عملکرد دولت سیزدهم در بخش مسکن

تیتر یک اقتصاد |

شاخص تولید ناخالص داخلی در هر کشور نشان‌دهنده میزان رشد و تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی است. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ نشان از رشد ۳/۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۲/۹ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در کشور دارد.

در این بین گروه صنایع و معادن ۵/۳ درصد نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ رشد داشته و این در حالی است که صنعت ساختمان در جایگاه یکی از زیرمجموعه‌های آن رشد منفی ۲/۲ درصدی را در بازه ۹ ماهه امسال تجربه کرده است.

سهم ساختمان در سال‌های گذشته

در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ گروه صنایع و معادن رشدی ۷/۱ درصدی را پشت سر گذاشته که سهم صنعت ساختمان از آن ۶/۳‌ درصد است. در سال ۱۳۹۹ آهنگ رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ کندتر بوده و سهم ساختمان در این سال ۳/۹ درصد ثبت شده است. اما با این حال هنوز هم ساخت‌وساز سهمی از تولید ناخالص داخلی داشته و روند آن منفی نبوده است! پیش از این نیز سیدمحمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در خصوص سهم بخش مسکن در تولید ناخالص کشور به تجارت‌نیوز گفته بود: سهم صنعت ساختمان در GDP در برخی دوره‌ها تا 30 درصد نیز رسیده است و سهم 20 درصدی را هم در یک بازه خوب تجربه کرده‌ایم اما طی این سال‌ها سهم ساختمان تک‌رقمی شده است. او همچنین توضیح داد: آمارها اما نشان می‌دهد ظرفیت‌ها به گونه‌ای است که در صورت مهیا شدن شرایط و ثبات اقتصادی، سهم صنعت ساختمان در GDP می‌تواند در آینده حداقل تا 20 درصد افزایش یابد.

رکود در بخش مسکن

کیک اقتصاد ایران با افزایش تورم و تحریم‌های بین‌المللی در حال کوچک شدن است و این‌گونه آمار و ارقام نیز گواهی بر همین امر محسوب می‌شوند. همین حالا نیز تمایل برای ساخت و ساز در ایران کاهش یافته و کارشناسان معتقدند این بازار در رکود به سر می‌برد. همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد با وجود چشم‌‌انداز افزایشی تورم در سال آینده در صورتی که گشایشی در حوزه‌های بین‌المللی اتفاق نیفتد و همچنین تداوم رشد قیمت دلار در سال آینده، بخش مسکن شرایط بحرانی‌تری را نیز پشت سر خواهد گذاشت. همچنین از سوی دیگر رشد تورم مصالح ساختمانی و دیگر مولفه‌های دخیل در ساخت و ساز که کاهش سود تولیدکنندگان را در پیش دارد احتمالا سهم مسکن از کیک اقتصاد را در سال آینده، با کاهش بیشتری مواجه کند.