چه راهی مشکل دولت و بورس را باهم حل می‌کند؟
با توجه به اینکه به موعد تقدیم سند بودجه توسط دولت به مجلس شورای‌اسلامی نزدیک می‌شویم، بسیاری از مسائلی که فعالان بازار سرمایه در سالیان گذشته با آن دست‌وپنجه نرم می‌کردند، حل نشده است.
بنابراین پیگیری حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی توسط رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار از مجلس شورای‌اسلامی، دولت و سازمان‌برنامه و بودجه در موقعیت فعلی، از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید مانند ادوار گذشته، بازار سرمایه و جایگاه شرکت‌ها در حاشیه قرار گیرد و کیان و هویت بورس خدشه‌‌‌‌‌دار شود. در این میان گمان می‌شود که دولت تنها می‌تواند یک‌جانبه تصمیم بگیرد و اگر مشکل صنعت را حل کند، کسری‌بودجه خود را نمی‌تواند برطرف کند.
دانیال آستانه، کارشناس ارشد اقتصادی و بازار سرمایه در مورد اهم حقوق و جایگاه بازار سرمایه در سند بودجه1404 گفت: دولت چهاردهم در زمان مناسبی به استقبال تهیه بودجه۱۴۰۴ رفته و این اولین مرحله در اثبات انضباط مالی و مقرراتی و تلاش در شفافیت اهداف توسط بزرگ‌ترین رگولاتور کشور است که مسلما این اقدام منجر به روشن‌شدن چشم‌انداز ارکان اقتصادی در کشور برای یک سال‌آینده می‌شود. وی افزود: در این لایحه اولین طرز تفکر دولت چهاردهم آماده تزریق به کشور است که می‌توان در آن نگاه‌های حمایتی و اهداف برنامه‌‌‌‌‌ریزی شده‌‌‌‌‌ای را جست. آستانه اضافه کرد: از طرفی باید قبول‌داشت که در دوره ۳ساله اخیر، بدنه صنعت کشور بسیار ضعیف و نحیف‌‌‌‌‌تر از قبل شده که این مساله از ناترازی بودجه دولت تاثیر فراوانی گرفته‌است.
بودجه‌ناتراز، منابع درآمدی جدیدی از سوی صنعت و تولید کشور برای جبران کسری‌‌‌‌‌های خود به‌میدان آورد و نتیجه آن تضعیف و شکنندگی فعلی در صنعت است. امروزه در بازار سرمایه، ریسک بالای سیستماتیک و بازدهی موردانتظار پایین، تناسبی با هم نداشته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌مراتب بهتری در اختیار فعالان اقتصادی وجود دارد، لذا با یک تصمیم اقتصادی، صاحبان منابع مالی از ورود منابع به بازار گریزان خواهند بود. آنچه که این توازن ناخوش احوال را بهبود می‌دهد، اولا افزایش بازدهی موردانتظار بازار است، ثانیا کاهش ریسک‌های سیستماتیک است و ثالثا منطقی‌کردن بازدهی بازارهای موازی با بازار سرمایه. کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه‌داد: درخصوص مورد اول، دولت با اصلاح هرگونه قانون محدودکننده در بودجه می‌تواند عبارت مانع‌‌‌‌‌زدایی از تولید را به حد اعلای خود ایجاد کند. مجموعه قوانین حمایتی که در ید دولت است در این بخش به‌شدت مورد استقبال بازار سرمایه قرار خواهدگرفت. همه قبول داریم این مجموعه انتظارات در سطح اقتصاد کلان کشور دو سویه خواهد بود.
سوی حمایت از صنعت در مقابله با سوی کسری‌بودجه دولت، اما استراتژی تامین مالی دولت در این میان می‌تواند تعیین‌‌‌‌‌کننده راه درست باشد. وی در ادامه گفت: تقلیل نرخ مالیات عملکرد دریافتی دولت از تولید در مقایسه با کسری‌بودجه درآمدهای مالیاتی دولت از جمله این تصمیمات سخت است، در مقابل راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های بهتری که می‌توان انتظار داشت با اجرای آنها همه طرف‌‌‌‌‌ها بهره‌مند شوند نیز وجود دارد. تقلیل نرخ بهره هم باعث ریشه‌‌‌‌‌کن‌شدن تورم آتی حاصل از افزایش پایه‌پولی است، هم نرخ تامین مالی دولت در جبران کسری‌بودجه را بهبود می‌دهد و هم برای تامین کسری منابع تولید، هزینه‌های تامین مالی را به‌شدت کاهش می‌دهد.
کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: مقوله حساس و خطیر بعدی، اقتصاد دستوری است که نحوه برخورد با آن باید برنامه‌‌‌‌‌ریزی دقیقی به‌مثابه یک بازی پیچیده شطرنج اقتصادی، داشته‌باشد. گام‌های اول حذف اقتصاد دستوری از جمله مواردیست که اهالی بازار سرمایه به آن چشم دوخته‌‌‌‌‌اند و انتظار این جنس برداشت را در بودجه‌دولت دارند. حذف اقتصاد دستوری عواقب پلکانی برای اقتصاد کشور خواهدداشت مگر آنکه با تدبیر و درایت ویژه‌ای اعمال‌شود. افزایش نرخ ارز سامانه ETS از یک نرخ دستوری به یک نرخ آزاد معقول اولین گام در این‌خصوص است که هم‌اکنون در حال مشاهده آن هستیم. نرخ ارز به‌عنوان بستر گسترده‌ای از هرگونه نرخ سرکوبی یا حمایتی، می‌تواند زمینه‌‌‌‌‌ساز محکمی برای حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری باشد.
علی بهشتی‌‌‌‌‌روی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در مورد پیگیری حقوق سرمایه‌گذاران از نهادهای دیگر، به‌خصوص در زمان تنظیم سند بودجه اظهار کرد و گفت: اگر بخواهیم مطالبات اهالی بازار سرمایه و دغدغه‌‌‌‌‌های آنها را از دولت و مجلس به‌طور خلاصه و جامع بیان‌کنیم، کاهش دست‌‌‌‌‌درازی دولت به سودآوری شرکت‌ها از مهم‌ترین نگرانی‌ها در سالیان گذشته بوده‌است، سرمایه‌گذاران همیشه نسبت به تصمیماتی که منجر به کاهش سودآوری بنگاه‌ها می‌شود، منتقد بوده‌اند. وی افزود: اگر به سالیان گذشته نگاه کنیم، فعالان بازار سرمایه در سه حوزه دغدغه‌‌‌‌‌مند بوده و بیشتر با این مسائل دست‌وپنجه نرم می‌کردند. مساله اول حقوق مالکانه در بخش معدنی و صنایع کشور بود، این موضوع به شرکت‌های کامودیتی‌محور کشور ضربه می‌‌‌‌‌زد و تغییر در نسبت درصد حقوق مالکانه در این بنگاه‌ها، تاثیر زیادی در میزان سود و زیان آنها گذاشته بود. این مساله باعث می‌شود که سرمایه‌گذار در تصمیم‌گیری و نحوه سرمایه‌گذاری خود تغییراتی ایجاد کند.
کارشناس ارشد بازار سرمایه اضافه کرد: نرخ خوراک پتروشیمی و حامل‌های انرژی صنایع نیز از جمله مسائلی بود که سرمایه‌گذاران در چند سال‌گذشته نسبت به مشخص‌شدن وضعیت آن دغدغه‌‌‌‌‌مند بودند. این مسائل در کنار قیمت‌گذاری‌های دستوری باعث‌شده که سودآوری شرکت‌ها کاهش پیدا کند، توصیه فعالان و سرمایه‌گذاران این است که این موارد از مداخلات قیمتی دولت خارج شوند و در یک سیستم شفاف مانند بورس‌کالا به وسیله عرضه و تقاضا و به‌صورت آزادانه قیمت‌گذاری شوند، این امر به سودآوری بنگاه‌ها، بهبود عملکرد شرکت‌های بورسی و در نتیجه اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد کرد. وی ادامه‌داد: مساله سومی که فعالان بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران نسبت به آن نگران بودند، مالیات بر درآمد و ارزش‌افزوده بوده‌است. سیاستگذار، درآمد و سود سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه را مشمول مالیات می‌داند، این تصمیم نشان می‌دهد که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌‌‌‌‌ها و سایر نهادهای مالی توجهی نشده و به حاشیه رانده شده‌اند.
این موضوع، امنیت سرمایه‌گذاری در بورس را به مخاطره انداخته و باعث‌شده که مدیران و فعالان حوزه سرمایه‌گذاری در نحوه تصمیم‌گیری خود تجدیدنظر کنند. در مجموع وظیفه و مسوولیت سیاستگذاران کلان اقتصادی فراهم‌کردن محیط سرمایه‌گذاری امن، آرام و شفاف برای مردم و فعالان بازار سرمایه است، نتیجه این فضای آرام، تصمیمی‌‌‌‌‌گیری بهتر سرمایه‌گذاران را در پی خواهدداشت و در نهایت، هم سرمایه‌گذار، هم اقتصاد کشور و هم دولت منتفع خواهند شد. بهشتی‌‌‌‌‌روی در انتها افزود: آنچه که در وضعیت فعلی از اهمیت برخوردار است، افزایش نرخ دلار نیمایی و رسیدن آن به نرخ دلار بازار آزاد است که می‌تواند در رشد سودآوری شرکت‌ها و افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه تاثیرگذار باشد.