دستور تازه درباره واردات خودروهای لوکس؛ مسیر ایرانیان خارج کشور هم بسته شد | تکلیف خودروهای در راه چه میشود؟
ماجرای واردات خودروهای لوکس برای ایرانیان مقیم خارج از کشور که طی هفتههای اخیر محل بحث میان وزارت صمت و بانک مرکزی بود، با اعلام جدید وزیر صمت وارد مرحله متفاوتی شده است.
محمد اتابک در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته است وزارت صمت پیشتر نسبت به برخی تعرفههای تعیینشده برای خودروهای لوکس اعتراض داشته، اما اکنون بر اساس دستور رئیسجمهور، اصل واردات این دسته از خودروها حتی از مسیر ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز منتفی شده است.
وزیر صمت همچنین اعلام کرده جهتگیری دولت بر تأمین خودروهای اقتصادی متمرکز خواهد شد؛ یعنی منابع و ظرفیتهای وارداتی قرار است بیش از گذشته به سمت خودروهایی برود که امکان دسترسی طیف بزرگتری از خریداران به آنها وجود داشته باشد.
این موضع جدید عملاً مسیر قبلی را تغییر میدهد؛ مسیری که طبق ضوابط بودجه سال ۱۴۰۵ به ایرانیان مقیم خارج دارای کارت اقامت اجازه میداد با استفاده از ارز در اختیار خود، برای هر فرد یک دستگاه خودروی سواری وارد کنند.
چرا واردات خودروهای لوکس به مسئله ارزی تبدیل شد؟
در ظاهر، واردات خودرو با ارز شخصی نباید مستقیماً ذخایر ارزی بانک مرکزی را کاهش دهد؛ زیرا فرد واردکننده منابع خرید خودرو را خارج از کشور در اختیار دارد.
اما نگرانی سیاستگذار ارزی به مرحله بعد از واردات مربوط میشود.
طبق گزارشهای منتشرشده، دیدگاه بانک مرکزی این بوده که باید کل زنجیره مالی معامله بررسی شود، نه فقط منشأ اولیه ارز. یک خودروی چند ده میلیارد تومانی وارد کشور میشود، در بازار داخلی فروخته میشود و مبلغ بزرگی به صورت ریال در اختیار واردکننده قرار میگیرد. اگر بخشی از این منابع دوباره برای خرید ارز وارد بازار شود، میتواند تقاضای جدیدی ایجاد کند.
به همین دلیل بانک مرکزی پیش از تصمیم جدید نسبت به ادامه این رویه ملاحظاتی مطرح کرده و موضوع صدور کد ساتا برای برخی خودروها نیز به یکی از نقاط اختلاف میان دستگاههای اجرایی تبدیل شده بود.
در مقابل، وزارت صمت پیشتر استدلال میکرد واردات مورد بحث از منابع تخصیصی بانک مرکزی استفاده نمیکند و اگر منشأ ارز اشخاص قابل احراز باشد، اجرای مصوبه دولت از نظر تجاری امکانپذیر است.
دستور جدید رئیسجمهور عملاً این اختلاف اجرایی را وارد مرحله تازهای کرده است.
پای کارت اقامت چگونه به بازار خودرو باز شد؟
یکی دیگر از حاشیههای مسیر واردات ایرانیان مقیم خارج، شکلگیری گزارشهایی درباره خرید و فروش کارت اقامت یا مدارک مرتبط با این مجوز بود.
دلیل اقتصادی چنین بازاری روشن است. هنگامی که واردات یک خودروی خاص میتواند به دلیل اختلاف قیمت خارجی و داخلی سود قابل توجهی ایجاد کند، مجوز قانونی واردات نیز ارزش اقتصادی پیدا میکند.
در گزارشهای منتشرشده حتی از تبلیغاتی برای استفاده از کارت اقامت ایرانیان خارج کشور و سودهای چند ده میلیارد تومانی در برخی خودروهای خاص سخن گفته شده است. البته این ارقام بسته به مدل خودرو و شرایط بازار متفاوت است و نمیتوان آنها را به همه واردات تعمیم داد.
همین مسئله این پرسش را ایجاد کرده بود که آیا ظرفیت ایجادشده واقعاً برای وارد کردن خودروی شخصی ایرانیان مقیم خارج استفاده میشود یا بخشی از آن به یک مسیر تجاری و سوداگرانه تبدیل شده است.
توقف جدید میتواند حداقل انگیزه استفاده از این مسیر برای ورود خودروهای بسیار گرانقیمت را کاهش دهد.
خودروهای بالای ۳۰۰۰ سیسی با تعرفه سنگین روبهرو بودند
پیش از اعلام توقف، ساختار تعرفهای واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ نیز به شکلی طراحی شده بود که خودروهای گرانتر و دارای حجم موتور بالاتر حقوق ورودی بیشتری پرداخت کنند.
طبق ضوابط اعلامشده، حقوق ورودی خودروهای بنزینی به صورت پلکانی افزایش پیدا میکند و برای خودروهای دارای حجم موتور بالاتر از سه هزار سیسی تا ۱۶۵ درصد میرسد.
بنابراین حتی پیش از ممنوعیت اخیر نیز واردات خودروهای بزرگ و لوکس با هزینه گمرکی بسیار بالاتری نسبت به خودروهای اقتصادی مواجه بود.
حالا سیاست از ابزار تعرفهای فراتر رفته و طبق اعلام وزیر صمت، اصل واردات خودروهای لوکس از این مسیر متوقف شده است.
آیا خودروهای لوکس موجود در بازار گران میشوند؟
توقف واردات معمولاً در کوتاهمدت میتواند بر انتظارات بازار اثر بگذارد؛ بهویژه در بازاری که عرضه خودروهای خاص محدود است.
اگر ورود مدلهای لوکس جدید متوقف شود، تعداد خودروهایی که در آینده به بازار اضافه میشوند کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، خودروهای موجود ممکن است با کاهش عرضه بالقوه روبهرو شوند.
اما این موضوع به معنای افزایش قطعی قیمت نیست.
بازار خودروهای لوکس به شدت به نرخ ارز، حجم تقاضا، وضعیت اقتصادی خریداران و تعداد خودروهایی که پیش از ممنوعیت وارد شدهاند وابسته است. اگر تقاضای واقعی محدود باشد، توقف واردات لزوماً نمیتواند افزایش قیمت نامحدود ایجاد کند.
در مقابل، اگر موجودی برخی مدلها بسیار پایین باشد و تقاضای سرمایهای برای آنها شکل بگیرد، احتمال افزایش فاصله قیمت داخلی با قیمت خارجی وجود خواهد داشت.
تکلیف خودروهایی که در گمرک هستند چه میشود؟
مهمترین ابهام تصمیم جدید دقیقاً همینجاست.
وزیر صمت توقف واردات خودروهای لوکس را اعلام کرده، اما هنوز جزئیات کامل درباره نحوه برخورد با خودروهایی که قبل از این تصمیم خریداری شدهاند، به گمرک رسیدهاند یا در مرحله ثبت و ترخیص قرار دارند منتشر نشده است.
خبرگزاری مهر نیز این موضوع را یکی از مهمترین مسائل مرحله بعد دانسته و تأکید کرده است تعیین تکلیف خودروهای در مسیر واردات یا موجود در گمرک نیازمند تصمیم اجرایی مشخص خواهد بود.
در سیاستهای وارداتی معمولاً تاریخ ثبت سفارش، تاریخ خرید، ورود خودرو به گمرک و زمان ابلاغ مقررات جدید میتواند در تعیین تکلیف پروندههای قبلی اهمیت پیدا کند.
بنابراین نمیتوان صرفاً از اعلام ممنوعیت نتیجه گرفت که همه خودروهای قبلی نیز بدون استثنا امکان ترخیص نخواهند داشت. این بخش نیازمند انتشار دستورالعمل رسمی اجرایی است.
واردات خودرو به سمت مدلهای اقتصادی میرود؟
دولت در توضیح سیاست جدید اعلام کرده تمرکز واردات قرار است به سمت خودروهای اقتصادی تغییر کند.
از منظر بازار، تحقق این هدف به دو عامل اصلی وابسته است: تعداد خودروهایی که امکان واردات پیدا میکنند و قیمت نهایی آنها پس از ارز، تعرفه، مالیات و سایر هزینهها.
صرف حذف خودروهای لوکس الزاماً به معنای افزایش فوری عرضه خودروهای اقتصادی نیست. برای تأثیرگذاری واقعی بر بازار باید ظرفیت ارزی و ثبت سفارش آزادشده به واردات مدلهای ارزانتر اختصاص پیدا کند و تعداد این خودروها نیز به اندازهای باشد که بتواند بر عرضه اثر محسوس بگذارد.
اگر این اتفاق رخ دهد، واردات میتواند به جای پاسخگویی به بازاری کوچک برای خودروهای چند ده میلیارد تومانی، بخش بزرگتری از متقاضیان خودرو را هدف قرار دهد.
ممنوعیت خودروهای لوکس چه اثری بر بازار ارز دارد؟
تأثیر مستقیم این تصمیم بر نرخ دلار به حجم واقعی واردات بستگی دارد.
اگر تعداد خودروهای لوکس واردشده محدود بوده باشد، حذف این مسیر به تنهایی نمیتواند تغییر بزرگی در کل بازار ارز ایجاد کند. بازار ارز ایران روزانه تحت تأثیر حجم بسیار بزرگتری از تجارت، صادرات، واردات کالاهای اساسی، انتظارات سیاسی و جریانهای سرمایه قرار دارد.
اما اهمیت تصمیم بیشتر در نوع تقاضا است.
دولت با توقف این مسیر اعلام کرده در شرایط محدودیتهای ارزی، اولویت را به کالاها و خودروهایی با مصرف گستردهتر میدهد و نمیخواهد ظرفیتی که میتواند به معاملات بسیار گرانقیمت منجر شود به تقاضای جانبی در بازار ارز تبدیل شود. اختلاف قبلی بانک مرکزی و وزارت صمت نیز دقیقاً حول همین آثار ثانویه شکل گرفته بود.
پرونده خودروهای لوکس بسته شد؛ اما چند سؤال هنوز باز است
دستور جدید رئیسجمهور یکی از مهمترین تغییرات سیاست واردات خودرو در ماههای اخیر را رقم زده است. مسیری که تا همین روزها به ایرانیان مقیم خارج اجازه میداد با ارز شخصی خودرو وارد کنند، دستکم برای خودروهای لوکس متوقف شده و دولت از تمرکز بیشتر بر خودروهای اقتصادی سخن میگوید.
با این حال سه سؤال مهم هنوز پاسخ روشن ندارند: تعریف دقیق «خودروی لوکس» در دستور جدید چیست؟ خودروهایی که پیش از این تصمیم خریداری یا وارد گمرک شدهاند چه سرنوشتی خواهند داشت؟ و ظرفیت ایجادشده پس از حذف خودروهای گرانقیمت واقعاً چه میزان واردات خودروهای اقتصادی را افزایش خواهد داد؟
پاسخ به این پرسشها تعیین میکند تصمیم جدید تنها به توقف یک مسیر وارداتی محدود میشود یا میتواند ترکیب بازار خودروهای وارداتی ایران را نیز به شکل محسوس تغییر دهد.