۰۱/شهريور/۱۴۰۵ ۱۳:۱۴ Sunday - 2026 23 August
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۱:۲۵

کالابرگ ۱.۲۳ میلیونی در راه است؟ شرط همتی برای افزایش ۲۳۰ هزار تومانی

کالابرگ ۱.۲۳ میلیونی در راه است؟ شرط همتی برای افزایش ۲۳۰ هزار تومانی
اعتبار یک‌میلیون‌تومانی کالابرگ ممکن است به حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان برای هر نفر برسد؛ اما این افزایش هنوز به معنی قطعی شدن واریز ۲۳۰ هزار تومان اضافه برای همه مشمولان نیست. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، افزایش حدود ۲۰ تا ۲۳ درصدی اعتبار را متناسب با تغییر نرخ ارز منطقی دانسته، اما همزمان یک خط قرمز گذاشته است: پول کالابرگ نباید با خلق پول و افزایش پایه پولی تأمین شود. احمد میدری، وزیر کار نیز می‌گوید دولت و مجلس بر اصل افزایش اعتبار توافق دارند، اما تا زمانی که منبع «غیرتورمی» مشخص نشود، نحوه و دامنه افزایش نهایی نیست. نکته مهم‌تر اینکه اگر افزایش ۲۳ درصدی برای تمام حدود ۸۰ میلیون مشمول فعلی اجرا شود، دولت فقط برای هر ماه به حدود ۱۸.۴ هزار میلیارد تومان اعتبار اضافه نیاز خواهد داشت.
کد خبر: ۲۳۸۸۵۸
تیتر یک اقتصاد |
 

سیگنال تازه از بانک مرکزی از همین جا آغاز شده است.

روابط عمومی بانک مرکزی به نقل از همتی اعلام کرده از زمان شروع توزیع کالابرگ، نرخ ارز مرکز مبادله که یکی از مبناهای محاسبات بوده حدود ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده و به همین دلیل افزایش ارزش کالابرگ در محدوده ۲۰ تا ۲۳ درصد «منطقی و عادلانه» است. ایسنا نیز از قول رئیس‌کل بانک مرکزی رقم یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان را برای اعتبار یک‌میلیون‌تومانی فعلی مطرح کرده است.

اما میان «باید افزایش یابد» و «افزایش تصویب و ابلاغ شد» تفاوت مهمی وجود دارد.

تا یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ هنوز مصوبه‌ای که صراحتاً اعلام کند از دوره بعد تمام مشمولان دقیقاً یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد، منتشر نشده است.

حتی معاون رفاه وزارت کار پیش‌تر تأکید کرده بود تغییر رقم نهایی کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی نیازمند تصمیم کارگروه مربوط به اجرای طرح است. بنابراین تیتر «واریز کالابرگ ۱.۲۳ میلیونی قطعی شد» فعلاً جلوتر از خبر رسمی حرکت می‌کند.

دولت و مجلس روی چه چیزی توافق کرده‌اند؟

اظهارات احمد میدری یک ابهام مهم را روشن می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته دولت و مجلس، از جمله مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف، بر اصل افزایش مبلغ کالابرگ توافق دارند و در آیین‌نامه نیز افزایش متناسب با تورم پیش‌بینی شده است.

اما او بلافاصله مسئله اصلی را مطرح کرده: منابع این افزایش از کجا تأمین خواهد شد و آیا پرداخت بیشتر خودش تورم جدید ایجاد می‌کند؟

پس توافق موجود را باید توافق بر «ضرورت حفظ قدرت خرید کالابرگ» دانست، نه توافق قطعی بر یک رقم، یک تاریخ و یک جامعه هدف مشخص.

این تفاوت برای میلیون‌ها دریافت‌کننده بسیار مهم است؛ زیرا هنوز معلوم نیست افزایش نهایی دقیقاً ۲۳ درصد باشد، از چه ماهی اجرا شود و آیا برای تمام مشمولان فعلی یکسان خواهد بود یا دولت در نهایت حمایت بیشتری را به دهک‌های پایین اختصاص خواهد داد.

عدد بزرگ پشت کالابرگ؛ بودجه ۹۶۰ هزار میلیارد تومانی

یکی از اعداد متن اولیه کاملاً قابل تأیید است.

در قانون بودجه ۱۴۰۵ حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۹۶۰ همت برای کالابرگ پیش‌بینی شده است. معاون رفاه وزارت کار نیز توضیح داده این رقم عملاً با پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به حداقل ۸۰ میلیون نفر برای ۱۲ ماه تطابق دارد.

محاسبه نیز ساده است:

۸۰ میلیون نفر × یک میلیون تومان = ۸۰ همت در ماه

و:

۸۰ همت × ۱۲ ماه = ۹۶۰ همت در سال

بنابراین بودجه مصوب اساساً برای کالابرگ پایه یک میلیون تومانی طراحی شده است.

اگر قرار باشد همان ۸۰ میلیون نفر ماهانه یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان دریافت کنند، هزینه ماهانه به حدود ۹۸.۴ همت می‌رسد؛ یعنی دولت نسبت به بودجه پایه، ماهانه ۱۸.۴ همت منبع اضافه می‌خواهد.

اگر چنین افزایشی برای یک سال کامل اجرا شود، بار مالی اضافه حدود ۲۲۰.۸ همت خواهد بود.

این دقیقاً همان چیزی است که هشدار بانک مرکزی را قابل فهم می‌کند.

چرا همتی می‌گوید پول چاپ نکنید؟

مشکل از جایی شروع می‌شود که دولت تعهد جدیدی ایجاد کند اما درآمد واقعی برای پرداخت آن نداشته باشد.

اگر کسری از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی و افزایش پول پرقدرت تأمین شود، نقدینگی بالا می‌رود. نتیجه می‌تواند رشد دوباره قیمت کالاهایی باشد که کالابرگ قرار است قدرت خرید آنها را حفظ کند.

یعنی دولت ممکن است امروز ۲۳۰ هزار تومان به اعتبار هر نفر اضافه کند اما چند ماه بعد بخشی از همان افزایش بر اثر رشد قیمت مواد غذایی از بین برود.

همتی به همین دلیل تأکید کرده کالابرگ باید ادامه پیدا کند، اما منابع آن نباید از مسیر چاپ پول تأمین شود.

این یک تناقض مهم در سیاست حمایتی است: اگر یارانه برای مقابله با تورم از روشی تأمین شود که خودش تورم ایجاد می‌کند، سیاست حمایتی بخشی از اثر خود را خنثی خواهد کرد.

آیا حذف خارج‌نشینان پول افزایش کالابرگ را تأمین می‌کند؟

یکی از اقداماتی که این روزها در وزارت رفاه دنبال می‌شود، پالایش فهرست دریافت‌کنندگان است.

در مرداد، شماری از خانوارها به دلیل ثبت یکی از اعضا به‌عنوان «غیرمقیم» با تعلیق اعتبار مواجه شدند. وزارت کار توضیح داد این تعلیق برای افرادی که واقعاً در ایران زندگی می‌کنند دائمی نیست و امکان احراز سکونت و فعال شدن دوباره کالابرگ وجود دارد. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد اطلاعات اولیه چند میلیون نفر برای بررسی وضعیت سکونت نیازمند پالایش بوده است.

این نکته مهم است، زیرا سفر خارجی یا سفر زیارتی به عراق به خودی خود نباید فرد را «مقیم خارج» تلقی کند. به همین علت در روزهای اخیر حتی درباره خطاهای احتمالی اطلاعات و لزوم اصلاح پرونده‌ها توضیحاتی منتشر شده است.

حذف افرادی که واقعاً سال‌ها خارج از کشور زندگی می‌کنند می‌تواند منابعی آزاد کند، اما بعید است این اقدام به تنهایی تمام هزینه افزایش ۲۳ درصدی را پوشش دهد.

برای مقایسه، افزایش ۲۳۰ هزار تومانی برای ۸۰ میلیون نفر حدود ۱۸.۴ همت در هر ماه هزینه اضافی ایجاد می‌کند. بنابراین دولت برای اجرای دائمی افزایش نیازمند منابع بسیار بزرگ‌تر و پایدارتر از صرفاً حذف تعدادی پرونده غیرواجد شرایط است.

آیا همه ۸۰ میلیون نفر مشمول افزایش می‌شوند؟

این یکی از مهم‌ترین ابهام‌های باقی‌مانده است.

طرح جدید کالابرگ در ابتدای اجرای خود با اعتبار یک میلیون تومان برای حدود ۸۰ میلیون ایرانی طراحی شد؛ رقمی بسیار گسترده‌تر از جامعه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی که بیشتر بر دهک‌های پایین‌تر متمرکز است.

اما هنوز اعلام رسمی نشده که افزایش احتمالی ۲۳ درصدی نیز الزاماً به تمام همین جمعیت تعلق خواهد گرفت.

از نظر سیاستگذاری چند گزینه وجود دارد: افزایش یکسان برای همه مشمولان، افزایش بیشتر برای دهک‌های کم‌درآمد، یا حفظ رقم فعلی برای بخشی از جمعیت و انتقال منابع آزادشده به گروه‌های آسیب‌پذیرتر.

تا زمان تصویب سازوکار جدید، نمی‌توان یکی از این گزینه‌ها را قطعی دانست.

بنابراین تبدیل رقم یک میلیون تومان به ۱.۲۳ میلیون تومان برای تمام ۸۰ میلیون نفر فعلاً یک محاسبه بر اساس پیشنهاد ۲۳ درصدی است، نه یک حکم نهایی اجرایی.

چرا یک میلیون تومان قبلی دیگر کافی نیست؟

دلیل اصلی فشار برای افزایش کالابرگ، هدف اولیه خود طرح است: حفظ قدرت خرید کالاهای اساسی.

دولت در دی ۱۴۰۴ و همزمان با تغییر سیاست ارزی، اعتبار ماهانه یک میلیون تومان را به‌عنوان جایگزینی برای بخشی از یارانه‌ای معرفی کرد که پیش‌تر در ابتدای زنجیره واردات کالاهای اساسی پرداخت می‌شد. حدود ۸۰ میلیون نفر وارد طرح شدند.

اما اگر قیمت همان کالاهای هدف افزایش پیدا کند و اعتبار ثابت بماند، تعداد کالاهایی که خانوار می‌تواند با کالابرگ بخرد به تدریج کاهش می‌یابد.

همین موضوع باعث شده پزشکیان نیز پیش‌تر بر اصلاح مبلغ متناسب با تغییر قیمت‌ها تأکید کند و حالا بانک مرکزی افزایش ۲۰ تا ۲۳ درصدی را مطرح کند.

در نتیجه مسئله فقط اضافه کردن ۲۳۰ هزار تومان نیست؛ مسئله این است که آیا اعتبار جدید می‌تواند قدرت خرید واقعی کالابرگ را به سطح روز آغاز طرح برگرداند یا خیر.

کالابرگ ۱.۲۳ میلیونی از چه زمانی واریز می‌شود؟

فعلاً تاریخ قطعی وجود ندارد.

تا ابتدای شهریور، آنچه رسماً تأیید شده این است که دولت و مجلس با افزایش اعتبار موافق‌اند، بانک مرکزی افزایش حدود ۲۳ درصدی را منطقی می‌داند و وزارت کار منتظر تعیین منابع غیرتورمی است.

پس هنوز سه سؤال کلیدی بدون پاسخ نهایی مانده است:

مبلغ دقیق چقدر خواهد بود، افزایش از کدام دوره اجرا می‌شود و چه تعداد از مشمولان آن را دریافت خواهند کرد؟

هر خبری که قبل از پاسخ رسمی به این سه سؤال، «واریز قطعی یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان برای همه» را اعلام کند، باید با احتیاط خوانده شود.

خبر خوب کالابرگ هنوز یک «اما»ی بزرگ دارد

دولت برای سال ۱۴۰۵ یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های حمایتی خود را با بودجه ۹۶۰ همتی طراحی کرده است. افزایش ۲۳ درصدی می‌تواند برای یک خانوار چهارنفره، در صورت اجرای یکسان، اعتبار ماهانه را از چهار میلیون تومان به حدود چهار میلیون و ۹۲۰ هزار تومان برساند.

این افزایش برای خانواری که بخش زیادی از درآمدش صرف مواد غذایی می‌شود قابل توجه است.

اما مشکل دقیقاً همان چیزی است که همتی و میدری روی آن دست گذاشته‌اند: پول این افزایش باید از جایی واقعی بیاید.

اگر از حذف پرداخت‌های غیرضروری، اصلاح جامعه هدف، افزایش درآمدهای پایدار یا جابه‌جایی منابع بودجه‌ای تأمین شود، می‌تواند بدون فشار پولی جدی به قدرت خرید خانوار کمک کند. اما اگر کسری آن در نهایت به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل شود، احتمال دارد تورمی ایجاد شود که بخشی از همان ۲۳۰ هزار تومان اضافه را پس بگیرد.

گزارش خطا
آخرین اخبار