دولت دست به جیب شد؛ افزایش حقوق + تقویت کالابرگ در راه است
افزایش حقوق کارکنان دولت همواره یکی از حساسترین و مهمترین موضوعات در فرآیند تدوین بودجههای سنواتی بوده است؛ موضوعی که مستقیماً با معیشت میلیونها خانوار ایرانی پیوند خورده و بازتاب اجتماعی و اقتصادی گستردهای دارد. در همین چارچوب، اظهارات اخیر رمضان سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درباره پیشبینی افزایش قابل توجه حقوقها در بودجه سال ۱۴۰۵، بار دیگر نگاهها را به سمت سیاستهای جبرانی دولت و رویکرد مجلس در قبال عدالت معیشتی معطوف کرده است. آنچه از مجموع این اظهارات برمیآید، تلاش برای ایجاد تعادل میان منابع بودجهای دولت و ضرورت حمایت از طبقات متوسط و پایین درآمدی در شرایط تداوم فشارهای اقتصادی است.
افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۵
بر اساس توضیحات عضو کمیسیون انرژی مجلس، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش ۴۳ درصدی حقوق کارکنان دولت بهصورت پایه پیشبینی شده است. این عدد در نگاه نخست، یکی از بالاترین نرخهای افزایش حقوق در سالهای اخیر به شمار میرود، اما اهمیت اصلی آن زمانی آشکار میشود که معافیتهای مالیاتی نیز به آن اضافه شود. به گفته سنگدوینی، با اعمال این معافیتها، افزایش واقعی دریافتی کارکنان میتواند به حدود ۵۰ درصد برسد؛ رقمی که از منظر سیاستگذاری، نشانهای از تغییر رویکرد دولت به سمت ترمیم واقعی قدرت خرید حقوقبگیران است.
این افزایش حقوق، در شرایطی مطرح میشود که تورم مزمن طی سالهای گذشته، فاصله معناداری میان سطح درآمدها و هزینههای زندگی ایجاد کرده است. از همین رو، نمایندگان مجلس تلاش دارند با استفاده از ابزارهای بودجهای، بخشی از این شکاف را کاهش دهند و مانع از فرسایش بیشتر معیشت کارکنان شوند.
نقش معافیتهای مالیاتی در افزایش واقعی دریافتیها
یکی از نکات کلیدی مطرحشده در اظهارات سنگدوینی، تأکید بر نقش معافیتهای مالیاتی در افزایش محسوس دریافتی حقوقبگیران است. در بسیاری از موارد، افزایش اسمی حقوق به دلیل کسر مالیات، اثرگذاری محدودی بر زندگی واقعی کارکنان داشته است. این بار اما سیاستگذاران بودجهای تلاش کردهاند با بازنگری در سقف معافیتهای مالیاتی، افزایش حقوق را به شکل ملموستری در سبد معیشتی خانوارها منعکس کنند.
از منظر تحلیلی، این رویکرد میتواند به افزایش رضایت شغلی کارکنان دولت، کاهش فشار روانی ناشی از هزینههای معیشتی و حتی ارتقای بهرهوری در بخشهای دولتی منجر شود. بهویژه برای دهکهای میانی که همواره میان دریافت یارانههای حمایتی و فشار تورمی گرفتار بودهاند، این سیاست میتواند نقش ضربهگیر اقتصادی را ایفا کند.
تقویت کالابرگ و یارانهها؛ مکمل سیاست افزایش حقوق
افزایش حقوق کارکنان دولت تنها بخش بسته حمایتی دولت در بودجه ۱۴۰۵ نیست. عضو کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرده است که تقویت کالابرگ و یارانهها نیز بهعنوان یک سیاست مکمل در نظر گرفته شده تا فشار معیشتی ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اساسی جبران شود. این سیاست، بیش از آنکه صرفاً به کارکنان دولت محدود باشد، تمامی خانوارهای کمدرآمد و متوسط را در بر میگیرد.
کالابرگ الکترونیکی بهعنوان ابزاری برای هدایت یارانهها به سمت کالاهای اساسی، میتواند از انحراف منابع جلوگیری کرده و اطمینان دهد که حمایتهای دولتی مستقیماً صرف تأمین نیازهای ضروری خانوارها میشود. ترکیب این ابزار با افزایش حقوق، نشاندهنده تلاش دولت برای ایجاد یک شبکه حمایتی چندلایه است که هم درآمد را افزایش دهد و هم هزینههای ضروری را کنترل کند.
کاهش فشار معیشتی؛ هدف اصلی سیاستهای بودجهای
آنچه در مجموع سیاستهای اعلامشده برای بودجه ۱۴۰۵ به چشم میخورد، تمرکز بر کاهش فشار معیشتی بر خانوارهاست. سنگدوینی صراحتاً تأکید کرده که دولت با این اقدامات به دنبال حمایت از طبقات متوسط و پایین درآمدی است؛ گروههایی که بیشترین آسیب را از نوسانات اقتصادی و افزایش قیمتها متحمل شدهاند.
در این چارچوب، افزایش حقوق کارکنان دولت، تقویت یارانهها و توسعه کالابرگ، اجزای یک پازل بزرگتر هستند که هدف نهایی آن، ایجاد ثبات نسبی در زندگی اقتصادی مردم و کاهش شکافهای اجتماعی ناشی از فشارهای معیشتی است.
بحران آب؛ چالش حیاتی استان گلستان
در کنار مباحث اقتصادی و معیشتی، عضو مجمع نمایندگان گلستان به یکی از مهمترین چالشهای زیرساختی کشور، یعنی بحران آب، نیز پرداخته است. سنگدوینی وضعیت آب در استان گلستان را بحرانی توصیف کرده و تأمین آب شرب و آب مورد نیاز بخش کشاورزی را از اولویتهای حیاتی دانسته است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که کشاورزی، پایه اصلی اقتصاد استان محسوب میشود و هرگونه اختلال در تأمین آب، مستقیماً معیشت هزاران خانوار را تهدید میکند.
وی احداث سدهایی همچون میرداماد و اجرای طرحهای شیرینسازی آب دریا را راهکارهای اساسی برای عبور از این بحران عنوان کرده و تأکید داشته که تمامی مقدمات این طرحها فراهم شده و نیازمند تصمیمگیری و اجرای جدی است.
توسعه انرژی و نقش نیروگاه سیکل ترکیبی علیآباد
سنگدوینی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای انرژی استان گلستان اشاره کرده و نیروگاه سیکل ترکیبی علیآباد با ظرفیت تولید ۵۰۰ مگاوات برق را نمونهای از توسعه توان تولیدی کشور دانسته است. هرچند این نیروگاه در زمره نیروگاههای تجدیدپذیر قرار نمیگیرد، اما به دلیل بازدهی بالا و نقش آن در پایداری شبکه برق، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
توسعه زیرساختهای انرژی، بهویژه در استانهایی که ظرفیتهای مغفولمانده دارند، میتواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، زمینهساز جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار شود؛ موضوعی که بهطور غیرمستقیم بر بهبود معیشت مردم نیز اثرگذار است.
کریدور شمال؛ فرصت راهبردی برای اقتصاد منطقه
یکی دیگر از محورهای مهم مطرحشده، توسعه کریدور شمال است؛ مسیری راهبردی که میتواند کشورهای چین، آسیای میانه، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان را به آبهای آزاد متصل کند. به گفته سنگدوینی، تحقق این کریدور میتواند تحولی بزرگ در اقتصاد منطقه آزاد استان گلستان ایجاد کند و نقش ایران را در ترانزیت بینالمللی پررنگتر سازد.
از منظر کلان، توسعه این کریدور نهتنها به رشد اقتصادی منطقه کمک میکند، بلکه میتواند منبع درآمد پایدار برای کشور ایجاد کرده و فشار بر بودجه عمومی را در بلندمدت کاهش دهد؛ امری که خود زمینهساز پایداری سیاستهای حمایتی مانند افزایش حقوق و یارانهها خواهد بود.
عقبماندگی درمانی گلستان؛ مطالبه جدی نمایندگان
در کنار مسائل اقتصادی و زیرساختی، سنگدوینی به عقبماندگی استان گلستان در حوزه درمان نیز اشاره کرده و وضعیت بیمارستانها و مراکز بهداشتی را نامناسب دانسته است. وی خواستار تکمیل سریع بیمارستانهای نیمهکاره در گرگان شده و تأکید کرده که خروج استان از محرومیت درمانی باید بهعنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد.
بهبود زیرساختهای درمانی، بهویژه در استانهای کمتر برخوردار، ارتباط مستقیمی با عدالت اجتماعی دارد و میتواند هزینههای سنگین درمان را از دوش خانوارها بردارد؛ موضوعی که در کنار افزایش حقوق، نقش مهمی در ارتقای رفاه عمومی ایفا میکند.
جمعبندی
مجموع اظهارات عضو کمیسیون انرژی مجلس نشان میدهد که بودجه ۱۴۰۵ با رویکردی معیشتمحور و توسعهگرا در حال تدوین است. افزایش حقوق کارکنان دولت تا حدود ۵۰ درصد، تقویت کالابرگ و یارانهها، توجه به بحران آب، توسعه زیرساختهای انرژی، بهرهگیری از فرصتهای ترانزیتی و پیگیری مطالبات درمانی، همگی اجزای یک نگاه جامع به مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور هستند. اگر این سیاستها بهدرستی اجرا شوند، میتوان امیدوار بود که بخشی از فشارهای معیشتی کاهش یافته و مسیر حرکت به سمت عدالت اقتصادی و توسعه متوازن هموارتر شود.