کالابرگ نقد میشود؟ پشتپرده تخلفاتی که دولت را به واکنش فوری واداشت
اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت برای تقویت قدرت خرید خانوارها، طی ماههای اخیر وارد مرحلهای حساس شده است. این طرح که با هدف تأمین کالاهای اساسی و کنترل آثار تورمی طراحی شده، اکنون با چالشهایی در سطح اجرا مواجه است؛ چالشهایی که به گفته مسئولان، در برخی موارد به تخلف آشکار واحدهای صنفی انجامیده و اعتماد عمومی به سازوکار حمایتی دولت را هدف گرفته است. در همین راستا، حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با ارسال نامهای رسمی به رئیس اتاق اصناف ایران، نسبت به بروز تخلفات متعدد در اجرای کالابرگ الکترونیکی هشدار داده و خواستار برخورد فوری و بازدارنده با متخلفان شده است.
کالابرگ الکترونیکی و فلسفه یک سیاست حمایتی
کالابرگ الکترونیکی بهعنوان جایگزینی مدرن برای نظامهای سنتی یارانهای، با این هدف طراحی شد که یارانه تخصیصیافته دولت مستقیماً صرف خرید اقلام مشخص و ضروری خانوار شود. این سازوکار قرار بود هم از انحراف منابع جلوگیری کند و هم امکان نظارت دقیق بر زنجیره توزیع کالاهای اساسی را فراهم آورد. در چنین چارچوبی، هرگونه خروج اعتبار کالابرگ از مسیر تعریفشده، نهتنها یک تخلف صنفی، بلکه ضربهای به منطق اصلی سیاست رفاهی دولت تلقی میشود.
رصد میدانی و گزارشهایی که زنگ خطر را به صدا درآورد
به گفته رئیس سازمان حمایت، بررسی گزارشهای دریافتی از نهادهای نظارتی و نتایج پایشهای میدانی از عملکرد واحدهای صنفی عرضهکننده کالابرگ الکترونیکی نشان میدهد که در برخی فروشگاهها، اجرای طرح با انحرافات جدی همراه بوده است. این تخلفات صرفاً به واحدهای کوچک و محلی محدود نمانده و حتی در برخی فروشگاههای زنجیرهای نیز مشاهده شده؛ موضوعی که حساسیت نهادهای تصمیمگیر را دوچندان کرده است.
فروش اجباری کالا؛ تحمیل هزینه به مصرفکننده
یکی از مهمترین مصادیق تخلف گزارششده، فروش اجباری کالا به شهروندان است. در این شیوه، برخی واحدهای صنفی، مصرفکنندگان را ملزم میکنند که در کنار اقلام مشمول کالابرگ، کالاهای دیگری را نیز خریداری کنند. این اقدام عملاً فلسفه حمایتی کالابرگ الکترونیکی را نقض کرده و هزینه اضافی به خانوار تحمیل میکند؛ هزینهای که قرار نبود از جیب مردم پرداخت شود.
عرضه اقلام غیرمشمول؛ انحراف از فهرست رسمی
تخلف دیگر، عرضه اقلام غیرمشمول طرح در قالب کالابرگ الکترونیکی است. کالابرگ صرفاً برای خرید کالاهای مشخص و از پیش تعیینشده طراحی شده، اما گزارشها نشان میدهد در برخی واحدها، کالاهایی خارج از این فهرست به شهروندان عرضه شده است. این رویه نهتنها مغایر با ضوابط طرح است، بلکه امکان سوءاستفاده از اعتبار یارانهای را فراهم میکند و به بینظمی در بازار دامن میزند.
نقد کردن اعتبار کالابرگ؛ خط قرمز قانونی
نقد کردن اعتبار کالابرگ در قبال دریافت کارمزد، یکی از صریحترین و خطرناکترین تخلفات مطرحشده در نامه رئیس سازمان حمایت است. در این روش، برخی واحدهای صنفی یا اشخاص حقیقی، اعتبار کالابرگ را بهصورت نقدی و با کسر درصدی به شهروندان پرداخت میکنند. این اقدام بهطور مستقیم با ماهیت غیرنقدی کالابرگ الکترونیکی در تضاد است و میتواند به بازتولید بازارهای غیررسمی و فسادزا منجر شود.
الزام به خرید تا سقف کامل اعتبار؛ محدودسازی حق انتخاب
از دیگر تخلفات گزارششده، الزام شهروندان به خرید تا سقف کامل اعتبار کالابرگ است. در حالی که مصرفکننده باید اختیار داشته باشد بر اساس نیاز خود خرید کند، برخی واحدهای صنفی، استفاده کامل از اعتبار را شرط ارائه خدمات قرار دادهاند. این رویه، حق انتخاب مصرفکننده را محدود کرده و با اصول حقوق مصرفکنندگان مغایرت دارد.
آگهیهای مجازی؛ تخلفاتی فراتر از فضای فیزیکی بازار
ابعاد تخلفات کالابرگ الکترونیکی تنها به سطح فروشگاهها محدود نمانده و به فضای مجازی نیز کشیده شده است. فرهیدزاده از انتشار آگهیهایی در سکوهای مجازی خبر داده که در آنها موضوعاتی نظیر نقد کردن اعتبار کالابرگ، فروش کارتخوان متصل به درگاه کالابرگ بدون نیاز به جواز صنفی، فروش نقدی اعتبار توسط اشخاص حقیقی و حتی عرضه اقلام متفرقه مانند اسباببازی و لوازم خانگی تبلیغ میشود. این آگهیها بهوضوح مغایر با ضوابط طرح و مقررات جاری کشور هستند و میتوانند دامنه تخلفات را بهطور تصاعدی افزایش دهند.
تأکید بر غیرنقدی بودن کالابرگ الکترونیکی
رئیس سازمان حمایت با صراحت تأکید کرده است که اعتبار تخصیصیافته در قالب کالابرگ الکترونیکی صرفاً برای خرید اقلام مشخص تعیینشده قابل استفاده است و هیچگونه امکان نقدشوندگی یا خرید سایر کالاها را ندارد. این تأکید، پاسخی روشن به تلاشهایی است که میکوشند کالابرگ را به ابزاری شبهنقدی تبدیل کنند و از کنترلهای نظارتی عبور دهند.
مبانی قانونی برخورد با متخلفان
از منظر حقوقی، تخلفات مرتبط با کالابرگ الکترونیکی پشتوانه قانونی روشنی برای برخورد دارند. فرهیدزاده با اشاره به قانون نظام صنفی، بهویژه ماده ۱۷ و تبصره ۲ ذیل آن و همچنین ماده ۶۸، تصریح کرده که این اقدامات تخلف صنفی محسوب میشود. افزون بر این، قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز مبنای دیگری برای برخورد با واحدهایی است که با رفتارهای غیرقانونی، حقوق شهروندان را تضییع میکنند.
نقش اتاق اصناف و ضرورت اطلاعرسانی دقیق
یکی از محورهای مهم نامه رئیس سازمان حمایت، تأکید بر نقش اتاق اصناف ایران در مدیریت و نظارت بر واحدهای صنفی است. به اعتقاد وی، اطلاعرسانی دقیق و شفاف ضوابط طرح کالابرگ الکترونیکی به واحدهای صنفی، نخستین گام برای پیشگیری از تخلفات است. بسیاری از انحرافات میتواند ناشی از ضعف آموزش یا ابهام در مقررات باشد؛ موضوعی که با اقدام بهموقع قابل اصلاح است.
برخورد بازدارنده؛ شرط حفظ اعتماد عمومی
در بخش پایانی این هشدار رسمی، بر لزوم اتخاذ اقدامات فوری و برخورد قانونی مؤثر و بازدارنده با متخلفان تأکید شده است. تجربه نشان داده که تساهل در برابر تخلفات اقتصادی، به گسترش آنها منجر میشود و در نهایت هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی به همراه دارد. در مقابل، برخورد قاطع و شفاف میتواند پیام روشنی به بازار مخابره کند و اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت را تقویت کند.
جمعبندی
آنچه از هشدار رئیس سازمان حمایت برمیآید، این است که طرح کالابرگ الکترونیکی در مرحله اجرا نیازمند نظارت هوشمند، اطلاعرسانی گسترده و برخورد قانونی بدون اغماض است. تخلفاتی مانند فروش اجباری کالا، نقد کردن اعتبار و عرضه اقلام غیرمشمول، نهتنها حقوق مصرفکنندگان را تضییع میکند، بلکه مشروعیت یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی دولت را نیز زیر سؤال میبرد. تداوم موفق این طرح، در گرو همافزایی نهادهای نظارتی، اتاقهای اصناف و دستگاههای اجرایی و همچنین مشارکت آگاهانه واحدهای صنفی است؛ مسیری که اگر بهدرستی طی شود، میتواند کالابرگ الکترونیکی را به ابزاری مؤثر برای حمایت واقعی از معیشت خانوارها تبدیل کند.