تعرفه آب دوباره گران میشود؟ پاسخ رسمی آبفا درباره افزایش قیمت در سال ۱۴۰۵
همزمان با افزایش نگرانی خانوارها درباره رشد هزینه قبوض خدماتی، موضوع احتمال افزایش دوباره تعرفه آب در سال ۱۴۰۵ نیز مورد توجه قرار گرفته است. علی سیدزاده، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور، در تازهترین اظهارات خود تأکید کرد که تاکنون تصمیم جدیدی برای گرانشدن آب در ماههای آینده اتخاذ نشده است.
این مقام مسئول گفت تصمیمگیری درباره هرگونه تغییر در تعرفه آب بر عهده بخش اقتصادی دولت و وزارت نیرو است و پس از هماهنگی با وزیر نیرو و بررسی الزامات اقتصادی انجام میشود. او ابراز امیدواری کرد شرکتهای آب و فاضلاب بتوانند با همان اصلاح تعرفهای که در ابتدای سال ۱۴۰۵ اعمال شده است، هزینههای خود را مدیریت کنند.
این اظهارات به معنای رد قطعی افزایش قیمت آب تا پایان سال نیست. آبفا میگوید در شرایط فعلی برنامهای برای افزایش دوباره تعرفه وجود ندارد، اما رشد هزینههای تأمین و توزیع آب ممکن است در آینده زمینه طرح پیشنهادهای جدید را فراهم کند.
آیا تعرفه آب در ماههای آینده افزایش مییابد؟
پاسخ رسمی شرکت آب و فاضلاب این است که در زمان حاضر، مصوبه یا تصمیم جدیدی برای افزایش تعرفه آب وجود ندارد. بنابراین اخباری که از قطعیشدن افزایش دوباره قیمت آب در ماههای آینده حکایت میکنند، فعلاً تأیید نشدهاند.
با این حال، سخنگوی آبفا توضیح داده است که هزینه لوله و اتصالات، ایستگاههای پمپاژ، تصفیهخانههای آب و فاضلاب و مواد شیمیایی مورد استفاده در فرایند تصفیه نسبت به سال گذشته بهشدت افزایش یافته است. این هزینهها بر وضعیت مالی شرکتهای آب و فاضلاب اثر میگذارد و ممکن است در صورت تغییر شرایط اقتصادی، موضوع بازنگری تعرفهها را دوباره مطرح کند.
در نتیجه، موضع فعلی را باید «نبود تصمیم جدید» دانست، نه تضمین ثابتماندن تعرفهها تا پایان سال. هر تغییر احتمالی نیازمند تصمیم دولت و وزارت نیرو و ابلاغ رسمی خواهد بود و شرکتهای آب و فاضلاب استانی نمیتوانند بهصورت مستقل قیمت آب را افزایش دهند.
تعرفه آب در ابتدای سال ۱۴۰۵ چقدر تغییر کرد؟
یکی از نکات مهم در اظهارات سخنگوی آبفا، اشاره به افزایش تعرفهای است که در ابتدای سال ۱۴۰۵ اعمال شد. بررسی مصوبه مربوط به امسال نشان میدهد مهمترین تغییر، تعیین نرخ غیریارانهای برای مصرف بالاتر از الگوی تعیینشده بوده است.
وزیر نیرو با استناد به بند «الف» ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم، تعرفه غیریارانهای آب را برای مشترکان پرمصرف معادل ۱۴۳ هزار ریال یا ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب تعیین کرد. این نرخ از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۵ اجرایی شده است.
این عدد به معنای محاسبه تمام آب مصرفی همه خانوارها با نرخ ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان نیست. نظام تعرفهگذاری آب بهصورت پلکانی طراحی شده است؛ در نتیجه مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت میکنند، از نرخهای یارانهای برخوردار میشوند و با عبور مصرف از الگو، قیمت هر مترمکعب بهتدریج افزایش پیدا میکند.
هدف این روش آن است که فشار اصلی افزایش قیمت متوجه مشترکان پرمصرف و بدمصرف باشد، نه خانوارهایی که آب را در محدوده متعارف مصرف میکنند.
قبض آب چه کسانی بیشتر میشود؟
مبلغ قبض آب تنها به نرخ پایه بستگی ندارد و میزان مصرف، شهر محل سکونت، تعداد واحدها، شرایط اقلیمی و هزینه خدمات فاضلاب نیز در محاسبه آن تأثیر دارد. هرچه مصرف یک خانوار از الگوی تعیینشده فاصله بیشتری بگیرد، آب مصرفی مازاد با ضرایب بالاتری محاسبه میشود.
سخنگوی آبفای کشور پیشتر اعلام کرده بود در استان تهران، مصرف حدود ۱۲ مترمکعب در ماه برای هر خانوار در محدوده الگوی متعارف قرار میگیرد. مشترکان پرمصرف علاوه بر دریافت اخطار، با تعرفههای بالاتری مواجه میشوند.
البته الگوی مصرف در همه شهرها یکسان نیست. وزارت نیرو برای شهرهای مختلف، متناسب با شرایط آبوهوایی، جمعیت خانوار و وضعیت منابع آب، الگوهای متفاوتی در نظر میگیرد. به همین دلیل دو خانوار با میزان مصرف یکسان در دو استان مختلف ممکن است مبالغ متفاوتی در قبض خود مشاهده کنند.
مشترکانی که در ماههای گرم سال از آب شرب برای آبیاری فضای سبز، شستوشوی حیاط و خودرو یا پرکردن استخر استفاده میکنند، بیش از دیگران در معرض ورود به پلههای گرانتر تعرفه قرار دارند.
چرا هزینه تأمین آب افزایش یافته است؟
تأمین آب شرب تنها به برداشت آب از سد یا چاه محدود نمیشود. آب باید وارد تأسیسات تصفیه شود، کیفیت آن با مواد و تجهیزات تخصصی کنترل شود و سپس از طریق خطوط انتقال، مخازن، ایستگاههای پمپاژ و شبکه توزیع به دست مشترکان برسد.
افزایش قیمت لوله، پمپ، تجهیزات برقی، مواد شیمیایی و هزینه تعمیر شبکه، قیمت تمامشده این خدمات را بالا برده است. شرکتهای آب و فاضلاب همچنین باید هزینه جمعآوری و تصفیه فاضلاب، بازسازی خطوط فرسوده و کنترل کیفیت آب را تأمین کنند.
به گفته سخنگوی آبفا، هدف این شرکت صرفاً فروش آب نیست، بلکه تحویل مستمر آب سالم و بهداشتی به مصرفکنندگان است. به همین دلیل افزایش هزینه تجهیزات و نگهداری شبکه میتواند فشار مالی قابل توجهی بر شرکتهای خدماترسان وارد کند.
این شکاف میان قیمت تمامشده و مبلغ دریافتی از مشترکان، یکی از استدلالهای اصلی برای اصلاح تدریجی تعرفههاست. در مقابل، منتقدان معتقدند افزایش قیمت باید بهشکلی انجام شود که خانوارهای کمدرآمد و مصرفکنندگان متعارف با فشار مالی تازهای روبهرو نشوند.
بحران آب چه ارتباطی با تعرفهها دارد؟
بحث تعرفه آب در شرایطی مطرح شده که بسیاری از مناطق کشور همچنان با کمبارشی و فشار بر منابع آبی روبهرو هستند. برای نمونه، تا نیمه خرداد ۱۴۰۵ ذخیره سدهای تهران حدود ۵۵۰ میلیون مترمکعب اعلام شد؛ در حالی که میزان مورد انتظار در آن مقطع حدود ۸۴۰ میلیون مترمکعب بود. به این ترتیب، سدهای استان با کسری حدود ۲۹۰ میلیون مترمکعبی مواجه بودند.
مصرف روزانه آب تهران نیز حدود سه میلیون مترمکعب، معادل سه میلیارد لیتر، گزارش شده است. تأمین چنین حجمی از آب به شبکه گسترده انتقال، تصفیه و توزیع نیاز دارد و کاهش ذخایر سطحی، وابستگی به منابع زیرزمینی را افزایش میدهد.
وزارت نیرو تلاش میکند با استفاده از تعرفه پلکانی، مشترکان را به کاهش مصرف تشویق کند. بر اساس آمار منتشرشده، در الگوی قبلی حدود ۴۸ درصد مشترکان کشور بالاتر از حد تعیینشده مصرف میکردند و همین گروه ۷۲ درصد حجم آب خانگی را به خود اختصاص داده بودند. میانگین مصرف روزانه هر ایرانی نیز ۱۹۵ لیتر اعلام شده، در حالی که الگوی تعیینشده ۱۳۰ لیتر برای هر نفر در شبانهروز بوده است.
آیا افزایش تعرفه میتواند مصرف آب را کاهش دهد؟
افزایش پلکانی قیمت میتواند بخشی از مشترکان پرمصرف را به اصلاح رفتار ترغیب کند، اما تعرفه بهتنهایی برای حل بحران آب کافی نیست. اصلاح شبکههای فرسوده، کاهش هدررفت، نصب کنتورهای دقیق، استفاده از تجهیزات کاهنده و جایگزینی پساب برای مصارف صنعتی و فضای سبز نیز ضروری است.
تجربه تهران نشان میدهد ترکیب اطلاعرسانی، اخطار به مشترکان پرمصرف و اقدامات فنی میتواند رفتار مصرفی را تغییر دهد. سهم مشترکان خوشمصرف تهران از ۲۹ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۴ به نزدیک ۵۰ درصد در خرداد ۱۴۰۵ رسیده است.
با این حال، افزایش تعرفه زمانی اثربخش و عادلانه خواهد بود که مشترکان کممصرف حمایت شوند و فشار اصلی بر مصارف غیرضروری و بسیار بالاتر از الگو قرار گیرد.
سرنوشت تعرفه آب تا پایان سال ۱۴۰۵
در حال حاضر هیچ تصمیم رسمی برای افزایش دوباره تعرفه آب در ماههای آینده اعلام نشده است. آبفا امیدوار است هزینههای صنعت آب با تعرفههای اعمالشده در ابتدای سال مدیریت شود؛ اما رشد هزینه تجهیزات و خدمات، احتمال بازنگری بعدی را بهطور کامل از بین نمیبرد.
در صورت تدوین پیشنهاد تازه، تصمیم نهایی باید در بدنه اقتصادی دولت و وزارت نیرو بررسی و سپس بهصورت رسمی ابلاغ شود. تا پیش از چنین ابلاغی، افزایش جدید تعرفه آب قطعی نیست.
بنابراین، خانوارها فعلاً با مصوبه جاری سال ۱۴۰۵ روبهرو هستند؛ مصوبهای که بیشترین فشار آن بر مشترکان پرمصرف قرار دارد. رعایت الگوی مصرف نهتنها به کاهش مبلغ قبض کمک میکند، بلکه در شرایط کمبود منابع آبی، احتمال اعمال محدودیتهای شدیدتر و افزایش هزینههای آینده را نیز کاهش میدهد.