حق مسکن کارگران بالاخره تعیین میشود؟ رقم پیشنهادی اعلام شد
تعیین دستمزد سالانه کارگران در ایران همواره یکی از مهمترین و در عین حال چالشبرانگیزترین موضوعات حوزه اقتصاد اجتماعی بوده است؛ موضوعی که مستقیماً با معیشت میلیونها خانوار کارگری گره خورده و هرگونه تصمیمگیری درباره آن میتواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به همراه داشته باشد. در همین چارچوب، اظهارات اخیر اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، بار دیگر نگاهها را متوجه روند تعیین مزد ۱۴۰۵ و فاصله عمیق آن با واقعیتهای هزینه زندگی کرده است؛ فاصلهای که به گفته او، سالهاست از مسیر قانونی خود خارج شده و اکنون به نقطهای حساس رسیده است.
نشست شورای عالی کار و بازگشت بحث سبد معیشت
آخرین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن بررسی هزینههای واقعی زندگی و جایگاه سبد معیشت در فرمول تعیین مزد بود. به گفته صالحی، نمایندگان کارگری در این جلسه به صراحت تأکید کردند که سبد معیشت نباید صرفاً بر اساس درصدهای انتزاعی و افزایشهای شکلی تعیین شود، بلکه باید به عددی واقعی و قابل اتکا برسد که توان پوشش حداقلی هزینههای زندگی یک خانوار کارگری را داشته باشد. این تأکید در شرایطی مطرح میشود که تورم مزمن و کاهش قدرت خرید، دستمزدها را عملاً از کارکرد اصلی خود دور کرده است.
افزایش هزینهها و عبور از عدد ۳۳ میلیون تومان
پیش از این، رقم ۳۳ میلیون تومان به عنوان برآورد سبد معیشت مطرح شده بود؛ عددی که حتی در همان زمان نیز از نگاه بسیاری از کارشناسان با واقعیت بازار فاصله داشت. صالحی با اشاره به سیاست حذف ارز ترجیحی و نرخ تورم منتهی به دیماه، تصریح میکند که این رقم دیگر پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و به طور قطع باید افزایش یابد. به گفته او، گروههای تخصصی در حال استخراج عدد جدیدی هستند که پس از نهایی شدن، به صورت رسمی اعلام خواهد شد. این سخنان به روشنی نشان میدهد که سبد معیشت در آستانه بازتعریف قرار دارد و احتمالاً با رقمی بالاتر از برآوردهای پیشین مواجه خواهیم بود.
زمانبندی پرچالش تعیین مزد ۱۴۰۵
یکی از پرسشهای اصلی جامعه کارگری، زمان نهایی شدن دستمزد سال ۱۴۰۵ است. صالحی در این باره معتقد است که بعید به نظر میرسد تعیین مزد پیش از نیمه اسفندماه به سرانجام برسد، چرا که چانهزنیها و رایزنیها با تشکلهای کارگری و کارفرمایی همچنان ادامه دارد. با این حال، به دلیل همزمانی این فرآیند با ماه مبارک رمضان، تلاشهایی در جریان است تا حداکثر تا ۱۵ اسفندماه تکلیف دستمزد مشخص شود. این زمانبندی فشرده، خود بیانگر حساسیت موضوع و فشارهای متقابل میان طرفهای مذاکره است.
حق مسکن؛ بخش مغفول مانده دستمزد
در کنار حداقل مزد، حق مسکن یکی از مؤلفههای مهم دریافتی کارگران به شمار میرود؛ مؤلفهای که سهم قابل توجهی از هزینههای ماهانه خانوار را به خود اختصاص میدهد. صالحی با اشاره به بررسی این موضوع در هیئت دولت اعلام کرده است که احتمالاً حق مسکن در هفته جاری نهایی میشود. هرچند مسکن بخش عمدهای از دستمزد کارگران را میبلعد، اما در شرایط فعلی رقم ۳ میلیون تومان به عنوان پیشنهاد مطرح شده است. رقمی که از دید بسیاری از فعالان کارگری، با واقعیت بازار اجاره و قیمت مسکن فاصلهای معنادار دارد.
ادامه مذاکرات و چشمانداز نشست بعدی شورا
نماینده کارگران در شورای عالی کار از احتمال برگزاری نشست بعدی شورا در هفته آینده خبر داده است؛ نشستی که زمان دقیق آن هنوز قطعی نشده، اما انتظار میرود نقش تعیینکنندهای در جمعبندی نهایی سبد معیشت و دستمزد ۱۴۰۵ داشته باشد. صالحی بار دیگر تأکید میکند که با توجه به حذف ارز ترجیحی و تورم ثبتشده تا دیماه، رقم ۳۳ میلیون تومانی دیگر کارایی ندارد و باید بهروزرسانی شود. این بهروزرسانی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای نزدیک شدن مزد به واقعیت معیشت است.
فاصله گرفتن از ماده ۴۱ قانون کار
یکی از محورهای اصلی انتقاد نماینده کارگران، فاصله گرفتن ساختار تعیین مزد از ماده ۴۱ قانون کار است؛ مادهای که صراحتاً بر دو رکن تورم اعلامی و سبد معیشت تأکید دارد. صالحی با بیان اینکه حدود ۱۰ سال است از مسیر روشن این ماده خارج شدهایم، یادآور میشود که در سال گذشته نیز سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی که به تأیید هر سه ضلع دولت، کارگر و کارفرما رسیده بود، هرگز اجرایی نشد. این تجربه، از نگاه او، نمادی از شکاف میان تصمیمسازی و اجرا در حوزه سیاستهای مزدی است.
مقایسه با تجربههای بینالمللی
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود، به مقایسه وضعیت ایران با کشورهایی مانند ترکیه و شیلی پرداخته است؛ کشورهایی که در آنها دستمزدها به صورت ماهانه یا دورهای متناسب با تورم ترمیم میشود. به اعتقاد او، اگر مسیر تطبیق مستمر مزد با تورم در ایران نیز دنبال شود، بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی کارگران کاهش خواهد یافت. در شرایط فعلی، شکاف طبقاتی میان کارگر و کارفرما عمیقتر شده و دستمزدهای موجود به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست.
پیامدهای اجتماعی شکاف مزدی
ادامه فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه دارد. کاهش قدرت خرید، افزایش اشتغالهای غیررسمی، گسترش فقر پنهان و تضعیف امنیت شغلی، تنها بخشی از نتایج این شکاف مزدی است. هشدار نمایندگان کارگری درباره ناتوانی دستمزد فعلی در تأمین نیازهای اولیه، زنگ خطری است که اگر جدی گرفته نشود، میتواند به بیثباتی اجتماعی و کاهش سرمایه انسانی منجر شود.
جمعبندی
اظهارات اسعد صالحی تصویر روشنی از وضعیت کنونی مذاکرات مزدی ترسیم میکند؛ وضعیتی که در آن سبد معیشت ۳۳ میلیون تومانی دیگر کارآمد نیست، ماده ۴۱ قانون کار به حاشیه رانده شده و کارگران با شکافی عمیق میان درآمد و هزینه مواجهاند. تعیین دستمزد ۱۴۰۵ در چنین شرایطی، آزمونی جدی برای سیاستگذاران است؛ آزمونی که نتیجه آن میتواند یا به ترمیم تدریجی قدرت خرید و کاهش شکاف طبقاتی منجر شود، یا تداوم روندی را رقم بزند که طی یک دهه گذشته، معیشت کارگران را به مرز فرسایش رسانده است. تصمیم نهایی شورای عالی کار، فراتر از یک عدد، شاخصی از میزان پایبندی به قانون و واقعیتهای اقتصادی جامعه خواهد بود.