شوک تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو؛ خطر گرانی دوباره در بازاری با افت ۳۷ درصدی تولید
براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که چهارم آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی، صرفنظر از محل تأمین ارز، ۱۰۰ درصد تعیین شده است.
این حکم شامل ورود خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز میشود. همچنین حداقل حقوق ورودی خودروهای مشمول برای ورود به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ۶۰ درصد تعیین شده است.
خودروهای تمامبرقی از این حکم مستثنا هستند؛ البته این استثنا به معنای معافیت کامل از حقوق گمرکی یا سایر هزینههای قانونی نیست.
یک نکته مهم در تفسیر مصوبه وجود دارد: تعرفه تمام خودروهای وارداتی از ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا نکرده است. پیش از این، نرخ حقوق ورودی بسته به نوع پیشرانه، حجم موتور و مسیر واردات متفاوت بود. برای نمونه، برخی خودروهای هیبریدی با نرخهای ترجیحی و خودروهای بنزینی با حجم موتور بالاتر با تعرفههای بهمراتب بیشتر وارد میشدند.
بنابراین، مصوبه جدید یک «کف ۱۰۰ درصدی» ایجاد کرده است و نباید آن را نرخ نهایی یکسان همه خودروها دانست. در شهریور ۱۴۰۵، گمرک تعرفههای تجاری متفاوتی از ۱۵ درصد برای برخی خودروهای هیبریدی تا ۱۶۵ درصد برای خودروهای بنزینی پرحجم را اعلام کرده بود.
جدول تغییرات واردات و تولید خودرو در سال ۱۴۰۵
|
شاخص |
آمار گزارششده |
نتیجه |
|---|---|---|
|
تولید سواری در هفتماهه ۱۴۰۴ |
۵۵۶٬۴۱۱ دستگاه |
مبنای مقایسه |
|
تولید سواری در هفتماهه ۱۴۰۵ |
۳۵۱٬۲۰۹ دستگاه |
کاهش ۳۶.۹ درصدی |
|
کاهش تعداد تولید |
۲۰۵٬۲۰۲ دستگاه |
افت قابلتوجه عرضه داخلی |
|
واردات ششماهه به روایت انجمن واردکنندگان |
حدود ۲۱٬۰۰۰ دستگاه |
۲۱ درصد هدف سالانه |
|
واردات ششماهه در گزارش تکمیلی گمرکی |
۲۷٬۱۳۱ دستگاه |
۲۷.۱ درصد هدف سالانه |
|
هدف واردات سال ۱۴۰۵ |
۱۰۰٬۰۰۰ دستگاه |
برنامه اعلامشده |
|
کف جدید حقوق ورودی بنزینی و هیبریدی |
۱۰۰ درصد |
بهاستثنای تمامبرقیها |
|
سقف منابع پیشبینیشده برای کالابرگ |
۱۵۰ هزار میلیارد تومان |
سقف تخصیص، نه درآمد تحققیافته |
منابع: گزارش تولید مبتنی بر آمارنامه وزارت صمت، اظهارات انجمن واردکنندگان، گزارش آماری واردات و مصوبه منتشرشده چهارم آبان ۱۴۰۵. اختلاف ارقام واردات میتواند به دامنه شمارش، زمان ثبت و رویه گمرکی مربوط باشد؛ این دو رقم را نباید یک آمار واحد تلقی کرد.
ابهام مهم در اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی؛ وزارت صمت چه میگوید؟
اگرچه مصوبه تعرفهای چهارم آبان منتشر شده، درباره وضعیت اجرای آن اختلافنظر وجود دارد.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۱۷ آبان اعلام کرد که وزارت صمت با افزایش تعرفه واردات خودرو مخالف است و معتقد است واردات باید نقش تنظیمگری بازار را ایفا کند، نه صرفاً تأمین درآمد برای دولت.
او همچنین گفته بود که مصوبه هنوز بهصورت رسمی از سوی مرجع صادرکننده به وزارت صمت ابلاغ نشده است.
بنابراین، باید میان تصویب و انتشار حکم تعرفهای و اعمال قطعی آن در تمام پروندههای گمرکی تفاوت گذاشت. برای محاسبه هزینه یک خودروی مشخص، آخرین مقررات اجرایی گمرک و وضعیت ثبت سفارش آن تعیینکننده است.
وزارت صمت همچنین تأکید کرده که واردات خودرو بهطور کلی ممنوع نشده و محدودیت اعلامشده برای برخی رویههای خاص را نباید به تمام مسیرهای واردات تعمیم داد. سازمان توسعه تجارت نیز ششم آبان توضیح داده بود که توقف ثبت سفارش یک مسیر مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۴، به معنای توقف واردات از مسیر قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست.
افزایش تعرفه واردات خودرو چگونه قیمتها را بالا میبرد؟
تعرفه واردات، یکی از اجزای هزینه ورود خودرو به کشور است. زمانی که این هزینه افزایش پیدا میکند، واردکننده برای حفظ حاشیه سود خود ممکن است قیمت فروش را افزایش دهد.
برای روشن شدن اثر این تغییر، میتوان یک مثال فرضی در نظر گرفت. اگر ارزش گمرکی یک خودرو یک میلیارد تومان باشد، حقوق ورودی ۱۵ درصدی معادل ۱۵۰ میلیون تومان خواهد بود. در صورت اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی، همین هزینه به یک میلیارد تومان میرسد.
بنابراین، اختلاف حقوق ورودی در این مثال ۸۵۰ میلیون تومان است.
البته این محاسبه برای خودرویی است که واقعاً تعرفه آن از ۱۵ به ۱۰۰ درصد تغییر کرده باشد. همچنین ارزش گمرکی، هزینههای حمل، مالیات و سایر عوارض باید مطابق مقررات مربوط محاسبه شوند.
افزایش قیمت خودروهای خارجی ممکن است بهصورت غیرمستقیم بر بازار خودروهای مونتاژی و داخلی نیز اثر بگذارد. هنگامی که گزینههای وارداتی گرانتر یا محدودتر شوند، رقابت قیمتی کاهش پیدا میکند و فروشندگان محصولات جایگزین ممکن است فضای بیشتری برای افزایش نرخ داشته باشند.
بااینحال، میزان انتقال این افزایش هزینه به قیمت نهایی به قدرت خرید متقاضیان و شرایط رقابت بستگی دارد.
سقوط ۳۷ درصدی تولید خودرو؛ زنگ خطر کمبود عرضه
افزایش تعرفه واردات در شرایطی مطرح شده که تولید داخلی خودرو نیز وضعیت مطلوبی ندارد.
براساس آمارنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت که در رسانههای تخصصی منتشر شده، مجموع تولید خودروهای سواری در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۳۵۱ هزار و ۲۰۹ دستگاه رسیده است.
این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۵۵۶ هزار و ۴۱۱ دستگاه بود؛ بنابراین، تولید در یک سال ۲۰۵ هزار و ۲۰۲ دستگاه کاهش یافته است.
افت ۳۶.۹ درصدی تیراژ نشان میدهد مشکلات عرضه تنها به یک شرکت یا محصول محدود نیست.
اطلاعات مهرماه نیز این نگرانی را تقویت میکند. در این ماه، مجموع تولید سواری کشور ۵۵ هزار و ۸۴۶ دستگاه بود، درحالیکه مهر سال گذشته ۹۴ هزار و ۴۲۰ دستگاه تولید شده بود.
به عبارت دیگر، تولید مهرماه بهتنهایی حدود ۴۰.۹ درصد کاهش داشته است.
در چنین شرایطی، محدودتر شدن واردات میتواند فشار مضاعفی بر بازار ایجاد کند؛ زیرا یکی از مسیرهای افزایش عرضه و رقابت نیز با هزینه بالاتری روبهرو میشود.
واردات خودرو چقدر از هدف دولت عقب مانده است؟
آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ نشان میدهد برنامه اعلامشده برای ورود ۱۰۰ هزار دستگاه هنوز فاصله زیادی با تحقق کامل دارد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، میزان واردات نیمه نخست سال را حدود ۲۱ هزار دستگاه اعلام کرده است. در مقابل، گزارش دیگری که آمار خودروهای بنزینی، هیبریدی و برقی را تفکیک کرده، مجموع واردات ششماهه را ۲۷ هزار و ۱۳۱ دستگاه نشان میدهد.
در آمار دوم، ۱۰ هزار و ۵۴۴ دستگاه بنزینی، ۱۰ هزار و ۲۳۵ دستگاه هیبریدی و شش هزار و ۳۵۲ دستگاه تمامبرقی ثبت شدهاند.
با مبنای ۲۷ هزار و ۱۳۱ دستگاه، واردات ششماهه حدود ۲۷ درصد هدف سالانه است. البته این رقم را نباید به معنای تحقق تنها ۲۷ درصد برنامه ششماهه دانست؛ زیرا هدف ۱۰۰ هزار دستگاه برای کل سال مطرح شده است.
اگر واردات بهطور مساوی در دو نیمه سال توزیع میشد، انتظار ورود ۵۰ هزار دستگاه در شش ماه نخست وجود داشت. بنابراین، رقم ۲۷ هزار دستگاه معادل حدود ۵۴ درصد این سهم فرضی است.
تحقق هدف سالانه با مبنای بالاتر مستلزم واردات نزدیک به ۷۳ هزار دستگاه دیگر در شش ماه دوم خواهد بود؛ موضوعی که به سرعت ثبت سفارش، تأمین ارز، حملونقل و ترخیص وابسته است.
آیا تعرفه بالاتر درآمد دولت را افزایش میدهد؟
یکی از اهداف سیاست تعرفهای، افزایش منابع درآمدی دولت است. بااینحال، رابطه میان نرخ تعرفه و درآمد نهایی همیشه مستقیم نیست.
درآمد گمرکی به نرخ حقوق ورودی، ارزش گمرکی خودروهای واردشده و تعداد خودروهای مشمول وابسته است.
اگر تعرفه افزایش یابد و حجم واردات ثابت باقی بماند، درآمد دولت از هر خودروی مشمول بیشتر میشود. اما اگر افزایش هزینه باعث کاهش شدید واردات شود، ممکن است بخشی از افزایش درآمد مورد انتظار محقق نشود.
برای مثال، دو برابر شدن حقوق ورودی هر خودرو در شرایطی که تعداد و ارزش خودروهای وارداتی به کمتر از نصف کاهش یابد، الزاماً درآمد بیشتری ایجاد نمیکند.
در نتیجه، برای قضاوت درباره موفقیت سیاست جدید باید آمار واقعی ترخیص، ارزش واردات و وصولی گمرک در ماههای آینده بررسی شود.
اختصاص ۱۵۰ همت درآمد واردات خودرو به کالابرگ؛ چقدر قابل تحقق است؟
براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مقرر شده منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبار کالابرگ و افزایش آن اختصاص یابد.
این عدد معادل ۱۵۰ همت است، اما سقف پیشبینیشده برای تخصیص منابع، به معنای تحقق قطعی همین میزان درآمد نیست.
اگر حجم واردات کمتر از انتظار باشد یا اجرای تعرفه با تأخیر مواجه شود، درآمد واقعی نیز ممکن است پایینتر از برآوردهای اولیه قرار گیرد.
از سوی دیگر، سیاستی که برای تأمین اعتبار حمایت معیشتی طراحی میشود، باید از نظر آثار احتمالی بر قیمت خودرو، رقابت و مصرفکننده نیز ارزیابی شود.
در غیر این صورت، ممکن است افزایش هزینه در یک بازار، همزمان فشار بیشتری بر بودجه خانوارها ایجاد کند.
عرضه خودرو در بورس کالا؛ آیا راهکار خروج از بحران است؟
یکی از راهکارهای مطرحشده برای کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، استفاده از بورس کالا برای کشف قیمت خودرو است.
موافقان این روش معتقدند معاملات شفاف میتواند بخشی از رانت ناشی از اختلاف قیمت رسمی و بازار را کاهش دهد و منابع بیشتری را به تولیدکننده برساند.
در مقابل، منتقدان هشدار میدهند که در شرایط کمبود عرضه، قیمت حاصل از رقابت نیز ممکن است بالا باشد و عرضه در بورس بهتنهایی موجب ارزان شدن خودرو نشود.
نکته دیگر اینکه مصوبه جدید واردات، به واگذاری امتیاز و سهمیه واردات از طریق بورس کالا اشاره دارد؛ موضوعی متفاوت از عرضه خودروی تولید داخل در بورس.
خبرگزاری تسنیم ششم آبان گزارش داد که جزئیات اجرایی واگذاری سهمیه واردات، از جمله روش قیمتگذاری و شرایط حضور شرکتها، هنوز روشن نشده است.
بنابراین، نمیتوان پیش از مشخص شدن سازوکار اجرایی، درباره کاهش رانت یا افزایش رقابت از طریق این روش نتیجه قطعی گرفت.
تأمین مالی قطعهسازان؛ راهکار مؤثرتر برای افزایش تولید؟
در کنار اصلاح قیمتگذاری، وضعیت سرمایه در گردش قطعهسازان یکی از عوامل مهم تولید خودرو است.
زمانی که مطالبات قطعهسازان با تأخیر پرداخت شود، توان آنها برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و تأمین قطعات کاهش مییابد.
این وضعیت ممکن است به کاهش تحویل قطعات و اختلال در برنامه تولید خودروسازان منجر شود.
تسویه مطالبات معوق و استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای، در صورت اجرای مؤثر، میتواند بخشی از محدودیت نقدینگی تولیدکنندگان را کاهش دهد.
بااینحال، مشکلات صنعت خودرو تنها به نقدینگی محدود نیست. تأمین ارز، دسترسی به قطعات خارجی، محدودیت انرژی و شرایط تولید نیز بر تیراژ اثر میگذارند.
در نتیجه، افزایش تولید نیازمند مجموعهای از اصلاحات هماهنگ است.
پیشبینی قیمت خودرو پس از افزایش تعرفه واردات
چشمانداز بازار خودرو در ماههای پایانی سال ۱۴۰۵ به نحوه اجرای مقررات جدید و وضعیت عرضه بستگی دارد.
در سناریوی نخست، اگر کف تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای مشمول بهطور گسترده اجرا شود و همزمان تولید داخلی در سطوح پایین باقی بماند، احتمال افزایش قیمت پیشنهادی خودروهای وارداتی و برخی محصولات جایگزین وجود خواهد داشت.
در سناریوی دوم، ضعف قدرت خرید ممکن است مانع رشد سریع معاملات شود. در چنین شرایطی، بازار میتواند با قیمتهای پیشنهادی بالا و تعداد معاملات کمتر روبهرو شود؛ وضعیتی که از آن به رکود تورمی در بازار خودرو تعبیر میشود.
در مقابل، اگر واردات تسهیل شود، تولید داخلی بهبود یابد و مقررات از ثبات بیشتری برخوردار شوند، امکان کاهش بخشی از فشار عرضه وجود خواهد داشت.
البته برای پیشبینی افزایش مشخص قیمت یک خودرو، اطلاعات دقیق ارزش گمرکی، تعرفه اجرایی، نرخ ارز و شرایط فروش ضروری است.
جمعبندی؛ تعرفه ۱۰۰ درصدی بازار خودرو را تنظیم میکند یا گرانتر؟
بازار خودروی ایران در آبان ۱۴۰۵ همزمان با سه مسئله مهم مواجه است: کاهش شدید تولید داخلی، عقبماندگی واردات از برنامه سالانه و تغییر مقررات حقوق ورودی.
آمار هفتماهه نشان میدهد تولید خودروهای سواری نزدیک به ۳۷ درصد کاهش یافته و واردات نیمه نخست سال نیز، بسته به مرجع آماری، بین ۲۱ تا ۲۷ هزار دستگاه گزارش شده است.
در چنین شرایطی، تعیین کف ۱۰۰ درصدی برای حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی میتواند هزینه واردات را افزایش دهد؛ اما شدت اثر آن بر قیمت نهایی به نحوه اجرای مقررات و وضعیت تقاضا وابسته است.
مهمترین خطر این سیاست، افزایش هزینه واردات در زمانی است که عرضه داخلی نیز کاهش یافته و قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار دارد.
از سوی دیگر، سقف ۱۵۰ همتی منابع پیشبینیشده برای کالابرگ تنها در صورتی میتواند به درآمد واقعی تبدیل شود که واردات و وصول حقوق گمرکی در سطح مورد انتظار تحقق پیدا کند.
در نهایت، بهبود پایدار بازار خودرو بیش از افزایش حمایت تعرفهای به تقویت تولید، تسویه مطالبات قطعهسازان، ثبات مقررات، شفافیت قیمتگذاری و ایجاد رقابت مؤثر نیاز دارد.