طرح ملی تأمین مسکن کارگری: اولویت‌های معاونت امور تعاون
یعقوب رستمی مال‌خلیفه, معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که دو چالش اساسی حوزه مسکن را به‌عنوان اولویت نخست این معاونت در دولت چهاردهم شناسایی کردیم، اظهار کرد: کمبود گسترده مسکن کارگری و انباشت مشکلات حقوقی و اجرایی در تعاونی‌های مسکن مشکل‌دار که تبعات اجتماعی سنگینی برای اعضا به همراه داشته است مهم ترین دغدغه های معاونت امور تعاون است.
وی تأکید کرد: ما با هدف حل همزمان این دو چالش، از یک‌سو طرح ملی تأمین مسکن کارگری را با همکاری صنایع و وزارت راه و شهرسازی کلید زده‌ایم و از سوی دیگر رسیدگی بین‌دستگاهی به پرونده‌های تعاونی‌های مشکل‌دار را در دستور کار قرار داده‌ایم.
آغاز عملیات اجرایی 94هزار واحد مسکن کارگری در 8 استان
معاون امور تعاون با اشاره به تغییر رویکرد اساسی گفت: از برنامه‌های پراکنده به سمت ایجاد شهرک‌های منسجم کارگری حرکت کرده‌ایم؛ شهرک‌هایی که خدمات آموزشی، درمانی، تجاری و فرهنگی از روز نخست در طرح جامع آن‌ها پیش‌بینی شده است.
به گفته وی، برای افزایش کیفیت و کاهش زمان اجرا، سه الگوی ساخت شخصی‌ساز، پیمانکاری و تعاونی (متعارف و عمرانی) به‌طور همزمان در مناطق مختلف کشور به‌کار گرفته شده تا متناسب با شرایط زمین، توان مالی کارگران و میزان مشارکت صنایع، بهترین روش انتخاب شود.
رستمی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده در تمامی استان‌های کشور به‌جز تهران، البرز و قزوین امکان واگذاری زمین جدید برای توسعه این طرح وجود دارد و این برنامه را از یک پروژه مقطعی به برنامه‌ای ملی و قابل گسترش تبدیل کرده است.
*ورود قدرتمند شرکت‌های بزرگ صنعتی به طرح مسکن کارگری
رستمی با اشاره به دستور وزیر تعاون ، کار و رفاه «احمد میدری» به پیگیری ساخت و ایجاد مسکن کارگری در سراسر کشور گفت: ورود شرکت‌های بزرگ کشور به این پروژه یکی از نقاط قوت آن طرح مسکن مسکن کارگری است.
وی با بیان اینکه در شرق کشور شرکت‌های معدنی و فولادی پروژه‌های چند هزار واحدی را از مرحله تفاهم‌نامه عبور داده‌اند، افزود: در جنوب کشورشرکت‌های نفت، گاز، پتروشیمی و کشتی‌سازی وارد فاز طراحی و آماده‌سازی شده‌اند .
رستمی اضافه کرد: در مرکز کشور زمین‌های چند صد هکتاری تخصیص یافته و مطالعات ژئوتکنیک و طرح‌های تفصیلی تکمیل شده است .
وی خاطرنشان کرد: همچنین در غرب کشور صنایع شیمیایی و پتروشیمی پروژه‌های با ظرفیت بالا را پیگیری می‌کنند.
رستمی افزود: فهرست واجدان شرایط با همکاری مستقیم شرکت‌ها نهایی شده و بخش قابل‌توجهی از پروژه‌ها مصوبات شهرسازی، معماری و کمیسیون‌های ماده 5 را دریافت کرده‌اند.
وی از پیشرفت زیرساختی خبر داد: تسطیح اراضی، طراحی شبکه آب و فاضلاب، جانمایی ایستگاه‌های برق، ایجاد معابر موقت و انجام آزمایش‌های خاک در حال اجرا است و طرح وارد فاز اجرایی پایدار شده است.
معاون امور تعاون گفت: کمیته مشترکی با حضور نمایندگان وزارت تعاون و وزارت راه و شهرسازی نیز تشکیل شده که هر هفته دستگاه‌های متولی را دعوت و تا حصول نتیجه، موضوعات را پیگیری می‌کند.
رستمی تأکید کرد: این طرح با مشارکت گسترده صنایع، تأمین زمین بی‌سابقه و پیش‌بینی خدمات شهری کامل، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های رفاهی تاریخ کشور را دارد و در سال‌های آینده چندین برابر خواهد شد.
*شناسایی 203تعاونی مسکن مشکل‌دار
رستمی با اشاره به 203تعاونی مسکن مشکل‌دار پرداخت و گفت: این تعداد در مقایسه با بیش از 105هزار تعاونی فعال کشور اندک است، اما پیچیدگی و تعدد ذی‌نفعان، حل آن‌ها را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است.
معاون امور تعاون مهم‌ترین مشکلات این تعاونی‌ها را عدم انتقال اسناد مالکیت ،تأخیر طولانی در صدور پایان‌کار ، کمبود زیرساخت‌های آب، برق و گاز ، نامشخص بودن وضعیت کاربری زمین ،بدهی‌های بانکی و دعاوی قضایی ، اختلافات داخلی اعضا و هیئت‌مدیره ، کمبود نقدینگی و تخلفات مدیریتی و خرید زمین‌های فاقد کاربری مسکونی یا نامناسب عنوان کرد.
وی افزود: بخش زیادی از این مسائل ناشی از هم‌پوشانی وظایف شهرداری‌ها، شرکت‌های خدمات‌رسان، وزارت راه و شهرسازی، دستگاه قضایی و بانک‌ها است که رسیدگی را بسیار زمان‌بر کرده بود.
*تشکیل شعب ویژه بررسی تعاونی های مشکل دار با همکاری وزارت دادگستری
رستمی با بیان اینکه وزیر تعاون پیشنهاد ایجاد «شعب قضایی تخصصی» و امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه با وزارتخانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی را ارائه کرد و گفت: در پی این پیشنهاد، جلسه مشترک برگزار شد و وزارت دادگستری اعلام کرد با دریافت فهرست کامل، شعب قضایی موظف به بررسی فوری خواهند بود. وزارت راه و شهرسازی نیز تعهد کرد موانع کاربری و مجوزها را به‌سرعت رفع کند.
وی تاکید کرد: اداره کل نظارت بر تعاونی‌ها وزارت کار نیز از استان‌ها خواسته پرونده‌های کلان، حساس و دارای تبعات اجتماعی را برای تشکیل بانک اطلاعاتی مرکزی و اولویت‌بندی معرفی کنند.
رستمی اظهار داشت: اجرای این سازوکارهای هماهنگ، ضمن تسریع در تعیین‌تکلیف تعاونی‌های مشکل‌دار، اعتماد عمومی به بخش تعاون را بازمی‌گرداند و با حرکت همزمان در دو مسیر توسعه شهرک‌های کارگری و ساماندهی تعاونی‌های قدیمی، وزارت تعاون گامی کلیدی در بهبود شرایط سکونتی نیروی کار و توسعه محلی جهت ارتقای انسجام اجتماعی برداشته است.
انتهای پیام/