کالابرگ گران میشود؟ هشدار مجلس درباره ارز کالاهای غیرضروری و متمم بودجه ۱۴۰۵
افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خانوارها، بار دیگر موضوع نحوه تأمین منابع کالابرگ را به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی میان دولت و مجلس تبدیل کرده است. پیمان فلسفی، نماینده تهران و نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، معتقد است دولت در شرایط محدودیت ارزی نباید منابع کشور را به واردات کالاهای غیرضروری اختصاص دهد و باید حمایت از کالاهای اساسی را در اولویت قرار دهد. سمت فعلی فلسفی بهعنوان نایبرئیس کمیسیون کشاورزی در گزارشهای رسمی سال ۱۴۰۵ نیز تأیید شده است.
به گفته این نماینده، بخشی از کالاهای اساسی در داخل تولید میشود و کسری مورد نیاز نیز باید از بازارهای خارجی تأمین شود. مسئله اصلی، به اعتقاد او، این است که دولت چگونه منابع لازم برای تداوم کالابرگ را فراهم کند؛ بهخصوص آنکه برخی فروشگاههای طرف قرارداد در هفتههای گذشته از تأخیر در دریافت مطالبات خود خبر داده بودند.
آیا فروشگاههای کالابرگ هنوز طلبکارند؟
گلایه فروشگاهها از تأخیر در تسویه، برخلاف برخی روایتها کاملاً بیاساس نبود. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون اعلام کرده بود که بهدلیل زمانبندی دریافت منابع، پرداخت مطالبات فروشگاهها ممکن است دو تا چهار هفته طول بکشد. اعتبار استفادهنشده مرحله خرداد نیز تا ۱۴ مرداد تمدید شد تا خانوارهای مشمول فرصت بیشتری برای خرید داشته باشند.
بااینحال، آخرین گزارش رسمی وزارت تعاون نشان میدهد مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد تا ۲۵ تیر تسویه شده و پرداخت بدهیهای بعد از آن نیز براساس منابع دریافتی از بانک مرکزی بهصورت مستمر ادامه دارد. بنابراین نمیتوان گفت همه فروشگاهها همچنان ماهها طلبکارند؛ اما سازوکار پرداخت به جریان منظم و بهموقع منابع وابسته است و هر وقفه در تأمین اعتبار میتواند دوباره زمان تسویه را افزایش دهد.
این وابستگی از منظر اجرایی یک نقطه ضعف مهم محسوب میشود. فروشگاهی که کالای خود را تحویل داده اما چند هفته برای دریافت پول منتظر میماند، با مشکل نقدینگی روبهرو میشود. اگر این وضعیت طولانی شود، برخی واحدهای کوچک ممکن است از ادامه همکاری با طرح خودداری کنند یا هزینه تأخیر را بهطور غیرمستقیم در قیمتگذاری کالاها لحاظ کنند.
کالابرگ فعلی پاسخگوی تورم مواد غذایی است؟
اعتبار هر فرد در مراحل اخیر طرح کالابرگ یک میلیون تومان اعلام شده است. این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در نظر گرفته شده، اما افزایش قیمت خوراکیها باعث شده قدرت خرید واقعی آن نسبت به زمان آغاز سیاست کاهش پیدا کند. گزارشهای رسمی استانی نیز اعتبار ۱۰ میلیون ریالی برای هر نفر را تأیید میکنند.
فلسفه کالابرگ این بود که خانوارهای هدف بتوانند حتی در شرایط افزایش نرخ ارز و شوکهای اقتصادی، سبد مشخصی از کالاهای ضروری را تهیه کنند. نمایندگان مجلس نیز تأکید کردهاند که اگر قیمت ۱۱ قلم کالای مشمول افزایش یابد اما اعتبار خانوار ثابت باقی بماند، هدف اصلی طرح محقق نمیشود.
مسعود پزشکیان نیز پیشتر از ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با تورم سخن گفته و وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که دهکهای پایین در اولویت افزایش حمایت قرار خواهند گرفت. با وجود این، رقم جدید و زمان قطعی اجرای افزایش هنوز بهصورت نهایی اعلام نشده است.
بنابراین عبارت «مبلغ کالابرگ بهزودی افزایش مییابد» را باید با احتیاط به کار برد. اراده سیاسی برای اصلاح اعتبار وجود دارد، اما فاصله مهمی میان وعده افزایش، شناسایی منبع بودجهای و واریز اعتبار جدید به حساب خانوارها وجود دارد.
متمم بودجه ۱۴۰۵ قطعی شده است؟
پیمان فلسفی از آمادهشدن متممی برای بودجه ۱۴۰۵ سخن گفته است؛ بااینحال، بررسی اطلاعیههای رسمی نشان نمیدهد که دولت تا این لحظه لایحه متمم را رسماً به مجلس تحویل داده باشد.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، اعلام کرده است هر زمان دولت اصلاحیه یا متمم بودجه را ارائه کند، مجلس آمادگی بررسی آن را دارد. او همچنین تغییر شرایط منابع و مصارف کشور را دلیلی برای ضرورت بازنگری در بودجه دانسته است.
در نتیجه، اصل اصلاح بودجه با استقبال بخشی از مجلس روبهروست، اما جزئیات آن هنوز مشخص نیست. معلوم نشده چه میزان اعتبار تازه برای کالابرگ در نظر گرفته خواهد شد، منابع آن از کجا تأمین میشود و آیا افزایش حمایت فقط دهکهای پایین را دربرمیگیرد یا همه مشمولان فعلی را شامل خواهد شد.
این تفکیک مهم است؛ زیرا متمم بودجه بهمعنای ایجاد پول بدون منبع نیست. دولت باید مشخص کند افزایش هزینه را از محل کاهش دیگر مخارج، درآمدهای مالیاتی، صادرات نفت، فروش دارایی، تغییر نرخهای ارزی یا استقراض تأمین میکند.
منابع کالابرگ از کجا تأمین میشود؟
در زمان تدوین بودجه ۱۴۰۵، افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع پیشنهادی برای تأمین کالابرگ دهکهای یک تا هفت بود.
در ضوابط اجرایی بودجه نیز برای بانک مرکزی نقشی در انتقال منابع حاصل از ارز صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و تسعیر آن با نرخ بازار تجاری تعریف شده است. بخشی از منابع کالابرگ در عمل از مسیر وصول درآمدهای ارزی و انتقال آن به حسابهای مرتبط تأمین میشود.
مشکل اینجاست که افزایش مالیات مصرف میتواند خود بر قیمت کالاها اثر بگذارد و استقراض مستقیم یا غیرمستقیم نیز خطر افزایش پایه پولی و تورم را به همراه دارد. اگر دولت برای افزایش کالابرگ پول تازه ایجاد کند اما عرضه کالا بالا نرود، بخشی از حمایت پرداختشده ممکن است از طریق افزایش قیمتها خنثی شود.
به همین دلیل، پیشنهاد فلسفی برای کاهش هزینههای دولت از نظر منطق بودجهای اهمیت دارد. انتقال منابع از هزینههای کماولویت به حمایت معیشتی، نسبت به تأمین کسری از مسیر پول پرقدرت، فشار تورمی کمتری ایجاد میکند. بااینحال، عبارت کلی «کاهش هزینههای دولت» کافی نیست و باید دستگاهها، ردیفها و مخارج قابل حذف بهصورت شفاف معرفی شوند.
چرا ارز نباید به کالاهای غیرضروری داده شود؟
در شرایط محدودیت منابع، تخصیص ارز رسمی به کالاهای غیرضروری به این معناست که بخشی از ظرفیت واردات، شبکه بانکی و ذخایر ارزی در اختیار محصولاتی قرار میگیرد که مستقیماً با امنیت غذایی، دارو یا تولید ارتباط ندارند.
محدودکردن ارز کالاهای غیراساسی میتواند منابع بیشتری برای واردات نهادههای کشاورزی، دارو، گندم، روغن، برنج و دیگر اقلام ضروری آزاد کند؛ اما این سیاست نیز بدون هزینه نیست. ممنوعیت یا محدودیت شدید واردات ممکن است باعث رشد قاچاق، افزایش قیمت کالاهای ممنوعه و کاهش درآمدهای گمرکی شود.
راهکار مؤثرتر میتواند اولویتبندی شفاف باشد: کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در بالاترین سطح دسترسی قرار بگیرند و واردکنندگان کالاهای مصرفی غیرضروری، ارز خود را با نرخهای نزدیکتر به بازار و بدون یارانه پنهان تهیه کنند.
کالابرگ یا کنترل قیمت؛ کدامیک مهمتر است؟
افزایش اعتبار بدون مهار تورم مواد غذایی، فقط برای مدتی کوتاه قدرت خرید خانوار را ترمیم میکند. نمایندگان مجلس نیز هشدار دادهاند اگر همزمان با افزایش کالابرگ، قیمت اقلام مشمول بالا برود، اثر واقعی حمایت از بین خواهد رفت.
از سوی دیگر، تثبیت دستوری قیمت بدون جبران هزینه تولید نیز میتواند تولیدکنندگان را زیانده کند و در نهایت به کمبود کالا منجر شود. سیاست موفق باید سه ضلع را همزمان پوشش دهد: تأمین بهموقع نهادهها، حمایت مستقیم از خانوار و نظارت بر شبکه توزیع.
کالابرگ زمانی اثربخش است که مبلغ آن با تغییر قیمت سبد غذایی بهروزرسانی شود، فروشگاهها سریع تسویه شوند و کالاهای مشمول با مقدار کافی در دسترس باشند. افزایش اسمی اعتبار بدون این سه شرط، ممکن است بیشتر یک اقدام تبلیغاتی باشد تا حمایت پایدار معیشتی.
جمعبندی؛ افزایش کالابرگ هنوز روی کاغذ است
اظهارات پیمان فلسفی نشان میدهد بخشی از مجلس خواهان تغییر اولویتهای ارزی و بودجهای دولت است. توقف ارز یارانهای برای کالاهای غیرضروری، کاهش هزینه دستگاهها و افزایش اعتبار کالابرگ، سه محور اصلی این دیدگاه را تشکیل میدهند.
بااینحال، متمم بودجه ۱۴۰۵ هنوز رسماً ارائه نشده و مبلغ جدید کالابرگ نیز نهایی نشده است. آخرین اطلاعات رسمی از تسویه مطالبات فروشگاهها تا ۲۵ تیر و ادامه پرداخت بدهیهای جدید حکایت دارد، اما پایداری طرح به تأمین منظم منابع بستگی خواهد داشت.
آزمون اصلی دولت این نیست که فقط عدد کالابرگ را افزایش دهد؛ بلکه باید نشان دهد این افزایش از چه منبعی تأمین میشود، چه اثری بر تورم دارد و تا چه اندازه قدرت خرید واقعی مواد غذایی را حفظ میکند. در غیر این صورت، رشد اعتبار کالابرگ ممکن است چند ماه بعد زیر فشار افزایش دوباره قیمت کالاهای اساسی بیاثر شود.