شرایط ثبتنام خودرو تغییر کرد؛ پلاک فعال مانع خرید نیست / فرمول جدید قیمتگذاری چه اثری بر قیمت خودرو دارد؟
نسخهای که اکنون از سوی شورای رقابت منتشر شده، برخلاف برداشتی که ممکن است از عنوان «دستورالعمل جدید» ایجاد شود، یک مقررات کاملاً تازه نیست. پایه آن همان مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت در ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ است که طی حدود سه سال با مجموعهای از مصوبات اصلاح شده و اکنون متن تجمیعشده آن با آخرین تغییرات تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ در دسترس قرار گرفته است. نسخه اولیه بازار خودروهای تولید داخل، مونتاژی و وارداتی را انحصاری تشخیص داده بود و محدودیتهای بیشتری نیز برای متقاضیان خرید در نظر میگرفت.
خودروهای داخلی و مونتاژی همچنان «انحصاری» هستند
یکی از مهمترین بخشهایی که در نسخه فعلی تغییر بنیادی نکرده، تشخیص وضعیت انحصاری بازار است. طبق مقررات کنونی، خودروهای سواری تولید داخل و محصولات مونتاژی همچنان مشمول دستورالعمل شورای رقابت هستند. خودروهای وارداتی اما بر اساس مصوبه جلسه ۷۳۰ مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ از شمول این دستورالعمل خارج شدند. خودروهای تمامبرقی نیز پیشتر بر اساس مصوبات سال ۱۴۰۳ مستثنی شده بودند.
این تفکیک به این معنی است که ساختار نظارتی قیمت و عرضه برای یک خودروی تولید داخل یا مونتاژی با خودروی وارداتی یا برقی یکسان نیست. بنابراین نمیتوان قواعد ثبتنام و قیمتگذاری محصولات وارداتی را مستقیماً به خودروهای ایرانخودرو، سایپا یا مونتاژکاران تعمیم داد.
فرمول قیمت خودرو تغییر کرد؛ ارز مهمتر از قبل شد
تازهترین اصلاح مهم در جلسه ۸۶۹ شورای رقابت و در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ انجام شده است. در حالت عادی، قیمت پایه رقابتی با استفاده از متوسط یکماهه نرخ ارز حواله رسمی تجاری کشور محاسبه میشود؛ اما اصلاحیه جدید یک استثنای مهم ایجاد کرده است.
اگر تولیدکننده نتواند تمام ارز مورد نیاز خود را با نرخ حواله رسمی تجاری دریافت کند، برای محاسبه قیمت پایه رقابتی میتوان همان نرخی را لحاظ کرد که در محاسبه قیمت تمامشده خودرو مورد استفاده قرار گرفته است. تسنیم این تغییر را تلاشی برای نزدیکتر کردن محاسبات به هزینه واقعی تولید در شرایط محدودیت دسترسی به ارز رسمی توصیف کرده است.
از منظر بازار، این بند اهمیت زیادی دارد. بخش قابل توجهی از هزینه محصولات مونتاژی و حتی برخی خودروهای تولید داخل مستقیماً یا غیرمستقیم ارزی است. بنابراین هرچه نرخ ارز مورد پذیرش در محاسبات به نرخ واقعی تأمین قطعات نزدیکتر شود، امکان تأیید قیمتهای بالاتر نیز بیشتر میشود.
با این حال، این به معنی مجوز خودکار برای افزایش قیمت تمام خودروها نیست.
رتبه F؛ سد جدید مقابل افزایش قیمت خودرو
در کنار فرمول قیمتگذاری، شورای رقابت از شاخص «رقابتپذیری» استفاده میکند. برای هر خودرو باید حداقل سه خودروی خارجی مشابه از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد فنی انتخاب شود و قیمت محصول داخلی با آنها مقایسه شود.
وزارت صمت مسئول معرفی نمونههای خارجی و قیمت ارزی آنهاست و سازمان حمایت بر مبنای این اطلاعات، قیمت رقابتی و رتبه محصول را تعیین میکند. خودروها در شش گروه A تا F قرار میگیرند و براساس دستورالعمل فعلی، محصولی که در رتبه F قرار بگیرد تا زمانی که شاخص رقابتپذیری خود را بهبود ندهد، اجازه دریافت افزایش قیمت جدید ندارد. در متن منتشرشده، رتبه F به شاخص کمتر از منفی ۱۵ مرتبط شده است.
این موضوع از این جهت مهم است که افزایش هزینه تولید تنها متغیر تصمیمگیری نخواهد بود. اگر یک خودرو نسبت به محصولات مشابه خارجی بیش از حد گران ارزیابی شود، رتبه رقابتپذیری میتواند به مانعی برای رشد بیشتر قیمت تبدیل شود.
برای خودروهای مونتاژی نیز هزینههای قانونی و حملونقل قطعات CKD وارداتی در محاسبه قیمت پایه رقابتی لحاظ میشود.
ثبتنام خودرو آسانتر شد؛ شرط پلاک فعال حذف شده است
برای خریداران، مهمترین تغییرات در ماده چهار دستورالعمل دیده میشود.
در نسخه اولیه سال ۱۴۰۱، داشتن گواهینامه رانندگی الزامی بود، دارندگان پلاک فعال امکان ثبتنام نداشتند، اشخاص حقوقی نمیتوانستند خودرو خریداری کنند و متقاضی باید در برخی طرحها تا ۵۰ درصد بهای خودرو را در حساب بانکی خود نگه میداشت. همچنین محدودیتهایی برای انتقال سند وجود داشت.
بخش قابل توجهی از این محدودیتها طی اصلاحات بعدی حذف شدهاند. طبق آخرین نسخه، ممنوعیت ثبتنام برای دارندگان پلاک انتظامی فعال نیز دیگر جزو شرایط خرید نیست و شورای رقابت در اصلاحیه تازه حذف آن را رسماً در فهرست تغییرات قرار داده است.
بنابراین داشتن خودروی دیگری با پلاک فعال، به خودی خود مانع ثبتنام در چارچوب این دستورالعمل نیست.
شرط ۴۸ ماهه ایرانخودرو و سایپا هنوز باقی است
حذف برخی محدودیتها به معنای آزاد شدن کامل ثبتنام خودرو نیست.
حداقل سن خریدار همچنان ۱۸ سال است. همچنین اگر طی ۴۸ ماه گذشته برای فردی از سوی ایرانخودرو یا سایپا فاکتور خودرو صادر شده باشد، امکان خرید مجدد از این دو خودروساز را ندارد. این شرط در مصوبه ۸۱۶ شورای رقابت تثبیت شده و در نسخه فعلی نیز باقی مانده است.
انتقال امتیاز خرید خودرو به شخص ثالث، فروش حواله به صورت وکالتی و صلح قرارداد نیز همچنان ممنوع است. بنابراین اگرچه شروط ورود متقاضی به فرآیند خرید کمتر شده، شورای رقابت همچنان تلاش کرده بازار حواله و انتقال امتیاز ثبتنام را محدود کند.
قرعهکشی خودرو حذف نشده است
یکی دیگر از نکات مهم برای متقاضیان این است که قرعهکشی همچنان در مقررات باقی مانده است.
براساس اصلاحیه جلسه ۸۴۶ شورای رقابت، خودروساز هنگام عرضه باید تعداد خودروهای قابل فروش، مشخصات محصول و بازه ثبتنام را اعلام کند. اگر تعداد متقاضیان بیشتر از ظرفیت عرضه باشد، انتخاب خریداران باید از طریق قرعهکشی و با نظارت مراجع ذیصلاح صورت گیرد.
بنابراین قرعهکشی بهعنوان یک روش دائمی برای همه فروشها الزامی نیست؛ بلکه زمانی اجرا میشود که تقاضای ثبتشده از تعداد خودروهای قابل عرضه بیشتر باشد.
خودروساز همچنین اجازه پیشفروش محصولی را که هنوز قیمت آن تعیین نشده ندارد. این محدودیت که در نسخههای قبلی نیز وجود داشت، در مقررات فعلی حفظ شده است.
آیا دستورالعمل جدید باعث گرانی خودرو میشود؟
مهمترین سؤال بازار همین است. اصلاح مبنای ارزی از نظر تئوریک میتواند امکان پذیرش هزینههای بالاتر خودروسازانی را فراهم کند که ارز مورد نیاز خود را با نرخ رسمی دریافت نکردهاند. بنابراین این بخش از مقررات ظرفیت اثرگذاری افزایشی بر قیمت پایه برخی محصولات را دارد.
اما نتیجه برای همه خودروها یکسان نیست. شاخص رقابتپذیری، بررسی سازمان حمایت و مقایسه با خودروهای مشابه خارجی همچنان در فرآیند حضور دارند و رتبه F میتواند مانع دریافت قیمت جدید شود. سازمان حمایت نیز حداکثر یک ماه برای اظهارنظر درباره نرخ پیشنهادی تولیدکننده فرصت دارد؛ اگر مخالفت کند، نظر این سازمان ملاک خواهد بود.
بنابراین نمیتوان از اصلاحیه ۸۶۹ نتیجه گرفت که شورای رقابت یک مجوز عمومی برای افزایش قیمت صادر کرده است؛ اما در محصولاتی که وابستگی ارزی بالایی دارند، تغییر فرمول میتواند محاسبات قیمت را نسبت به گذشته بالاتر ببرد.
پیام مقررات جدید برای بازار خودرو چیست؟
نسخه ۱۴۰۵ دستورالعمل در واقع دو مسیر متفاوت را همزمان دنبال میکند. در سمت تقاضا، محدودیتهای خریدار نسبت به سال ۱۴۰۱ به شکل محسوسی کمتر شده است؛ گواهینامه، پلاک فعال، بلوکه کردن وجه و برخی محدودیتهای دیگر از متن فعلی کنار رفتهاند.
در سمت عرضه و قیمتگذاری اما نظارت همچنان حفظ شده و حتی شاخص رقابتپذیری به یک فیلتر مستقیم برای افزایش قیمت تبدیل شده است. در عین حال، پذیرش نرخ واقعیتر ارز در شرایطی که ارز رسمی در دسترس تولیدکننده نیست، میتواند قیمت پایه بعضی محصولات را به هزینه تولید نزدیکتر کند.
در نتیجه، بزرگترین تغییر برای خریدار، آسانتر شدن ورود به فرآیند ثبتنام است؛ اما مهمترین تغییر برای خودروساز، انعطاف بیشتر در مبنای ارزی قیمتگذاری محسوب میشود. قرعهکشی همچنان در زمان مازاد تقاضا باقی مانده، شرط ۴۸ ماهه ایرانخودرو و سایپا حذف نشده و بازار خودروهای داخلی و مونتاژی نیز همچنان از نگاه شورای رقابت یک بازار انحصاری است.
