ضرورت بازنگری در حق مسکن: از وعدهها تا واقعیتها
ماههای بهمن و اسفند، حساسترین روزها برای کارگران و تعیین حداقل مزد آنهاست. از آنجا که سال گذشته در جریان تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴، مجادلاتی بر سر افزایش حق مسکن صورت گرفت، دولت و وزارت کار با وعده اینکه از طریق تعاونیهای مسکن کارگری و با همکاری کارفرمایان و سایر دستگاههای دولتی برای کارگران خانه میسازد، با افزایش حق مسکن -که همهساله توسط هیات وزیران پس از تایید در شورایعالی کار به تصویب میرسد- مخالفت کرد.
اما امسال باتوجه به عدم توفیق دولت در تحویل پروژههای مسکن کارگری و بلاتکلیف بودن همه تعاونیهای مسکن و عدم استفاده از ظرفیت اتحادیه تعاونیهای مسکن کارگری، وعدههای مسکن به هیچ وجه به سرانجام نرسید. به همین علت، فریز دوساله حق مسکن کارگران -که هنوز همان نهصد هزار تومانِ دو سال قبل است- انتقادات بسیاری برانگیخته است.
فعالان کارگری میگویند در شرایطی که اجاره خانه هر سال نجومی افزایش مییابد و دولت حتی به یک درصد وعدههای حوزه مسکن پایبند نبوده است، لااقل حق مسکن کارگران را افزایش دهند که مبلغ آن اینچنین ناچیز و مضحک نباشد.
گروه مذاکرهکنندگان کارگری در شورای عالی کار همواره بر نامکفی بودن و ناچیزی مبلغ حق مسکن تاکید کرده و بر ایجاد سازوکاری موثر برای افزایش سالانه آن باتوجه به نیاز کارگران به مسکن و اجارهپردازی اکثریت قاطع این طبقه بزرگ اجتماعی کشور تاکید دارند.
سیاستهای ناموفق/ نهادهایی که اجازه واگذاری زمین نمیدهند
رضا عرب احمدی (فعال کارگری و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان) با اشاره به صحبتهای اخیر نمایندگان کارگری با معاونان و شخص وزیر کار در زمینههای مزدی و از جمله حق مسکن گفت: ما در حوزه تامین مسکن کارگری انتظاراتی داشتیم که قرار بود بخشی از آن طی یکسال اخیر محقق شود که هنوز اقدامی در این جهت مشاهده نکردهایم. بحث تامین مسکن کارگری از طریق تعاونیها در دو سال گذشته بهعنوان بدیلی برای «ردیف حق مسکن» مطرح شده بود که اکنون عملکرد دولت نشان میدهد که این بدیل وجود ندارد!
وی افزود: باتوجه به اینکه ما در کشوری زندگی میکنیم که از جنبه زمین قابل اختصاص برای اسکان و ساخت و ساز کمبود نداریم، بحث تولید مسکن برای کارگران کاملاً ممکن است و ما روی حساب در دسترس بودن این امکان نظرات دولت را پذیرفته بودیم. در حاشیه همه شهرهای کشور امکان اختصاص زمین وجود دارد. دولت در این زمینه وظیفه داشت و مشکلی هم در تامین اراضی نداشت؛ اما در عمل دولت قدمی برنداشت و در این زمینه کارفرمایان حقیقتاً کاری نمیتوانستند برای کارگران انجام دهند!
عرب احمدی تصریح کرد: ناهماهنگی دستگاههای دولتی در حوزه اختصاص اراضی برای ساخت مسکن کارگری بیسابقه است. محلی از سوی کارفرما برای ساخت مسکن کارگری معرفی میشود؛ اما به محض اقدام، بلافاصله وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی روی زمین دست میگذارند و مدعی میشوند که زمین مربوطه دارای خاک استاندارد حاصلخیزی است و باید روی آن کشت صورت بگیرد و به این نحو مجوز نمیدهند. این درحالی است که میلیونها هکتار از اراضی آزاد دیگر در کشور وجود دارد که به همان اندازه یا بیشتر استاندارد کشت و حاصلخیزی خاک دارند و نیم قرن و گاه یک قرن (مانند همان زمین که کارفرما برای آن اقدام کرده) بلااستفاده ماندهاند.
این فعال کارگری تشریح کرد: علاوه بر این ادعاهای وزارت کشاورزی و ادعاهای آبی منابع طبیعی، ما شاهد مسئله دیگری نیز هستیم. سایر نهادها مانند وزارت نیرو نیز انشعابات مربوط به آب و برق را نیز به زحمت در اختیار قرار میدهد. ما کارفرمایانی داریم که برای مسکن کارگری از سال ۱۳۹۲ اقدام کردهاند اما هنوز درگیر نامهنگاری هستند تا زمین پیدا کنند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان سمنان تاکید کرد: همچنین سیستم بانکی کشور هم در حوزه ساخت مسکن هیچ امتیاز خاصی در اختیار کارگران کشور قرار نداده است. همان عدم تخصیص اعتبار وام برای ساخت مسکن که برای همه آحاد جامعه وجود دارد، برای کارگران به شکل ویژهتری دیده میشود. این درحالی است که قرار بود دستکم اعطای تسهیلات به کارگران برای ساخت یا حتی ودیعه مسکن، در دستور کار قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: نیمی از جامعه ایران به همراه خانوارهای خود کارگر و تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و با خانهدار شدن آنها دولت میتواند ادعا کند که نیمی از مردم را از نظر مسکن بینیاز کرده و بحران در این حوزه را حل کرده است اما این اتفاق نمیافتد. این درحالی است که با کاهش ارزش پول و کوچکتر شدن سفره کارگران و گرانتر شدن زمین و مسکن، در برخی مناطق سهم هزینه اجاره خانه از کل حقوق از ۵۰ درصد در سالهای قبل به ۷۰ درصد افزایش یافته است! در این شرایط باید گفت بحران بسیار جدیست اما اقدامات در حد صفر است!
حق مسکن باید کسر ثابتی از هزینه متوسط اجارهبها باشد
عرب احمدی با اشاره به حق مسکن ناچیز کارگران و ضرورت بازنگری در آن گفت: ما باید بین حداقل دستمزد و حق مسکن و متوسط اجارهبهای یک مسکن کارگری نسبتی برقرار کنیم. از آنجا که برنامههای دولت برای تامین مسکن کارگران فعلاً به نتیجهای نرسیده است، دولت نباید از افزایش حق مسکن شانه خالی کند.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: متوسط نرخ اجاره مسکن برای کارگران در این شرایط تورمی به نحوی است که یک کارگر در حالت عادی هرگز خانهدار نخواهد شد. در این شرایط رقم فعلی حق مسکن بسیار تحقیرآمیز است. دولت موظف است نسبت معینی (مثلاً ۱۰ تا ۱۵ درصد) متوسط اجارهبهای ماهانه در کل کشور را محاسبه و به عنوان حق مسکن بپردازد تا یکبار برای همیشه مسئله دشوار تعیین حق مسکن در شورای عالی کار و هیات وزیران حل شود.
وی ادامه داد: در غیر این صورت، مشکلات ادامه خواهد داشت؛ مگر اینکه مسئولان تصمیم بگیرند و به جای پرداخت این مبلغ نمایشی، اساساً حق مسکنی را برای کارگر در حداقل دستمزد او درنظر نگیرند! وقتی شما این موضوع را بهعنوان یک امتیاز یا مزایای فرعی برای کارگر در نظر میگیرید، باید پرداخت مبالغ نمایشی را متوقف کنید. همه آمار اجارهبها را دارند و دولت هم میتواند به راحتی ارقام را به دست آورد. با یک تصمیم درست میتوان یکبار برای همیشه این مسئله را حل کرده و به مابقی آیتمها و ردیفهای حداقل دستمزد پرداخت.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان سمنان در پایان اظهارات خود تصریح کرد: وقتی مبلغی مانند حق اولاد فرمول و روش محاسبه مشخصی دارد، سایر اجزای دستمزد نیز باید با فرمولی خاص از افزایش درصد حداقل دستمزد تبعیت کند؛ در این شرایط دشوار معیشتی کارگران راهی جز این نیست، مسئولان بحران معیشت را جدی بگیرند.