افزایش"ارز نیما"آری یاخیر/همتی به تبعات افزایش نرخ آگاه است؟
استارت افزایش قیمت ارز نیما از ماه‌های قبل زده شده بود و درحالی همچنان ادامه دارد که وزیر اقتصاد اعلام کرده: سیاست جدیدمان این است که بازار به نرخ نیما نزدیک شود، هم دلار نیما را افزایش می‌دهیم و هم نرخ بازار را کاهش می‌دهیم.
همتی دیروز هم باردیگر از این سیاست دفاع کرد و گفت: فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد در حدی که توجیه داشته باشد، الان این اختلاف توجیه ندارد و بسیار زیاد است.
این درحالی است محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی که امروز در صحن علنی مجلس سخن می گفت در توضیحاتی درباره ارز نیما اینطور گفت: "دیدگاهی مطرح می‌شود که اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند، که تصور درست نیست چرا که یکی از سیاست‌های اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد. از ابتدای سال تاکنون قیمت این ارز از حدود 41 هزار تومان تا بیش از 46 هزار تومان رسیده است یعنی ما تحت تاثیر متغیرهای بنیادین اصلاحاتی در نرخ ارز انجام داده‌ایم.
سایر موارد را به سامانه ارز اشخاص و توافقی برده‌ایم که طرفین با هم توافق می‌کنند و نرخ شکل می‌گیرد. این موضوع به نرخ غیر رسمی ارز که در بازار آزاد شکل می‌گیرد کمک بسیاری می‌کند و خوشبختانه می‌بینیم که طی یک و نیم سال تا دو سال اخیر با وجود بسیاری از شوک‌ها که در حوزه سیاستی و امنیتی داشتیم توانسته‌ایم نرخ ارز بازار آزاد را به ثباتی برسانیم چرا که توانستیم تامین و تخصیص ارز تجاری را به ثبات برسانیم."
هرگونه افزایش ارز نیمایی بعنوان مرجع رسمی تأمین ارز حتما می تواند تبعاتی را در اقتصاد کشور بخصوص افزایش تورم داشته باشد و برهمین اساس نیز این سیاست نباید خیلی مورد دفاع بانک مرکزی باشد.
قاعدتاً فرزین بعنوان رئیس کل بانک مرکزی باید هنگام تصمیم گیری برای افزایش یا کاهش نرخ ارز نیمایی، به تبعات آن نیز توجه کند چراکه یکی از وظایف بانک مرکزی کنترل تورم هم است.
فرزین با تکیه با سیاست های ارزی و تخصیص ارز انجام شده از کاهش تورم تولیدکننده از بالای 100 درصد به کانال 20 درصد خبر داد و این را مهمترین دستاور بانک مرکزی برشمرده است.
شاید از مهمترین اثراتی که افزایش ارز نیما می تواند داشته باشد بهبود وضعیت شرکت های بورسی است، و احتمالا همتی وزیر اقتصاد هم با همین نگاه مدافع کاهش اختلاف ارز نیما و آزاد است و از آن دفاع می کند.
اما وزیر اقتصاد درحالی از اثرات تورمی این سیاست چشم پوشی می کند که خودش (وزارت اقتصاد) را از کنترل تورم مبرا دانسته و اعلام کرده که مسئول کنترل تورم من نیستم و وظیفه بانک مرکزی است!
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش نرخ ارز نیما معیشت و روان مردم را به‌خطر میاندازد؛ بنابراین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تدبیر مناسبی در این خصوص اتخاذ کنند که اثر کمتری در معاش مردم داشته باشد.
* افقه: وزیر اقتصاد نسبت به تبعات افزایش نرخ ارز نیمایی آگاه نیست؟!
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد با موضوع افزایش نرخ ارز نیمایی و رساندن قیمت فعلی ارز ترجیحی به بازار آزاد گفت: وقتی باید به سراغ تک نرخی کردن ارز و رساندن نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد برویم که از هر جهت شرایط برای انجام این کار ایده آل و مهیا باشد، در غیر این صورت بیشتر خودزنی کرده‌ایم که البته لطمات آن بر عموم مردم جامعه بخصوص طبقه ضعیف وارد می شود.
وی در این باره گفت: آنچه آقای همتی در خصوص عدم توجیه نرخ ارز نیمایی در حال حاضر بیان می کند و بانک مرکزی را تحت فشار افزایش نرخ ارز نیمایی قرار داده مخالف با سیاست های کلی دولت و وعده های داده شده به مردم در انتخابات ریاست دولت چهاردهم است.
وی در این باره افزود: از یک سال و نیم پیش رئیس بانک مرکزی با هدف کنترل تورم سیاست هایی را در دستور کار قرار داد که به ثبات ارزی و اقتصادی منتهی شده است، ضمن اینکه دولت سیزدهم نیز در این راه با بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم همراهی کرد، اما آنچه امروز آقای همتی بیان می کند برخلاف تحقق مطالبات مردم ازدولت بخصوص در موضوع کاهش نرخ تورم است.
مرتضی افقه استاد دانشگاه چمران اهواز تصریح کرد: در صورتی که دولت بانک مرکزی را مجبور به افزایش نرخ ارز نیمایی کند یعنی نرخ ارز نیمایی را به بازار آزاد برساند قطعا وارد مسیر بسیار خطرناکی می شویم که عواقب اجتماعی و سیاسی آن بر کسی پوشیده نیست.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: دولت باید به وعده کاهش نرخ تورم خود به عنوان یکی از اصلی ترین وعده های داده شده به مردم جامه عمل بپوشاند، آنچه وزیر اقتصاد بیان می‌کند دقیقا مخالف رویه هایی است که بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ تورم تا کنون اساس آن را گذاشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه چمران یادآور شد: دولت چهاردهم به هیچ وجه نباید بانک مرکزی را برای بالا بردن نرخ ارز نیمایی در شرایط فعلی که قدرت خرید مردم بسیار پایین است تحت فشار قرار دهد چرا که این موضوع اثرات منفی بسیاری روی روان جامعه به جا می گذارد.
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی، ثبات ارزی و اقتصادی که آقای فرزین در پیش گرفته قطعا به نفع جامعه است و هر راهی غیر از این سیاست ما را وارد مسیری می کند که تبعات اجتماعی و سیاسی خطرناکی دارد لذا وزیر اقتصاد نباید وقتی جامعه و اقتصاد پذیرای چنین تغییری نیست به این سمت حرکت کند و نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد.
انتهای پیام/
