قیمت‌های اجاره از طریق سامانه خودنویس شکست
تدوین سامانه خودنویس که از سال گذشته توسط دولت سیزدهم اجرایی شد توانست بخش عمده ای از مشکلات در حوزه مسکن را برطرف کند بنابراین با تکمیل این سامانه می توان امیدوار بود که بازار مسکن به سمت رونق هدایت خواهد شد.
دولت چهاردهم هم باید با تکمیل این سامانه و انتقال تمامی اطلاعات به این سامانه بتواند بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کند.
در همین زمینه محمدمهدی ساسانی مدیرعامل سامانه خودنویس در گفت و گویی با بیان اینکه سامانه خودنویس بر اساس قانون جهش تولید مسکن برای تنظیم قراردادهای بخش مسکن راه‌اندازی شده است، گفت: کارکرد این سامانه تنها مربوط به موضوع قرارداد نیست و در واقع خودنویس نسخه به‌روز شده و جدید سامانه املاک و مستغلات است که با ثبت اطلاعات مربوط به املاک موجود در کشور، تنظیم‌گری بازار مسکن در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره را تسهیل می‌کند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین ویژگی این سامانه، امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری رایگان است و از یک ماه گذشته امکان ثبت معاملات خرید و فروش نیز در این سامانه اجرایی شده است.
ساسانی اظهار کرد: طبق آخرین آمارهای ارائه شده ۵۰۰ هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس از سال گذشته تاکنون ثبت شده است. بر اساس همین آمار، در این مدت ۵۰ درصد صدور کد رهگیری افزایش یافته است؛ این نشان می‌دهد که مستأجران پیش از این به‌خاطر هزینه بالای کمیسیون املاک، قراردادها را دستی یا پشت‌نویسی تنظیم می‌کردند. اکنون با سامانه املاک، شفافیت آماری در بازار مسکن در حال افزایش است.
او گفت: از سوی دیگر مشکلات مربوط به ثبت نشدن رسمی قراردادها و طرح شکایت نیز رو به کاهش است. با ثبت قراردادها در سامانه خودنویس، آمار دقیق‌تری از تعداد مستأجران، هزینه‌های مربوط به اجاره، افزایش سقف اجاره‌ها و ... برای برنامه‌ریزی و ساماندهی بازار مسکن و اجاره به دست می‌آید.
وی تاکید کرد: در واقع سامانه خودنویس در راستای شفافیت، تسهیل امور، دستیابی به آمار، حذف هزینه حق‌الزحمه مشاوران املاک و کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره راه‌اندازی شده است.
او بیان کرد: آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که متوسط هزینه کمیسیون بنگاه‌های املاک برای ثبت قرارداد اجاره و صدور کد رهگیری ۳ تا ۳۰ میلیون تومان است. اگر متوسط قیمت ۵ میلیون تومان برای حق کمیسیون املاک در قراردادهای اجاره فرض شود، با ثبت ۳۰۰ هزار قرارداد در سامانه خودنویس، تاکنون ۱۰۰۰ میلیارد تومان از هزینه مستأجران برای قرارداد اجاره کم شده است؛ بنابراین، این سامانه بخشی از ابزار قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره به منظور کنترل بازار است.
