهاد افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق فرهنگیان است. به گفته این عضو کمیسیون آموزش، حتی اگر حقوق یک معلم ۲۰ میلیون تومان باشد و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، دریافتی به ۴۰ میلیون تومان میرسد و از نگاه او همچنان باید نسبت این رقم با هزینههای واقعی زندگی بررسی شود.
اما یک نکته مهم باید مورد تأکید قرار گیرد: افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق معلمان در حال حاضر قانون، مصوبه بودجهای یا تصمیم قطعی دولت نیست. این عدد به عنوان یک پیشنهاد در بحثهای مربوط به اصلاح نظام پرداخت مطرح شده است.
اجرای چنین افزایشی نیازمند پیشبینی منابع بسیار بزرگ و پایدار در بودجه عمومی است. حقوق معلمان از هزینههای مستمر دولت محسوب میشود و برخلاف یک پرداخت مقطعی، افزایش پایه حقوق در سالهای بعد نیز آثار بودجهای خواهد داشت. بنابراین هر تصمیمی در این سطح باید از مسیر لایحه بودجه، مصوبات قانونی و تأمین منابع عبور کند.
ماجرای فوقالعاده ویژه ۳۵ درصدی و مطالبه ۵۰ درصد چیست؟
موضوع دیگری که دوباره مطرح شده، تفاوت فوقالعاده ویژه کارکنان آموزشوپرورش با برخی دستگاههای اجرایی است.
عظیمیراد گفته است فوقالعاده ویژه فرهنگیان در سطح ۳۵ درصد قرار دارد، در حالی که این رقم در تعدادی از دستگاههای دیگر تا ۵۰ درصد رسیده و این فاصله باید بررسی شود.
بحث فوقالعاده ویژه فرهنگیان البته موضوع جدیدی نیست. در سال ۱۴۰۰ نیز موضوع افزایش این فوقالعاده تا سقف ۵۰ درصد مطرح بود و در آن مقطع، سازوکار پرداخت تا سقف ۳۵ درصد مورد پیگیری قرار گرفت.
از همین رو، رساندن فوقالعاده ویژه به سطح ۵۰ درصد میتواند یکی از مسیرهای افزایش دریافتی معلمان باشد؛ اما حتی خود عظیمیراد نیز این گزینه را به تنهایی کافی ندانسته و میان «اصلاح فوقالعاده ویژه» و «افزایش معنادار حقوق» تفکیک قائل شده است.
حقوق معلمان در سال ۱۴۰۵ چقدر افزایش یافته است؟
طبق اعلام رسمی سخنگوی وزارت آموزشوپرورش در اردیبهشت امسال، افزایش عمومی حقوق فرهنگیان مطابق مصوبات سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ درصد بوده است.
علی فرهادی همچنین اعلام کرده بود ۴۴۰۰ امتیاز تحت عنوان فوقالعاده خاص برای معلمان در نظر گرفته شده که ارزش آن حدود ۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان است و در مجموع، میانگین رشد حقوق و مزایای معلمان را به حدود ۳۰ درصد میرساند.
از سوی دیگر، مصوبه افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ حداقل حقوق کارکنان را به حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسانده است. البته دریافتی واقعی هر معلم میتواند بر اساس سابقه، رتبه، مدرک تحصیلی، محل خدمت، حق عائلهمندی، حق اولاد، اضافهتدریس و سایر مزایا متفاوت باشد.
بنابراین نمیتوان یک عدد را به عنوان «حقوق همه معلمان» اعلام کرد.
رتبهبندی معلمان چرا دوباره نیازمند بازنگری شده است؟
قانون رتبهبندی معلمان با دو هدف اصلی، یعنی ارتقای جایگاه حرفهای معلمان و تأثیر دادن صلاحیت و رتبه حرفهای در نظام پرداخت اجرا شد.
عظیمیراد معتقد است این قانون در زمان اجرای اولیه توانست بخشی از مطالبات فرهنگیان را پاسخ دهد، اما با افزایش هزینههای زندگی، اثر آن بر قدرت خرید معلمان کاهش یافته و اکنون باید سازوکارهای جدید در کنار رتبهبندی بررسی شود.
همزمان، بحث مرحله بعدی رتبهبندی نیز در جریان است. علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، در شهریور اعلام کرد مرحله دوم رتبهبندی از مهرماه دنبال میشود و رقم منابع اختصاصیافته به رتبهبندی که در مرحله نخست حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بود، اکنون به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. او همچنین از برنامه تغییر ضرایب مرتبط با رتبهبندی و افزایش حقالتدریسها سخن گفته بود.
این اقدامات، با پیشنهاد افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق یکی نیستند و باید به عنوان مسیرهای جداگانه در سیاست پرداخت فرهنگیان دیده شوند.
بودجه آموزشوپرورش افزایش یافته؛ چرا مسئله معیشت حل نشده است؟
وزارت آموزشوپرورش اعلام کرده بودجه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۴۶ درصد رشد داشته است.
با این حال، افزایش کل بودجه یک وزارتخانه الزاماً به همان نسبت به افزایش فیش حقوقی کارکنان تبدیل نمیشود. بودجه آموزشوپرورش مجموعه گستردهای از هزینهها را پوشش میدهد؛ از حقوق و مزایا گرفته تا پاداش بازنشستگان، هزینه مدارس، تجهیزات، سرانه آموزشی، طرحهای عمرانی و سایر تعهدات.
به همین دلیل است که مسئله تأمین «منابع پایدار» در پیشنهادهای جدید اهمیت پیدا میکند. اگر قرار باشد حقوق پایه یا مزایای مستمر معلمان به شکل قابل توجهی افزایش یابد، دولت باید منابع آن را نه فقط برای یک سال، بلکه برای سالهای بعد نیز تضمین کند.
شغل دوم معلمان؛ چرا موضوع حقوق به کیفیت آموزش مرتبط شده است؟
عظیمیراد یکی از استدلالهای خود برای افزایش دریافتی فرهنگیان را ارتباط میان معیشت و کیفیت آموزش عنوان کرده است. به گفته او، هنگامی که یک معلم برای تأمین هزینههای زندگی ناچار به اشتغال دوم یا سوم شود، بخشی از زمان و انرژی او از فعالیت اصلی آموزشی فاصله میگیرد.
این نماینده همچنین خواستار آن شده که اصلاح حقوق فرهنگیان فقط به افزایش عدد فیش محدود نشود و موضوعاتی مانند مسکن، بیمه تکمیلی و خدمات رفاهی نیز در یک بسته گستردهتر دیده شود.
در بخش بیمه، او بهویژه از خدمات دندانپزشکی و میزان رضایت فرهنگیان از بیمه تکمیلی سخن گفته و خواستار بازبینی قراردادهای مربوط شده است. در حوزه مسکن نیز تأکید کرده توافقات وزارت آموزشوپرورش و وزارت راه و شهرسازی باید از مرحله تفاهم خارج شود و به واگذاری زمین یا اجرای پروژههای واقعی مسکونی منجر شود.
صندوق ذخیره فرهنگیان و املاک آموزشوپرورش وارد معادله میشوند؟
یکی دیگر از پیشنهادهای عظیمیراد استفاده هدفمندتر از ظرفیتهای اقتصادی درون آموزشوپرورش است.
او از املاک، اردوگاهها، سالنهای ورزشی، استخرها و سایر داراییهای این وزارتخانه به عنوان ظرفیتهایی نام برده که در صورت وجود مازاد و با رعایت حقوق دانشآموزان و فرهنگیان میتوانند به ایجاد درآمد کمک کنند. همچنین صندوق ذخیره فرهنگیان را یکی دیگر از ظرفیتهایی دانسته که خروجی اقتصادی آن باید بیش از گذشته در خدمت اعضا قرار گیرد.
با این حال، درآمدهای حاصل از داراییها یا صندوقها از نظر ماهیت با منابع دائمی بودجه حقوق متفاوتاند؛ ازاینرو هر مدل نهایی افزایش حقوق نیازمند تعیین دقیق سهم بودجه عمومی و سایر منابع است.
آیا حقوق فرهنگیان بهزودی ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد زیاد میشود؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده تا جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵، پاسخ قطعی به این پرسش وجود ندارد. آنچه اکنون مطرح شده، پیشنهاد یک عضو کمیسیون آموزش مجلس برای افزایش معنادار حقوق و اشاره به بازه ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد است، نه اعلام یک مصوبه اجرایی.
در کوتاهمدت، موضوعاتی مانند اجرای مرحله بعدی رتبهبندی، تغییر ضرایب، فوقالعاده خاص، حقالتدریس و پیگیری فوقالعاده ویژه ۵۰ درصدی، مسیرهای مشخصتری هستند که باید اخبار مربوط به آنها را دنبال کرد.
در نهایت، بحث حقوق معلمان در مهر ۱۴۰۵ وارد مرحله تازهای شده است: مجلس از ضرورت افزایش محسوس دریافتی فرهنگیان سخن میگوید، اما تبدیل پیشنهاد افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی به رقم واقعی در فیش حقوقی، به تصمیم دولت و مجلس، مصوبه قانونی و مهمتر از همه تأمین منابع پایدار وابسته است.
به همین دلیل، فرهنگیان باید میان «پیشنهاد افزایش حقوق» و «مصوبه قطعی افزایش حقوق» تفاوت قائل شوند؛ مرزی که در روزهای آینده و بهویژه در مباحث بودجهای میتواند تعیینکننده سرنوشت این مطالبه باشد.
