واردات ۶۰ هزار خودرو به مناطق آزاد؛ پلاک آزادها تا کجا اجازه تردد دارد؟
شاهمنصوری اعلام کرده از سه ماه پایانی سال ۱۴۰۳، در طول سال ۱۴۰۴ و پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد مناطق آزاد شده و شمارهگذاری شدهاند.
این بازه زمانی در مجموع حدود ۲۰ ماه را پوشش میدهد. با یک محاسبه ساده، میانگین واردات و شمارهگذاری به حدود سه هزار دستگاه در ماه میرسد؛ البته توزیع واردات در ماههای مختلف الزاماً یکنواخت نبوده است.
نکته مهم این است که این ۶۰ هزار دستگاه را نباید معادل «۶۰ هزار خودروی وارداتی با پلاک ملی» دانست. مقصد اصلی این خودروها مناطق آزاد بوده و شمارهگذاری آنها نیز در چارچوب مقررات پلاک مناطق آزاد انجام شده است.
این تفاوت برای تحلیل بازار اهمیت دارد، زیرا خودرویی که با پلاک منطقه آزاد وارد میشود لزوماً امکان تردد آزادانه در سراسر کشور را ندارد.
ثبت سفارش یا ثبت آماری؛ تفاوت واردات خودرو در مناطق آزاد چیست؟
فرآیند ورود کالا و خودرو به مناطق آزاد با واردات عادی به سرزمین اصلی متفاوت است.
شاهمنصوری در توضیح سازوکار فعلی گفته برای خودروهای مناطق آزاد «ثبت سفارش» به شیوه مرسوم سرزمین اصلی انجام نمیشود و در دورهای که مقررات مربوط برقرار بود، از فرآیند ثبت آماری استفاده میشد.
ثبت سفارش فرآیندی است که معمولاً برای واردات به سرزمین اصلی با مجموعهای از مجوزها، ضوابط تجاری و مقررات ارزی همراه میشود. ثبت آماری در مناطق آزاد با هدف ثبت اطلاعات کالا، منشأ ارز و نظارت بر جریان واردات طراحی شده بود.
اما این فرآیند در سال گذشته با یک تحول حقوقی مهم روبهرو شد.
رأی دیوان عدالت اداری دقیقاً چه چیزی را تغییر داد؟
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ رأی شماره ۷۰۸۱۶۷ را صادر کرد.
موضوع پرونده، بندی از مصوبه هیأت وزیران بود که واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به «ثبت آماری در بستر سامانه جامع تجارت» و تعیین منشأ ارز مشروط میکرد.
دیوان در نهایت اطلاق عبارت «ثبت آماری» را در حدی که موجب اعمال محدودیتهای قانون مقررات صادرات و واردات بر مناطق آزاد میشد، مغایر قانون تشخیص داد و آن را از تاریخ تصویب مصوبه ابطال کرد.
این رأی بر ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تکیه دارد؛ مادهای که مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با خارج از کشور را پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات عمومی صادرات و واردات مستثنی میکند.
بنابراین یک تفکیک بسیار مهم وجود دارد:
لغو الزام ثبت آماری به معنای حذف ثبت گمرکی یا تمامی کنترلهای قانونی نیست.
همین نکته باعث میشود تعبیر «واردات آزاد و بدون هیچ نظارت» درباره مناطق آزاد دقیق نباشد.
چرا واردات خودروهای لوکس بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟
شاهمنصوری تأیید کرده خودروهای لوکس نیز به مناطق آزاد وارد میشوند، اما گفته سهم آنها از مجموع واردات محدود است. در عین حال هیچ درصد یا تعداد دقیقی برای سهم خودروهای لوکس از این ۶۰ هزار دستگاه منتشر نشده است.
در چارچوب مقررات پیشین، برای خودروهای سواری محدودیتهایی در زمینه حجم موتور و ارزش خودرو وجود داشت.
در آییننامه واردات خودروهای نو، واردات خودروهای سواری با موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سیسی ممنوع شده بود و سقفهای ارزشی نیز برای خودروهای وارداتی پیشبینی شده بود. مقررات اولیه برای خودروهای مناطق آزاد نیز محدودیتهایی در مورد ارزش خودروهای برقی و هیبریدی تعیین کرده بود.
شاهمنصوری در توضیح رویه قبلی گفته خودروهای بنزینی بیش از ۲۰ هزار یورو و خودروهای هیبریدی بالاتر از ۴۰ هزار یورو در چارچوب ثبت آماری تحت نظارت قرار میگرفتند و برای خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سیسی موافقت نمیشد.
پس از رأی دیوان، به گفته او سطح این نظارت تا حدودی کاهش پیدا کرده و همین موضوع میتواند ورود خودروهای گرانتر را آسانتر از سازوکار قبلی کرده باشد.
آیا خودروهای مناطق آزاد میتوانند در کل استان تردد کنند؟
اصل مقررات همچنان این است که خودروی واردشده برای منطقه آزاد در محدوده مجاز همان منطقه تردد کند.
اما طی ماههای اخیر برخی استانها دامنه تردد را توسعه دادهاند.
شاهمنصوری گفته براساس توافقهای شورای تأمین استان و مصوبه استانداران، در برخی استانها اجازه داده شده خودروهای پلاک منطقه آزاد در سطح همان استان نیز تردد کنند.
نمونه مشخص این روند در هرمزگان دیده میشود. دستورالعملی که در مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، براساس مصوبه شورای تأمین استان، امکان گسترش تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در محدوده استان هرمزگان را ساماندهی کرد.
در شمال کشور نیز مدیرعامل منطقه آزاد مازندران اعلام کرده براساس مصوبه شورای تأمین و توافق با پلیس راهور، خودروهای پلاک منطقه آزاد امکان تردد در سطح استان مازندران را پیدا کردهاند. همچنین تفاهمی میان استانداران مازندران و گیلان برای تردد این خودروها در محدوده دو استان شکل گرفته است.
بنابراین نمیتوان یک حکم یکسان برای تمام مناطق آزاد صادر کرد.
پلاک منطقه آزاد به معنی پلاک ملی نیست
این نکته برای خریداران اهمیت زیادی دارد.
مجوز تردد استانی یک خودروی پلاک منطقه آزاد به معنای تبدیل پلاک آن به پلاک ملی نیست. حتی اگر شورای تأمین یک استان اجازه تردد گستردهتری بدهد، وضعیت حقوقی خودرو همچنان با یک خودروی دارای پلاک ملی متفاوت است.
همچنین اجازه تردد در یک استان الزاماً به معنی مجوز سفر آزادانه به سایر استانهای کشور نیست.
در نتیجه افرادی که با تصور استفاده دائمی در سراسر ایران سراغ خرید خودروهای مناطق آزاد میروند باید پیش از معامله، مقررات همان منطقه، استان و محدودیتهای پلیس راهور را بهصورت جداگانه بررسی کنند.
واردات ۶۰ هزار خودرو چه اثری بر بازار مناطق آزاد دارد؟
افزایش ورود خودرو چند اثر مستقیم دارد.
نخست، تنوع خودرو در مناطقی مانند کیش، قشم، ارس، انزلی و سایر مناطق آزاد افزایش مییابد. دوم، عرضه بیشتر میتواند از فاصله شدید قیمت میان برخی خودروهای وارداتی در مناطق آزاد و نمونههای مشابه پلاک ملی بکاهد.
اما بازار این خودروها همچنان ماهیتی متفاوت دارد؛ زیرا محدوده تردد یکی از عناصر مهم در تعیین ارزش آنهاست.
یک خودرو ممکن است در منطقه آزاد به دلیل حقوق و عوارض متفاوت قیمت پایینتری نسبت به نمونه پلاک ملی داشته باشد، اما محدودیت جغرافیایی استفاده نیز در قیمتگذاری آن اثر میگذارد.
گسترش تردد استانی در برخی مناطق میتواند همین معادله را تغییر دهد و تقاضا برای پلاکهای مناطق آزاد را افزایش دهد.
آیا بعد از رأی دیوان واردات خودروهای لوکس جهش میکند؟
هنوز داده کافی برای چنین نتیجهای وجود ندارد.
مقام شورای عالی مناطق آزاد تنها گفته خودروهای لوکس وارد شدهاند و سهم آنها «کم» است، اما آمار تفکیکی از تعداد، برند، ارزش یا حجم موتور این خودروها منتشر نشده است.
بنابراین نمیتوان از رقم ۶۰ هزار دستگاه نتیجه گرفت بخش عمده واردات به خودروهای لوکس اختصاص داشته است.
آنچه مشخص است، حذف بخشی از فرآیند ثبت آماری میتواند شیوه نظارت پیشین را تغییر داده باشد؛ اما همچنان مقررات گمرکی مناطق، استاندارد، الزامات شمارهگذاری و دیگر ضوابط قانونی پابرجاست.
بازار خودروهای مناطق آزاد در آستانه یک تغییر جدی؟
ورود حدود ۶۰ هزار دستگاه طی ۲۰ ماه نشان میدهد واردات خودرو به مناطق آزاد از مرحله محدود سالهای گذشته فاصله گرفته است.
در کنار آن، دو تحول دیگر میتواند این بازار را جذابتر کند: گسترش دامنه تردد در برخی استانها و تغییر رویه ثبت آماری پس از رأی دیوان عدالت اداری.
با این حال، این تحولات به معنی آزاد شدن کامل واردات یا تردد بدون محدودیت نیست.
رأی دیوان، ثبت آماری را در محدوده مشخصی ابطال کرده اما ثبت گمرکی همچنان در قانون مناطق آزاد وجود دارد؛ مصوبات استانی نیز فقط در همان محدوده اعتبار دارند و پلاک مناطق آزاد را به پلاک ملی تبدیل نمیکنند.
بنابراین مهمترین نتیجه آمار تازه این نیست که «۶۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور شدهاند»، بلکه این است که بازار خودرو در مناطق آزاد با سرعت زیادی در حال گسترش است و همزمان چارچوب حقوقی واردات و تردد آن نیز در حال تغییر است؛ تغییری که احتمالاً در ماههای آینده اثر بیشتری بر قیمت، تقاضا و ترکیب خودروهای وارداتی در این مناطق خواهد گذاشت.
