واردات خودروهای کارکرده رسماً باز شد؛ مدلهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با ارز شخصی وارد میشوند
بعد از سالها بحث درباره واردات خودروهای کارکرده، یکی از مهمترین موانع اجرایی این سیاست کنار رفته است.
سامانه جامع تجارت اعلام کرده وضعیت نمایندگی تازهای با عنوان «واردات خودرو کارکرده از محل ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو» ایجاد شده و شرکتهای واجد شرایط از این پس میتوانند پرونده ثبت سفارش خود را در چارچوب کدهای تعرفه مجاز باز کنند.
اهمیت این خبر در یک جمله خلاصه میشود: قانون واردات خودروی دستدوم پیش از این وجود داشت، اما حالا یک مسیر اجرایی مشخص در سامانه ثبت سفارش برای شرکتها فعال شده است.
چه خودروهای کارکردهای اجازه واردات دارند؟
مهمترین محدودیت اعلامشده به سن خودرو مربوط میشود.
سامانه جامع تجارت گفته سن خودرو در زمان ثبت سفارش باید بیشتر از سه سال و کمتر از پنج سال باشد و بر همین اساس در سال ۱۴۰۵ تنها خودروهای دارای سال ساخت ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در این رویه پذیرفته میشوند.
این محدودیت ریشه در آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو دارد. در ماده چهار آییننامه، سن خودرو براساس مدل سال مندرج در شماره شناسایی خودرو یا VIN سنجیده میشود و باید در زمان ورود در محدوده تعیینشده قرار داشته باشد.
بنابراین این مصوبه مجوزی برای واردات خودروهای قدیمی و چندینساله بازارهای خارجی نیست.
هدف سیاستگذار، وارد کردن خودروهایی است که دستدوم محسوب میشوند اما هنوز عمر بالایی ندارند.
آیا هر فردی میتواند یک خودروی ۲۰۲۲ وارد کند؟
خیر؛ دستکم اطلاعیه امروز درباره چنین امکانی نیست.
سامانه جامع تجارت صراحتاً این رویه را برای «شرکتهای واردکننده» تعریف کرده و یکی از شروط ثبت سفارش را داشتن کارت بازرگانی فعال قرار داده است.
این موضوع را باید از سایر مسیرهای واردات خودرو، از جمله مقررات مربوط به اشخاص حقیقی یا ایرانیان مقیم خارج از کشور، جدا کرد.
ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو اصولاً امکان واردات خودروی کارکرده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را در چارچوب آییننامه پیشبینی کرده است، اما هر مسیر دستورالعمل و شرایط اجرایی مخصوص خود را دارد.
پس تیترهایی مانند «واردات خودروی کارکرده با کارت ملی برای همه آزاد شد» با اطلاعیه امروز سازگار نیست.
واردات با ارز خود و ارز دیگران یعنی چه؟
نکته مهم دیگر، منبع تأمین ارز است.
براساس اعلام سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش در این مسیر فقط با دو محل تأمین ارز امکانپذیر است:
ارز خود و ارز دیگران.
به زبان ساده، واردکننده قرار نیست برای خرید خودرو مستقیماً به منابع ارزی تخصیصی دولت متکی باشد و باید ارز مورد نیاز را از منابع مجاز تعیینشده در سازوکار تجاری تأمین کند.
اصل آییننامه ماده ۱۱ نیز منابع مختلفی از جمله ارز حاصل از صادرات، سرمایهگذاری خارجی و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی را برای واردات خودروهای کارکرده پیشبینی کرده است.
این موضوع از منظر سیاست ارزی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا یکی از اصلیترین نگرانیهای سالهای گذشته درباره آزادسازی واردات خودرو، فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده است.
چرا فقط یورو؟
در دستورالعمل امروز آمده ثبت سفارش شرکتهای واردکننده در این رویه فقط با نوع ارز یورو انجام میشود.
این الزام به این معنی نیست که خودرو الزاماً باید از اروپا خریداری شده یا محصول یک برند اروپایی باشد.
«نوع ارز پرونده ثبت سفارش» یک موضوع فنی و ارزی در سامانه تجارت است و با کشور سازنده خودرو یکی نیست.
بنابراین برای مثال اصل امکان ورود یک برند آسیایی یا غیراروپایی را صرفاً از روی الزام به ثبت پرونده با یورو نمیتوان رد یا تأیید کرد؛ دامنه واقعی برندها و خودروهای مجاز به کدهای تعرفه، استانداردهای فنی و مجوزهای مربوط بستگی دارد.
شرط مهم واردات؛ قطعات یدکی و خدمات پس از فروش
یکی از فیلترهای اصلی ورود خودرو دستدوم، خدمات پس از فروش است.
شرکت واردکننده باید قبل از تکمیل ثبت سفارش، تأییدیه تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش را از دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کند.
این شرط میتواند دامنه خودروهای قابل ورود را محدود کند.
در بازارهای اطراف ایران صدها مدل خودروی کارکرده با قیمت مناسب وجود دارد، اما وارد کردن هر خودرو زمانی منطقی است که شبکهای برای تعمیر، تأمین قطعه و خدمات آن وجود داشته باشد.
سیاستگذار نیز ظاهراً میخواهد از تکرار تجربه خودروهایی جلوگیری کند که وارد بازار میشوند اما مشتری چند سال بعد برای تهیه یک قطعه ساده با مشکل جدی روبهرو میشود.
دو مجوز دیگر قبل از ورود خودرو
خدمات پس از فروش تنها شرط نیست.
سامانه جامع تجارت اعلام کرده مجوزهای فنی مورد نیاز شامل تأیید دفتر صنایع خودرو وزارت صمت و سازمان حفاظت محیطزیست خواهد بود.
آییننامه اجرایی ماده ۱۱ نیز رعایت استانداردهای ایمنی و زیستمحیطی را اجباری کرده است. خودرو باید با یکی از شیوههای مورد قبول سازمان ملی استاندارد، انطباق فنی خود را اثبات کند.
این یعنی خرید خودرو در خارج از کشور قبل از اطمینان از قابل ثبت بودن آن میتواند برای واردکننده پرریسک باشد.
صرف مدل ۲۰۲۱ یا ۲۰۲۲ بودن خودرو برای مجاز شدن واردات کافی نیست.
سهمیه شرکتها هم کنترل میشود
در زمان ثبت سفارش، سقف اعتباری و سهمیه شرکت واردکننده به صورت سیستمی بررسی میشود.
این بند نشان میدهد فعال شدن سامانه به معنای واردات بدون سقف و نامحدود نیست.
اصل آییننامه نیز کارگروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را مسئول تعیین سقف تعداد و ارزش واردات خودروهای کارکرده براساس نیاز بازار کرده است.
در نتیجه میزان اثر این تصمیم بر بازار خودرو تا حد زیادی به سهمیههایی بستگی دارد که عملاً به شرکتها داده میشود.
اگر تعداد مجوزها محدود باشد، اثر قیمتگذاری واردات کارکرده نیز محدود خواهد ماند.
ثبت سفارش تا چه زمانی باز است؟
برای این مسیر یک ضربالاجل مشخص تعیین شده است.
طبق اطلاعیه امروز، امکان افتتاح ثبت سفارش خودروهای کارکرده در چارچوب این مصوبه تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت؛ تاریخی که پایان اعتبار مصوبه مربوط عنوان شده است.
بنابراین شرکتهای واردکننده یک فرصت حدوداً ۹ ماهه در اختیار دارند تا پروندههای خود را در این چارچوب باز کنند.
البته «افتتاح ثبت سفارش تا ۱۶ خرداد» الزاماً به معنی این نیست که تمام مراحل واردات و ترخیص خودرو نیز باید در همان روز به پایان برسد؛ زمانبندی سایر مراحل تابع ضوابط اجرایی و اعتبار مجوزهای مربوط خواهد بود.
یک تناقض در دستورالعملهای قبلی درباره مدل ۲۰۲۳
یک نکته قابل توجه در بررسی سوابق وجود دارد.
در یک ابلاغیه مربوط به اواخر سال ۱۴۰۴ درباره بخشی از خودروهای کارکرده، مدلهای ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بهعنوان خودروهای قابل ورود در سال ۲۰۲۶ معرفی شده بودند.
اما اطلاعیه تازه سامانه جامع تجارت در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ صراحتاً فقط ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را نام برده است.
برای فعالان بازار، ملاک عملی باید آخرین دستورالعمل اجرایی سامانه و کد تعرفه پرونده باشد.
بنابراین تا زمانی که اصلاح یا توضیح تازهای منتشر نشده، در رویهای که امروز اعلام شده نباید مدل ۲۰۲۳ را به فهرست خودروهای مجاز اضافه کرد.
آیا با این تصمیم خودرو خارجی ارزان میشود؟
در تئوری، افزایش عرضه خودروهای خارجی میتواند رقابت در بازار را بیشتر کند و فشار قیمت را کاهش دهد.
خودروی کارکرده سه یا چهار ساله در بازار جهانی معمولاً ارزانتر از نمونه صفر همان مدل است؛ بنابراین ورود چنین محصولاتی میتواند گزینههای بیشتری در اختیار مصرفکننده ایرانی قرار دهد.
اما بین «باز شدن ثبت سفارش» و «کاهش قیمت بازار» فاصله قابل توجهی وجود دارد.
قیمت نهایی خودرو پس از اضافه شدن هزینه خرید خارجی، حمل، بیمه، حقوق ورودی، مالیات، هزینههای گمرکی، گواهی اسقاط، خدمات پس از فروش و حاشیه تجاری واردکننده مشخص میشود.
علاوه بر این، اطلاعیه امروز نرخ نهایی تعرفه یا قیمت فروش خودروها را تعیین نکرده است.
به همین دلیل هنوز نمیتوان گفت یک تویوتا، هیوندای، کیا یا هر محصول مدل ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ دقیقاً با چه قیمتی به دست خریدار ایرانی خواهد رسید.
ثبت سفارش با وارد شدن خودرو فرق دارد
بازار خودرو در سالهای گذشته بارها شاهد اعلام مقرراتی بوده که اجرای عملی آنها به دلیل مسائل ارزی، استاندارد، ثبت سفارش یا ترخیص زمان برده است.
در این مرحله، اتفاق اصلی فعال شدن امکان ثبت سفارش است.
پس از آن شرکت واردکننده باید خودرو مناسب پیدا کند، تأمین ارز انجام دهد، مجوز خدمات پس از فروش و محیطزیست بگیرد، سهمیه و اعتبارش تأیید شود، خرید خارجی و حمل را انجام دهد و مراحل گمرکی و شمارهگذاری را پشت سر بگذارد.
بنابراین انتظار ورود انبوه خودروهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به نمایشگاهها در چند روز آینده واقعبینانه نیست.
اثر واقعی تصمیم زمانی مشخص خواهد شد که آمار ثبت سفارش، ورود به گمرک و ترخیص خودرو منتشر شود.
مهمترین پیام تصمیم جدید برای بازار خودرو
ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ وارد قانون شد و هدف آن صراحتاً «تنظیم بازار خودرو» از مسیر اجازه واردات محصولات کارکرده بود.
اکنون پس از چند سال رفتوبرگشت مقرراتی، شرکتهای واردکننده به یک مسیر عملیاتی جدید در سامانه جامع تجارت دسترسی پیدا کردهاند.
شرایط کلیدی روشن است: کارت بازرگانی فعال، خودرو مدل ۲۰۲۱ یا ۲۰۲۲، ارز خود یا دیگران، ثبت پرونده با یورو، خدمات پس از فروش و قطعات، مجوز فنی و محیطزیستی و رعایت سهمیه اعتباری شرکت.
اما مهمترین پرسش بازار از امروز دیگر این نیست که «واردات خودروی کارکرده قانونی است یا نه».
پرسش اصلی این است که چه تعداد خودرو واقعاً ثبت سفارش و ترخیص خواهد شد و قیمت نهایی آنها پس از تعرفه و تمام هزینهها چقدر خواهد بود.
اگر حجم واردات بالا باشد و خودروهای کارکرده با فاصله قیمتی معنادار نسبت به محصولات صفر و خارجیهای موجود وارد بازار شوند، این سیاست میتواند بخشی از حباب قیمت خودروهای وارداتی را تحت فشار قرار دهد. اما اگر سهمیهها محدود، فرآیند مجوزها طولانی یا قیمت تمامشده بالا باشد، اثر آن ممکن است بیشتر روی کاغذ باقی بماند.
به بیان ساده، درِ ثبت سفارش خودروهای کارکرده امروز باز شده؛ اما آزمون واقعی این سیاست، تعداد خودروهایی است که تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۶ از این در عبور میکنند و واقعاً به بازار ایران میرسند.
