حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ چقدر افزایش مییابد؟ جزئیات مالیات پلکانی و حداقل حقوق جدید
در پی تداوم روند تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصمیم گرفت یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی خود، یعنی افزایش حقوق و دستمزد را به شکلی هدفمند بازنگری کند. با تورم سالانه ۴۴ درصدی و گلایه گسترده قشر حقوقبگیر از رکود دریافتی واقعی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی به توافقی رسیدند که طبق آن حقوق کارکنان، بازنشستگان و مددجویان بین ۲۳ تا ۴۲ درصد افزایش یابد. این اقدام، هرچند با هدف جبران فاصله میان درآمد و هزینه انجام شده است، اما کارشناسان اقتصادی درباره تأثیر واقعی آن بر بهبود معیشت نظرات متفاوتی دارند.
نظام جدید افزایش حقوقها چگونه طراحی شده است؟
بر اساس اعلام سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، فرمول نهایی افزایش حقوق سال آینده بر مبنای ترکیبی از رشد درصدی و مبلغ ثابت تعیین شده است. ضریب حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یافته و علاوه بر آن مبلغ ثابت ۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان به حقوق همه کارمندان و بازنشستگان افزوده میشود. به این ترتیب، شیوه افزایش «پلکانی معکوس» اعمال میشود؛ یعنی هرچه دریافتی فرد کمتر باشد، درصد رشد حقوق او بیشتر خواهد بود.
این رویکرد با هدف کاهش شکاف درآمدی میان قشرهای پایین و بالای حقوقبگیران طراحی شده است. در عمل، کارکنان با حقوقهای حدود ۱۳ میلیون تومان بیشترین درصد رشد را تجربه میکنند و افرادی که دریافتی بالاتری دارند، افزایش حقوق کمتری خواهند داشت.
حداقل حقوق در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟
مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه، اعلام کرده که حداقل حقوق سال آینده از ۱۳ میلیون تومان به حدود ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان افزایش یافته است. این میزان رشد، معادل ۴۳ درصد نسبت به سال جاری است و در مقایسه با نرخ تورم، افزایش قابل توجهی تلقی میشود. با این حال، به گفته کارشناسان، رشد هزینههای معیشتی در اثر حذف ارز ترجیحی و افزایش بهای کالاهای اساسی، میتواند اثر واقعی این افزایش را محدود کند.
خانلو توضیح داده است که با بالا رفتن سطح حقوق، اثر مبلغ ثابت سه میلیون تومانی کمتر میشود؛ به طوری که برای درآمدهای بالا، درصد رشد کلی به حدود ۲۶ درصد میرسد. بنابراین عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی از اهداف محوری این جدول جدید به شمار میرود.
بازنشستگان و اقشار حمایتی؛ افزایش فراتر از میانگین
سیاست دولت تنها شامل کارکنان شاغل نیست. بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق بازنشستگان نیز به همان شیوه متناسب با کارکنان اعمال میشود. همچنین مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی با در نظر گرفتن شرایط دشوار اقتصادی و کف پایین درآمدی آنها، رشدی ۵۰ درصدی خواهد داشت.
پیشتر این گروهها افزایش حدود ۳۰ درصدی را تجربه کرده بودند، اما دولت امسال با هدف جبران تورم کالاهای اساسی و افزایش هزینه زندگی اقشار آسیبپذیر، این رشد را به نصف بیشتر رسانده است. کارشناسان رفاه اجتماعی معتقدند این سیاست اگرچه مثبت است، اما برای تقویت شمول حمایتهای اجتماعی، نیازمند تداوم و تأمین پایدار منابع است.
معافیتهای مالیاتی جدید برای حمایت از طبقه متوسط
مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از خنثی شدن آثار افزایش حقوقها، نظام ششپلهای معافیت مالیاتی را در لایحه بودجه گنجانده است. بر اساس این جدول، نخستین پله شامل معافیت کامل حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان میشود. کارمندان و کارگران در بخشهای دولتی و خصوصی که دریافتی آنها زیر این سقف است، مالیاتی پرداخت نخواهند کرد.
پله دوم، درآمدهای ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان را در بر میگیرد که از مازاد بر ۴۰ میلیون، ۱۰ درصد مالیات اخذ میشود. به طور مثال، فردی با حقوق ۵۰ میلیون تومانی تنها بابت ۱۰ میلیون از دریافتی خود یک میلیون تومان مالیات میپردازد. در پلههای بعدی، مالیاتها بهترتیب ۱۵ درصد برای حقوقهای ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون، ۲۰ درصد برای حقوقهای ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون، ۲۵ درصد برای ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون، و نهایتاً ۳۰ درصد برای حقوقهای بالاتر از ۱۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
این شیوه مالیاتگیری پلکانی نیز مانند افزایش حقوق، ساختاری معکوس دارد و با هدف بازتوزیع ثروت و کاهش فشار بر حقوقبگیران طبقه پایین تدوین شده است.
فاصله حقوق با خط فقر و دغدغه کارگران
در حالی که دولت از افزایشهای پلکانی حقوقها سخن میگوید، گزارشهای منتشرشده در کمیته دستمزد نشان میدهد که هزینه سبد معیشت کارگران در شرایط کنونی از ۳۳ میلیون تومان فراتر رفته است. حذف ارز ترجیحی و رشد قیمت کالاهای روزمره باعث جهش هزینههای زندگی شده و فشار بر طبقات مزدبگیر را افزایش داده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، در این باره تأکید کرده است که هدف اصلی کارگران در سال ۱۴۰۵ نه افزایش درصدی حقوق، بلکه حفظ قدرت خرید است. او هشدار داده که حتی رشد ۵۰ درصدی حقوقها نیز نمیتواند فاصله عمیق موجود میان دریافتی کارگران و خط فقر را جبران کند.
آیا افزایش حقوقها اثر تورم را خنثی میکند؟
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که افزایش حقوقها در سال آینده تنها در صورتی میتواند آثار ملموس بر رفاه مردم داشته باشد که همزمان با کنترل تورم و ثبات قیمتها همراه شود. در غیر این صورت، رشد اسمی درآمدها با جهش مجدد تورم خنثی خواهد شد و قدرت خرید شهروندان همچنان کاهش مییابد.
از سوی دیگر، بار مالی ناشی از افزایش حقوقها چالشی جدی برای بودجه عمومی دولت به شمار میرود. اگرچه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده منابع این افزایش از محل صرفهجویی در هزینهها و اصلاح نظام یارانهای تأمین میشود، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که هرگونه کسری در این بخش نهایتاً میتواند منجر به افزایش پایه پولی و تورم تازهای شود.
رویکرد مجلس به اصلاح ساختار درآمدی دولت
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه تأکید دارد که افزایش حقوقها باید بهگونهای طراحی شود که ضمن جبران تورم، انضباط مالی دولت حفظ گردد. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، اعلام کرده است که ساختار جدید افزایش حقوق از نوع «پلکانی معکوس» خواهد بود و احتمال تغییرات جزئی در ارقام نهایی تا زمان تصویب جزئیات وجود دارد.
او تصریح کرده است که مجلس به دنبال آن است تا علاوه بر افزایش دستمزدها، از طریق اصلاح پلههای مالیاتی، مانع فشار بر طبقه متوسط شود و افزایش واقعی حقوقها در سبد خرید خانوار منعکس گردد.
پیامد اجتماعی و اقتصادی تصمیم جدید
افزایش پلکانی حقوقها، از نظر اجتماعی پیام مثبتی در جهت عدالت توزیعی دارد، زیرا دهکهای پایین درآمدی بهره بیشتری از آن خواهند برد. با این حال، واقعیت اقتصادی کشور نشان میدهد که تورم ساختاری و هزینههای بالای زندگی، همچنان مانع اصلی بر سر راه ترمیم واقعی معیشت مردم است.
در صورت اجرای دقیق سیاستهای مالیاتی و نظارت بر بازار، میتوان امیدوار بود که آثار این تصمیم در کوتاهمدت به بهبود نسبی وضعیت خانوارها منجر شود. اما در بلندمدت، راهکار اصلی در کنترل تورم، افزایش بهرهوری تولید و بهبود تراز مالی دولت نهفته است، نه صرفاً رشد اسمی حقوقها.
جمعبندی تحلیلی
افزایش حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵، تلاشی است برای پاسخ به فشار اقتصادی ناشی از تورم ۴۴ درصدی و کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و پایین جامعه. ترکیب افزایش درصدی و مبلغ ثابت، سیاستی عادلانهتر نسبت به سالهای قبل محسوب میشود و با معافیتهای مالیاتی جدید، تلاش شده اثر واقعی این رشد در زندگی مردم ملموستر شود. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که بدون کنترل پایدار تورم، هر میزان افزایش حقوق تنها نقش مُسکّن موقتی خواهد داشت. اکنون نگاهها به عملکرد دولت در مهار تورم و مدیریت منابع بودجهای دوخته شده تا مشخص شود آیا رشد حقوقها در سال ۱۴۰۵ واقعاً میتواند به بهبود معیشت مردم بینجامد یا خیر.