قیمت برنج امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۵؛ برنج ایرانی تا ۵۲۰ هزار تومان گران شد | خبر مهم درباره کاهش قیمت برنج وارداتی

بازار برنج ایران در روزهای پایانی مهرماه با شرایطی متفاوت از ماه‌های گذشته روبه‌رو شده است. درحالی‌که فعالان صنفی از وفور نسبی کالا و پایداری زنجیره تأمین خبر می‌دهند، قیمت برخی انواع برنج ایرانی و خارجی همچنان افزایش یافته است.

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده است که نوسانات نرخ ارز باعث افزایش حدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت برخی برنج‌های وارداتی شده است.

به گفته او، برنج پاکستانی که پیش‌تر حدود ۱۸۰ هزار تومان قیمت داشت، اکنون در محدوده ۱۹۰ تا ۱۹۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

همچنین قیمت برنج پاکستانی سوپرکرنل از حدود ۲۶۰ هزار تومان به ۲۹۰ تا ۲۹۵ هزار تومان افزایش یافته است.

در بخش برنج ایرانی نیز دامنه قیمت‌ها از ۳۴۰ تا ۴۹۰ هزار تومان در دوره قبل، به حدود ۳۴۰ تا ۵۲۰ هزار تومان رسیده است.

کنگری تأکید کرده افزایش قیمت‌ها لزوماً ناشی از کمبود کالا نیست و به اعتقاد او، عرضه رقابتی همچنان مانع جهش شدیدتر نرخ‌ها شده است.

جدول قیمت برنج ایرانی، هندی و پاکستانی امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۵

مأخذ: اظهارات رضا کنگری در ۲۸ مهر ۱۴۰۵. ارقام، بازه‌های گزارش‌شده بازار هستند؛ قیمت هر برند، درجه کیفیت و بسته‌بندی ممکن است متفاوت باشد.

بررسی این جدول نشان می‌دهد اختلاف قیمت میان پایین‌ترین نرخ برنج پاکستانی و گران‌ترین برنج ایرانی به ۳۳۰ هزار تومان در هر کیلوگرم می‌رسد.

این فاصله برای خانوارهایی که مصرف ماهانه بالایی دارند، از نظر هزینه معیشتی قابل توجه است.

برنج پاکستانی چقدر گران شد؟ بررسی افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی

رئیس اتحادیه بنکداران از رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت برنج‌های وارداتی سخن گفته است؛ اما محاسبه دقیق نمونه‌های اعلام‌شده، تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد.

قیمت برنج پاکستانی معمولی از ۱۸۰ هزار تومان به ۱۹۰ تا ۱۹۵ هزار تومان رسیده است. این تغییر معادل افزایش حدود ۵.۶ تا ۸.۳ درصدی است.

در مقابل، برنج سوپرکرنل که از ۲۶۰ هزار تومان به ۲۹۰ تا ۲۹۵ هزار تومان افزایش یافته، رشد حدود ۱۱.۵ تا ۱۳.۵ درصدی را تجربه کرده است.

بنابراین رقم کلی ۱۰ تا ۱۵ درصدی را نباید به‌صورت یکسان به تمام انواع برنج تعمیم داد.

تفاوت کیفیت، نوع محصول، کشور مبدأ، برند و شرایط فروش می‌تواند باعث شود نرخ افزایش قیمت در گروه‌های مختلف یکسان نباشد.

لغو ممنوعیت ترخیص برنج؛ تصمیم تازه گمرک چه تأثیری دارد؟

یکی از مهم‌ترین اتفاقات اخیر بازار برنج، ابلاغ لغو ممنوعیت فصلی ترخیص این محصول در سال ۱۴۰۵ است.

براساس بخشنامه‌ای که روز ۲۵ مهر از سوی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران ابلاغ شد، ممنوعیت معمول ترخیص برنج در فاصله اول مرداد تا پایان آبان برای سال جاری اجرا نخواهد شد.

این محدودیت در سال‌های گذشته عمدتاً با هدف حمایت از تولید داخلی هنگام برداشت محصول اعمال می‌شد.

اما در سال ۱۴۰۵، دولت تصمیم گرفته با لغو این ممنوعیت، امکان ترخیص محموله‌های وارداتی در فصل برداشت را نیز فراهم کند.

از منظر تنظیم بازار، این تصمیم می‌تواند ورود برنج موجود در گمرکات به شبکه توزیع را تسهیل کند.

بااین‌حال، ترخیص کالا به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش قیمت مصرف‌کننده نیست؛ زیرا نرخ ارز تأمین‌شده، هزینه نهایی واردات و شیوه توزیع نیز اهمیت دارند.

آیا برنج در آبان ۱۴۰۵ ارزان می‌شود؟

رضا کنگری معتقد است اگر برنج‌های جدید ترخیص‌شده با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ فعلی بازار عرضه شوند، رقابت میان تأمین‌کنندگان افزایش می‌یابد و امکان تعدیل قیمت‌ها فراهم می‌شود.

منطق اقتصادی این پیش‌بینی آن است که افزایش عرضه، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط، می‌تواند قدرت قیمت‌گذاری فروشندگان را محدود کند.

اما برای تحقق کاهش محسوس قیمت، چند شرط ضروری است.

نخست اینکه حجم مناسبی از برنج وارداتی واقعاً وارد شبکه توزیع شود.

دوم اینکه قیمت تمام‌شده محموله‌های جدید با نرخ‌های فعلی بازار رقابت‌پذیر باشد.

سوم اینکه کالا بدون تأخیر غیرمتعارف و هزینه‌های اضافی به دست عمده‌فروشان و خرده‌فروشان برسد.

در چنین شرایطی، احتمال کاهش قیمت برخی انواع برنج وارداتی وجود دارد.

اما اگر نرخ ارز یا هزینه حمل افزایش پیدا کند، ممکن است اثر افزایش عرضه تا حدی خنثی شود.

چرا واردات برنج هندی طولانی‌تر شده است؟

یکی دیگر از نکات مهم اظهارات رئیس اتحادیه بنکداران، تغییر مسیرهای حمل‌ونقل برنج هندی است.

به گفته کنگری، محدودیت‌های دریایی و شرایط ژئوپلیتیکی باعث شده بخشی از واردات برنج از مسیرهای ترانزیتی انجام شود.

او توضیح داده فرایندی که پیش‌تر حدود ۲۰ روز تا دو ماه زمان می‌برد، اکنون در برخی موارد به سه تا پنج ماه رسیده است.

این افزایش زمان می‌تواند هزینه نگهداری موجودی، تأمین مالی واردات و برنامه‌ریزی توزیع را بالا ببرد.

همچنین طولانی‌تر شدن مسیرهای تأمین ممکن است موجب شود موجودی برخی فروشگاه‌ها یا برندهای مشخص برای مدتی محدود شود.

بااین‌حال، کنگری تأکید کرده که این موضوع تاکنون باعث کمبود فراگیر برنج در بازار نشده است.

از منظر تحلیلی، باید میان کمبود یک محصول مشخص در یک فروشگاه و کمبود عمومی کالا در کل کشور تفاوت قائل شد.

چرا با وجود وفور برنج، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند؟

یکی از پرسش‌های مهم مصرف‌کنندگان این است که چرا قیمت برنج باوجود اعلام وفور کالا همچنان بالا می‌رود.

پاسخ این پرسش به تفاوت دو مفهوم «موجودی بازار» و «هزینه تأمین مجدد» مربوط است.

ممکن است موجودی انبارهای تجاری کافی باشد، اما واردکنندگان برای خرید محموله‌های بعدی با نرخ ارز بالاتر یا هزینه حمل بیشتری مواجه شوند.

در چنین شرایطی، برخی فروشندگان ممکن است قیمت‌های پیشنهادی خود را براساس هزینه جایگزینی کالا تنظیم کنند.

از سوی دیگر، بالا بودن موجودی و رقابت میان فروشندگان می‌تواند مانع انتقال کامل این فشار هزینه‌ای به مصرف‌کننده شود.

کنگری نیز پیش‌تر در ۱۴ مهر اعلام کرده بود وفور کالا و رکود تقاضا باعث شده رشد قیمت مواد غذایی نسبت به افزایش نرخ ارز محدودتر باشد.

بنابراین، افزایش قیمت در شرایط عرضه کافی لزوماً تناقض نیست؛ زیرا هزینه تولید و واردات نیز بر قیمت تأثیر می‌گذارد.

افزایش قیمت برنج ایرانی تا ۵۲۰ هزار تومان؛ فشار تازه بر سبد خانوار

در بخش برنج داخلی، دامنه قیمت‌ها در گزارش جدید به ۳۴۰ تا ۵۲۰ هزار تومان رسیده است.

این در حالی است که در دوره پیشین، سقف قیمت اعلام‌شده حدود ۴۹۰ هزار تومان بود.

به این ترتیب، سقف بازه قیمتی برنج ایرانی ۳۰ هزار تومان، معادل حدود ۶.۱ درصد، افزایش یافته است.

البته این تغییر به معنای افزایش ۳۰ هزار تومانی قیمت تمام انواع برنج ایرانی نیست؛ زیرا قیمت پایین بازه همچنان ۳۴۰ هزار تومان گزارش شده است.

اگر یک خانوار ۱۰ کیلوگرم برنج را با قیمت ۵۲۰ هزار تومان خریداری کند، هزینه آن به پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.

این رقم نشان می‌دهد حتی تغییرات محدود نرخ برنج نیز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر هزینه ماهانه خانوار داشته باشد.

حاشیه سود بنکداران و خرده‌فروشان چقدر است؟

رضا کنگری در توضیح ساختار توزیع کالاهای اساسی اعلام کرده حاشیه سود قانونی بنکداران سه درصد است.

به گفته او، با احتساب سود خرده‌فروشان در محدوده هشت تا ۱۰ درصد و هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل و انبارداری، مجموع هزینه‌های زنجیره توزیع تا رسیدن کالا به مصرف‌کننده می‌تواند به حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد برسد.

او همچنین مدعی شده برخی بنکداران به دلیل رقابت شدید، محصولات را با حاشیه سودی کمتر از میزان متعارف عرضه می‌کنند.

بااین‌حال، برای تشخیص گران‌فروشی در یک معامله مشخص، باید فاکتور خرید، نوع کالا، هزینه‌های مجاز و مقررات قیمت‌گذاری همان محصول بررسی شود.

صرف افزایش قیمت نسبت به ماه گذشته، به‌تنهایی برای اثبات تخلف فروشنده کافی نیست؛ همان‌طور که انتساب گرانی به نرخ ارز نیز لزوماً همه اختلاف قیمت‌ها را توجیه نمی‌کند.

پیش‌بینی قیمت برنج در آبان ۱۴۰۵؛ سه سناریوی بازار

با توجه به لغو ممنوعیت ترخیص و وضعیت فعلی عرضه، سه مسیر برای بازار برنج در آبان قابل بررسی است.

سناریوی نخست؛ کاهش محدود قیمت برنج وارداتی

اگر محموله‌های جدید با نرخ رقابتی وارد بازار شوند و عرضه افزایش یابد، احتمال کاهش قیمت برخی محصولات هندی و پاکستانی وجود دارد.

سناریوی دوم؛ تثبیت قیمت‌ها

در صورتی که افزایش عرضه بتواند فشار هزینه‌های واردات را جبران کند، ممکن است قیمت‌ها در محدوده فعلی باقی بمانند.

سناریوی سوم؛ تداوم گرانی

اگر نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل یا زمان تأمین کالا دوباره افزایش یابد، احتمال رشد بیشتر قیمت‌ها وجود خواهد داشت.

در نتیجه، با وجود امیدواری فعالان صنفی به تعدیل بازار، هنوز نمی‌توان زمان یا میزان قطعی کاهش قیمت برنج را اعلام کرد.

جمع‌بندی؛ بازار برنج با وجود گرانی، کمبود ندارد؟

آخرین اظهارات رضا کنگری در ۲۸ مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بازار برنج ایران هم‌زمان با دو تحول مهم روبه‌روست: افزایش قیمت برخی انواع ایرانی و خارجی و تسهیل ترخیص محموله‌های وارداتی.

در شرایط فعلی، برنج پاکستانی معمولی با نرخ ۱۹۰ تا ۱۹۵ هزار تومان، سوپرکرنل با قیمت ۲۹۰ تا ۲۹۵ هزار تومان و برنج ایرانی در محدوده ۳۴۰ تا ۵۲۰ هزار تومان گزارش شده است.

رئیس اتحادیه بنکداران معتقد است ذخایر و حجم واردات برای تأمین نیاز بازار کافی است، اما ارزیابی مستقل کفایت ذخایر به انتشار آمار رسمی موجودی و توزیع نیاز دارد.

مهم‌ترین پیام بازار امروز این است که لغو ممنوعیت ترخیص برنج می‌تواند زمینه تعدیل قیمت‌ها را فراهم کند، اما کاهش نرخ مصرف‌کننده هنوز قطعی نیست.

در نهایت، وضعیت قیمت برنج در آبان ۱۴۰۵ به حجم واقعی ورود محموله‌ها، هزینه تأمین ارز، زمان حمل‌ونقل و نحوه توزیع کالا بستگی خواهد داشت؛ عواملی که تعیین می‌کنند آیا رقابت بیشتر به کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود یا فشار هزینه‌ای همچنان بر سفره خانوارها باقی خواهد ماند.