گندم در خطر خروج از سفره مردم؛ نرخ تضمینی در آستانه اصلاح

پس از آزادسازی نرخ ارز و افزایش هزینه‌های واردات نهاده‌های دامی، بازار محصولات اساسی نیز دستخوش تحول شد. گران شدن نهاده‌هایی مانند جو و ذرت موجب شد تا قیمت جو در بازار داخلی از مرز ۴۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم فراتر رود، رقمی که به شکل مستقیم تعادل سنتی میان بهای گندم و جو را بر هم زد. در شرایط معمول، جو همواره ارزان‌تر از گندم است، چرا که به‌عنوان خوراک دام و طیور شناخته می‌شود و تقاضای انسانی برای آن کمتر است. اما در ماه‌های اخیر این نسبت قیمتی معکوس شده و اکنون بهای جو از نرخ خرید تضمینی گندم پیشی گرفته است.

فشار مضاعف بر سیاست‌گذاران بخش کشاورزی

در شرایط جدید، وزیر جهاد کشاورزی غلامرضا نوری قزلجه با صراحت اعلام کرده است که نرخ خرید تضمینی گندم در دولت به‌زودی اصلاح خواهد شد. دلیل اصلی این تصمیم نگرانی از خروج گندم تولید داخل از مسیر تأمین نان و ورود آن به زنجیره خوراک دام است؛ موضوعی که در صورت ادامه، امنیت غذایی کشور را به شکل جدی تحت تأثیر قرار خواهد داد. با توجه به این‌که دولت نرخ خرید تضمینی گندم را پیش‌تر ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده بود، اختلاف ۱۰ هزار تومانی آن با نرخ جو می‌تواند انگیزه فروش گندم به دامداران را افزایش دهد.

نگرانی از تهدید امنیت غذایی کشور

کارشناسان اقتصادی و بخش کشاورزی معتقدند که امنیت غذایی یکی از ارکان پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور است. وقتی محصولی چون گندم که جزو کالاهای استراتژیک به شمار می‌آید، ارزش بازارش کمتر از نهاده‌های دامی شود، کشاورزان ترجیح می‌دهند گندم خود را نه به دولت بلکه به خریداران خصوصی یا دامداران بفروشند. این موضوع، علاوه بر کم کردن موجودی انبارهای دولتی، می‌تواند سبب افزایش قیمت نان در آینده‌ای نزدیک شود و دولت را ناچار به واردات گندم با ارز بالا کند.

ورود رئیس‌جمهور به موضوع اصلاح قیمت

این چالش، در سطح بالای دولت نیز بازتاب یافت. چندی پیش مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در مراسم گرامیداشت بهره‌برداران نمونه بخش کشاورزی بر ضرورت اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم تأکید کرد. او با اشاره به نرخ ۴۱ هزار تومانی جو در بازار آزاد، قیمت ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی فعلی گندم را غیرمنطقی دانست و از تصمیم دولت برای “اصلاح فوری” این نرخ خبر داد. حضور شخص رئیس‌جمهور در فرآیند اصلاح نرخ نشان می‌دهد که موضوع اهمیت ملی و استراتژیک یافته ‌است.

دلایل اقتصادی پشت افزایش قیمت جو

افزایش قیمت جو در بازار داخلی تنها نتیجه‌ی نوسانات ارزی نیست. بخش قابل‌توجهی از جو مصرفی کشور از واردات تأمین می‌شود و با بالا رفتن نرخ ارز و هزینه حمل‌ونقل، عرضه آن محدود شده است. همچنین کمبود بارندگی و کاهش تولید علوفه داخلی، دامداران را به سمت خرید بیشتر جو سوق داده است. در چنین فضایی، رقابت میان صنایع تولید خوراک دام و بخش نانوایی، فشار بر بازار غلات را افزایش می‌دهد و زمینه‌ساز نوسانات جدید می‌شود.

رویکرد وزارت جهاد کشاورزی برای بازگرداندن تعادل

وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است با استفاده از ترکیبی از سیاست‌های حمایتی و اصلاح نرخ خرید تضمینی، تعادل از دست‌رفته را به بازار بازگرداند. غلامرضا نوری قزلجه تأکید کرده است که افزایش نرخ خرید تضمینی نه تنها به سود کشاورزان تمام می‌شود، بلکه از خروج گندم از چرخه انسانی جلوگیری کرده و دولت را از هزینه‌های بالای واردات نجات می‌دهد. او تأکید دارد تصمیم نهایی در دست کارگروه تخصصی قیمت‌گذاری است و رقم جدید پس از بررسی‌های کارشناسی اعلام می‌شود.

تأثیر تصمیم جدید بر بازار نان و معیشت مردم

هرچند افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، درآمد کشاورزان را بالا می‌برد، اما کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این اقدام در کوتاه‌مدت می‌تواند فشار قیمتی بر زنجیره نان وارد کند. با این حال، دولت تأکید دارد که هدف اصلاح نرخ، ایجاد تعادل پایدار است نه افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم. بر همین اساس، قرار است با اجرای طرح‌های حمایتی از نانوایان و تثبیت قیمت نان، تبعات تورمی این تصمیم به حداقل برسد.

نگاه بلندمدت دولت به اصلاح قیمت‌ها

به گفته مسئولان، اصلاح خرید تضمینی گندم بخشی از سیاست همه‌جانبه دولت برای واقعی‌سازی قیمت‌ها و حمایت از تولید داخلی است. این سیاست، با هدف جلوگیری از قاچاق معکوس، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد زنجیره ارزش محصولات کشاورزی دنبال می‌شود. اگرچه بسیاری از فعالان این حوزه نسبت به تأخیر در اجرای تصمیمات انتقاد دارند، اما کارشناسان معتقدند که حرکت به سمت نرخ‌های واقعی در نهایت موجب پایداری اقتصادی بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات می‌شود.

جمع‌بندی

بازار غلات در ایران بار دیگر در نقطه حساس تعادل قرار گرفته است. اختلاف ایجادشده میان قیمت جو و نرخ خرید تضمینی گندم، دولت را ناچار به تصمیمی فوری کرده است. اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم نه تنها گامی در جهت حمایت از کشاورزان است، بلکه اقدامی استراتژیک برای حفظ امنیت غذایی کشور به‌شمار می‌رود. اگر این تصمیم به‌موقع اجرا شود، می‌تواند ثبات بازار نان و غلات را تضمین کند و از بروز بحران‌های احتمالی در آینده پیشگیری نماید.