بازار پر از کالا، سفرهها کوچکتر؛ دلار دوباره مواد غذایی را گران کرد / برنج ایرانی تا ۴۸۰ هزار تومان
بازار مواد غذایی ایران در هفتههای پایانی تابستان وارد مرحله متفاوتی شده است. از یک سو فصل برداشت، واردات و حجم بالای موجودی انبارها مانع شکلگیری کمبود جدی شده و از سوی دیگر تورم، نرخ ارز و رشد هزینه تولید قدرت خرید خانوار را محدود کرده است.
این وضعیت باعث شده رکود حتی به بازاری برسد که معمولاً در برابر کاهش تقاضا مقاومتر است؛ کالاهای اساسی.
رضا کنگری طی هفتههای اخیر چند بار تأکید کرده میزان عرضه کالا در بازار بالاتر از تقاضاست. در یکی از تازهترین اظهارات او، حجم عرضه در برخی اقلام حدود دو برابر تقاضا عنوان شده و کمبود در برنج، حبوبات، روغن و دیگر اقلام اصلی رد شده است.
کمبود نداریم؛ پس چرا مواد غذایی گران میشود؟
این مهمترین پرسش بازار است.
در شرایط عادی وقتی عرضه بیشتر از تقاضاست، انتظار میرود قیمتها کاهش پیدا کنند. این اتفاق نیز در بخشهایی از مرداد و نیمه نخست شهریور رخ داد. کنگری پیشتر از کاهش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت برخی انواع برنج و حبوبات به دلیل فصل برداشت، افزایش عرضه و واردات خبر داده بود.
اما بازار مواد غذایی فقط تابع میزان موجودی انبار نیست.
بخش قابل توجهی از نهادههای کشاورزی، خوراک دام، کود، سم، مواد بستهبندی، ماشینآلات، قطعات و حتی هزینههای حملونقل مستقیم یا غیرمستقیم با ارز ارتباط دارند. به همین دلیل افزایش قیمت دلار میتواند حتی کالایی را که کاملاً در داخل کشور تولید میشود گرانتر کند.
همین اتفاق در روزهای اخیر رخ داده است.
دلار آزاد که در ۱۱ شهریور حدود ۲۲۰ هزار تومان بود، در پایان معاملات ۱۹ شهریور به محدوده ۲۳۵ تا ۲۳۶ هزار تومان رسید. دادههای بازار برای روز ۲۰ شهریور نیز نرخهایی در حوالی ۲۳۶ هزار تومان نشان میدهند.
به عبارت دیگر، فقط طی حدود یک هفته قیمت ارز نزدیک به هفت درصد افزایش یافته و بازار مواد غذایی نمیتواند نسبت به چنین حرکتی بیتفاوت بماند.
برنج ایرانی تا کیلویی ۴۸۰ هزار تومان در بنکداری
یکی از مهمترین اقلامی که دوباره زیر ذرهبین قرار گرفته، برنج است.
کنگری در گفتوگوی تازه خود گفته قیمت برخی انواع برنج ایرانی در سطح بنکداری تا حدود ۴۸۰ هزار تومان برای هر کیلو میرسد و برای رسیدن محصول به مصرفکننده تقریباً ۱۵ درصد هزینه شبکه خردهفروشی به آن اضافه میشود.
اگر همین نسبت را مبنا قرار دهیم، برنج ۴۸۰ هزار تومانی میتواند در سطح مصرفکننده به حدود ۵۵۲ هزار تومان برسد؛ البته قیمت واقعی به نوع برنج، کیفیت، برند، بستهبندی و محل فروش بستگی دارد.
بررسی قیمتهای بازار نیز نشان میدهد دامنه نرخ برنج ایرانی بسیار گسترده است. در اوایل شهریور برای برخی انواع طارم هاشمی ممتاز و هاشمی ممتاز نرخهایی حدود ۴۳۰ تا ۴۸۰ هزار تومان گزارش شده بود و انواع خاص و بستهبندیشده حتی بالاتر از این محدوده عرضه میشدند.
در عین حال، تنها چند روز قبل گزارش اتحادیه، دامنه عمدهفروشی برخی برنجهای ایرانی را حدود ۲۷۰ تا ۴۰۰ هزار تومان نشان میداد.
این اختلاف الزاماً تناقض نیست؛ کیفیت و رقم برنج نقش بزرگی در قیمت دارد. با این حال رسیدن سقف بنکداری به ۴۸۰ هزار تومان نشان میدهد فشار ارزی میتواند بخشی از کاهش قیمت ناشی از فصل برداشت را پس بگیرد.
حبوبات هم از مسیر کاهش برگشت؟
حبوبات نیز شرایط مشابهی دارند.
در هفتههای گذشته افزایش عرضه، فصل برداشت و واردات باعث کاهش قیمت برخی اقلام شده بود. رئیس اتحادیه بنکداران پیشتر از افت قیمت حبوبات خبر داده و گفته بود موجودی انبارها بیش از میزان نیاز بازار است.
اما وابستگی بخشی از بازار حبوبات به واردات باعث میشود دلار مستقیماً روی قیمت آن اثر بگذارد.
حتی زمانی که واردات برای کنترل قیمت افزایش پیدا میکند، رشد نرخ ارز میتواند بخشی از اثر مثبت عرضه بیشتر را خنثی کند. تحلیلهای بازار حبوبات نیز در روزهای اخیر همین ریسک را مطرح کردهاند.
بنابراین در کوتاهمدت احتمالاً شاهد دو نیروی متضاد خواهیم بود: فصل برداشت و موجودی بالای کالا به سمت کاهش قیمت فشار میآورند، اما دلار و هزینه تولید در جهت مخالف حرکت میکنند.
بحران اصلی بازار؛ مردم کمتر میخرند
شاید مهمترین قسمت اظهارات کنگری درباره قیمت نباشد، بلکه درباره تقاضا باشد.
به گفته او، افزایش حقوق معمولاً یک بار در سال اتفاق میافتد اما افزایش هزینه خانوار دائمی است. نتیجه این وضعیت آن است که مردم ابتدا کالاهای غیرضروری را حذف میکنند و اگر فشار ادامه پیدا کند، مقدار خرید کالاهای اصلی را نیز کاهش میدهند.
نشانههای آماری و گزارشهای بازار نیز چنین تغییری را تأیید میکنند. گزارشهای مرداد از کاهش محسوس مصرف گوشت، مرغ، لبنیات و برخی مواد غذایی در اثر افت قدرت خرید خبر دادهاند. دادههای رسمی مورد استناد این گزارشها نشان میداد تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها در تیر ۱۴۰۵ به ۱۲۸.۱ درصد رسیده بود.
بررسی سری زمانی قیمت پنج کالای مهم توسط تسنیم نیز نشان داده برنج، گوشت گوسفندی، مرغ، روغن و تخممرغ در فاصله شهریور سال گذشته تا مرداد امسال افزایشهای قابل توجهی را تجربه کردهاند.
این یعنی ممکن است بازار از نظر تعداد کالا «فراوان» باشد اما مصرفکننده توان تبدیل این فراوانی به خرید واقعی را نداشته باشد.
رکود مواد غذایی چه معنایی دارد؟
رکود در بازار خودرو یا لوازم خانگی پدیده عجیبی نیست؛ خانوار میتواند خرید خودرو یا تلویزیون را چند ماه عقب بیندازد.
اما رکود در بازار خوراکی معنای متفاوتی دارد.
وقتی فروش مواد غذایی کاهش پیدا میکند، الزاماً به این معنا نیست که نیاز مردم کمتر شده است. ممکن است خانوار به جای دو کیلو گوشت یک کیلو بخرد، مصرف برنج را محدود کند، از برند ارزانتر استفاده کند یا بخشی از سبد پروتئینی را با اقلام ارزانتر جایگزین کند.
بنابراین کاهش تقاضای مواد غذایی میتواند بیش از آنکه نشانه کاهش نیاز باشد، نشانه فشار معیشتی باشد.
این همان نقطهای است که وضعیت فعلی را از یک رکود تجاری معمولی متمایز میکند.
کالابرگ چگونه بنکداران را تحت فشار گذاشت؟
کنگری عامل دیگری را نیز در تغییر الگوی فروش مطرح کرده است: کالابرگ.
به گفته رئیس اتحادیه بنکداران، عمدهفروشیها مستقیماً محل استفاده اعتبار کالابرگ نیستند و مصرفکنندگان برای خرید اقلام مشمول طرح بیشتر به سمت فروشگاهها و واحدهای خردهفروشی متصل به سامانه حرکت میکنند.
در نتیجه بخشی از جریان خرید از شبکه سنتی بنکداری به فروشگاههای مصرفکننده نهایی منتقل شده است.
این تغییر الزاماً به معنی کاهش کل مصرف ناشی از کالابرگ نیست؛ اما میتواند کانال توزیع تقاضا را تغییر دهد و فروش بنکداران سنتی را کاهش دهد.
برنج، گوشت، مرغ، ماهی، تن ماهی و برخی اقلام اصلی از جمله کالاهایی هستند که در سبدهای حمایتی و کالابرگی خانوار اهمیت دارند. طبیعی است هرچه سهم خرید اعتباری بیشتر شود، فروشگاههایی که امکان پذیرش کالابرگ دارند سهم بیشتری از گردش بازار بگیرند.
تعطیلی مدارس هم به رکود اضافه کرده است
بخش دیگری از افت تقاضا به تعطیلی تابستانی مدارس مربوط میشود.
بازار تنقلات، نوشیدنیها، کیک، بیسکویت و برخی خوراکیهای کوچک ارتباط مستقیمی با حضور دانشآموزان در مدارس دارد. تعطیلی تابستان باعث کاهش طبیعی این بخش از تقاضا شده است.
البته این عامل موقتی است و با آغاز سال تحصیلی میتواند بخشی از فروش را برگرداند؛ برخلاف مسئله کاهش قدرت خرید که یک مشکل ساختاریتر محسوب میشود.
قیمت کالاهای اساسی تا پایان شهریور چه میشود؟
چشمانداز کوتاهمدت بازار را باید در دو سناریوی اصلی دید.
اگر دلار در سطوح فعلی متوقف شود یا عقبنشینی کند، موجودی بالای انبارها، واردات و ادامه فصل عرضه محصولات کشاورزی میتواند دوباره فشار کاهشی ایجاد کند. تجربه چند هفته گذشته نشان داده وقتی ارز آرام میشود، رقابت میان فروشندگان در بازاری با تقاضای ضعیف امکان کاهش قیمت را بالا میبرد.
اما اگر دلار از محدوده ۲۳۵ تا ۲۳۶ هزار تومان دوباره صعود کند، احتمال افزایش قیمت اقلام وابسته به نهادههای وارداتی بیشتر خواهد شد. در چنین وضعیتی حتی وفور کالا نیز نمیتواند الزاماً جلوی رشد «هزینه جایگزینی» موجودی فروشندگان را بگیرد.
بازار پر از کالا، اما مشتری محتاطتر شده است
تصویر بازار کالاهای اساسی در پایان تابستان را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: بحران امروز، بحران موجودی نیست؛ بحران قیمت و تقاضاست.
اتحادیه بنکداران میگوید کالا به اندازه کافی و حتی بیش از تقاضا وجود دارد و گزارشهای چند هفته اخیر نیز وفور برنج و حبوبات را تأیید میکنند.
اما این فراوانی در بازاری اتفاق افتاده که دلار دوباره به حوالی ۲۳۶ هزار تومان رسیده، هزینه تولید بالا مانده و خانوار برای حفظ کالاهای اصلی سفره مجبور به حذف خریدهای دیگر شده است.
برنج تا محدوده ۴۸۰ هزار تومان در عمدهفروشی، بازگشت فشار افزایشی به حبوبات و کاهش خرید کالاهای غیرضروری سه نشانه از همین شرایط هستند.
تا زمانی که نرخ ارز آرام نشود و قدرت خرید خانوار ترمیم نشود، ممکن است این تناقض ادامه پیدا کند: انبارها پر باشند، اما بازار همچنان از نبود مشتری رنج ببرد.