حذف دهکبندی از یارانه نقدی؛ تغییر بزرگ در سیاست رفاهی دولت
سیاستهای رفاهی دولت در ایران همواره یکی از حساسترین و پرچالشترین حوزههای تصمیمگیری بوده است. یارانه نقدی، بهعنوان مهمترین ابزار حمایت مستقیم از خانوارها، طی سالهای گذشته با سازوکار «دهکبندی» مدیریت میشد؛ سازوکاری که همواره با انتقادهای جدی از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس و خود مردم مواجه بود. اکنون با اعلام رسمی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این فصل از سیاستگذاری به پایان رسیده و دولت مسیر تازهای را در شناسایی مشمولان یارانه نقدی در پیش گرفته است.
پایان رسمی دهکبندی در نظام یارانهای
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهصراحت اعلام کرده است که از دیماه، دهکبندی دیگر معیار پرداخت یا قطع یارانه نقدی نیست. بهگفته او، این تصمیم در قالب آییننامهای مصوب هیات وزیران نهایی شده و مبنای شناسایی یارانهبگیران بهطور کامل تغییر کرده است. بر اساس این مصوبه، دیگر به شهروندان گفته نمیشود که در دهکهای بالای درآمدی قرار دارند و به همین دلیل از دریافت یارانه محروماند؛ بلکه ملاک، برخورداری از دارایی یا درآمد مشخص است.
این تغییر رویکرد، پاسخی به انتقادهایی است که دهکبندی را ناعادلانه و غیرشفاف میدانستند. بسیاری از خانوارها با وجود سطح معیشتی پایین، بهدلیل خطاهای آماری در دهکهای بالا قرار گرفته و از یارانه حذف شده بودند؛ موضوعی که نارضایتی اجتماعی گستردهای ایجاد کرده بود.
معیارهای جدید حذف یارانه نقدی
بر اساس توضیحات وزیر رفاه، معیارهای جدید کاملاً عینی و مبتنی بر دارایی و درآمد است. افرادی که دارای واحد مسکونی با ارزش ۵۰ میلیارد تومان به بالا باشند یا خودروی شخصی با ارزش ۵ میلیارد تومان و بیشتر داشته باشند، مشمول حذف یارانه نقدی خواهند شد. علاوه بر این، یک سطح درآمدی مشخص نیز در آییننامه هیات وزیران تعیین شده که جدول آن از سوی دولت تهیه شده است.
نکته مهم در این سازوکار جدید، اتکا به خوداظهاری شهروندان است. میدری تاکید کرده اگر فردی اعلام کند که فاقد این داراییها و درآمد تعیینشده است، دولت بر اساس اظهار او، یارانه سالهای قبل را پرداخت خواهد کرد. این رویکرد، در ظاهر، نشانهای از اعتماد به مردم و تلاش برای کاهش تنشهای اجتماعی است؛ هرچند اجرای دقیق آن نیازمند نظارتهای هوشمند و سیستماتیک خواهد بود.
تفاوت دهک درآمدی و دهک جمعیتی
یکی از محورهای اصلی اختلافنظر میان دولت و مجلس، برداشت متفاوت از مفهوم «سه دهک بالای درآمدی» بوده است. وزیر رفاه توضیح داده که در ابتدا، برداشت جامعه دانشگاهی و حتی بخشی از نمایندگان مجلس، سه دهک درآمدی را معادل سه دهک جمعیتی، یعنی حدود ۲۵ میلیون نفر، میدانستند. اما پس از بحثهای کارشناسی، مشخص شد که منظور قانونگذار حذف گسترده جمعیتی نیست، بلکه هدف شناسایی اقشار برخوردار واقعی است.
در نهایت، با خواست مجلس و تصویب دولت، مبنای دهک درآمدی تغییر کرد و بهجای رتبهبندی جمعیتی، داراییهای شاخص و سطح درآمد مشخص بهعنوان معیار انتخاب شد. این تغییر، عملاً دهکبندی کلاسیک را از نظام یارانهای کنار گذاشته است.
پاسخ به انتقادهای نمایندگان مجلس
در روزهای اخیر، برخی نمایندگان مجلس نسبت به ادامه دهکبندی در عمل اعتراض کرده بودند. میدری در واکنش به این اظهارات، تاکید کرده که دهکبندی واقعاً برداشته شده و اگر مواردی از قطع یارانه افراد کمدرآمد مشاهده میشود، ریشه آن در مسائل دیگری است. بهگفته او، برخی افراد فقیر مورد سوءاستفاده قرار میگیرند و با نام آنها کارت بازرگانی یا حساب بانکی برای فعالیتهای اقتصادی ایجاد میشود.
در چنین مواردی، اطلاعات مالیاتی و بانکی موجب میشود که سیستم، فرد را برخوردار تشخیص داده و یارانه او را قطع کند. وزیر رفاه این مسئله را یک آسیب جدی دانسته و تاکید کرده که پروندههای مالیاتی باید به نام واردکننده یا فعال اقتصادی واقعی اصلاح شود تا از سوءاستفاده از نام افراد فقیر جلوگیری شود.
ارتباط حذف دهکبندی با کالابرگ
یکی از ابهامهای افکار عمومی، ارتباط حذف دهکبندی با طرح کالابرگ الکترونیکی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صراحتاً اعلام کرده که آییننامه جدید یارانه نقدی ارتباطی به کالابرگ ندارد. کالابرگ، سازوکاری جداگانه برای حمایت معیشتی است که بر اساس بودجه سال جاری و تصمیمات مستقل دولت و مجلس اجرا میشود.
با این حال، توضیحات میدری درباره زمان شارژ کالابرگ نشان میدهد که دولت نگاه کلانتری به مدیریت نقدینگی و کنترل تورم دارد. بهگفته او، منطق اقتصادی بانک مرکزی ایجاب میکند که منابع کالابرگ بهجای ابتدای ماه، در نیمه ماه شارژ شود تا همزمانی آن با پرداخت حقوقها، موجب تزریق سنگین نقدینگی و افزایش تورم نشود.
جزئیات تازه از زمان و مبلغ کالابرگ
بر اساس اعلام وزیر رفاه، مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ هر ماه، دو ماه است و حتی امکان تمدید تا سه ماه نیز وجود دارد. همچنین در کالابرگ اسفندماه، محصولات کشاورزی نیز اضافه خواهد شد؛ موضوعی که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در حال نهایی شدن است.
در خصوص مبلغ کالابرگ ماههای آینده، بهویژه اردیبهشت و خرداد، هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده و رقمی بالاتر از یک میلیون تومان بهصورت رسمی مطرح نشده است. این ابهام، نشاندهنده وابستگی سیاستهای حمایتی به شرایط بودجهای و تصمیمات کلان اقتصادی دولت است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سیاست جدید
حذف دهکبندی و جایگزینی آن با معیارهای دارایی و درآمد، از منظر اقتصادی میتواند گامی بهسوی هدفمندی واقعی یارانهها باشد. تمرکز بر داراییهای لوکس و درآمدهای بالا، احتمال خطای حذف اقشار آسیبپذیر را کاهش میدهد و منابع محدود یارانهای را به سمت گروههای نیازمندتر هدایت میکند.
از منظر اجتماعی نیز این تغییر میتواند بخشی از بیاعتمادی عمومی نسبت به نظام دهکبندی را ترمیم کند. با این حال، موفقیت نهایی این سیاست به شفافیت، بهروزرسانی مستمر دادهها و رسیدگی سریع به اعتراضات مردمی وابسته است.
جمعبندی
تصمیم دولت برای حذف کامل دهکبندی از معیار پرداخت یا قطع یارانه نقدی، نقطه عطفی در سیاست رفاهی کشور بهشمار میرود. جایگزینی دهکهای جمعیتی با معیارهای مشخص دارایی و درآمد، تلاشی برای افزایش عدالت، کاهش خطاهای آماری و تمرکز حمایتها بر اقشار واقعاً نیازمند است. با وجود چالشهایی مانند سوءاستفاده از نام افراد فقیر و پیچیدگیهای اجرایی، اگر این سیاست با نظارت دقیق و اصلاح مستمر همراه شود، میتواند اعتماد عمومی به نظام یارانهای را تا حدی بازسازی کرده و کارآمدی حمایتهای دولتی را افزایش دهد.