تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو برای تأمین کالابرگ؛ تصمیم جنجالی سران قوا بازار خودرو را گران‌تر می‌کند؟
بر اساس مصوبه‌ای که در ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در چارچوب احکام مرتبط با بازسازی خسارات جنگ برای دستگاه‌های اجرایی ارسال و جزئیات آن چهارم آبان منتشر شد، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی به سرزمین اصلی ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این حکم صرف‌نظر از محل تأمین ارز خودرو اعمال می‌شود و انتقال خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز در بر می‌گیرد.
همچنین حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶۰ درصد در نظر گرفته شده و خودروهای تمام‌برقی از حکم مذکور مستثنا شده‌اند. نکته مهم آن است که رقم ۱۰۰ درصد، کف حقوق ورودی است؛ بنابراین نباید آن را تعرفه ثابت همه خودروهای وارداتی دانست.
با وجود انتشار متن مصوبه، وضعیت اجرای آن همچنان محل بحث است. عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، روز یکشنبه ۱۷ آبان اعلام کرد مصوبه هنوز از سوی مرجع صادرکننده به‌طور رسمی ابلاغ نشده و این وزارتخانه با افزایش تعرفه‌ها مخالف است. بنابراین باید میان تصویب و انتشار مفاد تصمیم با ابلاغ اجرایی و اعمال قطعی تعرفه‌های جدید تفاوت گذاشت.
۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای کالابرگ؛ درآمد قطعی یا سقف بودجه‌ای؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبه، اختصاص منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبار کالابرگ است. این رقم معادل ۱۵۰ همت بوده و می‌تواند در صورت تحقق درآمدها، سهم قابل‌توجهی در تأمین منابع حمایت معیشتی خانوارها داشته باشد. بر اساس متن منتشرشده، منابع از طریق خزانه‌داری کل کشور و با اصلاح ردیف مرتبط در قانون بودجه ۱۴۰۵ به این طرح اختصاص می‌یابد.
بااین‌حال، میان سقف مجاز اختصاص منابع و درآمدی که واقعاً وصول می‌شود، تفاوت مهمی وجود دارد. تحقق این رقم به تعداد خودروهای وارداتی، ارزش گمرکی آنها، نرخ حقوق ورودی و میزان ترخیص بستگی دارد. اگر افزایش تعرفه باعث کاهش شدید حجم واردات شود، ممکن است درآمد نهایی دولت نیز کمتر از انتظار باشد.
از این منظر، تأمین کالابرگ از محل درآمدهای وارداتی نیازمند برآورد واقع‌بینانه است. هدف حمایت از خانوارهای کم‌درآمد اهمیت دارد، اما پایداری این حمایت به منابع قابل اتکا و قابل وصول وابسته خواهد بود.
وزارت صمت مخالف افزایش تعرفه خودرو؛ اختلاف بر سر تنظیم بازار
نکته مهم در بررسی این مصوبه، اختلاف دیدگاه میان دستگاه‌های اقتصادی دولت است. عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز ۱۷ آبان اعلام کرد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو را با هدف جبران کمبود منابع دولت مطرح کرده‌اند.
به گفته او، وزارت صمت در فرایند تصویب تعرفه جدید حضور نداشته و با افزایش حقوق ورودی مخالف بوده است. زارعی تأکید کرد که واردات خودرو باید نقش تنظیم‌گری در بازار داشته باشد، نه اینکه صرفاً وسیله‌ای برای تأمین منابع مالی دولت باشد.
این موضع از آن جهت اهمیت دارد که افزایش تعرفه ممکن است اهداف مختلف سیاست‌گذاری را در مقابل یکدیگر قرار دهد. از یک طرف، درآمدهای گمرکی برای تأمین هزینه‌های عمومی افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، هزینه ورود خودروهای رقیب به بازار بالا می‌رود.
در نتیجه، ارزیابی موفقیت این تصمیم باید هم میزان منابع حاصل برای کالابرگ و هم تأثیر آن بر قیمت خودرو و رقابت در بازار را در نظر بگیرد.
تعرفه ۱۰۰ درصدی چه تأثیری بر قیمت خودروهای وارداتی دارد؟
حقوق ورودی یکی از اجزای اصلی هزینه تمام‌شده خودروهای وارداتی است. افزایش آن می‌تواند مبلغی را که واردکننده برای ترخیص پرداخت می‌کند بالا ببرد و در نهایت بخشی از این هزینه به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود.
مهدی دادفر، عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران پیش‌بینی کرده است که اجرای تعرفه‌های جدید ممکن است قیمت خودروهای وارداتی صفرکیلومتر را دست‌کم ۳۰ درصد افزایش دهد. او همچنین نسبت به سرایت فشار قیمتی به بازار خودروهای کارکرده و داخلی هشدار داده است. این برآورد، دیدگاه یک فعال صنفی است و نباید آن را افزایش قطعی قیمت تمام خودروها دانست.
میزان واقعی افزایش قیمت به تعرفه قبلی هر خودرو، ارزش گمرکی، نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل و شرایط رقابت بستگی خواهد داشت. برای مثال، خودرویی که پیش‌تر با حقوق ورودی کمتر ترخیص می‌شد، ممکن است نسبت به خودرویی که از قبل تعرفه بالایی داشته، تغییر هزینه بیشتری را تجربه کند.
سهم دولت و واردکنندگان از قیمت نهایی خودرو چقدر است؟
یکی از انتقادهای مطرح‌شده از سوی انجمن واردکنندگان خودرو، افزایش سهم هزینه‌های گمرکی و دولتی در قیمت نهایی محصولات وارداتی است.
در گزارش‌های منتشرشده از مواضع این انجمن، سود برخی واردکنندگان بین پنج تا هشت درصد و مجموع هزینه‌های دولتی برای بعضی خودروها معادل ۲۲۵ درصد عنوان شده است. البته این ارقام به همه خودروهای وارداتی قابل تعمیم نیست و برای تأیید آنها باید جزئیات فاکتور، نوع خودرو و مبنای محاسبات مشخص باشد.
همچنین در نشست انجمن واردکنندگان در دوم آبان، به تعرفه و سود بازرگانی ۲۲۵ درصدی برای خودروهای بالای سه هزار سی‌سی اشاره شده بود.
موضوع اصلی آن است که افزایش هزینه‌های واردات، حتی در صورت ثابت ماندن حاشیه سود واردکننده، می‌تواند قیمت نهایی خودرو را افزایش دهد. در چنین شرایطی، سیاست تعرفه‌ای علاوه بر تأثیر بر درآمد دولت، مستقیماً با توان خرید مصرف‌کنندگان ارتباط پیدا می‌کند.
آیا واردات خودرو از ارز دارو و کالاهای اساسی استفاده می‌کند؟
محدودیت منابع ارزی یکی از مهم‌ترین استدلال‌های مطرح‌شده در سیاست‌گذاری واردات خودرو است. بانک مرکزی معتقد است در شرایط کمبود منابع، تأمین ارز کالاهای ضروری باید در اولویت قرار گیرد.
مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد که بانک مرکزی ارزی برای واردات خودرو تخصیص نداده است. او توضیح داد در شرایط فعلی، کالاهای ضروری‌تری وجود دارند که تأمین ارز آنها اولویت بیشتری دارد.
این اظهارات نشان می‌دهد واردات خودرو لزوماً از محل ارز تخصیصی بانک مرکزی انجام نشده است. بااین‌حال، استفاده واردکنندگان از منابع ارزی شخصی یا منابع خارج از شبکه رسمی بانکی به معنای بی‌اثر بودن واردات بر بازار ارز نیست.
منشأ تأمین ارز، روش انتقال پول و تأثیر تقاضای وارداتی بر بازار باید جداگانه بررسی شود. از سوی دیگر، جلوگیری از تخصیص ارز دولتی به خودروهای لوکس الزاماً نیازمند افزایش یکسان تعرفه تمام خودروهای بنزینی و هیبریدی نیست و می‌توان درباره ابزارهای جایگزین سیاست‌گذاری نیز بحث کرد.
واگذاری سهمیه واردات در بورس کالا؛ رقابت بیشتر یا هزینه تازه؟
بخش دیگری از مصوبه سران قوا، دولت را مکلف می‌کند که امتیاز واردات خودرو و برخی گروه‌های کالایی دیگر را از طریق بورس کالا واگذار کند.
هدف اعلام‌شده این سازوکار، حفظ رقابت در فرایند تخصیص سهمیه‌هاست. بااین‌حال، سخنگوی وزارت صمت درباره پیامدهای احتمالی آن هشدار داده و گفته است هنوز سازوکار مشخصی برای اجرای این سیاست اعلام نشده است. به اعتقاد او، فروش سهمیه واردات ممکن است زمینه افزایش هزینه‌ها یا شکل‌گیری انحصار را فراهم کند.
در عمل، نتیجه این تصمیم به نحوه تعیین تعداد سهمیه‌ها، شرایط حضور متقاضیان و میزان رقابت بستگی خواهد داشت. اگر هزینه خرید امتیاز واردات به قیمت تمام‌شده اضافه شود، مصرف‌کننده ممکن است علاوه بر تعرفه گمرکی، هزینه دیگری را نیز متحمل شود.
بنابراین شفافیت و دسترسی برابر به سهمیه‌ها از شروط مهم ارزیابی این سیاست است.
کاهش واردات چه اثری بر قیمت خودروهای داخلی دارد؟
یکی از نگرانی‌های اصلی درباره تعرفه‌های سنگین، کاهش اثر رقابتی خودروهای وارداتی در بازار داخلی است.
در شرایطی که واردات محدود باشد، برخی خریداران ممکن است به بازار خودروهای تولید داخل یا محصولات کارکرده روی آورند. اگر عرضه داخلی نتواند پاسخگوی تقاضای موجود باشد، این تغییر می‌تواند به حفظ فشار افزایشی بر قیمت‌ها کمک کند.
بااین‌حال، رابطه واردات و قیمت خودروهای داخلی مستقیم و یکسان نیست. قیمت محصولات داخلی تحت تأثیر هزینه تولید، نرخ ارز، سیاست‌های قیمت‌گذاری و وضعیت عرضه نیز قرار دارد.
بر اساس اعلام سخنگوی وزارت صمت در ۱۷ آبان، حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۵ وارد کشور شده و مسیر واردات به‌طور کامل ممنوع نشده است.
این رقم نشان می‌دهد برای اثرگذاری واردات بر کل بازار خودرو، علاوه بر تعرفه‌ها باید به حجم عرضه و ترکیب خودروهای واردشده نیز توجه کرد.
تعرفه خودرو و آلودگی هوا؛ خطر کند شدن اسقاط ناوگان فرسوده
پیامدهای احتمالی افزایش تعرفه تنها به قیمت خودرو محدود نمی‌شود. واردات خودرو در سال‌های اخیر با نظام اسقاط خودروهای فرسوده ارتباط داشته و بخشی از تقاضا برای گواهی اسقاط از این مسیر ایجاد شده است.
هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در نشست خبری آبان‌ماه اعلام کرد با توجه به الزام مطرح‌شده برای اسقاط سه خودروی فرسوده به ازای هر خودروی وارداتی، ورود ۸۰ هزار خودرو می‌تواند با اسقاط حدود ۲۴۰ هزار خودروی فرسوده ارتباط داشته باشد. این رقم برآوردی مبتنی بر ضریب یادشده است و تحقق عملی آن به اجرای مقررات و وجود ظرفیت لازم بستگی دارد.
از سوی دیگر، آمار ناوگان فرسوده کشور همچنان نگران‌کننده است. محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، از وجود حدود ۱.۹ میلیون خودروی سواری و نزدیک به ۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده خبر داده است. بنابراین هنگام اشاره به رقم حدود ۱۳ میلیون وسیله نقلیه فرسوده باید توجه داشت که این تعداد صرفاً شامل خودروهای سواری نیست.
کاهش واردات، اگر به افت تقاضا برای گواهی اسقاط منجر شود، ممکن است بر روند نوسازی ناوگان تأثیر بگذارد. بااین‌حال، استمرار اسقاط به منابع مالی، مقررات و مشوق‌های مستقل نیز وابسته است.
پیش‌بینی بازار خودرو پس از اجرای تعرفه‌های جدید
آینده بازار خودرو در صورت اجرای تعرفه‌های جدید به چند متغیر مهم وابسته خواهد بود. اگر حقوق ورودی افزایش یابد و حجم واردات کاهش پیدا کند، احتمال افزایش هزینه خودروهای وارداتی و محدودتر شدن رقابت وجود دارد.
در مقابل، اگر دولت هم‌زمان با اصلاح تعرفه‌ها، سازوکار مؤثری برای افزایش عرضه خودروهای اقتصادی و کاهش هزینه‌های جانبی واردات ایجاد کند، بخشی از آثار منفی احتمالی قابل کنترل خواهد بود.
از منظر درآمدی نیز یک تناقض احتمالی وجود دارد: افزایش نرخ تعرفه می‌تواند درآمد دولت از هر خودروی وارداتی را بیشتر کند، اما در صورت افت شدید تعداد خودروهای ترخیص‌شده، لزوماً به افزایش مجموع درآمد منجر نخواهد شد.
بنابراین برای پیش‌بینی دقیق‌تر باید متن نهایی مقررات اجرایی، تعداد ثبت سفارش‌ها، آمار ترخیص و هزینه واقعی واردات بررسی شود. تا روشن شدن این موارد، اعلام درصد مشخصی برای افزایش قیمت تمام خودروهای وارداتی یا داخلی پشتوانه کافی ندارد.
جمع‌بندی؛ کالابرگ با درآمد خودرو، اما هزینه نهایی بر عهده چه کسی است؟
مصوبه تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی، موضوع مهمی را در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران مطرح کرده است: چگونه می‌توان منابع موردنیاز حمایت معیشتی را تأمین کرد، بدون آنکه هزینه‌های تازه‌ای به مصرف‌کنندگان و بخش‌های دیگر اقتصاد تحمیل شود؟
از یک سو، اختصاص منابع تا سقف ۱۵۰ همت برای کالابرگ می‌تواند در صورت وصول واقعی درآمدها، به تأمین بخشی از هزینه حمایت غذایی خانوارها کمک کند. از سوی دیگر، افزایش تعرفه‌ها ممکن است قیمت خودروهای وارداتی را بالا ببرد، رقابت را محدود کند و بر برنامه اسقاط خودروهای فرسوده اثر بگذارد.
نکته تعیین‌کننده، تفاوت میان درآمد پیش‌بینی‌شده دولت و هزینه واقعی این سیاست برای اقتصاد و مصرف‌کنندگان است. تحقق منابع کالابرگ باید در کنار آثار تعرفه بر قیمت خودرو، حجم واردات، درآمد گمرکی و نوسازی ناوگان بررسی شود.
در شرایطی که حتی وزارت صمت نیز نسبت به افزایش تعرفه‌ها انتقاد کرده و وضعیت ابلاغ اجرایی مصوبه محل ابهام است، انتشار جزئیات شفاف و ارزیابی آثار اقتصادی آن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در نهایت، حمایت از معیشت خانوارها و ایجاد رقابت در بازار خودرو دو هدف لزوماً متضاد نیستند؛ اما تحقق هم‌زمان آنها نیازمند سیاستی است که هزینه و منفعت آن برای دولت، تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌روشنی مشخص باشد.
