معمای بازار پروتئین؛ مرغ زیر قیمت تمامشده، گوشت قرمز بالای ۲ میلیون تومان
بازار مرغ و گوشت قرمز در مرداد ۱۴۰۵ دو مسیر کاملاً متفاوت را طی میکند. در صنعت مرغداری، حجم تولید از تقاضای مصرفی پیشی گرفته و تولیدکنندگان برای فروش محصول خود با مشکل روبهرو شدهاند. در سوی دیگر، فعالان دام سبک میگویند عرضه دام مناسب و قیمت دام زنده کاهشی است، اما این کاهش در ویترین قصابیها و فروشگاهها دیده نمیشود.
این وضعیت نشان میدهد مشکل بازار پروتئین فقط میزان تولید نیست. نحوه توزیع کالابرگ، کاهش قدرت خرید خانوار، هزینه نهادهها، حلقههای واسطه، سیاست واردات و نبود برنامه پایدار صادراتی، همزمان قیمت را برای مصرفکننده و سودآوری را برای تولیدکننده تحت تأثیر قرار دادهاند.
مرغ فراوان است، اما مشتری کمتر شده
داود رنگی، رئیس هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور، تولید ماهانه گوشت مرغ در کشور را حدود ۲۵۰ هزار تن اعلام کرده است. حبیب اسداللهنژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی نیز پیشبینی کرده در مرداد حدود ۱۳۷ میلیون قطعه جوجهریزی انجام شود؛ در حالی که به اعتقاد او با توجه به سطح فعلی مصرف، جوجهریزی حدود ۱۲۰ میلیون قطعهای میتواند نیاز بازار را تأمین کند. برآورد دیگر فعالان این صنعت نیز جوجهریزی مرداد را نزدیک به ۱۳۸ میلیون قطعه میداند.
این ارقام از وجود ظرفیت مازاد در صنعت مرغداری حکایت دارند. پیشتر نیز اعلام شده بود در خرداد ۱۳۷ میلیون قطعه جوجهریزی انجام شده و دستکم ۲۰ میلیون قطعه بیش از نیاز بازار تولید شده است. اتحادیه مرغداران میگوید مرغ زندهای که قیمت تمامشده آن حدود ۲۸۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم برآورد میشود، در برخی استانها با نرخ ۱۹۰ تا ۲۲۰ هزار تومان به فروش رسیده است.
البته قیمت مرغ زنده را نمیتوان مستقیماً با نرخ مرغ آماده مصرف مقایسه کرد؛ زیرا افت کشتار، بستهبندی، حملونقل، دستمزد و سود شبکه توزیع به قیمت نهایی اضافه میشود. با این حال، فاصله زیاد قیمت فروش مرغدار با هزینه ادعایی تولید، نشاندهنده فشار جدی بر حلقه نخست زنجیره است.
در تازهترین نرخنامه میادین میوه و ترهبار تهران نیز مرغ کامل قطعهبندیشده با پوست کیلویی ۳۶۵ هزار تومان قیمتگذاری شده است. این رقم نشان میدهد حتی در شرایط فراوانی تولید، مصرفکننده همچنان با قیمت بالایی روبهروست و ارزانی در مرغداری الزاماً به همان نسبت به بازار خردهفروشی منتقل نمیشود.
مجوز صادرات صادر شد، اما مرغی صادر نشد
برای کاهش مازاد بازار، مجوز صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن گوشت مرغ صادر شده است. صدور این مجوز در ظاهر میتواند بخشی از محصول مازاد را از بازار داخلی خارج کند، قیمت مرغ زنده را به سطح اقتصادیتری برساند و از زیان مرغداران بکاهد. وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده از نظر سیاستگذاری مانعی برای صادرات مرغ وجود ندارد.
با وجود این، میان «صدور مجوز» و «انجام صادرات» فاصله زیادی وجود دارد. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی میگوید تاکنون صادرات قابل توجهی انجام نشده و تنها دستورالعملهای مربوط به آن تدوین شده است. بنابراین مجوز ۱۰ هزار تنی هنوز نتوانسته مازاد تولید را جمعآوری یا قیمت بازار را متعادل کند.
صادرات مرغ به بازار هدف، قیمت رقابتی، زیرساخت سردخانهای، حملونقل، استانداردهای دامپزشکی و قرارداد پایدار نیاز دارد. اگر صادرات فقط هنگام افت قیمت داخلی آزاد و پس از بهبود بازار دوباره متوقف شود، خریدار خارجی نمیتواند روی تأمین مستمر ایران حساب کند. در نتیجه، سیاست صادراتی مقطعی بهسختی میتواند به ابزاری مطمئن برای تنظیم تولید تبدیل شود.
از سوی دیگر، صادرات ۱۰ هزار تن در برابر تولید ماهانه ۲۵۰ هزار تنی، تنها معادل حدود چهار درصد تولید یک ماه است. این حجم میتواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما بهتنهایی برای حل مازاد ناشی از افت تقاضا کافی نیست.
خرید حمایتی دولت چرا بازار را نجات نداد؟
شرکت پشتیبانی امور دام خرید حمایتی مرغ را آغاز کرده، اما اتحادیه مرغداران معتقد است حجم خریدها به اندازهای نیست که محصول مازاد را از بازار خارج کند. به گفته اسداللهنژاد، خریدها عمدتاً مستقیم از مرغداران انجام نمیشود و با گذشت ۱۲ روز از آغاز طرح، اثر محسوسی بر قیمت مرغ زنده دیده نشده بود.
خرید حمایتی زمانی مؤثر است که سریع، گسترده و با قیمت مشخص انجام شود. اگر مقدار خرید در مقایسه با مازاد بازار محدود باشد، تنها بخش کوچکی از محصول جذب میشود و سایر مرغداران همچنان ناچارند با قیمت پایین بفروشند.
ادامه این شرایط یک خطر مهم دارد. مرغداران ممکن است در دورههای بعد جوجهریزی را کاهش دهند یا از بازار خارج شوند. از آنجا که فاصله جوجهریزی تا عرضه مرغ به بازار چند هفته است، اثر زیان امروز میتواند یک تا دو ماه بعد به کاهش تولید و جهش قیمت منجر شود؛ همان هشداری که فعالان صنعت درباره ماههای آینده مطرح کردهاند.
نقش کالابرگ در کاهش مصرف مرغ
فعالان صنعت طیور معتقدند پس از حذف ارز ترجیحی، قرار بود مابهالتفاوت افزایش هزینه کالاهای پروتئینی از طریق کالابرگ به مصرفکننده پرداخت شود. با این حال، امکان خرید طیف گستردهای از کالاها با اعتبار کالابرگ باعث شده سهم مرغ، تخممرغ و گوشت از این حمایت مشخص نباشد.
افزایش قیمت محصولات پروتئینی نیز قدرت خرید خانوار را کاهش داده است. در چنین شرایطی، ممکن است تولید مرغ بالا باشد، اما تقاضای مؤثر کاهش یابد؛ یعنی مصرفکننده به محصول نیاز دارد، ولی توان خرید مقدار قبلی را ندارد.
پیشنهاد برخی تشکلها این است که بخشی از اعتبار کالابرگ بهطور مشخص به محصولات پروتئینی اختصاص پیدا کند. این سیاست میتواند هم به حفظ مصرف خانوار کمک کند و هم بخشی از تولید مازاد مرغداران را جذب کند. با این حال، اجرای آن نیازمند محاسبه دقیق نیاز خانوار و جلوگیری از تحمیل تورم بیشتر به بازار است.
چرا دام ارزان شد، اما گوشت نه؟
بازار گوشت قرمز با مسئله متفاوتی روبهروست. افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، میگوید امسال شرایط تولید و عرضه دام مناسب است و مشکلی از نظر تعداد دام وجود ندارد. قیمت هر کیلوگرم بره نر زنده با وزن ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم نیز بین ۶۴۰ تا ۶۸۰ هزار تومان اعلام شده و نسبت به دو تا سه ماه قبل کاهش یافته است. با وجود این، قیمت گوشت در خردهفروشی متناسب با دام زنده پایین نیامده است.
یکی از دلایل این فاصله، ساختار زنجیره توزیع است. دام زنده پس از خروج از دامداری باید به کشتارگاه منتقل شود و هزینه کشتار، افت وزن، حمل، سردخانه، قطعهبندی، بستهبندی و فروش به آن اضافه میشود. هرچه تعداد واسطهها بیشتر باشد، فاصله قیمت دام زنده تا محصول نهایی افزایش پیدا میکند.
فخرالدین عامریان، رئیس انجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی، نیز تعدد واسطهها را یکی از دلایل عرضه برخی انواع گوشت با قیمت بیش از دو میلیون تومان میداند. البته این نرخ مربوط به تمام انواع و قطعات گوشت نیست و قیمتها بر اساس نوع دام، قطعه، محل عرضه و کیفیت تفاوت دارند.
واردات گوشت ۱۲ هزار تن بود یا ۱۵ هزار تن؟
در آمار واردات گوشت قرمز یک اختلاف قابل توجه دیده میشود. رئیس انجمن واردکنندگان از ورود حدود ۱۲ هزار تن گوشت از ابتدای سال خبر داده، اما دبیر همین انجمن در گزارش تازهتری میزان واردات چهارماهه را حدود ۱۵ هزار تن اعلام کرده است. آمار دوم نشان میدهد واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.
تفاوت این دو عدد احتمالاً به زمان محاسبه، محمولههای ترخیصشده یا تعریف دوره آماری مربوط است؛ اما تا انتشار آمار قطعی گمرک، بهتر است میزان واردات چهارماهه را در بازه ۱۲ تا ۱۵ هزار تن در نظر گرفت.
برخی واردکنندگان معتقدند برای تنظیم بازار باید ماهانه حدود ۱۰ هزار تن گوشت وارد شود، اما وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارد ذخایر استراتژیک از طریق خرید داخلی تکمیل شده و در حال حاضر نیازی به واردات گسترده وجود ندارد. معاون امور تولیدات دامی وزارتخانه گفته در صورت نیاز، واردات از پاکستان و دیگر کشورهای منطقه در اولویت خواهد بود.
آیا واردات میتواند گوشت را ارزان کند؟
درباره اثر واردات اختلاف نظر جدی وجود دارد. واردکنندگان میگویند کاهش عرضه گوشت خارجی و بالا رفتن هزینه ارز، حملونقل و حقوق ورودی باعث فشار بر بازار شده است. در مقابل، اتحادیه دام سبک معتقد است تجربه سالهای گذشته نشان نداده که واردات به کاهش پایدار قیمت گوشت داخلی منجر شود.
واقعیت این است که اثر واردات به نحوه توزیع بستگی دارد. اگر گوشت وارداتی با قیمت مناسب وارد شود اما در شبکهای پرهزینه و چندلایه به فروش برسد، بخش بزرگی از مزیت قیمت آن پیش از رسیدن به مصرفکننده از بین میرود. از سوی دیگر، واردات بدون انتقال ارز با حقوق ورودی ۳۰ تا ۴۰ درصدی نیز ممکن است محصولی گران تولید کند که توان رقابت با گوشت داخلی را نداشته باشد.
جمعبندی؛ خطر گرانی پس از فراوانی
بازار مرغ اکنون با تولید بالا، صادرات محدود، خرید حمایتی ناکافی و کاهش قدرت خرید مصرفکننده روبهروست. این ترکیب باعث شده مرغدار زیان کند، بدون آنکه مصرفکننده الزاماً کاهش قیمت متناسبی در خردهفروشی ببیند.
در بازار گوشت قرمز نیز کاهش قیمت دام زنده در میانه زنجیره توزیع متوقف شده است. هزینههای پس از تولید، واسطهها، کاهش واردات و نبود شفافیت در قیمتگذاری باعث شده فراوانی دام به ارزانی محسوس گوشت منجر نشود.
مهمترین خطر برای ماههای آینده این است که زیان مرغداران به کاهش جوجهریزی و کمبود بعدی تبدیل شود؛ در حالی که بازار گوشت قرمز نیز بدون اصلاح شبکه توزیع، با واردات بیشتر الزاماً ارزان نخواهد شد. راهحل پایدار نه سرکوب قیمت تولیدکننده است و نه اتکای کامل به واردات؛ بلکه باید صادرات مستمر، خرید حمایتی هدفمند، کالابرگ پروتئینی و زنجیره کوتاه و شفاف توزیع همزمان اجرا شوند.