آینده قیمت ارز در ایران: آیا اصلاحات لازم است؟
در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان زیر سایه تورم مزمن، کسری بودجه و ناترازیهای ساختاری نفس میکشد، بحث درباره قیمت ارز، یارانهها و سیاستهای قیمتی دولت بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای اقتصادی تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمتها، کاهش قدرت خرید خانوار و نوسانات شدید بازار ارز، این پرسش را پیش روی افکار عمومی و سیاستگذاران قرار داده که ریشه اصلی این بحرانها کجاست و آیا میتوان با تصمیمات مقطعی و دستوری، مسیر اقتصاد را اصلاح کرد یا خیر. در چنین فضایی، هر تصمیمی درباره قیمت بنزین، نرخ ارز یا سیاستهای یارانهای، نهتنها یک اقدام اقتصادی، بلکه تصمیمی با پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده تلقی میشود.
در ماههای اخیر، بار دیگر زمزمههایی درباره اصلاح قیمت بنزین و تعیین نرخهای جدید به گوش رسیده است؛ زمزمههایی که واکنشهای متفاوتی را در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی به همراه داشته است. گروهی بر این باورند که ادامه سرکوب قیمتها تنها به تعمیق کسری بودجه و تشدید تورم منجر میشود و گروهی دیگر نگران تبعات اجتماعی افزایش قیمتها هستند. در این میان، بازار ارز نیز بهعنوان آیینه تمامنمای وضعیت اقتصاد کلان، بهطور مستقیم از این سیاستها تأثیر میپذیرد؛ بازاری که به گفته بسیاری از کارشناسان، بیش از هر چیز به تورم و خلق پول واکنش نشان میدهد.
در همین رابطه، اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز و طلا دیدگاههای خود را درباره مسائل اقتصادی، بهویژه نرخ ارز، تورم و سیاستهای یارانهای مطرح کرد و صراحتاً تصریح کرد که نرخگذاری بنزین با نرخ ۵ هزار تومان اقدامی است که نفعی برای کشور ندارد و صرفاً به معنای گران کردن است. وی خاطرنشان کرد که اگر قرار بر افزایش قیمت است، دولت باید به سمت واقعیسازی قیمتها حرکت میکرد.
سمیعی همچنین تأکید کرد که تا زمانی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد باقی بماند، کنترل قیمت ارز امکانپذیر نخواهد بود و قدم اول برای کنترل قیمت ارز، کنترل نرخ تورم است که این امر مستلزم تراز شدن بودجه کشور است.
این کارشناس بازار ارز بیان کرد که یارانههایی مانند یارانه بنزین باعث عدم تراز بودجه و در نتیجه خلق پول میشود و کاهش ارزش تومان ناشی از خلق پول، قیمت اقلامی که مقابل تومان هستند (مانند دلار، سکه، مواد خوراکی، اتومبیل و املاک) را افزایش میدهد. او اشاره کرد که سرکوب قیمت یک قلم تنها بار آن را به دوش اقلام دیگر منتقل میکند و تا زمانی که ضعف تومان ادامه دارد، این مشکلات برقرار خواهند بود.
در ادامه، سمیعی پیشبینیهای خود را برای سال آیند ه (۱۴۰۵) تشریح کرد و یادآور شد که با توجه به تزریقهای انجام شده در سال جاری، اگر تورم بالای ۴۰ درصد ادامه یابد، آغاز سال آینده باید با دلار ۱۴۰ هزار تومانی صورت گیرد. وی هشدار داد که اگر اختلاف تورم ایران با کشورهای حوزه دلار بیش از ۳۶ درصد باقی بماند، قیمت دلار بالاتر خواهد رفت، مگر اینکه ارادهای برای رساندن نرخ تورم به نزدیکی صفر ایجاد شود.
سمیعی راه اصلی کاهش تورم را تراز کردن بودجه و واقعی کردن قیمتها دانست و تصریح کرد که واقعی شدن قیمتها به نفع همه مردم، بهویژه قشر ضعیف جامعه است، زیرا سرکوب قیمتها بیشتر به نفع قاچاقچیان و محتکرانی است که از نرخهای پایین سوءاستفاده میکنند. او تأکید کرد که اقتصاد باید رقابتی و پویا شود و باید از دادن یارانههای غیرمنطقی جلوگیری شود و یارانه تنها برای سه حوزه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و امنیت و قضاوت توجیه دارد.
در پاسخ به سوالی درباره تعیین نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۵، سمیعی تأکید کرد که دولت نباید وظیفه تعیین قیمت برای ارز را بر عهده بگیرد. به گفته وی، وظیفه دولت جلوگیری از چاپ و خلق پول، جلوگیری از رانت و فساد، و اجازه دادن به حرکت قیمتها به سمت واقعیت است. او افزود که دولت برای بودجه آینده باید از هزینههای غیرمنطقی جلوگیری کرده تا بودجه تراز شود و نباید عددی برای نرخ ارز تعیین کند؛ بلکه باید اجازه دهد قیمت ارز واحد و واقعی شود.
این کارشناس حوزه ارزی در پایان خاطرنشان کرد که مجلس میتواند با توجه به نرخ تورم واقعی کنونی، قیمت را حدس بزند و برآورد کند، اما تعیین یک نخ ثابت امکانپذیر نیست و مانند سالهای قبل زیر سوال خواهد رفت، بهویژه با توجه به فشار تحریمها بر درآمدهای کشور و تأکید کرد که قیمتها باید واحد و واقعی باشند.