تیر ۱۴۰۴ پایان مهلت بورس به خودروسازان
دو غول خودروسازی ایران این روزها در تکاپوی افزایش سرمایه هستند؛ ایرانخودرو پیشنهاد افزایش سرمایه ۹۴۱ درصدی و سایپا افزایش سرمایه ۷۶۱ درصدی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها درخواست داده‌اند تا به این ترتیب از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده و از مرز ورشکستگی عبور کنند.
یکی از راهکارهای اصلی شرکت‌های خودروساز افزایش سرمایه برای اصلاح ساختار مالی و خروج از ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت است؛ بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر شرکتی زیان انباشته‌ای بیش از ۵۰ درصد سرمایه خود داشته باشد، باید اقدامات اصلاحی انجام دهد. از این رو اگر ایرانخودرو سایپا این اقدام را انجام بدهند از مرز ورشکستگی عبور خواهند کرد.
تجدید ارزیابی به زبان ساده به معنی ارزش‌گذاری مجدد دارایی یک بنگاه اقتصادی است که شامل دارایی‌های ثابت، دارایی‌های نامشهود و سرمایه گذاری‌ها مورد بازبینی و محاسبه مجدد قرار می‌گیرد.
تیم مدیریتی جدید شرکت ایرانخودرو که به تازگی سکان هدایت آن را در اختیار گرفته، در نامه‌ای درخواست افزایش سرمایه به میزان ۳۱۴ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی را پیشنهاد کرده است (افزایش ۹۴۱ درصدی)؛ این درحالیست که میزان زیان انباشته فعلی ایران خودرو ۱۲۸ هزار میلیارد تومان و خالص ارزش دارایی فعلی این شرکت ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
پس از آن شرکت سایپا دومین خودروساز بزرگ کشور از برنامه افزایش سرمایه ۷۶۱ درصدی خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها رونمایی کرده که بر اساس آن قرار است سرمایه این شرکت ۷۶۱ درصد رشد کرده و از سرمایه فعلی را از ۱۹.۵ همتی به ۱۶۸.۲ هزار میلیارد تومان برسد. این در شرایطی است که تا پایان تابستان، رقم زیان انباشته این خودروساز به بیش از ۵۸ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان رسیده بود؛ یعنی سه برابر سرمایه ثبتی این شرکت زیان انباشته داشت.
چرا افزایش سرمایه؟
ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای شرکت‌ها بسیار مهم است که بسیاری شرکت های مشمول آن را شرکت های ورشکسته می شناسند در حالی که بسیاری از شرکت‌هایی که ذیل این ماده قرار می گیرند، شرکت های صاحب نامی هستند که می توانند با افزایش سرمایه از محل های تجدید ارزیابی و آورده نقدی از شمول این قانون خارج شوند.
این ماده قانونی می گوید: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»
در کشورهایی که تورم ناچیزی دارند، اساساً استفاده از اصل بهای تمام شده تاریخی در گزارشگری و حسابداری، مشکل خاصی ایجاد نمی کند؛ در کشور ما نیز به دلیل اینکه در سالیان طولانی دارای نرخ تورم دو رقمی بوده است، صاحبان شرکت ها از این روش برای بهبود تراز مالی خود استفاده می‌کنند.
این اقدام اگرچه باعث اصلاح صورت های مالی شرکت ها شده و تاثیری در سودآوری آن ندارد اما به طور غیرمستقیم برای شرکت سودمند است زیرا سبب افزایش اعتبار شرکت شده و امکان استفاده از تسهیلات بانکی را فراهم می کند.
البته این نکته را هم باید توجه داشت که افزایش بهای دارایی ها مشمول مالیات بر درآمد نمی شود و از سوی دیگر می تواند به خروج شرکت از ماده ۱۴۱ قانون تجارت که همان ورشکستگی است، کمک کند.
از سوی دیگر نباید از تاثیر این تجدید ارزیابی بر قیمت سهام چشم پوشی کرد زیرا اگر چه تاثیری بر سودآوری شرکت ندارد اما این امر یک بار روانی دارد و باعث ایجاد رشد قیمت سهام به طور موقت می‌شود.
زیان انباشته ایران خودرو و سایپا فقط به اعداد و ارقام در صورت های مالی منتهی نمی‌شود؛ از آنجا که سهام این دو خودروساز در بازار سرمایه نیز از این زیان تاثیر گرفته بود، سازمان بورس ملزم بود بر اساس قانون اقدام به اخراج آنها از بازار سرمایه کند؛ مهلت بورس به خودروسازان برای بهبود تراز مالی خرداد امسال به پایان می رسید که در نهایت با رایزنی های صورت گرفته یکسال دیگر مهلت این دو خودروساز تمدید شد و این دو تا پایان تیر ۱۴۰۴ فرصت دارند از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
همین الزام و مهلت قانونی گردانندگان ایران خودرو و سایپا را بر آن داشته که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ به فکر بهبود شرایط خود باشند که در دسترس ترین گزینه، همین تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها بوده است.
واقعیت این است که هم سایپا و هم ایران خودرو، ساختمان ها، زمین ها و ماشین آلات ذی قیمتی را نه تنها در تهران بلکه در دیگر نقاط کشور دارند که قیمت آنها با محاسبه نرخ تورم بالای ۳۰ درصد، مشکل شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را تا مدتها حل خواهد کرد.
بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند هر چند این افزایش سرمایه منجر به برون رفت این شرکت از ورشکستگی و تسهیل در دریافت وام‌های کلان بانکی می شود اما مهمترین نکته آن اعتماد سرمایه گذاران و کاهش مطالبات معوق خواهد بود؛ در این رابطه نظر مجتبی نظری و امیرحسین کاکایی کارشناسان صنعت خودرو را جویا شدیم.
افزایش همراهی بانک ها در پرداخت تسهیلات
مجتبی نظری کارشناس صنعت خودرو در باره پیشنهاد افزایش سرمایه ۲ شرکت خودروساز به خبرنگار ایرنا می گوید: سالهاست که صنعت خودرو از باب تامین سرمایه دچار مشکل شده و سیستم بانکی در این زمینه نتوانسته است همکاری کند.
وی ادامه می دهد: صنعت بزرگ خودروسازی در کشور برای اینکه بتواند سایت های خود را در استان های مختلف به راه بیندازد و یا طراحی های جدید را ارائه کند متقبل هزینه های زیادی می شود که باید این صنعت را حمایت کرد.
نظری با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی یک صنعت مادر است می‌گوید: خودروسازی صنعتی است که در زیرگروه خود با سایر صنایع در ارتباط است و تهیه مواد اولیه و چارچوب خریدهایی که انجام می شود از طریق بورس است.
وی تاکید می‌کند که صنعت خودروسازی سالهاست با سرکوب قیمتی روبروست، قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت در بخش سهامداری و فروش محصولات این شرکت‌های خودروساز را عقب نگه داشته و باعث ضرر و زیان آنها شده است.
کارشناس خودرو اضافه می کند: اقداماتی که در طول سال ها از طریق مدیریت بخش دولتی صورت گرفته منجر به ضربه های سهمگین به تا بنیان های اقتصادی و متوقف شدن طرح های توسعه ای شده است.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری بلای جان خودروسازان است، می گوید: اگر این اتفاق با این اجبار برای شرکت های خودروسازان نمی افتاد و مجبور نمی شدند محصولات خود را بدون سود بفروشند، در حالی که حاصل از سود محصولات خودروسازی به جیب دلالان رفته است و خودروسازان نتوانسته اند طرح های جدید را شروع کنند.
وی با بیان اینکه سرمایه در گردش شرکت های خودروساز مدت ها که افزایش پیدا نکرده است، می‌گوید: در این مدت هزینه ها چندین برابر شده و تا ۱۰ برابر افزایش یافته است. از این رو تقاضا برای افزایش سرمایه ایجاب می کند که راهی باز شود تا با همراهی بانک ها این شرکت ها، پشتیبانی مالی خوبی را دریافت کنند و خروجی تولید را افزایش دهند.
این کارشناس عنوان می کند: مدیریت بخش خصوصی در شرکت ایرانخودرو و این افزایش سرمایه، در آینده منجر به تامین مالی و شروع طرح های جدید و محصولات بروزتری در صنعت خودروسازی می شود که رضایت مشتریان را به همراه خواهد داشت.
افزایش سرمایه، راه برون رفت از مرز ورشکستگی
امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو نیز درباره افزایش سرمایه شرکت ایران خودرو و ساپا می گوید: افزایش سرمایه باید هر پنج سال یکبار انجام شود.
وی با یادآوری اینکه هر دو خودروساز مدتهاست که در مرز ورشکستگی قرار دارند هستند، اظهار داشت: بهمن ماه سال گذشته بود که بورس نسبت به وضعیت این شرکت های خودروساز هشدار داد.
شرکت ها با پیشنهاد افزایش سرمایه می توانند از مرز ورشکستگی خارج شوند که البته این امر گشایش هایی را در صنعت خودروسازی به همراه خواهد داشت
کاکایی اضافه می کند: اکنون پنج سال قانونی تمام شده است و شرکت ها با پیشنهاد افزایش سرمایه می توانند از مرز ورشکستگی خارج شوند که البته این امر گشایش هایی را در صنعت خودروسازی به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه بانک ها سال گذشته به سختی تسهیلات پرداخت می کردند می گوید: سال گذشته اگر تسهیلاتی اعطا می شد با بهره های بالا بود اما اکنون این تامین مالی به صورت منطقی انجام خواهد شد و همراهی بانک ها بیشتر می شود.
کارشناس صنعت خودرو، اضافه می کند: هر چند پنج سال پیش هم همین تجدید ارزیابی ها در ایران خودرو اتفاق افتاد ولی لزوماً منجر به افزایش بهره وری و تولید نشد که امیدواریم با مدیریت بخش خصوصی و برون رفت از مرز ورشکستگی به سمت ارتقای تولید حرکت کنیم چرا که بخش خصوصی برنامه برای کیفیت محصول و طراحی های جدید دارد.
وی تاکید می کند: این افزایش سرمایه، برداشتن یک مانع از پیش پای شرکت های در حال ورشکسته است هر چند پولی را برای شرکت ها تزریق نمی کند اما منجر به برون رفت از وضعیت ورشکستگی و امید به آینده در سهامداران می شود.