قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۶ در بلاتکلیفی؛ نرخ ۸۵ هزار تومانی تصویب نشد | اختلاف دولت و گندمکاران بر سر چیست؟
با آغاز سال زراعی جدید، موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به یکی از مهم‌ترین مسائل بخش کشاورزی تبدیل شده است.
اکبر فتحی در تازه‌ترین اظهارات خود توضیح داده که شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی تشکیل جلسه داده، اما هنوز توافق نهایی درباره نرخ خرید گندم حاصل نشده است.
به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، بخشی از این تأخیر به تغییر رویکرد سیاست‌گذار در تعیین قیمت و نحوه حمایت از کشاورزان بازمی‌گردد.
موضوع تنها انتخاب یک عدد برای خرید گندم نیست؛ اعضای شورا در حال بررسی نحوه تأمین منابع مالی، مشارکت بخش خصوصی و شیوه جلوگیری از تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران هستند.
با این حال، طولانی شدن مذاکرات در شرایطی اتفاق افتاده که کشاورزان برای تصمیم‌گیری درباره کشت پاییزه به اطلاع از قیمت محصول آینده نیاز دارند.
این بلاتکلیفی می‌تواند محاسبه درآمد احتمالی، خرید نهاده‌های کشاورزی و انتخاب سطح زیر کشت را دشوار کند.
قیمت گندم ۱۴۰۶ چقدر می‌شود؟ وضعیت نرخ ۸۵ هزار تومانی
در هفته‌های اخیر، پیشنهاد تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در محدوده ۸۵ هزار تومان بارها مطرح شده است.
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، روز ۱۲ مهر اعلام کرد که میانگین ۸۵ هزار تومان به‌عنوان پیشنهاد اعضای شورای قیمت‌گذاری مورد بررسی قرار دارد، اما هنوز تصویب نشده است.
همچنین عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، بر ضرورت تعیین قیمت حداقل ۸۵ هزار تومانی تأکید کرده و این نرخ را بر مبنای هزینه‌های تولید و سود متعارف کشاورز مطرح کرده است.
مقایسه این پیشنهاد با قیمت سال گذشته نشان می‌دهد اختلاف قابل توجهی میان نرخ قبلی و درخواست جدید وجود دارد.
|
شاخص قیمت گندم |
نرخ هر کیلوگرم |
|---|---|
|
کف نرخ مصوب سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ |
۴۷,۵۰۰ تومان |
|
سقف نرخ مصوب سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ |
۴۹,۵۰۰ تومان |
|
پیشنهاد مطرح‌شده برای سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ |
۸۵,۰۰۰ تومان |
|
قیمت نهایی سال زراعی جدید |
هنوز اعلام نشده |
در صورت تصویب قیمت ۸۵ هزار تومانی، افزایش آن نسبت به سقف نرخ سال گذشته حدود ۷۱.۷ درصد خواهد بود. با این حال، این محاسبه صرفاً مقایسه دو رقم است و به معنای پیش‌بینی قطعی تصویب این قیمت نیست.
جلسه بعدی شورای قیمت‌گذاری گندم چه زمانی برگزار می‌شود؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان اکبر فتحی، ابهام درباره زمان جلسه بعدی شورای قیمت‌گذاری است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده در نشست آینده قرار است اعضای دولتی شورا، از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی، شخصاً حضور داشته باشند.
او همچنین تأکید کرده هنوز تاریخ مشخصی که امکان حضور همه اعضا در آن وجود داشته باشد، تعیین نشده و قرار است زمان برگزاری جلسه در همین هفته مشخص شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فتحی در گزارش ۲۷ مهر از احتمال اعلام نرخ خرید تضمینی گندم ظرف حداکثر ۱۰ روز سخن گفته بود.
بنابراین، اعلام نرخ تا اوایل آبان همچنان یک وعده زمانی است و تاریخ قطعی تصویب و ابلاغ قیمت محسوب نمی‌شود.
برای کشاورزانی که فعالیت کشت پاییزه را آغاز کرده‌اند، چنین تأخیری می‌تواند برنامه‌ریزی اقتصادی را دشوارتر کند.
اختلاف دولت و کشاورزان بر سر قیمت گندم از کجاست؟
یکی از دلایل اصلی طولانی شدن تعیین نرخ، اختلاف بر سر محاسبه هزینه واقعی تولید است.
بر اساس توضیحات معاون وزیر جهاد کشاورزی، کارشناسان این وزارتخانه هزینه تولید را با توجه به شرایط واقعی مزارع بررسی می‌کنند؛ در حالی که برخی برآوردهای سازمان برنامه و بودجه به تعرفه‌های رسمی متکی هستند.
این تفاوت روش محاسبه می‌تواند به پیشنهاد قیمت‌های متفاوت منجر شود.
بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، تعیین قیمت باید با در نظر گرفتن هزینه واقعی تولید و سود متعارف، نرخ تورم، رابطه مبادله بخش کشاورزی و هزینه واردات محصول مشابه انجام شود.
به همین دلیل، تصمیم نهایی صرفاً به میزان اعتباری که دولت در اختیار دارد وابسته نیست؛ هرچند محدودیت‌های بودجه‌ای در نحوه اجرای خرید تضمینی اهمیت دارند.
برای مثال، افزایش هزینه بذر، کود، سوخت، ماشین‌آلات و دستمزد نیروی کار ممکن است باعث شود قیمت مناسب سال گذشته، دیگر هزینه تولید فصل جدید را پوشش ندهد.
در مقابل، افزایش قابل توجه نرخ خرید نیز منابع مالی بیشتری برای تأمین گندم موردنیاز کشور طلب می‌کند.
قیمت شناور گندم در سال ۱۴۰۶ ادامه پیدا می‌کند؟
یکی از موضوعاتی که فتحی بر آن تأکید کرده، ضرورت ادامه سیاست قیمت‌گذاری بر اساس کیفیت گندم است.
در سال زراعی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم بر اساس درجه و کیفیت، بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.
هدف از این سیاست آن است که کشاورزان برای تولید گندم باکیفیت‌تر، انگیزه مالی بیشتری داشته باشند.
برای نمونه، گندمی که از نظر میزان پروتئین و برخی ویژگی‌های کیفی در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد، ممکن است برای مصارف مشخص آردسازی ارزش بیشتری داشته باشد.
فتحی معتقد است حرکت به سمت خودکفایی پایدار تنها به افزایش سطح زیر کشت محدود نیست و باید عملکرد تولید در واحد سطح و کیفیت محصول نیز بهبود یابد.
از این منظر، پرداخت قیمت یکسان برای تمام گندم‌های تحویلی ممکن است انگیزه تولید محصول باکیفیت‌تر را کاهش دهد.
با این حال، برای اجرای موفق قیمت‌گذاری شناور، معیارهای سنجش کیفیت باید شفاف باشند و کشاورزان به امکان ارزیابی منصفانه محصول خود دسترسی داشته باشند.
ورود بخش خصوصی به خرید گندم؛ چه تغییری در راه است؟
یکی از مهم‌ترین تغییرات مورد بررسی، افزایش سهم بخش خصوصی در خرید و تأمین مالی گندم است.
فتحی توضیح داده که در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، تأمین گندم موردنیاز صنف و صنعت از بخش نانوایی‌ها تفکیک شده است.
بر اساس توضیحات پیشین او، تأمین حدود دو میلیون تن گندم موردنیاز صنف و صنعت به بخش خصوصی واگذار شده و مشارکت صندوق‌ها و بنگاه‌های خصوصی در تأمین حدود ۱۰ میلیون تن گندم موردنیاز نانوایی‌ها نیز در دست بررسی است.
هدف این رویکرد، کاهش فشار تأمین نقدینگی بر دولت در دوره کوتاه برداشت محصول است.
در روش سنتی خرید تضمینی، دولت معمولاً باید منابع مالی قابل توجهی را طی چند ماه فراهم کند.
اما در الگوی مشارکتی موردنظر، ممکن است امکان توزیع تأمین مالی در طول سال فراهم شود.
البته ورود بخش خصوصی به معنای کنار رفتن کامل دولت از مسئولیت حمایت از گندمکاران نیست.
برای جلوگیری از ایجاد مشکلات جدید، باید قیمت خرید، ضمانت پرداخت، نحوه تحویل محصول و مسئولیت هر طرف به‌صورت مشخص تعیین شود.
سرنوشت مطالبات گندمکاران چه شد؟
بحث مشارکت بخش خصوصی در حالی مطرح شده که تأخیر در پرداخت مطالبات، یکی از مشکلات تکرارشونده خرید تضمینی گندم بوده است.
در ۱۷ مهر، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد از مجموع حدود ۴۱۰ همت مطالبات ثبت‌شده، نزدیک به ۳۹۲ همت پرداخت شده و منابع باقی‌مانده نیز در حال پیگیری است.
چند روز بعد، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد این سازمان تعهدات مالی خرید تضمینی گندم را به‌طور کامل با وزارت جهاد کشاورزی تسویه کرده است.
البته باید میان تسویه سازمان برنامه با دستگاه مسئول و واریز نهایی وجه به حساب تمام کشاورزان تفاوت گذاشت.
اهمیت موضوع در این است که گندمکاران برای خرید نهاده‌های فصل جدید به منابع حاصل از فروش محصول قبلی نیاز دارند.
اگر تأمین مالی خرید گندم به‌گونه‌ای طراحی شود که پرداخت به کشاورز سریع‌تر انجام گیرد، می‌تواند بخشی از مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان را کاهش دهد.
تأثیر قیمت خرید تضمینی گندم بر قیمت نان و امنیت غذایی
تعیین نرخ جدید گندم تنها یک تصمیم مرتبط با درآمد کشاورزان نیست؛ این سیاست می‌تواند بر هزینه تأمین گندم، یارانه آرد و برنامه‌ریزی بودجه‌ای دولت نیز اثر بگذارد.
افزایش قیمت خرید تضمینی، در شرایط ثابت بودن سایر عوامل، هزینه تهیه گندم از تولیدکنندگان داخلی را افزایش می‌دهد.
اما این موضوع به معنای افزایش فوری قیمت نان برای مصرف‌کننده نیست؛ زیرا نرخ تحویل آرد به نانوایی‌ها و قیمت فروش نان به سیاست‌های یارانه‌ای و تصمیمات جداگانه وابسته‌اند.
از سوی دیگر، اگر نرخ خرید تضمینی نتواند هزینه تولید را پوشش دهد، ممکن است انگیزه کشاورزان برای کشت گندم کاهش پیدا کند.
این وضعیت در بلندمدت می‌تواند بر عرضه داخلی و میزان نیاز کشور به واردات تأثیر بگذارد.
به همین دلیل، شورای قیمت‌گذاری باید میان حمایت از تولیدکننده، تأمین منابع مالی و حفظ دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات اساسی تعادل برقرار کند.
پیش‌بینی قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۶؛ سه سناریوی احتمالی
در شرایط فعلی، سه مسیر اصلی برای تعیین نرخ گندم قابل بررسی است.
سناریوی نخست، تصویب نرخ نزدیک به پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی است. این اتفاق در صورتی محتمل خواهد بود که اعضای شورا بر سر محاسبات هزینه تولید و شیوه تأمین اعتبار به توافق برسند.
سناریوی دوم، تصویب نرخی متفاوت همراه با پرداخت‌های تشویقی بر اساس کیفیت است. در این حالت، ممکن است قیمت پایه در کنار مشوق‌های مشخص برای تولید گندم با کیفیت بالاتر تعیین شود.
سناریوی سوم، ادامه مذاکرات و تأخیر بیشتر در ابلاغ نرخ است. اگر اختلاف درباره هزینه تولید، منابع مالی یا نحوه اجرای خرید تضمینی باقی بماند، احتمال دارد تصمیم‌گیری به نشست‌های بعدی موکول شود.
این سناریوها صرفاً وضعیت‌های قابل تصور هستند و اطلاعات فعلی برای تعیین نرخ قطعی یا احتمال تحقق هر یک کافی نیست.
جمع‌بندی؛ گندمکاران چه زمانی از بلاتکلیفی خارج می‌شوند؟
اظهارات اکبر فتحی در روز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید هنوز به نتیجه نرسیده است.
اختلاف‌نظر درباره هزینه تولید، بررسی منابع مالی، برنامه مشارکت بخش خصوصی و تصمیم‌گیری درباره ادامه قیمت شناور، مهم‌ترین موضوعاتی هستند که شورای قیمت‌گذاری باید درباره آنها به توافق برسد.
در حال حاضر پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی همچنان مطرح است، اما هیچ نرخ نهایی تازه‌ای به‌صورت رسمی تصویب و ابلاغ نشده است.
مهم‌ترین خبر برای گندمکاران این است که زمان جلسه بعدی شورا هنوز قطعی نشده و تصمیم نهایی به هماهنگی برای حضور اعضای دولتی وابسته است.
در نهایت، تعیین به‌موقع نرخ و ایجاد سازوکاری برای پرداخت سریع مطالبات می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌ریزی تولیدکنندگان داشته باشد.
تا زمان انتشار مصوبه جدید، نرخ ۸۵ هزار تومان باید صرفاً یک پیشنهاد تلقی شود و تصمیم کشاورزان درباره فروش محصول آینده نمی‌تواند بر مبنای قطعی بودن آن انجام گیرد.