کاهش مطالبات گندمکاران به 45 همت/ خرید تضمینی گندم کاهش می‌یابد؟
گندم، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی، نقشی راهبردی در اقتصاد کشاورزی کشور ایفا می‌کند. طرح خرید تضمینی گندم که با هدف پایداری تولید و حفظ انگیزه کشاورزان تدوین شد به دلیل تأخیرهای مستمر در پرداخت مطالبات، تعیین نرخ‌هایی نامتناسب با هزینه‌های واقعی تولید و نبود شفافیت در تخصیص منابع از دستیابی به اهداف خود بازمانده است.
تداوم این روند در کنار کاهش سطح خرید تضمینی و افزایش وابستگی به واردات، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی نهادهای مسئول و آینده امنیت غذایی کشور ایجاد می‌کند. نادیده گرفتن هشدارها و مطالبات به‌حق کشاورزان، نه‌تنها به تضعیف اعتماد عمومی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری به دنبال داشته باشد.
منابع خرید تضمینی گندم در یونجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس، در حاشیه جلسه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ مجلس، درباره مطالبات گندمکاران گفت: گندمکاران تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور هستند، اما در حال حاضر مطالبات آنها از سوی دولت پرداخت نشده است.
او درباره منابع خرید تضمینی گندم عنوان کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، منابع خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شد و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت هزینه گندم خریداری‌شده از کشاورزان در نظر گرفته شده است.
او اضافه کرد: پرداخت مطالبات گندمکاران با وجود پیش‌بینی منابع، انجام نشده است. کشاورزان استان‌های جنوبی از فروردین گندم تحویل داده‌اند و قرار بود در کمتر از دو هفته مطالبات آنها پرداخت شود، اما این اتفاق رخ نداد. رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده داده بخشی از مطالبات تا پایان هفته و باقی آن تا هفته آینده پرداخت شود.
3 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است
علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، درباره وضعیت خرید تضمینی گندم در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: بیش از سه میلیون تن گندم به ارزش ۶۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، توسط دولت خریداری شده است.
تنها ۲۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره مطالبات گندمکاران عنوان کرد: از آغاز خرید تضمینی در پنجم فروردین تاکنون تنها ۲۵ درصد مطالبات کشاورزان معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که این مبلغ به گندمکاران استان‌های جنوبی مانند خوزستان، هرمزگان، بوشهر و … اختصاص یافته است.
او اضافه کرد: به دلیل اینکه استان‌های جنوبی گندم خود را زودتر تحویل داده‌اند، بخشی از مطالبات آنها پرداخت شده، اما در سایر استان‌ها با وجود برداشت و تحویل گندم، هنوز مطالبات پرداخت نشده است. از طرفی، چون برداشت و تحویل گندم در حال افزایش است به همین دلیل به میزان مطالبات افزوده می‌شود.
وعده‌ای که عملی نشد
ایمانی با اشاره به مصوبه مجلس درباره انتشار اوراق تصریح کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که مجلس مصوب کرده ۹۰ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق تأمین شود. از این میزان، تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان عملیاتی شده که قرار بود از طریق بانک کشاورزی طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده پرداخت شود. با این حال، اکنون بیش از ۱۰ روز از این وعده گذشته، اما همچنان هیچ چشم‌انداز یا افق روشنی درباره زمان و میزان دقیق پرداخت‌ها وجود ندارد.
کشور به 3 تا 4 میلیون تن گندم وارداتی نیاز دارد
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره واردات گندم تشریح کرد: در حال حاضر به دلیل شرایط موجود و میزان پایین خرید گندم، کشور به واردات حدود سه میلیون تا چهار میلیون تن گندم نیاز دارد.
او گفت: میزان خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بود، اما پیش‌بینی می‌شود امسال این رقم به حدود هشت میلیون تن برسد که به معنای کاهش حدود یک‌سوم نسبت به سال گذشته است. بر این اساس، برای تأمین نیاز داخلی، واردات دست‌کم چهار میلیون تن گندم ضروری به نظر می‌رسد.
این فعال صنفی درباره وضعیت فعلی واردات عنوان کرد: در حال حاضر هم گندم وارد می‌شود و حتی ثبت سفارش هم انجام شده است.
علت تأمین گندم مورد نیاز کشور از طریق واردات چیست؟
ایمانی درباره عوامل تأثیر‌گذار بر واردات گندم تصریح کرد: یکی از دلایل ایجاد چنین وضعیتی، خشکسالی است. هرچند خشکسالی نمی‌تواند به این شدت بر تولید گندم تأثیر بگذارد. در حال حاضر، دو میلیون هکتار اراضی آبی در کشور وجود دارد که اگر نهاده‌ها، سوخت، برق و … این زمین‌ها به‌موقع تأمین می‌شد، اکنون این امکان وجود داشت که از این اراضی، ۱۰ میلبون تن گندم برداشت شود.
وی اضافه کرد: در ابتدای فصل، به دلیل ناترازی گاز و برق و تعطیلی پتروشیمی‌ها، کود به‌موقع در اختیار کشاورزان قرار نگرفت و از طرفی، امکان تأمین برق و گازوئیل برای استصحال آب فراهم نشد. تمام این موارد باعث شد تا ایران امسال بخشی از گندم مورد نیاز خود را طریق واردات تأمین کند.
قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه‌های تولید نیست
این فعال صنفی با اشاره به مناسب نبودن قیمت خرید تضمینی گندم یادآور شد: قیمت خرید تضمینی گندم در شهریور تصویب شد که از همان ابتدا این نرخ مناسب نبود. بعد از افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های مواد اولیه، سوخت، حمل‌ونقل و …، قیمت تعیین‌شده کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌داد. بنابراین، اگر قیمت خرید تضمینی گندم به ۲۴ هزار تومان برسد، شاید یک سود جزئی برای کشاورز داشته باشد.
او افزود که با توجه به اعتراض کشاورزان و اعلام کمیسیون کشاورزی مجلس برای تغییر این نرخ، هنوز تغییری در این زمینه رخ نداده است. با توجه به اینکه مجلس ناظر اجرای قانون است، پیگیری‌های انجام‌شده آنها نتیجه نداده و نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری پاسخگو نیست.
بر اساس این گزارش، تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و تعیین قیمت‌های نامتناسب با هزینه‌های واقعی تولید، نشان‌دهنده ناکارآمدی در مدیریت زنجیره تأمین گندم است. این روند، امنیت غذایی کشور را به خطر می‌اندازد و در کاهش اعتماد و انگیزه گندمکاران تأثیر می‌گذارد. این شرایط در بلندمدت به افزایش وابستگی به واردات و تضعیف اقتصاد کشاورزی منجر می‌شود.
بی‌توجهی مکرر به هشدارها و مطالبات به‌حق کشاورزان، نمایانگر ضعف در سیاست‌گذاری و نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری و بنیادین در سیاست‌های حمایتی و تخصیص منابع به اجرا درنیاید، کشور با چالش‌های جدی‌تر در تامین امنیت غذایی و پایداری تولید مواجه می‌شود. بنابراین، سیاست‌گذاران باید با درک عمیق‌تر از واقعیت‌های تولید و اتخاذ تصمیم‌های شفاف، مسیر را برای بازگرداندن اعتماد کشاورزان و تضمین امنیت غذایی هموار کنند.