۲۹/مرداد/۱۴۰۵ ۱۳:۱۴ Thursday - 2026 20 August
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۱۲:۰۹

کالابرگ ۲۳ درصد گران‌تر می‌شود؟ دولت دنبال ۸۷ همت در ماه بدون چاپ پول

همتی
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، از تداوم پرداخت کالابرگ و بررسی افزایش اعتبار آن خبر داده؛ اما پشت این وعده یک عدد سنگین قرار دارد: اجرای فعلی طرح ماهانه حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان منابع می‌خواهد؛ رقمی که در مقیاس یک سال به بیش از هزار همت می‌رسد. همتی می‌گوید دولت قصد ندارد این هزینه را از مسیر چاپ پول تأمین کند، زیرا نتیجه چنین اقدامی می‌تواند تورمی باشد که بخشی از همان حمایت معیشتی را دوباره از جیب خانوار پس بگیرد. همزمان، افزایش حدود ۲۲ تا ۲۳ درصدی ارزش کالابرگ مطرح شده، اما هنوز تصمیم نهایی درباره اینکه این افزایش برای همه دهک‌ها یکسان باشد یا سهم بیشتری به خانوارهای کم‌درآمد برسد، اعلام نشده است.
کد خبر: ۲۳۸۷۹۹
تیتر یک اقتصاد |

موضوع کالابرگ بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی دولت تبدیل شده است. همتی شامگاه چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در گفت‌وگوی ویژه خبری تأکید کرد معیشت مردم در اولویت قرار دارد و دولت در حال یافتن منابع پایدار برای ادامه این سیاست حمایتی است. او رقم موردنیاز برای اجرای طرح را حدود ۸۷ همت در ماه اعلام کرد و گفت هدف این است که اعتبار موردنیاز تا پایان سال تأمین شود.

این اظهارات یک پیام روشن دارد: اصل ادامه کالابرگ فعلاً زیر سؤال نیست؛ مسئله اصلی شیوه تأمین پول آن است.

کالابرگ ماهانه ۸۷ همت پول می‌خواهد

براساس توضیحات رئیس‌کل بانک مرکزی، برای اجرای فعلی طرح کالابرگ در هر ماه حدود ۸۷ همت منابع نیاز است. اگر همین رقم برای ۱۲ ماه در نظر گرفته شود، هزینه سالانه نظری طرح به حدود ۱۰۴۴ همت می‌رسد؛ رقمی که با تعبیر «حدود هزار همت در سال» مطرح‌شده از سوی همتی سازگار است.

برای مقایسه، تنها یک افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی در کل این سبد، در صورتی که برای همه مشمولان به‌طور یکسان اعمال شود، می‌تواند هزینه ماهانه را به حدود ۱۰۶ تا ۱۰۷ همت برساند.

یعنی افزایش اعتبار، اگر عمومی باشد، چیزی نزدیک به ۱۹ تا ۲۰ همت بار مالی تازه در هر ماه ایجاد می‌کند.

همین محاسبه توضیح می‌دهد چرا تصمیم درباره افزایش کالابرگ فقط یک مسئله رفاهی نیست و مستقیماً به بودجه، درآمدهای دولت و سیاست پولی بانک مرکزی گره خورده است.

آیا اعتبار کالابرگ ۲۳ درصد افزایش می‌یابد؟

همتی گفته دولت متعهد به تداوم پرداخت است و از افزایش حدود ۲۲ تا ۲۳ درصدی ارزش کالابرگ متناسب با تغییرات قیمت‌ها سخن گفته است. با این حال، در گزارش رسمی دولت، این افزایش هنوز به عنوان یک الگوی نهایی و یکسان برای همه دهک‌ها اعلام نشده است.

دو مدل روی میز است:

نخست اینکه اعتبار همه مشمولان افزایش پیدا کند؛ دوم اینکه بخش بزرگ‌تر افزایش به دهک‌های پایین برسد و اعتبار دهک‌های بالاتر با شیب کمتری بالا رود.

مجلس نیز طبق توضیح همتی به مدل دوم تمایل بیشتری دارد؛ یعنی منابع محدود به شکلی هدفمندتر به خانوارهای کم‌درآمد تخصیص یابد. دولت هنوز در حال بررسی شکل نهایی این تقسیم‌بندی است.

این انتخاب از نظر مالی بسیار مهم است. اگر افزایش ۲۳ درصدی برای تمام جامعه هدف اعمال شود، هزینه بیشتری به بودجه تحمیل می‌شود؛ اما اگر افزایش عمدتاً به دهک‌های اول تا سوم یا گروه‌های کم‌درآمد محدود شود، می‌توان با منابع کمتر، حمایت بیشتری از خانوارهای آسیب‌پذیر انجام داد.

کالابرگ یک میلیون تومانی چقدر می‌شود؟

در مرحله تیر ۱۴۰۵، اعتبار کالابرگ یک میلیون تومان به ازای هر نفر اعلام شده بود و مشمولان می‌توانستند اعتبار آن مرحله را تا پایان مرداد استفاده کنند.

اگر صرفاً برای روشن شدن ابعاد عدد، افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی روی اعتبار یک میلیون تومانی اعمال شود، مبلغ نظری هر نفر به حدود یک میلیون و ۲۲۰ تا یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان خواهد رسید.

اما این رقم فعلاً مبلغ قطعی مرحله بعد نیست.

هنوز مشخص نشده افزایش برای همه مشمولان یکسان خواهد بود یا دولت مدل پلکانی را اجرا می‌کند. بنابراین هر عددی درباره «مبلغ قطعی کالابرگ بعدی» پیش از اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با احتیاط منتشر شود.

۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خرج کالابرگ شد

بخش مهم دیگری از اظهارات همتی به منابع مرحله‌های قبلی مربوط بود.

رئیس بانک مرکزی گفت پیش از عید و تا فروردین، حدود ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین کالابرگ اختصاص پیدا کرد و این منابع امکان اجرای طرح برای چهار ماه را فراهم کرد. دولت نیز در گزارش رسمی خود این رقم و اجرای چهارماهه را تأیید کرده است.

در مقررات مرتبط نیز تخصیص حداکثر ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای این طرح، مشروط به مجوز لازم، پیش‌بینی شده بود.

اما استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نمی‌تواند به‌طور نامحدود جای درآمد پایدار بودجه را بگیرد. صندوق اساساً برای حفظ و سرمایه‌گذاری بخشی از درآمدهای منابع طبیعی طراحی شده و برداشت‌های مکرر از آن به معنای مصرف دارایی‌های بین‌نسلی برای هزینه‌های جاری است.

به همین دلیل دولت اکنون با سؤال دشوارتری روبه‌رو شده است: پرداخت هزار همت کالابرگ در سال از کدام درآمد پایدار تأمین شود؟

جنگ و افت درآمدها معادله بودجه را تغییر داد

همتی توضیح داده پس از آغاز جنگ و تشدید محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقلی، درآمدهای ارزی و غیرارزی دولت تحت فشار قرار گرفته است. کاهش درآمدهای مالیاتی نیز باعث شده بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده بودجه به‌طور کامل محقق نشود.

او همزمان گفته محدودیت صادرات نفت جدی است و درآمدهای نفتی، مالیاتی، بیمه‌ای و سایر منابع دولت از شرایط موجود تأثیر گرفته‌اند.

این وضعیت اجرای سیاست‌های حمایتی را پیچیده‌تر می‌کند. از یک طرف، افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید، نیاز خانوار به کالابرگ را بیشتر می‌کند؛ از طرف دیگر، همان شرایط اقتصادی که نیاز به حمایت را افزایش داده، منابع دولت برای پرداخت این حمایت را نیز محدود کرده است.

این همان دوراهی اصلی سیاست‌گذار است.

چرا دولت نمی‌خواهد برای کالابرگ پول چاپ کند؟

مهم‌ترین بخش اقتصادی صحبت‌های همتی شاید تأکید او بر عدم استفاده از چاپ پول باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفته منابع کالابرگ نباید از افزایش پایه پولی تأمین شود، زیرا چنین روشی فشار تورمی ایجاد خواهد کرد.

منطق این نگرانی روشن است. اگر دولت برای پرداخت کالابرگ منابع واقعی نداشته باشد و کسری مستقیماً یا غیرمستقیم به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل شود، حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. در اقتصادی با محدودیت عرضه کالا و انتظارات تورمی بالا، بخش مهمی از این پول تازه می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

در چنین حالتی ممکن است خانوار امروز یک میلیون تومان اعتبار بیشتر دریافت کند، اما چند ماه بعد بخشی از قدرت خرید همان اعتبار را با افزایش قیمت مواد غذایی از دست بدهد.

به بیان ساده، کالابرگ تورم‌زا می‌تواند خودش ارزش کالابرگ را کاهش دهد.

دولت از کجا می‌تواند ۸۷ همت در ماه پیدا کند؟

همتی هنوز جزئیات قطعی مدل جایگزین را اعلام نکرده و گفته جلسات برای طراحی منابع پایدار در جریان است.

اما از منظر بودجه‌ای، گزینه‌ها محدودند: افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر بخش مولد، کاهش یا جابه‌جایی برخی هزینه‌های بودجه، استفاده از درآمد حاصل از اصلاح سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای، افزایش درآمد صادراتی یا هدفمندتر کردن جامعه مشمولان.

هرکدام از این گزینه‌ها هزینه سیاسی و اقتصادی خود را دارند.

هدفمند کردن کالابرگ به نفع دهک‌های پایین احتمالاً یکی از کم‌هزینه‌ترین راه‌ها از نظر بودجه‌ای است؛ زیرا دولت به جای توزیع یک افزایش یکسان میان میلیون‌ها نفر، منابع اضافی را روی خانوارهایی متمرکز می‌کند که سهم خوراک در هزینه زندگی آنها بیشتر است.

افزایش کالابرگ چه زمانی قطعی می‌شود؟

در حال حاضر آنچه قطعی‌تر به نظر می‌رسد تداوم اصل طرح است. همتی گفته به رئیس‌جمهور اطمینان داده شده برای مشکل منابع راهکار پیدا خواهد شد و هدف دولت تأمین منابع تا پایان سال است.

اما سه پرسش همچنان پاسخ نهایی ندارند:

مبلغ دقیق مرحله بعد چه میزان خواهد بود، کدام دهک‌ها افزایش بیشتری دریافت می‌کنند و منابع پایدار اجرای این افزایش دقیقاً از کدام ردیف تأمین می‌شود.

بنابراین تیترهایی مانند «کالابرگ همه مردم ۲۳ درصد افزایش یافت» در شرایط فعلی زودهنگام است. آنچه فعلاً وجود دارد تعهد سیاسی دولت برای ادامه پرداخت و پیشنهاد افزایش تا حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد است، نه ابلاغ نهایی مبلغ جدید برای همه خانوارها.

کالابرگ در یک دوراهی مهم؛ حمایت بیشتر بدون تورم

ماجرای کالابرگ در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به یک آزمون جدی برای سیاست اقتصادی دولت تبدیل شده است.

از یک طرف، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه خوراک، افزایش حمایت از خانوارها را ضروری‌تر کرده است. از طرف دیگر، اجرای فعلی طرح ماهانه ۸۷ همت منابع می‌خواهد و افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی گسترده می‌تواند این عدد را به بیش از ۱۰۶ همت برساند.

راه ساده، استفاده از منابع بانک مرکزی است؛ اما همین مسیر می‌تواند تورم تازه‌ای تولید کند و اثر حمایتی کالابرگ را خنثی سازد.

به همین دلیل تصمیم نهایی دولت درباره منبع پول و نحوه توزیع افزایش اعتبار بین دهک‌ها حتی از خود رقم کالابرگ مهم‌تر است. اگر منابع پایدار پیدا شود و افزایش اعتبار بیشتر به خانوارهای کم‌درآمد برسد، طرح می‌تواند بخشی از افت قدرت خرید را جبران کند؛ اما اگر هزینه آن به کسری بودجه و خلق پول منتقل شود، خطر آن وجود دارد که حمایت امروز، به گرانی بیشتر فردا تبدیل شود.

گزارش خطا
آخرین اخبار