آغاز مرحله دوم خرید کالابرگ برای دهکهای چهارم تا هفتم؛ تحویل کالا درِ منزل و خرید اینترنتی وارد فاز اجرایی شد
با اجرای مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی، سیاست جبرانی دولت پس از حذف ارز ترجیحی وارد فاز تازهای شده است؛ فازی که علاوه بر گسترش دامنه مشمولان، تلاش دارد با ابزارهای جدیدی مانند تحویل مستقیم کالا به منازل و خرید اینترنتی، بخشی از چالشهای اجرایی گذشته را کاهش دهد. این مرحله در حالی آغاز شده که فشار تورمی بر سبد معیشت خانوارها همچنان یکی از اصلیترین دغدغههای اقتصادی جامعه به شمار میرود و نگاهها بیش از گذشته به کارآمدی کالابرگ بهعنوان جایگزین حمایت نقدی دوخته شده است.
زمانبندی دسترسی دهکها به اعتبار کالابرگ
مطابق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دسترسی دهکهای درآمدی به اعتبار خرید کالابرگ همچنان بهصورت زمانبندیشده انجام میشود. در مرحله دوم، خانوارهای دهکهای اول تا سوم پیشتر و در روز چهارشنبه ۱۵ بهمنماه اعتبار خود را دریافت کرده بودند. از امروز، بیستم بهمنماه، نوبت به دهکهای چهارم تا هفتم رسیده است تا بتوانند از اعتبار تخصیصیافته برای خرید کالاهای مشمول طرح استفاده کنند.
این خانوارها میتوانند با مراجعه به مراکز و فروشگاههای طرف قرارداد، بدون محدودیت در انتخاب اقلام اساسی، نیازهای معیشتی خود را تأمین کنند. استمرار این روند زمانبندیشده، به گفته مسئولان، با هدف مدیریت بهتر منابع، جلوگیری از ازدحام در شبکه توزیع و ایجاد دسترسی عادلانهتر برای همه مشمولان طراحی شده است.
تحویل سبد کالایی در منازل؛ تغییر مهم در اجرای طرح
یکی از مهمترین تفاوتهای مرحله دوم خرید کالابرگ، اضافه شدن امکان تحویل مستقیم سبد کالایی در منازل است؛ امکانی که میتواند تجربه استفاده از کالابرگ را برای بسیاری از خانوارها متحول کند. در این شیوه، کالاهای انتخابشده مستقیماً به محل سکونت خانوار ارسال میشود و نیازی به مراجعه حضوری به فروشگاهها وجود ندارد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر در حاشیه نشست هماندیشی با کانونهای عالی و استانی بازنشستگان تأمین اجتماعی از فراهم شدن این بستر خبر داده بود. به گفته او، با همکاری بخش خصوصی، امکان ارسال کالا به تمام نقاط کشور فراهم شده و حتی برای افرادی که روش کالایی را انتخاب کردهاند، شرایط انصراف نیز پیشبینی شده است؛ موضوعی که انعطافپذیری بیشتری به طرح میبخشد.
مزایای تحویل مستقیم کالا و کاهش تخلفات
وزیر تعاون در اظهارات اخیر خود، تحویل کالا در منازل را یکی از راهکارهای مؤثر برای مقابله با برخی تخلفات احتمالی دانسته است. بر اساس گزارشهای دریافتی، در موارد محدودی مشاهده شده بود که برخی تولیدکنندگان یا عرضهکنندگان، برای کالابرگ قیمت متفاوتی نسبت به فروش آزاد اعمال کرده یا مابهالتفاوتی از مصرفکننده دریافت میکردند.
با اجرای شیوه تحویل مستقیم، این زمینههای تخلف تا حد زیادی از بین میرود. از یک سو، امکان ردیابی بهتر کالا در زنجیره تأمین فراهم میشود و از سوی دیگر، دسترسی عادلانهتری برای خانوارها ایجاد خواهد شد. این موضوع بهویژه برای دهکهای میانی و پایین درآمدی که بیشترین وابستگی را به حمایتهای غیرنقدی دارند، اهمیت دوچندان دارد.
خرید اینترنتی کالابرگ و حذف هزینه حملونقل
در کنار تحویل خانگی، خرید اینترنتی کالابرگ نیز وارد فاز اجرایی شده است. به گفته وزیر تعاون، تاکنون سه سامانه فروش اینترنتی بخش خصوصی به سامانه کالابرگ متصل شدهاند و مردم میتوانند بسته کالایی مورد نظر خود را بهصورت آنلاین انتخاب کرده و در منزل تحویل بگیرند.
نکته قابل توجه در این بخش، سیاست تشویقی دولت برای کاهش هزینههای جانبی خانوارهاست. بر اساس اعلام رسمی، اگر مبلغ خرید بیش از ۵۰۰ هزار تومان باشد و خرید بهطور کامل انجام شود، هیچ هزینهای بابت حملونقل از خریدار دریافت نخواهد شد. این تصمیم میتواند خانوارها را به استفاده بیشتر از خرید اینترنتی و کاهش مراجعات حضوری ترغیب کند.
وضعیت جاماندگان و مسیر ثبتنام در طرح کالابرگ
با وجود پوشش گسترده طرح، همچنان گروهی از افراد بهعنوان جاماندگان یارانه غیرنقدی شناخته میشوند. وزارت تعاون تأکید کرده است که این افراد برای ثبتنام، ابتدا باید به سامانه ثبت احوال مراجعه و وضعیت سرپرست خانوار بودن خود را تأیید کنند. پس از این مرحله، متقاضیان میتوانند برای دهکبندی و دریافت کالابرگ، ثبتنام خود را در سامانه هدفمندی یارانهها تکمیل کنند.
بر اساس آمار رسمی، تاکنون اعتبار کالابرگ برای بیش از ۸۵ میلیون نفر شارژ شده است. تجربههای گذشته نشان داده بود که ثبتنام زودهنگام در سامانه هدفمندی بدون تأیید ساختار خانوار از سوی ثبت احوال، مشکلاتی را برای برخی افراد ایجاد کرده بود. با رویه جدید، این مانع برطرف شده و فرآیند ثبتنام شفافتر و دقیقتر دنبال میشود.
آینده یارانه نقدی و ارتباط آن با کالابرگ
در کنار توسعه کالابرگ، بحث آینده یارانه نقدی نیز همچنان مطرح است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت یارانه نقدی در سال آینده را منوط به تصمیمگیری سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانهها دانسته است. این اظهارنظر نشان میدهد که دولت بهدنبال بازتعریف ترکیب حمایتهای نقدی و غیرنقدی بر اساس شرایط اقتصادی و منابع در دسترس است.
در همین چارچوب، تصمیمگیری درباره افزایش اعتبار کالابرگ نیز به روند قیمت کالاها وابسته شده است. دولت و مجلس بر حفظ پوشش حداقلی سبد کالاها در شرایط تورمی تأکید دارند، اما افزایش یا عدم افزایش اعتبار، به تحولات بازار و ثبات قیمتها گره خورده است.
قیمت کالاها، تورم و احتمال افزایش اعتبار کالابرگ
در حال حاضر، کاهش قیمت برخی اقلام اساسی مانند مرغ و تخممرغ در بازار مشاهده میشود. اگر این روند ثبات داشته باشد، به نظر میرسد افزایش اعتبار کالابرگ در کوتاهمدت در دستور کار قرار نگیرد. با این حال، مسئولان تأکید کردهاند که اگر تغییرات قیمتی ناشی از نوسانات نرخ ارز باشد، این موضوع بهطور جدی در دولت بررسی خواهد شد.
از سوی دیگر، کارشناسان و فعالان کارگری در روزهای اخیر بارها خواستار افزایش مبلغ کالابرگ شدهاند. به اعتقاد آنها، با توجه به رشد نرخ تورم و افزایش قیمت بسیاری از کالاها، اعتبار فعلی پاسخگوی نیاز واقعی خانوارها نیست و باید متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح شود.
نگاه دولت به افزایش اعتبار در سال آینده
در مقابل این مطالبات، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرگونه تغییر در اعتبار کالابرگ و افزایش احتمالی تا سطح یک میلیون تومان را منوط به تصمیمگیری دولت برای سال آینده دانسته است. به گفته او، تا پایان فروردینماه سال آینده هیچ افزایشی در دستور کار نخواهد بود، اما برای سال ۱۴۰۵، در صورت تصمیمگیری دولت بر اساس گزارشها و شاخصهای اقتصادی، موضوع در ابتدای سال بهصورت رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
این موضعگیری نشان میدهد که سیاستگذار بهدنبال ایجاد ثبات نسبی در اجرای طرح تا پایان سال جاری است و هرگونه تغییر اساسی را به ارزیابیهای کلان اقتصادی موکول کرده است.
جمعبندی
مرحله دوم خرید کالابرگ را میتوان گامی رو به جلو در مسیر تکامل این سیاست حمایتی دانست؛ مرحلهای که با گسترش دامنه مشمولان، اضافه شدن خرید اینترنتی و تحویل مستقیم کالا به منازل، تلاش دارد هم رضایت خانوارها را افزایش دهد و هم تخلفات و ناکارآمدیهای گذشته را کاهش دهد. با این حال، موفقیت نهایی طرح بیش از هر چیز به توان آن در حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم وابسته است. تصمیمگیری درباره افزایش اعتبار کالابرگ، آینده یارانه نقدی و نحوه واکنش دولت به نوسانات قیمتی، تعیینکننده جایگاه این ابزار حمایتی در سالهای پیشرو خواهد بود.