جزییات یک سناریو جدید درباره اصلاح نرخ بنزین

موضوع بنزین و ناترازی آن که این روزها از مسئولان تا کارشناسان به‌روی نحوه مواجهه با معضل آن صحبت می‌کنند، به یکی از چالش‌های اساسی کشور تبدیل شده است؛ چرا که از یک سو، با افزایش سالانه یک تا ۱.۵ میلیون خودروی عمدتاً پرمصرف به چرخه حمل‌و نقل کشور و رشد سالانه بیش از ۸درصدی در مصرف مواجه هستیم و از سوی دیگر با عدم‌افزایش ظرفیت تولید، ناترازی تولید و مصرف سال‌به‌سال در حال افزایش است.

 طبق برنامه ارائه‌شده وزیر نفت به مجلس شورای اسلامی، متوسط تولید روزانه بنزین در تیرماه امسال ۱۱۴ میلیون لیتر و متوسط مصرف روزانه بنزین ۱۲۰ میلیون لیتر بوده است.

ناترازی بنزین اگرچه طبق این آمار در تیرماه به ۶ میلیون لیتر در روز رسیده اما با افزایش مصرف در پیک‌های سالانه از جمله سفرهای نوروزی و سفرهای تابستانی به بیش از ۲۰ میلیون لیتر در روز هم می‌رسد، فاصله‌ای که برای جبران آن هم از ظرفیت تولید واحدهای پتروشیمی در سالهای اخیر استفاده شده است و هم به‌واردات بنزین روی آورده‌ایم.

رئیس جمهور و معاون وی نیز در اظهارات متعددی، از تأمین بنزین با دلار و خرید بنزین ۴۰هزارتومانی و فروش ارزان آن به مردم گلایه کرده‌اند که این گلایه‌ها به واردات بنزین بازمی‌گردد.

اگرچه وزیر نفت در ماه نخست فعالیت خود از عدم وجود برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین خبر داده است اما اظهارات و انتقادات متوالی رئیس‌جمهوری و معاون وی از قیمت بنزین، این شائبه را ایجاد کرده است که ممکن است دولت برای کاهش کسری بودجه در تأمین بنزین وارداتی و اصلاح روند مصرف، دست به افزایش قیمت بنزین بزند.

با وجود است، این سؤال که "با معضل بنزین چه باید کرد؟ " از سؤالات اصلی ارکان تصمیم‌گیر و حتی مردم عادی است که تلاش شده است در این گزارش، به آن پاسخی کارشناسی و اجرایی داده شود.

با قیمت بنزین چه کنیم؟

منطقاً قیمت هر کالا می‌تواند در نحوه استفاده از آن و دقت در مدیریت مصرف آن مؤثر باشد و در شرایطی که کشور با تورم دورقمی مواجه است، به‌طور سالانه افزایش قیمت تمامی کالاها، انتظاری منطقی است، حال اگر جلوی افزایش قیمت کالایی گرفته شود اما تورم مهار نشود، فنر قیمتی آن کالا فشرده‌تر می‌شود و دولت‌ها برای کاهش فشردگی این فنر، دست به افزایش ناگهانی و جهش‌وار آن هر چندسال یک بار می‌زنند.

راهکار اصلی هر دولتی مهار تورم است، اما در شرایط فعلی، بازگشت قیمت‌گذاری سالانه بنزین مشابه آنچه در دهه‌های گذشته مرسوم بود، به‌طوری که در قوانین بودجه سنواتی نرخ بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی بر اساس نرخ تورم برای سال آینده مشخص شود راهکاری درست است؛ ازاین‌رو دیگر شاهد فشردگی فنر قیمتی آن که به تصمیم‌گیری‌های عجیبی چون آبان ۹۸ بینجامد، نخواهیم بود.

در مورد شرایط سال جاری نیز بهتر است دولت، طبق سخنان رئیس‌جمهوری که بر مسئله همراهی مردم در هر تصمیم مهم تأکید کرده‌اند؛ اصلاح نرخ بنزین را به قانون بودجه ۱۴۰۴ موکول کند و سال به‌سال نرخ‌ها بر اساس نرخ تورم و بررسی کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، اصلاح شوند.

راهکارهای غیرقیمتی، کلید حل معضل بنزین است

بدون شک راهکارهای فعلی رفع معضل ناترازی بنزین، راهکارهای غیرقیمتی است که می‌توان این راهکارها را به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی کرد.

در راهکارهای کوتاه‌مدت که در سال جاری می‌توان از آن نتیجه گرفت و در شش‌ماهه دوم سال، ناترازی فعلی بنزین را مدیریت کرد، بحث استفاده از ظرفیت CNG برای متنوع‌سازی سبد بخش حمل‌ونقل و انتقال بخشی از تقاضای بنزین به سبد CNG در اولویت است.

توسعه CNG برای رفع ناترازی فعلی بنزین کافی است

هم‌اکنون بین ۲۱ تا ۲۳ میلیون مترمکعب CNG در روز در کشور به‌مصرف می‌رسد و به همین اندازه ظرفیت افزایش سهم CNG در سبد حمل‌ونقل سبک کشور، با زیرساخت‌های فعلی وجود دارد، بنابراین برای رفع ناترازی ۲۰ میلیون لیتری بنزین، تنها راهکار توسعه CNG می‌تواند در کوتاه‌مدت با سیاست‌گذاری درست و بدون هزینه‌سازی برای دولت، پاسخگو باشد.

با وجود جایگاه‌های مناسب عرضه CNG در کشور که نیمی از ظرفیت آنها خالی و قابل استفاده است، توسعه ناوگان خودروهای گازسوز باید مدنظر قرار گیرد که در این زمینه مصوبه سال ۹۸ شورای‌عالی اقتصاد، همچنان کارآیی دارد.

پایان بی‌مهری به پالایشگاه مهر خلیج فارس

همزمان با توسعه سهم CNG، تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس و افزایش ۱۳ میلیون لیتری تولید بنزین تا پایان سال، می‌تواند آغازی بر ورود دوباره ایران به جمع کشورهای صادرکننده بنزین باشد. پالایشگاه مهر خلیج فارس هم‌اکنون با پیشرفت ۷۰درصدی در حال احداث است و طبق گفته فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، در صورت همکاری دولت، می‌تواند تا پایان سال جاری به مدار بهره‌برداری وارد شود.

پاشنه آشیلی به‌نام "خودروهای پرمصرف و فرسوده"

در راهکارهای میان‌مدت، نیاز به سیاست‌گذاری‌های جدی در زمینه توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی داریم؛ همچنین روند تولید خودروهای پرمصرف داخلی باید اصلاح شود و درِ واردات خودروهای کم‌مصرف به کشور باز شود که هر کدام تأثیر پررنگی در اصلاح الگوی مصرف بنزین در کشور دارند.

اگر خودروها با استاندارد بین‌المللی در کشور تولید می‌شد، مصرف بنزین به‌جای ۱۲۰ میلیون لیتر در روز، در حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز بود و می‌توانستیم ۵۴ میلیون لیتر در روز صادرات داشته باشیم.

بحث اسقاط خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده، یک بحث مهم در راهبردهای میان‌مدت برای کاهش مصرف بنزین است که برای برنامه‌ریزی و آغاز اسقاط آن وسایل فرسوده باید از همین امروز کار را آغاز کرد.

طبق آمار ستاد نوسازی سازمان حمل‌ونقل، بیش از ۲۱ میلیون خودروی سبک در کشور در حال تردد است که بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو، یعنی ۶.۲ درصد از این خودروها فرسوده هستند.

همچنین از تعداد ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت در حال تردد در کشور، ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار موتورسیکلت فرسوده هستند که سهم بزرگی در مصرف افسارگسیخته بنزین و آلایندگی هوا دارند.

درواقع خودروهای فرسوده در روز ۴۶ میلیون لیتر بنزین و ۱۷.۵ میلیون لیتر گازوئیل را مصرف می‌کنند و در صورت جایگزینی این خودروها با خودروهای استاندارد حدود ۲۷ میلیون لیتر بنزین و ۹ میلیون لیتر در روز گازوئیل صرفه‌جویی صورت خواهد گرفت.

با در نظر گرفتن هر لیتر بنزین و گازوئیل برابر با نرخ ۷۰ سنت، سالانه ۹ میلیارد دلار خسارات ناشی از عدم اسقاط خودروهای فرسوده به کشور است و آنها سالانه ۱۳ میلیارد لیتر بنزین را می‌بلعند.

با قاچاق فزاینده بنزین چه کنیم؟

همزمان با اجرای راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت، مصرف افسارگسیخته بنزین کنترل می‌شود و ناترازی به صفر متمایل خواهد شد؛ با شروع تولید پالایشگاه مهر خلیج فارس، می‌توان تجربه موفق پالایشگاه ستاره خلیج فارس و نقش آن در آغاز صادرات بنزین را تکرار کرد، به‌طوری که با شناسایی و هدایت تجار منطقه به بورس انرژی ایران و آغاز دوباره عرضه بنزین در بورس انرژی، رفته‌رفته از قاچاق فزاینده بنزین کاست و جایگزینی آن با صادرات رسمی بنزین را کلید زد.

این راهکار، کنار مراقبت‌ها و دیگر طرح‌های جلوگیری از قاچاق سوخت، می‌تواند اثری مضاعف در کنترل قاچاق بنزین داشته باشد.

ساخت پتروپالایشگاه‌ها باید کلید بخورد

در راهکار بلندمدت با احداث واحدهای پتروپالایشگاهی، ضمن توجیه‌پذیر کردن ساخت واحدهای پالایشی از نظر اقتصادی، در مسیر کاهش خام‌فروشی و ارزش افزوده دادن به منابع نفتی کشور حرکت می‌کنیم. ساخت یک پتروپالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای زمانی ۴ یا ۵ ساله و هزینه‌های حدوداً ۸ تا ۹ میلیارد دلاری به‌دنبال خواهد داشت. بدون شک افزایش ظرفیت تولید بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی می‌تواند برای آینده کشور، ضمن تثبیت خودکفایی در این محصولات، جای پای ایران را در صادرات این محصولات، دسترسی به بازارهای جهانی و درآمدزایی پایدار محکم کند.