کارمزدهای بانکی از ۱۷ شهریور تغییر کرد؛ تخفیف ۱۰۰ درصدی برای چه کسانی است؟
بازنگری تازه کارمزدها پس از گذشت بیش از یک سال از آخرین اصلاح نرخ خدمات بانکی انجام شده است.
براساس ابلاغیه جدید، پیشنهادهای شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی بررسی و نرخهای تازه در یازدهمین جلسه هیأت عامل بانک مرکزی در ۲۹ تیر ۱۴۰۵ به تصویب رسید. این مصوبه سپس در ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شد و از همان تاریخ قابلیت اجرا دارد.
بنابراین مشتریانی که پس از ۱۷ شهریور از خدمات ریالی مشمول بخشنامه استفاده میکنند باید هزینه را براساس تعرفه جدید بپردازند.
نکته مهم این است که «بازنگری» الزاماً به معنی افزایش یکسان همه کارمزدها نیست. تجربه بخشنامههای قبلی بانک مرکزی نشان میدهد در فرایند اصلاح تعرفهها، بعضی خدمات افزایش پیدا میکنند و برخی ردیفها ممکن است بدون تغییر باقی بمانند. در بازنگری سال ۱۴۰۴ نیز بانک مرکزی اعلام کرده بود اصلاح نرخها با توجه به سطح عمومی قیمتها و بهای تمامشده خدمات صورت میگیرد و در برخی ردیفها تغییری اعمال نشده است.
افزایش کارمزد بانکی در سال ۱۴۰۵ مرحلهای شده است
تصمیم تازه را باید در کنار تغییر دیگری دید که کمتر از یک ماه قبل اجرایی شد.
بانک مرکزی در مردادماه ابتدا کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی را بازنگری کرد. آن مصوبه در ۲۵ خرداد به تصویب هیأت عامل رسیده بود و در مرداد به شبکه بانکی ابلاغ شد. هدف اعلامی، نزدیک کردن تدریجی تعرفهها به هزینه واقعی ارائه خدمات بود.
در آن مرحله، خدمات پرکاربردی مانند کارتبهکارت، پایا، ساتنا، پل، خدمات چک صیادی و احراز هویت غیرحضوری در جدول جدید قرار گرفتند.
برای نمونه، در تعرفه الکترونیکی سال ۱۴۰۵، هزینه کارتبهکارت تا یک میلیون تومان از ۹۰۰ تومان به ۱۱۰۰ تومان رسید و به ازای هر یک میلیون تومان مازاد، ۳۵۰ تومان اضافه میشود. کارمزد پایا نیز ۰.۰۱ درصد مبلغ تراکنش با کف ۴۰۰ و سقف ۱۲ هزار تومان و ساتنا ۰.۰۲ درصد تا سقف ۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
اما بخشنامه ۱۷ شهریور ناظر بر مرحله تازه یعنی خدمات بانکی ریالی است و نباید نرخهای بخشنامه الکترونیکی را به تمام خدمات ریالی تعمیم داد.
بانکها میتوانند ۳۰ درصد تخفیف بدهند
یکی از مهمترین نکات بخشنامه جدید این است که تعرفه اعلامی لزوماً رقمی نیست که تمام بانکها مجبور باشند دقیقاً همان مقدار را از مشتری دریافت کنند.
بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند برای ایجاد رقابت و جذب مشتری، برای عموم مشتریان خود تا ۳۰ درصد تخفیف در کارمزدهای مندرج در جدول اعمال کنند.
این اختیار میتواند به یک ابزار رقابتی میان بانکها تبدیل شود.
برای مثال، اگر چند بانک یک خدمت مشابه را ارائه دهند، بانکی که تخفیف بیشتری اعمال کند میتواند برای مشتریان حقیقی یا کسبوکارهایی که تعداد تراکنش و خدمات بانکی بالایی دارند جذابتر باشد.
همین امکان در مقررات کارمزدهای الکترونیکی سال جاری نیز وجود داشت و بانک مرکزی سقف ۳۰ درصدی تخفیف عمومی را پیشبینی کرده بود.
البته عبارت «میتواند» اهمیت دارد؛ تخفیف ۳۰ درصدی حق قطعی همه مشتریان نیست و اجرای آن به سیاست بانک و مقررات داخلی آن بستگی دارد.
چه کسانی میتوانند کارمزد بانکی صفر داشته باشند؟
بیشترین امتیاز بخشنامه به گروههای حمایتی تعلق گرفته است.
بانکها اجازه دارند برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، مستمریبگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی تا ۱۰۰ درصد کارمزدهای جدول را تخفیف دهند.
در صورت استفاده کامل بانک از این اختیار، هزینه برخی خدمات مشمول برای این مشتریان میتواند عملاً صفر شود.
این سیاست در بازنگری مرحله قبلی کارمزدهای الکترونیکی نیز وجود داشت و بانکها مجاز بودند برای گروههای حمایتی تا ۱۰۰ درصد تخفیف در نظر بگیرند.
شرکتهای دانشبنیان نیز از تخفیف ویژه برخوردارند و بانکها میتوانند تا ۴۰ درصد از کارمزدهای مربوط را برای آنها کاهش دهند.
هدف از این ساختار احتمالاً آن است که افزایش تدریجی درآمد کارمزدی بانکها فشار یکسانی بر تمام گروههای مشتری وارد نکند.
حسابهای تجاری چه تخفیفی میگیرند؟
برای صاحبان حسابهای تجاری نیز یک قاعده جداگانه وجود دارد.
بانکها موظفاند با توجه به ماهیت و میزان فعالیت تجاری مشتری، در سه گروه مشخص خدمات یعنی صدور انواع ضمانتنامه، حوالهها و وصول بروات امکان تخفیف تا سقف ۴۰ درصد را در چارچوب مقررات اعمال کنند.
این بخش برای شرکتها و کسبوکارهایی که گردش مالی بالا و استفاده مکرر از خدمات بانکی دارند اهمیت بیشتری دارد.
برای یک مشتری حقیقی ممکن است چندصد یا چندهزار تومان اختلاف کارمزد در یک عملیات چندان بزرگ به نظر نرسد؛ اما برای شرکتی که ماهانه صدها خدمت بانکی، حواله یا عملیات اعتباری انجام میدهد، مجموع هزینه کارمزد میتواند به رقم قابل توجهی برسد.
بنابراین سیاست تخفیف در حسابهای تجاری علاوه بر رقابت بانکی، میتواند روی هزینه عملیاتی شرکتها نیز اثر داشته باشد.
بانک نمیتواند هر مبلغی با عنوان کارمزد دریافت کند
شاید مهمترین بخش ابلاغیه برای مشتریان همین جمله باشد: دریافت هرگونه مبلغ خارج از چارچوب بخشنامه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی مجاز نیست.
این محدودیت در بخشنامههای قبلی نیز به صراحت ذکر شده بود. بانک مرکزی در مقررات سال ۱۴۰۴ و همچنین در بازنگری خدمات الکترونیکی سال ۱۴۰۵ تأکید کرده که بانکها نمیتوانند خارج از جدول مصوب مبلغ دیگری را با نام کارمزد مطالبه کنند.
در نتیجه، اگر مشتری با هزینهای مواجه شود که عنوان آن «کارمزد» است اما در تعرفه بانک و جدول بانک مرکزی مبنایی ندارد، حق دارد درباره مبنای دریافت آن توضیح بخواهد.
این موضوع بهخصوص در خدمات شعبهای اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است هزینههای قانونی دیگری مانند مالیات، استعلام یا هزینه اشخاص ثالث نیز وجود داشته باشد که ماهیت آنها الزاماً «کارمزد بانکی» نیست. بانک باید اجزای هزینه را شفاف مشخص کند.
چرا بانک مرکزی کارمزدها را افزایش میدهد؟
مبنای قانونی سیاست کارمزدی این است که هزینه خدمات بانکی باید با بهای تمامشده ارائه آنها ارتباط داشته باشد.
طبق قانون بانک مرکزی، تصمیمگیری درباره نرخ کارمزد خدمات بانکی متناسب با هزینه تمامشده در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز تعیین حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را به بانک مرکزی واگذار کرده است.
بانکها برای ارائه خدمات، هزینههای شبکه، نرمافزار، امنیت سایبری، نیروی انسانی، شعب، خودپرداز، پردازش تراکنش و نگهداری زیرساخت پرداخت را متحمل میشوند.
سیاست اعلامشده بانک مرکزی این است که به جای جهش یکباره تعرفهها، این فاصله به صورت تدریجی اصلاح شود.
نمونه این سیاست در بخشنامه مرداد دیده شد؛ مراجعه حضوری برای ثبت یا انتقال چک صیادی ۹۶۰۰ تومان هزینه داشت، در حالی که همان خدمت از مسیر غیرحضوری ۱۹۰۰ تومان تعیین شد. این فاصله نشاندهنده تلاش برای هدایت مشتری به کانالهای دیجیتال و کاهش هزینه شعب است.
یک نکته درباره محاسبه کارمزدهای زمانمحور
برای برخی خدمات بانکی، مدت زمان بخشی از فرمول محاسبه کارمزد است.
بانک مرکزی تأکید کرده در چنین مواردی بانکها نمیتوانند ماه را به صورت قراردادی همیشه ۳۰ روز یا سال را همیشه با یک عدد ثابت محاسبه کنند.
تعداد واقعی روزهای ماه، یعنی حسب مورد ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز و همچنین ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز بودن سال باید در محاسبه لحاظ شود.
این موضوع بیشتر در خدماتی اهمیت دارد که کارمزد آنها برای یک دوره زمانی مشخص محاسبه میشود و حتی اختلاف چند روز نیز در مبالغ بزرگ میتواند عدد نهایی را تغییر دهد.
کارمزدهای بانکی ۱۴۰۵؛ هزینه بیشتر یا رقابت بیشتر؟
بازنگری ۱۷ شهریور نشان میدهد بانک مرکزی همچنان در مسیر واقعیتر کردن درآمدهای کارمزدی شبکه بانکی حرکت میکند؛ اما در کنار افزایش یا اصلاح تعرفهها، سازوکار تخفیف را نیز حفظ کرده است.
برای عموم مشتریان سقف تخفیف ۳۰ درصد، برای شرکتهای دانشبنیان ۴۰ درصد و برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی تا ۱۰۰ درصد پیشبینی شده است. حسابهای تجاری نیز در برخی خدمات مشخص امکان استفاده از تخفیف تا ۴۰ درصد را دارند.
نکته مهم برای مشتری این است که نرخهای اعلامشده «حداکثرهای مجاز» هستند و بانک میتواند در چارچوب بخشنامه نرخ پایینتری مطالبه کند؛ اما اجازه دریافت رقم بالاتر یا ایجاد عنوان کارمزدی خارج از مقررات را ندارد.
در نتیجه، با اجرای تعرفههای تازه از ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، مقایسه کارمزد میان بانکها اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بازنگری جدید فقط به معنی گرانتر شدن خدمات بانکی نیست؛ بانک مرکزی همزمان راه رقابت قیمتی میان بانکها را باز گذاشته است. حالا تفاوت میتواند در این باشد که هر بانک چه میزان از سقف تخفیف ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی را واقعاً به مشتریان خود منتقل کند.
