تکلیف کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۵ مشخص شد
نهایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک برای سال ۱۴۰۵ را میتوان یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی و اجتماعی دولت در آستانه تدوین و اجرای بودجه سال آینده دانست؛ تصمیمی که نهتنها مستقیماً معیشت میلیونها ایرانی را هدف قرار داده، بلکه به یکی از محورهای اصلی چانهزنیهای دولت و مجلس در فرآیند بررسی لایحه بودجه تبدیل شده است. اعلام رسمی تأمین منابع این طرح از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، عملاً به ماهها گمانهزنی درباره سرنوشت کالابرگ پایان داد و نشان داد که دولت مصمم است سیاستهای حمایتی خود را با سازوکاری متفاوت از پرداخت نقدی ادامه دهد.
کالابرگ الکترونیک ۱۴۰۵؛ بازگشت یک سیاست حمایتی با منابع قطعی
بر اساس اعلام سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، منابع مالی طرح کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۵ بهطور کامل پیشبینی و نهایی شده است. مطابق این تصمیم، هر شهروند ایرانی سالانه یک میلیون تومان کالابرگ الکترونیک دریافت خواهد کرد که این مبلغ بهصورت ماهانه در اختیار خانوارها قرار میگیرد. این شیوه پرداخت ماهانه، نشاندهنده تلاش دولت برای ایجاد ثبات نسبی در تأمین کالاهای اساسی و کاهش شوکهای مقطعی در سبد مصرفی خانوارهاست.
کالابرگ الکترونیک در سالهای گذشته همواره بهعنوان جایگزینی برای بخشی از یارانههای نقدی مطرح بوده، اما چالش اصلی آن تأمین منابع پایدار و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و قانونگذار بود. حالا با نهایی شدن بودجه ۱۴۰۵، دولت تلاش کرده است این طرح را از حالت موقتی خارج کرده و به یک سیاست تثبیتشده تبدیل کند.
مذاکرات سنگین دولت و مجلس؛ از افزایش حقوق تا کالابرگ
یکی از نکات برجسته در روند نهایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک، مذاکرات طولانی و فشرده دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه است. پورمحمدی با اشاره به این مذاکرات تأکید کرده است که موضوعاتی مانند افزایش حقوق کارمندان دولت و تأمین منابع کالابرگ، بخش قابلتوجهی از جلسات مشترک را به خود اختصاص داده است. در این میان، مجلس و دولت تلاش کردهاند میان مطالبات معیشتی جامعه و محدودیتهای مالی بودجه تعادل برقرار کنند.
از جمله تغییرات مهمی که در جریان بررسی لایحه بودجه رخ داد، حذف افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود. این تصمیم اگرچه فشار مالیاتی بر مردم را کاهش داد، اما بهطور همزمان بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کرد و ضرورت یافتن منابع جایگزین را افزایش داد. با این حال، دولت اعلام کرده است که این تغییر مانعی برای اجرای طرح کالابرگ نخواهد بود.
سیاستهای ارزی و پیوند آن با یارانهها
طرح کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۵ را نمیتوان جدا از سیاستهای کلان ارزی دولت تحلیل کرد. معاون رئیسجمهور با اشاره به حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز در مرکز مبادله، توضیح داده است که این تغییرات دولت را مکلف به پرداخت یارانه مستقیم به مردم میکند. در واقع، کالابرگ الکترونیک یکی از ابزارهای جبران آثار تورمی ناشی از اصلاحات ارزی به شمار میرود.
دولت در کنار تأمین منابع کالابرگ، باید هزینههای دیگری همچون تغذیه دانشجویان، سربازان و سایر تعهدات اجتماعی را نیز پوشش دهد. همین موضوع باعث شده است که طراحی بودجه ۱۴۰۵ پیچیدگی بیشتری نسبت به سالهای گذشته داشته باشد و نیازمند برآوردهای دقیقتری از منابع و مصارف باشد.
تغییر نرخ تسعیر ارز؛ منبعی کلیدی برای بودجه ۱۴۰۵
یکی از مهمترین منابعی که دولت برای تأمین هزینههای جدید از جمله کالابرگ الکترونیک روی آن حساب کرده، تغییر نرخ تسعیر ارز است. پورمحمدی اعلام کرده است که پیشبینی اولیه دولت برای نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۷۵ هزار تومان بوده، اما این نرخ اکنون به حدود ۱۲۳ هزار تومان رسیده است. این افزایش، امکان تأمین بخشی از هزینههای جدید را از محل درآمدهای ارزی فراهم کرده است.
در کنار آن، تقویت انتشار اوراق مالی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی نیز بهعنوان دیگر ابزارهای تأمین مالی در دستور کار دولت قرار دارد. هرچند استفاده از این ابزارها همواره با دغدغههایی درباره بدهیهای آینده و مدیریت داراییهای عمومی همراه است، اما دولت تأکید دارد که بدون این منابع، اجرای سیاستهای حمایتی گسترده امکانپذیر نخواهد بود.
افزایش حقوق کارکنان دولت؛ همزمانی با کالابرگ
بودجه ۱۴۰۵ تنها به کالابرگ الکترونیک محدود نمیشود و افزایش حقوق کارکنان دولت نیز یکی دیگر از محورهای اصلی آن است. بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، حقوق کارکنان دولت در سال آینده بین ۲۱ تا ۴۳ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز از دریافتی بیشتری برخوردار میشوند.
برای اجرای این بخش از بودجه، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید پیشبینی شده است. همزمانی افزایش حقوق و اجرای طرح کالابرگ، نشاندهنده تلاش دولت برای پوشش طیف گستردهای از گروههای اجتماعی و کاهش فشار معیشتی بر طبقات مختلف جامعه است، هرچند موفقیت این سیاستها تا حد زیادی به کنترل تورم و ثبات اقتصادی وابسته خواهد بود.
سال ۱۴۰۵؛ افق جدید برای پروژههای عمرانی
پورمحمدی سال ۱۴۰۵ را سال رونق فعالیتهای عمرانی توصیف کرده است. به گفته او، با توجه به منابع ارزی مناسب و پیشبینیهای انجامشده در بودجه، پروژههای نیمهتمام عمرانی با سرعت بیشتری تکمیل خواهند شد. این موضوع میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش مهمی در تحریک رشد اقتصادی و بهبود زیرساختهای کشور ایفا کند.
رونق پروژههای عمرانی در کنار اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، تصویری از بودجهای ترسیم میکند که هم بر حمایت اجتماعی و هم بر توسعه اقتصادی تمرکز دارد؛ ترکیبی که در صورت اجرای صحیح، میتواند بخشی از شکافهای معیشتی و توسعهای را کاهش دهد.
جمعبندی
نهایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۵ با پرداخت ماهانه یک میلیون تومان برای هر نفر، نقطه عطفی در سیاستهای حمایتی دولت محسوب میشود. این تصمیم حاصل مذاکرات طولانی دولت و مجلس و تلاشی برای ایجاد تعادل میان اصلاحات اقتصادی، سیاستهای ارزی و مطالبات معیشتی جامعه است. در کنار افزایش حقوق کارکنان دولت و برنامهریزی برای رونق پروژههای عمرانی، بودجه ۱۴۰۵ تصویری از رویکردی چندبعدی ارائه میدهد که هدف آن کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و تقویت زیرساختهای کشور است. با این حال، موفقیت نهایی این سیاستها به نحوه اجرای دقیق، مدیریت منابع و کنترل تورم وابسته خواهد بود؛ عواملی که در سال آینده نقش تعیینکنندهای در اثرگذاری واقعی کالابرگ الکترونیک بر زندگی مردم خواهند داشت.