تعیین سقف افزایش اجاره، استانی شد/ قیمت ها کنترل می شود؟
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی شامگاه یکشنبه گذشته با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم پرداخت. یکی از مصوباتی که وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره کرد، تعیین نرخ اجاره بها بود.
مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، در مناطق شهری با ۶۹ درصد مالکیت و ۲۳ درصد استیجار مواجهیم. این آمار در روستاها ۸۹ درصد مالکیت و ۴.۴ درصد استیجار است.
در سال‌های گذشته نرخ درصد افزایش اجاره بها به صورت دستوری بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین و به کل کشور ابلاغ می‌شد اما طبق مصوبات این جلسه، مقرر شد این موضوع استانی بوده و در شورای مسکن هر استان و مطابق نرخ تورم هر استان تصمیم گیری و تایید شود.
در این زمینه، کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم، افزود: تصمیم‌گیری درباره نرخ افزایش اجاره بها که مطابق نرخ تورم هر استان در شورای مسکن همان استان تعیین‌تکلیف می‌شود، یکی از درست‌ترین تصمیمات بود که در شورای عالی مسکن به تصویب رسید.
وی گفت: بر همین اساس، می‌توان راحت‌تر به تخصیص ودیعه‌های مسکن پرداخت.
گودرزی ادامه‌داد: با توجه به آمار و ارقامی که وزیر راه و شهرسازی شامگاه یکشنبه گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ارائه داد، به نظر می‌رسد امسال شرایط مناسب‌تری در موضوع اجاره داشته باشیم.
وی بیان‌داشت: گرچه با افزایش نرخ اجاره بها در سال‌های گذشته، برخی حاشیه نشین شدند یا به مناطق پایین‌تر و شهرهای اطراف کوچ کردند، اما تحکم کردن و بازی‌های ناصوابی که به راه افتاد، فقط به بحران دامن زد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به افزایش دستوری اجاره بها در محدوده ۲۵ درصد در سال‌های گذشته، اضافه‌کرد: دستورات باید قابل اجرا باشد و در این زمینه دولت باید بستر لازم را فراهم کند.
وی گفت: در این صورت صنف مشاوران املاک نیز زیرمجموعه‌های خود و مالکان و مستاجران را مجاب به انجام آن خواهد کرد. اما وقتی خارج از سامانه مشاوران املاک باشد، امکانی برای اجرا نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: اگر تخصیص وام‌ها بر اساس مناطق جغرافیایی انجام شده و زودتر در اختیار مستاجران قرار گیرد، همچنین از سختگیری‌ها در پرداخت این تسهیلات کاسته شود، این تصمیمات می‌تواند تاثیرگذار باشد. در عین حال باید مراقب بود همین وام ودیعه مسکن به عامل گرانی اجاره‌بها تبدیل نشود.
این مقام صنفی، تشکیل جلسه شورای عالی مسکن در فروردین‌ماه و پیش از آغاز فصل اجاره را مثبت ارزیابی کرد که می‌تواند به موقع در کاهش مشکلات اجاره‌نشینان تاثیرگذار باشد.
گودرزی در ادامه بر لزوم عرضه مناسب‌تر و مطلوب‌تر مسکن تاکید کرد و گفت: اکنون ساخت هر واحد مسکونی به‌طور متوسط بین ۱۸ ماه تا ۲ سال زمان می‌برد، اما اگر بتوان با استفاده از فناوری‌های جدید آن را به هفت تا هشت ماه کاهش داد، در موضوعات خرید و فروش و همچنین اجاره تاثیرگذار خواهد بود.
وی خاطرنشان‌کرد: در مجموع این اقدامات مثبت تلقی شده و انتظار می‌رود امسال در مقایسه با سال‌های گذشته، روند آرام‌تری را در موضوع افزایش اجاره بها شاهد باشیم.
عملکرد هوشمندانه شورای عالی مسکن
نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران نیز گفت: مطابق بسته یاد شده، مقرر شده در برنامه هفتم پیشرفت ۷۵ هزار واحد استیجاری ساخته شود که نکته مثبتی است.
داود بیگی‌نژاد افزود: اما اینکه تسهیلاتی فقط برای دهک‌های اول تا چهارم در نظر گرفته شده، موضوع خوبی نیست چرا که افزایش کرایه‌ها مربوط به همه مستاجران از همه دهک‌ها می شود، نه فقط اقشاری خاص.
وی تصریح کرد: بهترین نکته موجود در این بسته، اعطای اختیار به استان‌ها برای تعیین افزایش مبلغ اجاره‌بها است.
بیگی‌نژاد ادامه‌داد: در حالی که به زودی و از اردیبهشت‌ماه فصل اجاره و نقل و انتقال افراد آغاز می‌شود، هنوز مشخص نیست بانک‌ها با چه شرایط و ضمانت‌هایی قرار است این تسهیلات را پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: مصوبه‌های شورای عالی مسکن نشان می‌دهد این شورا هوشمندانه عمل کرده و اتفاقات سال‌های گذشته در حوزه مسکن را به خوبی رصد کرده است.
این مقام صنفی اظهار داشت: مطالعه قانون ساماندهی اجاره نشان می‌دهد تنبیهات قابل توجهی در موضوع عدم رعایت مصوبه‌ها در آن دیده شده است و بهتر است این قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
یکی از مصوبات جلسه شورای عالی مسکن، تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ودیعه مسکن بود که نرخ و سقف خانوار آن از سوی هیات عالی بانک مشخص شد.
در مصوبه‌ای دیگر، مقرر شد مالکان و موجرینی که نرخ درصد اجاره بها را رعایت می‌کنند بتوانند جعاله برای تعمیر مسکن و غیره دریافت کنند که برای نخستین بار تصویب شد.
طبق مصوبه دیگر این جلسه، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد تا با تهاتر اراضی، املاک و غیره خود، واحدهای مسکونی ساخته شده را خریداری کرده و وارد اجاره‌داری کند تا شاهد نقش بیشتر تنظیم‌گری از سوی دولت باشیم؛ در این زمینه اولویت با زوج‌های جوان فاقد مسکن خواهد بود.
همچنین مقرر شد وزارت راه و شهرسازی با همکاری سایر دستگاه‌ها، برنامه عملیاتی را تدوین کند که در سه سال آینده ۷۵ هزار واحد استیجاری ساخته شود.
ارائه تسهیلات به واحدهای خودمالک نیمه تمام با متراژ کمتر از ۱۰۰ متر مربع، دیگر مصوبه شورای عالی مسکن بود.