دستور فوری دولت برای تسویه بدهی کالابرگ؛ آیا فروشگاهها دوباره به طرح برمیگردند؟
عبدالناصر همتی اعلام کرد موضوع پرداختنشدن بهموقع مطالبات فروشگاههای متصل به کالابرگ در نشست عصر روز گذشته ستاد اقتصادی دولت بررسی شده و با دستور رئیسجمهور قرار است کسری منابع دوره پیشین از «منبع دیگری» تأمین شود. بر اساس این وعده، بدهی فروشگاهها باید در سریعترین زمان ممکن پرداخت شود. اهمیت این اظهارنظر در آن است که کمبود منابع را بهصورت صریح وارد روایت رسمی دولت درباره علت اختلال در تسویهها میکند؛ مسئلهای که طی هفتههای گذشته میان دستگاههای اقتصادی محل اختلاف بود.
پیش از این، بانک مرکزی مسئولیت تأمین و تخصیص اعتبار کالابرگ در سال ۱۴۰۵ را متوجه سازوکار بودجهای و سازمان برنامه و بودجه دانسته بود. در مقابل، سازمان برنامه نیز اعلام کرده بود منابع طرح با وصول درآمدهای دولت بهتدریج تأمین میشود. نتیجه این اختلاف نهادی آن بود که زمان دقیق پرداخت برای فروشگاهها روشن نبود و هر دستگاه بخشی از مسئولیت را متوجه نهاد دیگر میکرد.
تأخیر ۲۵ روزه چگونه شبکه فروش را فرسوده کرد؟
گزارشهای میدانی نشان میدهد برخی فروشگاهها حدود ۲۵ روز در انتظار دریافت پول کالاهایی بودهاند که به مشمولان کالابرگ تحویل دادهاند. در این فاصله، اعتبار از حساب خانوار کسر شده، اما وجه فروش به حساب واحد صنفی بازنگشته است. بخشی از فروشندگان نیز تا زمان تسویه بدهیها، پذیرش کالابرگ را متوقف کردهاند.
فشار اصلی این تأخیر بر فروشگاههای کوچک وارد میشود؛ واحدهایی که کالا را نقدی یا با مهلت کوتاه از شرکتهای پخش میخرند و برای تأمین موجودی بعدی به بازگشت سریع پول فروش نیاز دارند. وقتی تسویه چند هفته عقب میافتد، فروشنده عملاً از سرمایه در گردش خود برای تأمین مالی یک سیاست حمایتی دولتی استفاده میکند.
ادامه این وضعیت میتواند موجودی کالا را کاهش دهد، فروشگاههای کوچک را از طرح خارج کند و دسترسی خانوارها، بهویژه در محلهها و شهرهای کمبرخوردار، به کالابرگ را محدود سازد. ایسنا نیز گزارش داده است که کاهش سرمایه در گردش، انگیزه بخشی از شبکه فروش را برای ادامه همکاری با طرح کم کرده و برخی واحدها فروش کالابرگی را متوقف کردهاند.
از تسویه ۷۲ ساعته تا انتظار چند هفتهای
در آغاز اجرای مرحله جدید طرح، تسویهحساب با فروشگاهها روزانه یا حداکثر در محدوده ۷۲ ساعت انجام میشد. اما معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً اعلام کرده زمانبندی پرداخت برای ماههای آینده به دو تا چهار هفته افزایش یافته است. همین تغییر، یکی از مهمترین نقاط آسیبپذیر طرح به شمار میرود؛ زیرا منطق اقتصادی فروشگاه خرد با دورههای طولانی تسویه سازگار نیست.
ابعاد شبکه نیز بهسرعت بزرگ شده است. بر اساس اعلام وزارت رفاه، تعداد فروشگاههای متصل به درگاه کالابرگ از حدود ۲۹۰ هزار واحد در سال گذشته به ۶۹۰ هزار فروشگاه در سال جاری رسیده است. گسترش شبکه، دسترسی مصرفکنندگان را بیشتر میکند، اما همزمان نیاز به منابع نقد، سامانه تسویه پایدار و هماهنگی دقیق میان خزانه، بانک مرکزی، وزارت رفاه و شرکت مجری را چند برابر میسازد.
هر اختلال مالی در چنین شبکه بزرگی بهسرعت از سطح اداری به صف خرید مردم منتقل میشود. گزارشهای منتشرشده در روزهای گذشته نیز نشان میدهد برخی شهروندان هنگام مراجعه به فروشگاهها با توقف پذیرش کالابرگ یا ادعای غیرفعالبودن سامانه مواجه شدهاند.
تناقض روایتهای رسمی؛ «همه پرداخت شد» یا «کسری منابع داشتیم»؟
تنها چند روز پیش، یک مقام وزارت رفاه اعلام کرده بود همه مطالبات فروشگاهها تا ۲۵ تیر پرداخت شده و موارد باقیمانده احتمالاً ناشی از ایراد شماره شبا یا مغایرت اطلاعات بانکی است. با این حال، گزارشهای میدانی پس از آن همچنان از مطالبات پرداختنشده، انتظار حدود ۲۵روزه و توقف پذیرش کالابرگ حکایت داشت.
اکنون سخنان همتی درباره تأمین «کسری منابع پیشین» نشان میدهد مشکل صرفاً به اطلاعات بانکی فروشندگان محدود نبوده و کمبود نقدینگی در سطح دولت نیز در ایجاد تأخیرها نقش داشته است. البته ممکن است بخشی از پروندهها همچنان به دلیل مغایرت شماره حساب، شبا یا مشخصات مالک فروشگاه تسویه نشده باشند، اما تصمیم ستاد اقتصادی دولت تأیید میکند که همه تأخیرها را نمیتوان به خطاهای بانکی نسبت داد.
این تناقض اطلاعرسانی، از خود تأخیر مالی کماهمیتتر نیست. فروشگاهی که نمیداند طلبش چه زمانی پرداخت میشود، نمیتواند برای خرید بعدی، پرداخت چک یا حفظ موجودی برنامهریزی کند. خانواری هم که در سامانه اعتبار دارد اما فروشگاه نزدیک محل زندگیاش کالابرگ نمیپذیرد، عملاً از حمایت وعدهدادهشده محروم میماند.
بازسازی اعتماد، علاوه بر واریز مطالبات، نیازمند اعلام مبلغ دقیق بدهی، تعداد فروشگاههای تسویهنشده و جدول زمانی روشن برای پرداخت است. انتشار اطلاعات تجمیعی با عنوان «همه مطالبات پرداخت شده» در شرایطی که تعدادی از فروشندگان همچنان طلبکارند، شکاف میان آمار اداری و تجربه بازار را افزایش میدهد.
منبع جایگزین کالابرگ از کجا میآید؟
همتی هنوز مشخص نکرده «منبع دیگر» برای جبران کسری کالابرگ دقیقاً چیست. معاون وزارت رفاه پیشتر گفته بود منابع این طرح از محل درآمدهای نفتی وصولشده تأمین، در بانک مرکزی به ریال تبدیل و سپس به حساب وزارت رفاه و شرکت مجری منتقل میشود.
وابستگی پرداختهای کوتاهمدت فروشگاهها به زمان وصول درآمدهای نفتی، یک ناهماهنگی ساختاری ایجاد میکند؛ زیرا فروشگاه باید در بازهای محدود تسویه شود، اما درآمد دولت ممکن است با تأخیر یا نوسان وصول شود. در چنین شرایطی، هر وقفه در ورود منابع میتواند مستقیماً به تأخیر در پرداخت بدهی واحدهای صنفی منجر شود.
اثر اقتصادی تصمیم تازه نیز به نوع منبع جایگزین بستگی دارد. اگر منابع از جابهجایی مصارف بودجه، درآمد تحققیافته یا تنخواه دارای پشتوانه تأمین شود، فشار پولی آن محدودتر خواهد بود. اما اگر جبران کسری به افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی یا استفاده از منابع بدون پشتوانه منتهی شود، ممکن است بخشی از هزینه حمایت معیشتی از مسیر تورم دوباره به خانوارها بازگردد.
تا زمانی که دولت منبع جایگزین، رقم بدهی و سازوکار بازپرداخت را شفاف نکند، ارزیابی قطعی پیامدهای مالی و تورمی این تصمیم امکانپذیر نیست.
تسویه فوری لازم است، اما کافی نیست
پرداخت مطالبات معوق میتواند فروشگاههای متوقفشده را به شبکه کالابرگ بازگرداند و اختلال فعلی را کاهش دهد، اما راهحل پایدار به اصلاح سازوکار مالی نیاز دارد. دولت باید پیش از فعالکردن اعتبار خانوارها، منابع متناظر را در حسابی مشخص و قابل رصد ذخیره کند؛ نه اینکه پس از انجام خرید مردم به دنبال تأمین پول فروشنده باشد.
تعیین حداکثر زمان تسویه، ایجاد داشبورد شفاف برای پیگیری وضعیت هر تراکنش، تفکیک خطاهای بانکی از کمبود منابع و معرفی نهادی که مسئول نهایی پرداخت است، میتواند از تکرار بحران جلوگیری کند. فروشگاه نیز باید بتواند بدون مکاتبه با چند دستگاه، علت توقف پرداخت و زمان دقیق واریز طلب خود را مشاهده کند.
تصمیم ستاد اقتصادی دولت پیام مثبتی برای بازار است، زیرا نشان میدهد اختلال در بالاترین سطح اجرایی دیده شده است. با این حال، معیار موفقیت نه اعلام «پرداخت بهزودی»، بلکه واریز واقعی پول، بازگشت فروشگاهها و امکان خرید بدون اختلال برای خانوارهاست.
اگر تسویهها سریع انجام شود و دولت همزمان منبع پایدار طرح را معرفی کند، بحران اخیر میتواند به نقطهای برای اصلاح کالابرگ تبدیل شود؛ در غیر این صورت، با شروع هر مرحله جدید، خطر تکرار بدهی، خروج فروشندگان و بیاعتمادی مردم باقی خواهد ماند.
