برنج خارجی ارزان شد؛ ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر | پشتپرده تصمیم تازه دولت
تازهترین گزارش وزارت جهاد کشاورزی از وضعیت ذخایر کالاهای اساسی، واردات برنج و نهادههای دامی حاوی چند عدد مهم است. محمدرضا طلایی روز جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد در آغاز «جنگ رمضان» حدود ۶.۵ میلیون تن کالای اساسی در کشور و بنادر موجود بوده و در حال حاضر نیز حدود ۳.۵ میلیون تن کالا در بنادر کشور قرار دارد. او همچنین گفته است بیش از ۳.۵ میلیون تن کالا با سازوکار موسوم به «تقدم قبض انبار» وارد کشور شده است.
منابع رسمی وزارت جهاد کشاورزی از جنگ رمضان بهعنوان درگیری اخیر و در مقاطعی «جنگ ۴۰ روزه» یاد کردهاند؛ رویدادی جدا از جنگ ۱۲ روزه سال قبل که تجربه آن، دولت را به سمت متنوع کردن مسیرهای واردات سوق داده است.
۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر؛ آیا خطر کمبود رفع شده است؟
عدد ۳.۵ میلیون تن در نگاه اول رقم بزرگی است، اما برای تحلیل آن باید یک نکته مهم را در نظر گرفت.
در گزارش تازه، دو عدد مشابه «۳.۵ میلیون تن» مطرح شده که معنای یکسانی ندارند. نخست، وزارت جهاد میگوید ۳.۵ میلیون تن کالا با روش قبض انبار وارد شده است؛ دوم اینکه اکنون حدود ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر موجود است. این دو رقم نباید با یکدیگر جمع یا یکی تلقی شوند. بخشی از کالاهای واردشده قبلاً از بنادر خارج و وارد بازار یا واحدهای تولیدی شدهاند.
همچنین کاهش ظاهری رقم ۶.۵ میلیون تن ابتدای جنگ به ۳.۵ میلیون تن فعلی الزاماً به معنی مصرف شدن سه میلیون تن از ذخایر نیست؛ زیرا رقم اول شامل موجودی «کشور و بنادر» بوده، اما عدد تازه مشخصاً موجودی بنادر را بیان میکند.
پیشتر نیز وزیر جهاد کشاورزی از حفظ ذخایر در سطح حدود شش میلیون تن در دوره جنگ و اصلاحات اقتصادی خبر داده بود.
قبض انبار چیست و چگونه واردات سهماهه را یکهفتهای کرد؟
یکی از مهمترین تغییرات تجارت کالاهای اساسی، اجرای قاعده تقدم قبض انبار بوده است.
در مدل معمول واردات، تاجر باید مراحل ثبت سفارش و فرآیندهای ارزی را پیش از ورود کامل کالا طی کند. اما طبق توضیح طلایی، در شرایط جدید واردکننده میتواند کالا را وارد کشور کند و پس از ارائه قبض انبار، مراحل ثبت سفارش و تأمین ارز را تکمیل کند.
معاون وزارت جهاد میگوید این روش در مواردی فرآیندی را که ممکن بود بیش از سه ماه طول بکشد، به کمتر از یک هفته رسانده است. کالاهای واردشده در دوره جنگ در کمتر از ۲۴ ساعت ثبت سفارش شده و تأمین ارز آنها نیز در کمتر از یک هفته صورت گرفته است. برخی مراحل آزمایشگاهی که حدود یک هفته زمان میبرد نیز در شرایط ویژه به کمتر از ۲۴ ساعت کاهش یافته است.
وزارت جهاد پیشتر نیز اعلام کرده بود با اجرای قاعده قبض انبار بیش از ۳.۵ میلیون تن کالا وارد کشور شده است.
مزیت روشن این سیاست، کاهش زمان خواب کالا در بنادر و جلوگیری از ایجاد کمبود در شرایط بحران است. با این حال، سرعت بیشتر زمانی موفق خواهد بود که کنترل کیفیت، منشأ کالا، تخصیص ارز و امکان ردیابی واردات نیز همزمان حفظ شود.
محدودیت واردات نهادههای دامی برداشته شد
تغییر مهم دیگر به ثبت سفارش نهادههای دامی مربوط میشود.
طبق اعلام معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد، با ابلاغ جدید معاون اول رئیسجمهور محدودیت سقف و سابقه برای ثبت سفارش نهادهها برداشته شده است. بنابراین واردکننده میتواند متناسب با توان مالی، حمل و تأمین کالای خود ثبت سفارش کند و الزامهای قبلی مربوط به سقف یا سابقه فعالیت مانع ورود او نشود.
سیاست حذف سقف و سابقه فقط به نهادهها محدود نمانده است. از چهارم شهریور ثبت سفارش انواع روغن خام سویا، کلزا، آفتابگردان و پالم نیز بدون لحاظ سقف و سابقه بازرگان امکانپذیر شده است.
هدف مشخص است: افزایش تعداد عرضهکنندگان و ایجاد رقابت بیشتر در واردات.
البته طلایی گفته است به علت حجم بالای اطلاعاتی که باید در سامانهها بارگذاری شود، اجرای کامل فرآیند جدید ممکن است حدود ۱۰ تا ۱۲ روز زمان نیاز داشته باشد.
دلار گرانتر شد اما کنجاله ارزانتر؛ چه اتفاقی افتاده است؟
یکی از جالبترین بخشهای گزارش وزارت جهاد به بازار نهادههای دامی مربوط میشود.
طلایی میگوید زمانی که نهاده با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد میشد، قیمت کنجاله در بازار آزاد به حدود ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان رسیده بود. اکنون با وجود آنکه واردات با ارزی در محدوده ۱۴۸ تا ۱۵۰ هزار تومان انجام میشود، کنجاله در محدوده ۶۰ تا ۷۵ هزار تومان عرضه میشود.
این مقایسه در ظاهر عجیب است؛ چگونه قیمت ارز بیش از پنج برابر شده اما قیمت کالا پایینتر آمده است؟
توضیح وزارت جهاد «افزایش فراوانی و رقابت در عرضه» است. وقتی تعداد واردکنندگان و حجم کالا افزایش پیدا میکند، فروشنده برای نگه داشتن کالا انگیزه کمتری دارد و رقابت میتواند حاشیه بازار آزاد را کاهش دهد.
برای نمونه، طلایی پیشتر گفته بود برخی تجار ذرت را حتی حدود سه هزار تومان پایینتر از قیمت تمامشده عرضه میکنند تا محموله سریعتر فروخته شود و امکان ورود محموله بعدی فراهم شود.
با این حال، اثر نهایی این کاهش زمانی برای خانوار ملموس میشود که افت هزینه نهاده به قیمت مرغ، تخممرغ، لبنیات و گوشت منتقل شود.
نقشه واردات ایران تغییر کرد؛ شمال جای جنوب را میگیرد؟
یکی دیگر از پیامدهای جنگ، تغییر مسیر ورود کالاهای اساسی بوده است.
طبق گزارش تازه وزارت جهاد، حدود ۷۰ درصد کالاهای اساسی پیشتر از بنادر جنوبی تأمین میشد. پس از تجربه جنگ ۱۲ روزه و محدودیتهای مسیرهای جنوبی، استفاده از بنادر شمالی و مرزهای زمینی در دستور کار جدیتر قرار گرفت و اکنون واردات از بنادر شمالی نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.
گزارشهای قبلی نیز از افزایش شدید فعالیت بنادر شمالی خبر داده بودند. طلایی در تیرماه گفته بود با ایجاد مشکل در تخلیه بندر امام خمینی، فعالان اقتصادی مسیرهای جایگزین را پیدا کردند و حجم قابل توجهی کالا از شمال وارد شد.
چند روز قبل نیز او در ساری بر توسعه زیرساختهای بنادر شمالی و استفاده بیشتر از «حمل یکسره» کالاهای اساسی تأکید کرد.
از منظر امنیت غذایی، وابسته نبودن به یک کریدور مزیت مهمی محسوب میشود؛ زیرا بسته شدن یا کند شدن یک مسیر، کل زنجیره واردات را مختل نمیکند.
برنج خارجی ارزان شد؛ واردات تا کجا ادامه دارد؟
اما شاید مهمترین بخش خبر برای مصرفکنندگان، بازار برنج خارجی باشد.
طلایی نیاز سالانه برنج کشور را حدود سه تا ۳.۵ میلیون تن اعلام کرده است. به گفته او، تولید داخلی بین ۱.۵ تا دو میلیون تن قرار دارد و کسری از طریق واردات تأمین میشود. سقف واردات برنج در سال جاری نیز حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن تعیین شده است.
این اعداد یک نکته مهم دارند. اگر تولید داخلی به سقف دو میلیون تن و مصرف به کف سه میلیون تن نزدیک باشد، حدود یک میلیون تن واردات کافی خواهد بود. اما در سناریویی که مصرف ۳.۵ میلیون و تولید فقط ۱.۵ میلیون تن باشد، شکاف عرضه به دو میلیون تن میرسد.
بنابراین کفایت سقف ۱.۲ میلیون تنی واردات به میزان واقعی برداشت امسال، ذخایر انتقالی و مصرف خانوار بستگی خواهد داشت.
وزارت جهاد فعلاً میگوید افزایش عرضه باعث شده قیمت برنج خارجی در مسیر کاهش قرار بگیرد و برخی فروشگاههای زنجیرهای نیز روی این کالا تخفیف اعمال کردهاند.
چرا دولت همه برنج مورد نیاز را یکباره وارد نمیکند؟
واردات بیش از اندازه نیز برای دولت یک ریسک دارد: افت قیمت محصول کشاورز ایرانی.
معاون وزارت جهاد تأکید کرده واردات باید تدریجی باشد؛ زیرا ورود ناگهانی حجم بزرگ برنج خارجی میتواند درست همزمان با عرضه محصول داخلی، قیمت برنج ایرانی را تحت فشار قرار دهد. در مقابل، کاهش بیش از اندازه واردات نیز کمبود ایجاد کرده و قیمت مصرفکننده را بالا میبرد.
به همین دلیل سیاستگذار در بازار برنج با یک معادله دوطرفه مواجه است: برنج وارداتی باید آنقدر زیاد باشد که قیمت برای مصرفکننده جهش نکند، اما آنقدر هم زیاد نباشد که کشاورز داخلی زیان کند.
پیام تازه دولت برای بازار کالاهای اساسی چیست؟
گزارش جدید وزارت جهاد نشان میدهد سیاست تأمین کالا پس از دو تجربه جنگی تغییر کرده است: واردات سریعتر شده، مسیرهای شمالی اهمیت بیشتری پیدا کردهاند، محدودیت ورود تجار کاهش یافته و دولت تلاش میکند با افزایش عرضه قیمت را کنترل کند.
اکنون حدود ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر گزارش شده، ثبت سفارش نهادهها تسهیل شده و وزارت جهاد از کاهش قیمت کنجاله و برنج خارجی خبر میدهد.
اما موفقیت واقعی این سیاست فقط با حجم کشتیها و موجودی بندر سنجیده نمیشود. معیار اصلی برای خانوار، قیمت نهایی کالا در فروشگاه است و برای تولیدکننده، دسترسی پایدار و قابل پیشبینی به نهاده.
اگر افزایش واردات بتواند بدون ضربه جدی به تولید داخلی، قیمت نهادهها و برنج خارجی را پایین نگه دارد، تغییرات اخیر میتواند یکی از مهمترین اصلاحات زنجیره تأمین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۵ باشد. در مقابل، اگر سرعت واردات بدون مدیریت زمان عرضه، تخصیص ارز و شبکه توزیع افزایش یابد، خطر ایجاد مازاد مقطعی در یک کالا و کمبود در کالایی دیگر همچنان باقی خواهد ماند.
