سیگنال جدید به بازار خودرو؛ واردات کامل از حاشیه خارج شد
تصویب یک پیشنهاد الحاقی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بار دیگر پرونده پرچالش واردات خودرو را به صدر مباحث اقتصادی کشور بازگرداند. موضوعی که طی سالهای اخیر نهتنها به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری صنعتی و ارزی تبدیل شده، بلکه بهطور مستقیم با معیشت خانوارها، انتظارات تورمی و اعتماد عمومی به سیاستهای تنظیم بازار گره خورده است. تصمیم جدید مجلس را میتوان تلاشی هدفمند برای بازتعریف نسبت میان واردات خودروهای کامل و واردات قطعات منفصله دانست؛ نسبتی که در عمل، جهتگیری کلان بازار خودرو را تعیین میکند.
بازخوانی مصوبه جدید مجلس در بودجه ۱۴۰۵
در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه ۲۵ بهمن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جدول منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵، با الحاق بندی به ردیف ۳ این جدول موافقت کردند که سقف نسبت میزان تخصیص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی را در مقایسه با ارز تخصیصی برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده، معادل دو واحد تعیین میکند. این حکم که با استناد به بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تنظیم شده، عملاً تلاش دارد توازن ازدسترفته میان مونتاژ داخلی و واردات مستقیم خودرو را تا حدی ترمیم کند.
در سالهای گذشته، بخش عمدهای از منابع ارزی حوزه خودرو به واردات قطعات CKD و SKD اختصاص یافته بود؛ روندی که اگرچه در آمار تولید داخلی اثر مثبت داشت، اما در عمل به افزایش قیمت تمامشده، تداوم وابستگی ارزی و نارضایتی مصرفکنندگان انجامید. مصوبه جدید، پیام روشنی به فعالان بازار میدهد که قانونگذار قصد ندارد واردات خودروهای کامل را به حاشیه براند یا بهطور غیرمستقیم مسدود کند.
الزام تخصیص حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودرو
بر اساس بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ که مبنای این تصمیم قرار گرفته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت اختصاص دهد. این منابع باید از محل اعتبارات پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تأیید تأمین شود. اهمیت این حکم زمانی دوچندان میشود که قانونگذار، توزیع فصلی ارز را نیز الزامآور کرده و بانک مرکزی را موظف دانسته در هر فصل، حداقل ۲۰ درصد از این منابع را تخصیص دهد.
این قید زمانی، از منظر تنظیم بازار اهمیت بالایی دارد؛ زیرا تجربه سالهای گذشته نشان داده است که انباشت تخصیص ارز در ماههای پایانی سال، به بروز شوکهای مقطعی در بازار خودرو و شکلگیری رفتارهای سوداگرانه منجر میشود. توزیع فصلی میتواند تا حدی از این نوسانات جلوگیری کند و امکان برنامهریزی دقیقتری را برای واردکنندگان و مصرفکنندگان فراهم آورد.
پیام سیاستگذار به صنعت مونتاژ و واردات مستقیم
تعیین نسبت دو واحدی میان ارز تخصیصی به قطعات منفصله و خودروهای کامل، حامل یک پیام سیاستی روشن است. مجلس بهدنبال حذف یا تضعیف کامل صنعت مونتاژ نیست، اما در عین حال نمیخواهد این مسیر به تنها کانال تأمین خودرو در کشور تبدیل شود. در سالهای اخیر، تمرکز بیش از حد بر مونتاژ، بدون انتقال فناوری معنادار و با قیمتهای نزدیک به خودروهای وارداتی، موجب انتقادات گسترده کارشناسان شده بود.
مصوبه بودجه ۱۴۰۵ تلاش میکند با محدود کردن سهم ارزی مونتاژ نسبت به واردات کامل، نوعی تعادل ایجاد کند؛ تعادلی که در صورت اجرای دقیق، میتواند به افزایش تنوع خودروهای عرضهشده، ارتقای رقابت و کاهش فشار قیمتی در بازار منجر شود. البته تحقق این اهداف، بیش از آنکه به متن قانون وابسته باشد، به کیفیت اجرای آن بستگی دارد.
حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی و اثر آن بر قیمت خودرو
بر اساس احکام این بند، واردات خودرو از محل منابع ارزی تعیینشده، مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خواهد بود. این تصمیم نشان میدهد که سیاستگذار همچنان رویکرد درآمدی و کنترلی خود را در حوزه واردات خودرو حفظ کرده است. هرچند این نرخ میتواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند، اما در عین حال بهطور مستقیم بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی اثر میگذارد.
از منظر اقتصادی، حقوق ورودی بالا میتواند بخشی از هدف تنظیم بازار از طریق واردات را خنثی کند؛ زیرا کاهش قیمت برای مصرفکننده، یکی از اصلیترین کارکردهای واردات تلقی میشود. در نتیجه، توازن میان درآمدزایی دولت و کارآمدی سیاست واردات، همچنان یکی از چالشهای اساسی باقی خواهد ماند.
نقش صادرکنندگان و ارز حاصل از صادرات در واردات خودرو
یکی از بخشهای مهم این مصوبه، امکان واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات و لحاظ آن در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است. این حکم میتواند انگیزه جدیدی برای برخی صادرکنندگان ایجاد کند؛ بهویژه آن دسته که در سالهای اخیر با دشواریهای بازگشت ارز مواجه بودهاند. پیوند زدن واردات خودرو با رفع تعهد ارزی، در صورت نظارت دقیق، میتواند بخشی از فشار بر منابع رسمی بانک مرکزی را کاهش دهد و مسیرهای متنوعتری برای تأمین ارز واردات ایجاد کند.
واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور
بر اساس این بند، واردات یک دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ توسط هر ایرانی ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت، خارج از سقف تعیینشده و بدون انتقال ارز مجاز اعلام شده است. هرچند این مسیر از نظر حجمی محدود است، اما میتواند به ورود مستمر خودرو از کانالی مستقل از سهمیه اصلی منجر شود. در عین حال، اجرای دقیق ضوابط و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، شرط اصلی موفقیت این سیاست خواهد بود.
واگذاری رقابتی مجوزها و کاهش رانت
الزام دولت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی، یکی از مهمترین بخشهای این مصوبه از منظر شفافیت اقتصادی است. در سالهای گذشته، نحوه تخصیص مجوزهای واردات همواره محل مناقشه بوده و نگرانیهایی درباره تمرکز این مجوزها در اختیار تعداد محدودی از شرکتها وجود داشته است. تدوین آییننامه اجرایی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و تصویب آن در هیئت وزیران، میتواند چارچوبی شفافتر برای اجرای این سیاست فراهم کند.
با این حال، تجربههای پیشین نشان میدهد که فاصله میان قانون و اجرا، گاه بهاندازهای است که اهداف اصلی را تحتالشعاع قرار میدهد. بنابراین، نحوه طراحی سازوکار رقابتی و میزان دسترسی برابر فعالان به مجوزها، نقش تعیینکنندهای خواهد داشت.
تقویت نظارت مجلس بر بازار خودرو
تکلیف بانک مرکزی و وزارت صمت به ارائه گزارش تفصیلی هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای تخصصی مجلس، بعد نظارتی این سیاست را تقویت میکند. اگر این گزارشها بهصورت دقیق و شفاف منتشر شود، میتواند به ابزاری مؤثر برای ارزیابی میزان تحقق تخصیص ارز، نحوه توزیع آن و آثار واقعی بر بازار خودرو تبدیل شود. شفافیت اطلاعات، یکی از پیشنیازهای اصلی اعتمادسازی در بازاری است که سالها با تصمیمات متناقض و پیشبینیناپذیر مواجه بوده است.
جمعبندی
در مجموع، مصوبه جدید مجلس در بودجه ۱۴۰۵ را میتوان تلاشی برای ایجاد تعادل میان سه هدف اصلی دانست؛ مدیریت منابع ارزی محدود، تنظیم بازار خودرو و کنترل رانت در تخصیص مجوزها. این تصمیم، اگرچه بهتنهایی قادر به حل همه مشکلات بازار خودرو نیست، اما میتواند چارچوبی منطقیتر برای توزیع منابع ارزی و جهتدهی به واردات فراهم آورد. با این حال، اثرگذاری واقعی آن به عواملی چون تحقق عملی تخصیص دو میلیارد یورو، سرعت و شفافیت اجرای آییننامهها و ثبات نسبی در بازار ارز وابسته است. در صورتی که این الزامات محقق شود، مصوبه بودجه ۱۴۰۵ میتواند گامی مؤثر در جهت افزایش رقابت، تنوع عرضه و کاهش فشار قیمتی در یکی از حساسترین بازارهای اقتصادی کشور باشد.
