صنعت موتورسیکلت زیر ذرهبین سیاست ارزی؛ رقابت خصوصی چگونه مانع جهش قیمت شد؟
اصلاح سیاست ارزی دولت در ماههای اخیر، بار دیگر نگاهها را به سمت صنایع وابسته به واردات و زنجیره تأمین قطعات معطوف کرده است. در این میان، صنعت موتورسیکلت بهعنوان صنعتی کاملاً خصوصی و رقابتی، نمونهای قابل توجه از واکنش بازار به تغییرات کلان اقتصادی به شمار میرود. اظهارات علی عرب، عضو انجمن تولیدکنندگان صنعت موتورسیکلت، تصویری روشن از شرایط فعلی این صنعت، منطق قیمتگذاری، میزان تأثیرپذیری از نرخ ارز و چشمانداز بازار در ماههای آینده ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد برخلاف برخی صنایع دیگر، افزایش نرخ ارز الزاماً به معنای جهش ناگهانی قیمتها در بازار موتورسیکلت نیست.
ساختار رقابتی صنعت موتورسیکلت و تفاوت آن با خودرو
صنعت موتورسیکلت در ایران بهطور کامل در اختیار بخش خصوصی است و همین ویژگی، آن را از صنعت خودرو متمایز میکند. در بازاری که نه قیمتگذاری دستوری وجود دارد و نه انحصار، مکانیزم عرضه و تقاضا بهصورت طبیعی عمل میکند. علی عرب با اشاره به همین نکته تأکید میکند که هرگونه قیمتگذاری نامتناسب با شرایط بازار، بهسرعت با واکنش مصرفکننده مواجه میشود و تولیدکنندهای که قیمت بالاتری ارائه دهد، سهم بازار خود را از دست خواهد داد.
این رقابت باعث شده قیمتها در بازار موتورسیکلت بهصورت تقریبی در یک سطح قرار بگیرند، بدون آنکه هماهنگی یا توافقی میان تولیدکنندگان شکل گرفته باشد. منطق اقتصادی حاکم بر این بازار، تولیدکنندگان را وادار میکند تا همواره قیمت نهایی محصول خود را با حساسیت نسبت به رقبا تنظیم کنند؛ چراکه مشتری در صورت مشاهده اختلاف قیمت، بهسادگی به سمت گزینه ارزانتر حرکت میکند.
تأثیر اصلاح سیاست ارزی بر قیمت موتورسیکلت
اصلاحات اخیر در سیاست ارزی دولت، بهطور طبیعی بر هزینههای تولید در بسیاری از صنایع اثر گذاشته است و صنعت موتورسیکلت نیز از این قاعده مستثنا نیست. افزایش نرخ ارز، بهویژه در بخش مواد اولیه و برخی قطعات، منجر به افزایش قیمت تمامشده شده و این موضوع خود را در قیمت نهایی موتورسیکلتها نشان داده است.
با این حال، مقایسه بازار موتورسیکلت با بازار خودروهای خارجی، تفاوت رویکردها را آشکار میکند. در حالی که خودروهای وارداتی با افزایشهای قیمتی چشمگیر مواجه شدهاند، تولیدکنندگان موتورسیکلت تلاش کردهاند افزایش قیمت را به حداقل ممکن و صرفاً در حد افزایش هزینهها محدود کنند. به گفته عرب، تولیدکنندگان موتورسیکلت تنها به اندازهای قیمت محصولات خود را بالا بردهاند که قیمت قطعات داخلی افزایش یافته است.
نقش قطعات داخلی در قیمت تمامشده
حدود ۳۰ درصد از قطعات مورد استفاده در تولید یک موتورسیکلت، ساخت داخل است. این قطعات داخلی نیز خود تحت تأثیر افزایش قیمت مواد اولیه قرار گرفتهاند. تولیدکنندگان قطعات، با رشد هزینههای تولید، ناگزیر قیمت محصولات خود را افزایش دادهاند و این افزایش بهعنوان یک هزینه اضافی به تولیدکننده نهایی موتورسیکلت منتقل شده است.
نکته قابل توجه آن است که همین سهم ۳۰ درصدی قطعات داخلی، باعث شده شدت تأثیرپذیری صنعت موتورسیکلت از نوسانات ارزی، کمتر از صنایعی باشد که وابستگی بیشتری به واردات دارند. بنابراین افزایش قیمتها در این بازار، نه حاصل سودجویی یا رفتارهای هیجانی، بلکه نتیجه مستقیم تغییر در هزینههای واقعی تولید است.
مدلهای ۱۴۰۴ در بازار و انتظار برای ۱۴۰۵
در حال حاضر، بازار موتورسیکلت میزبان مدلهای سال ۱۴۰۴ است و هنوز مدلهای ۱۴۰۵ بهصورت گسترده وارد بازار نشدهاند. همین موضوع سبب شده افزایش قیمتها در سطحی محدود باقی بماند. عرب معتقد است که قیمتهای فعلی، تقریباً معادل همان میزان افزایشی است که در قطعات ایرانی اعمال شده و هنوز شوک قیمتی تازهای به بازار وارد نشده است.
از سوی دیگر، اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز در پایان سال، همزمان با افزایش نرخ دستمزد، هزینههای نیروی انسانی و سایر منابع تولیدی، میتواند فشار مضاعفی بر هزینههای تولید وارد کند. با این حال، فعالان این صنعت بر این باورند که حتی در این شرایط نیز، رقابت شدید بازار اجازه افزایش بیرویه قیمتها را نخواهد داد.
رقابت بخش خصوصی؛ مانع افزایش افسارگسیخته قیمتها
یکی از مهمترین نکات مطرحشده از سوی عضو انجمن تولیدکنندگان صنعت موتورسیکلت، نقش تعیینکننده رقابت در کنترل قیمتهاست. در بازاری که دهها تولیدکننده فعال حضور دارند، هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت بهسرعت با کاهش تقاضا مواجه میشود. این سازوکار خودتنظیمگر، بهنوعی جایگزین سیاستهای کنترلی دولتی شده و اجازه نمیدهد قیمتها فراتر از توان خرید مصرفکننده رشد کنند.
به همین دلیل، پیشبینی میشود حتی در صورت افزایش هزینههای تولید، قیمت نهایی موتورسیکلتها تنها به اندازه همان افزایش هزینهها تغییر کند و نه بیشتر. این ویژگی، صنعت موتورسیکلت را به یکی از نمونههای موفق عملکرد بازار رقابتی در اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
وضعیت تقاضا و تغییر الگوی استفاده از موتورسیکلت
در کنار مباحث قیمتی، وضعیت تقاضا نیز نقش مهمی در شرایط فعلی بازار دارد. به گفته عرب، در مقطع کنونی استفاده مردم از موتورسیکلت کاهش یافته و بخشی از تقاضا به سمت خودرو یا وسایل حملونقل عمومی منتقل شده است. عوامل مختلفی از جمله شرایط آبوهوایی، مسائل ایمنی و تغییر سبک زندگی شهری در این روند تأثیرگذار بودهاند.
فصل زمستان بهطور سنتی فصل رکود بازار موتورسیکلت محسوب میشود. هم فروشگاهها و هم تولیدکنندگان در این دوره با کاهش فروش مواجه هستند و همین موضوع، انگیزهای مضاعف برای حفظ تعادل قیمتی ایجاد میکند؛ چراکه افزایش قیمت در دوره رکود میتواند به کاهش بیشتر تقاضا منجر شود.
چشمانداز بازار در ماههای آینده
با عبور از فصل زمستان و ورود به ماههای گرمتر سال، انتظار میرود بازار موتورسیکلت جان تازهای بگیرد. تابستان همواره فصل اوج تقاضا برای این وسیله نقلیه بوده و بسیاری از خریداران خرید خود را به این مقطع موکول میکنند. در چنین شرایطی، اگرچه ممکن است هزینههای تولید بالاتر رفته باشد، اما رقابت میان تولیدکنندگان و افزایش نسبی تقاضا میتواند بازار را به تعادلی پایدار برساند.
فعالان صنعت امیدوارند با ثبات بیشتر در سیاستهای ارزی و اقتصادی، امکان برنامهریزی دقیقتری برای تولید و قیمتگذاری فراهم شود. ثبات، کلید اصلی حفظ قدرت خرید مصرفکننده و تداوم فعالیت سالم بخش خصوصی در این صنعت است.
جمعبندی
مجموع شواهد و اظهارات فعالان صنعت نشان میدهد اصلاح سیاست ارزی دولت، اگرچه بر هزینههای تولید موتورسیکلت تأثیر گذاشته، اما به دلیل ساختار رقابتی و خصوصی این صنعت، به افزایش بیرویه قیمتها منجر نشده است. وابستگی محدود به واردات، سهم قابل توجه قطعات داخلی و حساسیت بالای بازار به قیمت، همگی عواملی هستند که مانع از ایجاد شوک قیمتی شدهاند. در عین حال، رکود فصلی زمستان و کاهش مقطعی تقاضا، تولیدکنندگان را به احتیاط بیشتر در قیمتگذاری واداشته است. چشمانداز بازار در فصل تابستان مثبت ارزیابی میشود و انتظار میرود صنعت موتورسیکلت همچنان یکی از نمونههای موفق عملکرد بخش خصوصی در اقتصاد کشور باقی بماند.