آزادسازی قیمت لاستیک و روغن موتور؛ سودآوری شرکت‌های بورسی افزایش می‌یابد یا موج تازه گرانی در راه است؟
مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار را می‌توان یکی از مهم‌ترین تغییرات سیاست قیمت‌گذاری در صنایع وابسته به خودرو طی آبان ۱۴۰۵ دانست.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ۱۷ آبان مقرر شد تایر و روغن موتور خودروهای سبک تا پایان سال ۱۴۰۵ از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند.
با این حال، این تصمیم شامل تمام محصولات صنعت تایر و روانکار نمی‌شود. طبق مصوبه، سازوکار توزیع لاستیک خودروهای سنگین و روغن موتور دیزلی همچنان مطابق روال قبلی ادامه خواهد یافت.
نکته مهم دیگر آن است که خروج از قیمت‌گذاری دستوری به معنای حذف تمام نظارت‌های قانونی یا آزادی نامحدود تولیدکنندگان در تعیین قیمت نیست. نظارت بر کیفیت کالا، اصالت محصول، شیوه توزیع و رسیدگی به تخلفات احتمالی همچنان ضرورت دارد.
همچنین در گزارش اولیه مصوبه، درصد مشخصی برای افزایش قیمت یا جدول جدید نرخ مصرف‌کننده اعلام نشده است. جزئیات دقیق سازوکار اجرایی نیز در اطلاعیه‌های بررسی‌شده به‌طور کامل مشخص نیست.
بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که قیمت تمام انواع لاستیک و روغن موتور بلافاصله و به میزان یکسان افزایش خواهد یافت.
چرا دولت قیمت‌گذاری دستوری تایر و روغن موتور را کنار گذاشت؟
یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان در سال‌های اخیر، فاصله زمانی میان افزایش هزینه تولید و دریافت مجوز اصلاح قیمت فروش بوده است.
کارخانه‌های تایرسازی برای تولید محصولات خود به مواد اولیه‌ای مانند کائوچو، دوده صنعتی، نخ تایر و ترکیبات شیمیایی نیاز دارند. بخشی از این نهاده‌ها به واردات وابسته است و بخشی دیگر با تغییر نرخ ارز و هزینه انرژی گران می‌شود.
در مقابل، زمانی که افزایش قیمت فروش نیازمند طی کردن مراحل اداری باشد، ممکن است هزینه جایگزینی مواد اولیه سریع‌تر از درآمد فروش رشد کند.
هادی امیرشقاقی، نایب‌رئیس انجمن زنجیره تأمین صنعت تایر، در گفت‌وگوی ۲۳ آبان با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد که تأخیر در اصلاح قیمت‌ها فشار قابل توجهی به نقدینگی تولیدکنندگان وارد کرده است.
او همچنین از کاهش حدود ۳۰ درصدی تولید تایر در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل سخن گفت و مشکلات تأمین سرمایه در گردش و حمل‌ونقل را از عوامل این افت معرفی کرد. این آمار، برآورد اعلامی مقام صنفی است و باید برای نتیجه‌گیری قطعی با داده‌های رسمی تولید تطبیق داده شود.
در چنین شرایطی، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری می‌تواند به کارخانه‌ها امکان دهد برنامه مالی خود را با واقعیت هزینه‌ها هماهنگ‌تر کنند.
تأثیر آزادسازی قیمت لاستیک بر تولید؛ آیا ظرفیت کارخانه‌ها افزایش می‌یابد؟
مهم‌ترین مزیت احتمالی حذف قیمت‌گذاری دستوری، بهبود توان مالی تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه و استفاده از ظرفیت کارخانه‌هاست.
زمانی که قیمت فروش محصول با هزینه‌های تولید تناسب بیشتری داشته باشد، شرکت‌ها می‌توانند منابع حاصل از فروش را سریع‌تر به چرخه تأمین مواد اولیه بازگردانند. این اتفاق ممکن است نیاز به تسهیلات بانکی را کاهش دهد و امکان برنامه‌ریزی برای تولید مستمر را افزایش دهد.
محمدرضا گنجی، رئیس انجمن زنجیره ارزش صنعت تایر، پیش‌بینی کرده است که اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری می‌تواند به افزایش دست‌کم ۲۵ درصدی تولید واحدهایی کمک کند که اکنون با ظرفیت پایین فعالیت دارند.
او ظرفیت اسمی صنعت تایر کشور را حدود ۳۲۰ هزار تن در سال عنوان کرده و معتقد است بهبود نقدینگی و تأمین مواد اولیه می‌تواند تولید را تا پایان سال به محدوده ۲۸۰ تا ۲۸۵ هزار تن برساند.
البته این ارقام پیش‌بینی فعالان صنعت هستند و تحقق آنها قطعی نیست.
افزایش ظرفیت تولید به عواملی مانند تأمین ارز، دسترسی به کائوچوی طبیعی، شرایط حمل‌ونقل و تأمین پایدار انرژی نیز وابسته خواهد بود.
در نتیجه، آزادسازی قیمت می‌تواند یکی از موانع تولید را کاهش دهد، اما به‌تنهایی تضمینی برای رشد تولید نیست.
فاصله قیمت کارخانه و بازار لاستیک؛ آیا واسطه‌گری کاهش پیدا می‌کند؟
یکی از استدلال‌های موافقان حذف قیمت‌گذاری دستوری، کاهش اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد است.
بر اساس اظهارات رئیس انجمن صنعت تایر، فاصله قیمت کارخانه و بازار در برخی محصولات به حدود ۶۰ تا ۱۰۰ درصد رسیده است؛ اختلافی که می‌تواند زمینه ایجاد بازارهای چندنرخی و واسطه‌گری را فراهم کند.
زمانی که کالایی در کارخانه با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شود، اما مصرف‌کننده در بازار ناچار به پرداخت مبلغ بسیار بیشتری است، بخشی از منفعت احتمالی قیمت‌گذاری حمایتی به خریدار نهایی منتقل نمی‌شود.
در چنین شرایطی، کاهش فاصله نرخ کارخانه و بازار می‌تواند انگیزه واسطه‌گری غیرضروری را کاهش دهد.
با این حال، باید میان افزایش قیمت کارخانه و کاهش قیمت مصرف‌کننده تفاوت گذاشت.
ممکن است با اصلاح قیمت‌گذاری، قیمت فروش کارخانه افزایش پیدا کند، اما به دلیل افزایش عرضه و کاهش حاشیه واسطه‌گری، نرخ نهایی بازار به همان نسبت رشد نکند.
در مقابل، اگر رقابت کافی وجود نداشته باشد یا عرضه همچنان محدود باقی بماند، مصرف‌کننده ممکن است با افزایش قیمت مواجه شود.
بنابراین نتیجه نهایی این سیاست به میزان رقابت، شفافیت توزیع و رفتار تولیدکنندگان وابسته است.
آزادسازی قیمت روغن موتور؛ فرصت افزایش سود یا تهدید تقاضا؟
صنعت روانکار نیز از جمله بخش‌هایی است که نسبت به افزایش هزینه مواد اولیه و محدودیت قیمت فروش حساسیت دارد.
تولید روغن موتور به روغن پایه و مواد افزودنی وابسته است. قیمت این نهاده‌ها می‌تواند تحت تأثیر شرایط پالایشگاهی، نرخ ارز و هزینه واردات تغییر کند.
در آبان ۱۴۰۵، گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت لوبکات و دشواری تأمین مواد افزودنی منتشر شده است.
به گفته یکی از فعالان این صنعت، قیمت لوبکات در دوره‌ای کوتاه از حدود ۱۷ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان افزایش یافته و در برخی معاملات به سطوح بالاتری رسیده است.
اگر قیمت محصول نهایی امکان تعدیل متناسب با این افزایش هزینه‌ها را نداشته باشد، حاشیه سود تولیدکننده تحت فشار قرار می‌گیرد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به شرکت‌های روانکار کمک کند قیمت محصولات خود را با هزینه تولید هماهنگ‌تر کنند.
با این حال، افزایش قیمت روغن موتور ممکن است بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و میزان فروش محصولات باکیفیت اثر بگذارد. در چنین شرایطی، احتمال گرایش بخشی از خریداران به محصولات ارزان‌تر یا به تعویق انداختن سرویس خودرو وجود دارد.
از این رو، سیاست جدید باید با نظارت بر کیفیت و مقابله با روغن موتور تقلبی همراه باشد؛ زیرا کاهش کیفیت روانکار یا تأخیر بیش از حد در تعویض آن می‌تواند به موتور خودرو آسیب وارد کند.
تأثیر حذف قیمت‌گذاری دستوری بر بورس؛ کدام نمادها مورد توجه قرار می‌گیرند؟
یکی از پیامدهای احتمالی مصوبه دولت، تغییر انتظارات فعالان بازار سرمایه نسبت به سودآوری شرکت‌های تولیدکننده تایر و روانکار است.
در صنعت تایر، شرکت‌هایی مانند گروه صنعتی بارز با نماد پکرمان، کویر تایر با نماد پکویر، مجتمع صنایع لاستیک یزد با نماد پیزد و ایران تایر با نماد پتایر از جمله بنگاه‌های بورسی مرتبط هستند.
در صنعت روانکار نیز نفت بهران با نماد شبهرن، نفت ایرانول با نماد شرانل، نفت پارس با نماد شنفت و نفت سپاهان با نماد شسپا فعالیت دارند.
حذف محدودیت‌های قیمتی می‌تواند به افزایش درآمد فروش این شرکت‌ها کمک کند، اما اثر آن بر سود خالص به عوامل دیگری نیز وابسته است.
برای مثال، اگر قیمت فروش یک شرکت افزایش یابد، اما بهای مواد اولیه و هزینه‌های مالی سریع‌تر رشد کنند، ممکن است حاشیه سود بهبود چندانی پیدا نکند.
همچنین تمام محصولات شرکت‌های روانکار و تایرسازی مشمول این مصوبه نیستند. سهم فروش تایرهای سواری یا روغن موتور خودروهای سبک در درآمد هر شرکت، تعیین‌کننده میزان تأثیرپذیری آن خواهد بود.
بنابراین نمی‌توان تمام نمادهای این دو صنعت را به یک اندازه از آزادسازی قیمت منتفع دانست.
واکنش بورس به آزادسازی قیمت؛ آیا سهام تایرسازان رشد می‌کند؟
بازار سرمایه معمولاً نسبت به تغییر مقرراتی که بر درآمد شرکت‌ها اثر می‌گذارد، حساس است.
با این حال، واکنش قیمت سهام ممکن است پیش از اجرای کامل سیاست اتفاق بیفتد و همیشه با تغییر واقعی سودآوری شرکت‌ها یکسان نباشد.
داده‌های معاملاتی یکشنبه ۲۴ آبان نشان می‌دهد شاخص گروه لاستیک و پلاستیک در سامانه فاندای حدود ۲.۳ درصد رشد داشته است. در همان روز، نمادهایی مانند پکرمان، پیزد و پکویر افزایش قیمت ثبت کرده‌اند.
در مقابل، نمادهای اصلی گروه روانکار شامل شسپا، شبهرن، شرانل و شنفت در معاملات همان روز کاهش قیمت داشته‌اند.
این تفاوت نشان می‌دهد تصویب یک سیاست اقتصادی به معنای رشد هم‌زمان سهام تمام شرکت‌های مرتبط نیست.
وضعیت کلی بورس، انتظارات سرمایه‌گذاران، ارزش‌گذاری سهام و صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز در تعیین قیمت بازار اثرگذار هستند.
از این رو، تأثیر واقعی آزادسازی قیمت بر بورس زمانی روشن‌تر خواهد شد که شرکت‌ها نرخ‌های فروش جدید، مقدار تولید و تغییرات سودآوری خود را در گزارش‌های مالی منتشر کنند.
ریسک افزایش قیمت لاستیک و روغن موتور برای مصرف‌کنندگان
در کنار پیامدهای مثبت احتمالی برای تولیدکنندگان، نمی‌توان از فشار این تصمیم بر هزینه نگهداری خودرو چشم‌پوشی کرد.
لاستیک و روغن موتور کالاهایی هستند که تعویض دوره‌ای آنها برای حفظ ایمنی و سلامت فنی خودرو ضروری است.
افزایش قیمت این محصولات می‌تواند هزینه استفاده از خودروهای شخصی را بالا ببرد؛ به‌ویژه برای خانوارهایی که بخش قابل توجهی از درآمدشان صرف حمل‌ونقل می‌شود.
روزنامه همشهری در گزارشی که ۱۹ آبان بازتاب یافت، با نگاهی انتقادی به مصوبه دولت، نسبت به افزایش قیمت روغن موتور در شرایط کاهش قدرت خرید مردم هشدار داده است.
این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که افزایش نرخ کارخانه به کاهش فاصله قیمت تولیدکننده و بازار منجر نشود.
در چنین وضعیتی، ممکن است تولیدکنندگان درآمد بیشتری کسب کنند، اما مصرف‌کننده همچنان محصول را با قیمت بالا تهیه کند.
بنابراین ارزیابی موفقیت مصوبه نباید تنها بر رشد درآمد شرکت‌ها متمرکز باشد؛ بلکه باید تغییر قیمت نهایی برای خریداران نیز بررسی شود.
آیا حذف قیمت‌گذاری دستوری به کاهش قیمت لاستیک منجر می‌شود؟
پاسخ این پرسش به شرایط اجرای سیاست بستگی دارد.
در کوتاه‌مدت، ممکن است کارخانه‌ها برای جبران افزایش هزینه مواد اولیه، قیمت فروش محصولات خود را بالا ببرند.
اما اگر این تغییر باعث افزایش تولید و عرضه شود، احتمال کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار در دوره‌های بعد وجود خواهد داشت.
هادی امیرشقاقی تأکید کرده که حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌خودی‌خود باعث کاهش بهای تمام‌شده تولید تایر نمی‌شود؛ زیرا عواملی مانند مواد اولیه، حمل‌ونقل، انرژی و دستمزد همچنان بر قیمت اثر می‌گذارند.
این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا آزادسازی قیمت با کاهش هزینه تولید تفاوت دارد.
اگر افزایش عرضه و رقابت اتفاق نیفتد، بازار ممکن است تنها شاهد تغییر سطح قیمت‌ها باشد.
در مقابل، توسعه شبکه توزیع مستقیم و افزایش شفافیت معاملات می‌تواند به انتقال بخشی از منافع اصلاح ساختار به مصرف‌کنندگان کمک کند.
اصلاح قیمت‌گذاری دستوری در سایر صنایع؛ فرصت جدید برای بازار سرمایه؟
تصمیم دولت درباره تایر و روغن موتور می‌تواند بحث اصلاح سیاست قیمت‌گذاری در دیگر صنایع را نیز تقویت کند.
در اقتصاد ایران، قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های مختلف مورد انتقاد تولیدکنندگان قرار گرفته است؛ زیرا افزایش هزینه‌ها همیشه با امکان اصلاح سریع قیمت فروش همراه نیست.
با این حال، تعمیم آزادسازی به سایر صنایع نیازمند بررسی شرایط هر بازار است.
در بازارهایی که تولیدکنندگان متعدد و رقابت مؤثر وجود دارد، آزادسازی قیمت ممکن است به تخصیص بهتر منابع کمک کند.
اما در صنایع انحصاری یا بازارهایی که ورود رقیب دشوار است، حذف محدودیت‌های قیمتی بدون نظارت مناسب می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کند.
از منظر بازار سرمایه نیز تغییر سیاست قیمت‌گذاری باید با ثبات مقررات، شفافیت مالی و پیش‌بینی‌پذیری تصمیم‌های اقتصادی همراه باشد.
شرکت‌ها زمانی انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت خواهند داشت که بتوانند چشم‌انداز هزینه‌ها، درآمد و مقررات را با اطمینان بیشتری ارزیابی کنند.
جمع‌بندی؛ آزادسازی قیمت به سود تولید و بورس تمام می‌شود؟
مصوبه ستاد تنظیم بازار برای خروج لاستیک و روغن موتور خودروهای سبک از قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال ۱۴۰۵، یکی از تحولات مهم سیاست‌گذاری صنعتی در آبان‌ماه محسوب می‌شود.
این تصمیم می‌تواند به بهبود نقدینگی تولیدکنندگان، کاهش محدودیت قیمت فروش و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع تایر و روانکار کمک کند.
همچنین شرکت‌های بورسی مرتبط ممکن است در صورت افزایش درآمد و بهبود حاشیه سود، از این تغییر منتفع شوند.
با این حال، آزادسازی قیمت به‌تنهایی نه افزایش سود شرکت‌ها را تضمین می‌کند و نه کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان را.
اگر اجرای مصوبه با تقویت رقابت، افزایش عرضه و شفافیت شبکه توزیع همراه شود، امکان کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار وجود خواهد داشت.
در مقابل، ادامه مشکلات تأمین مواد اولیه و نبود رقابت کافی ممکن است باعث شود افزایش قیمت سریع‌تر از رشد تولید اتفاق بیفتد.
برای سنجش موفقیت این سیاست، باید در ماه‌های آینده تغییر میزان تولید، قیمت مصرف‌کننده، سودآوری شرکت‌های بورسی و شرایط عرضه محصولات بررسی شود.
در نهایت، اصلاح قیمت‌گذاری زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا رشد پایدار صنعت بدون تقاضای مؤثر و حفظ قدرت خرید خانوارها دشوار خواهد بود.
